به عبارت دیگر، مرجع مورد نظر باید برای هر امضا یک گواهی تهیه و تنظیم کرده و ضمیمه آن کند، که این گواهینامه هویت امضا کننده و صحت انتساب سند به وی را مورد تأیید قرار میدهد .

نحو کار این مراجع به صورت مدل شکل (۱) طراحی شده است .

 

ب:ویژگی های مرجع گواهی امضای الکترونیکی

 

1. میتواند به طور مستقیم یک نهاد دولتی باشد و یا زیر نظر دولت باشد، که این کار برای داشتن ضمانت اجرای قانونی و نیز بالا رفتن درجه اطمینان انجام میشود .

 

1. بر مبنای حوزه شمول جغرافیایی در دو سطح ملی و بین المللی قابل انجام است .
2. امنیت بالایی را در مورد اطلاعات و اسرار و داده های الکترونیکی افراد تضمین می کنند .
3. توانایی نگهداری پرونده ها، سوابق و اطلاعات افراد و ذخیره سازی را دارد .
4. مجهز به امکانات و فناوری های لازم در تشخیص هویت طرفین تجاری است .

پ:قابلیت استناد امضای الکترونیکی از منظر حقوقی

در مورد استناد به امضای الکترونیکی ، تضاد مشاهده می شود، به گونه ای که فناوری دیجیتال، امکان جعل امضای الکترونیکی را در سطح غیرقابل مقابسه با امضای سنتی، فراهم آورده است و از طرفی فناوری دیجیتال می تواند آنچنان ضریب امنیتی امضای الکترونیکی را افزایش دهد که که در گذشته نظیر آن وجود نداشته است .

از منظر حقوقی، امضای الکترونیکی با توجه به صحت انتساب، و چگونگی اثبات و به رسمیت شناختن آن در محاکم مورد تردید قرار می گیرد با توجه به کلیه امور  نباید در مورد پذیرش امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی شک کرد، زیرا امضا و مهر ، روشی است برای احراز صحت انتساب یک عمل، سند یا قراردادی به هر شخص و یا اشخاص معین، بنابراین از نظر حقوقی جای شبهه ای باقی نمی ماند که چیز دیگری هم بتواند همان اطمینان امضای سنتی را در احراز هویت ایجاد نماید و همان اعتبار قانونی را نیز داشته باشد .

به بیانی شیواتر می توان بیان کرد که شکل یا نوع امضا و چگونگی انجام آن مدنظر قانونگذار نیست بلکه انتساب سند و یا قرارداد به صاحب آن از منظر قانونی مورد اهمیت است.

باتوجه به مطالب ذکر شده، چنانچه فناوری های روزآمد بتوانند اطمینان و اعتماد لازم را در همه زمینه ها برای کاربران اینترنت تضمین کنند و قانونگذار هم آن را بپذیرد و قابل استناد بداند، با توجه به تمام جوانب میتوان امضای الکترونیکی را محاکم قابل استناد دانست .

 

مبحث دوم: مطالعه تطبیقی جایگاه امضای الکترونیکی

این بررسی از آن جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضای الکترونیکی در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنی و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. برای رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خودداری می‌شود.

گفتار اول:اسناد و مقررات بین‌المللی

بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال۱۹۹۶مطرح گردید. در این ماده، امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست.

بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود.

اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا آنسیترال[۲]در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌ای درباره امضاهای الکترونیکی در ۱۲ماده به تصویب رساند.

بنابر ماده ۳قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی‌توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود.

شناسایی اصل «کارکرد یکسان»[۳]در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی‌گذارد.

در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸و ۹وظایفی بر دوش امضا کننده [۴] و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است.

ماده ۱۲قانون مذکور نکته جالبی مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهای الکترونیکی )صادره درخارج(»[۵]می‌باشد.

مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضا یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه[۶] تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضای الکترونیکی، شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. [۷]و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است.

در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی[۸]و دستورالعمل تجارت الکترونیکی[۹]را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولت های عضو اتحادیه اروپا به آنها اجباری می‌باشد.

ماده ۲ دستورالعمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضا کننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و هم سانی امضا و متن (داده‌پیام)، «امضای الکترونیکی پیشرفته»[۱۰]را محقق دانسته است.

در دستورالعمل تجارت الکترونیکی، ماده (۱۹) واژه‌های «مکتوب»و «امضا»را به طور کامل تشریح نمی‌کند.

به موجب این بند، «دولت‌های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکی در نظام حقوقی آنها مجاز باشد.

دولت های عضو به‌ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجری بر قراردادها، در استفاده از قراردادهای الکترونیکی منعی ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها بر مبنای تشکیل آنها با وسایل الکترونیکی نشود».

به طور ضمنی از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می‌شود که دولتهای عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذی را برای تشکیل قراردادها اجباری نمایند.

البته چنانچه گفته شد، استثنائاتی بر این اصل وارد شده است.

ماده۹از این نظر که دولت های عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی خاص به عنوان شرایط شکلی امضا منع نمی‌کند، دارای اشکال می‌باشد[۱۱].

بنابراین بعید نیست که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ این در حالی است که کشورهای دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعی در این مورد خواهند داشت[۱۲].

اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهای اروپایی در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگی حقوق این کشورها به عنوان هدف غایی خواهد بود.

 

الف: حقوق آمریکا

اخیراً در ایالات متحده، امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی الزام‌آور شناخته شده است. با این‌حال قانون به چگونگی تحقق آن اشاره نکرده یا حداقل احتیاطاتی که برای اعتبار و ایمنی فرایند امضا لازم می‌باشد، به‌دقت بررسی نشده‌اند.

از بعد تاریخی، اولین قانون درباره امضای دیجیتالی به سال۱۹۹۶در ایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید.

در سطح فدرال، قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین‌المللیدر۳۰ژوئن۲۰۰۰تصویب شده و از اول اکتبر همان سال قابلیت اجرایی یافت. این قانون راهبردی به امضای الکترونیکی اعتبار می‌بخشد.

قانون مذکور حقوق و رویه قضایی۵۰ایالت آمریکا را از پذیرش امضای مکتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضای الکترونیکی و به‌رسمیت شناختن آن در کلیه دعاوی و محاکم تعدیل نموده است.

ماده (۱) (الف)۱۰۱مقرر می‌دارد، امضا، قرارداد یا هر مدرک دیگری مربوط به معاملات الکترونیکی را نمی‌توان با استناد به هیچ قانون، رویه یا قاعده حقوقی به صرف شکل الکترونیکی آن بی‌اعتبار دانست.

قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا) مصوب۱۹۹۹نیز تصریح دارد که اگر بر طبق قانون، امضای قراردادی الزامی باشد، این شرط شکلی می‌تواند با وسایل الکترونیکی که مجهز به فناوری تولید امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اینکه قصد امضا محرز باشد.

البته یوتا امکان امضای دیجیتالی وصیت‌نامه و قراردادهای امانی را به موجب بخش (۱) (ب)۳ از این عموم خارج و غیر ممکن دانسته است.

از حیث قایل شدن اعتبار برای امضاهای الکترونیکی انجام شده در خارج از ایالات متحده، E-Sign در بخش (ح) ۱۰۱به این امر پاسخ مثبت می‌دهد.

به لحاظ ماهوی، یوتا با طرح بحث «قصد امضا»به عنوان شرط اعتبار آن، گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا و قوانین نمونه آنسیترال برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری از مفهوم امضا می‌باشد؛ به گونه‌ای که حروف‌چینی ماشینی و شیوه علامت‌گذاری را که امکان دارد به اندازه امضاهای دستی قابل اعتماد نباشد، در بر می‌گیرد.

نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکت ها و مؤسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهای الکترونیکی را شرط پذیرش آن بدانند.

اعطای این اختیار به‌ویژه از لحاظ کاهش مخاطرات تجاری دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌باشد.

 

ب: حقوق کانادا

در جهت پیوستن به ساختار جهانی تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازی قوانین کانادا[۱۳] در۳۰سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی (یوکا)[۱۴] را تصویب کرد.

قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته ایالت کِبِک، قانونی با عنوان «قانونی در پایه‌ریزی چهارچوب حقوقی برای فناوری اطلاعات»تصویب کرده که بسیار کاملتر از یوکا می‌باشد.

اگرچه از آن جهت که مقنن، بی‌نظیر، مطمئن و ایمن بودن را از شرایط امضای دستی به شمار نیاورده و از این لحاظ، علی‌الاصول نباید قید و بند خاصی را به امضاهای الکترونیکی تحمیل کرد. با این وجود یوکا تصریح دارد که در برخی از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممکن است تصریح شود که امضاهای الکترونیکی باید قابلیت‌های خاصی داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده۸یوکا به‌نوعی این قید را خاطر نشان می‌سازد.

بر خلاف یوکا، در کانادا برخی از قوانین خاص راجع به تجارت الکترونیکی مقرر می‌دارند که امضاهای دیجیتالی تنها در صورتی که با فناوریهای خاص ایجاد یا دارای اوصاف مشخصی باشند، معتبرند و اغلب داده‌پیامها و مدارکی که استانداردهای خاصی را از حیث امضا داشته باشند، قابل استناد می‌دانند.

چهره‌ای از این طرز تفکر را می‌توان در «قانون حمایت از اطلاعات شخصی و مدارک الکترونیکی»،  مصوب۲۰۰۰مشاهده نمود که استفاده از «امضای الکترونیکی مطمئن»را الزامی می‌داند. در بخش۴۸قانون مذکور شرایطی برای امضای مذکور بیان شده است.

یوکا، مع‌الأسف، همانند اکثر اسناد موجود در سطح جهانی از ادله و چگونگی اثبات صحت امضاهای الکترونیکی، حمایت حقوقی و قضایی از شخص دارای حسن‌نیت و اعتماد کننده به امضای الکترونیکی و نحوه گواهی امضا و مدرک الکترونیکی، سخنی به میان نمی‌آورد. بنابراین شاید بتوان به طرفین حق داد تا در روابط تجاری الکترونیکی خویش قید و بندهایی برای پذیرش امضای الکترونیکی پیش‌بینی کرده و آن را به اطلاق قبول نکنند.

 

پ: حقوق فرانسه

در۱۳مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی[۱۵] را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه )ق.م.ف(کرد. این قانون به‌سرعت قابلیت اجرایی یافت.

علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا در فرانسه به تصویب رسیده است. ماده۱۳۱۶ق.م.ف به موجب اصلاحات مذکور بیشتر به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می‌پردازد.

«به موجب بند ۳این ماده.. با اثبات صدور امضا از سوی شخص معین، قرارداد توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن( خواهد بود»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶)علاوه بر تشخیص هویت امضا کننده، امضای معتبر بیانگر تنفیذ مدرک از سوی شخص اخیر و اثبات‌گر دخالت ارادی او در تنظیم محتوای سند است (بند ۴ ماده ۱۳۱۶) بند اخیر تصریح دارد که امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد به‌شمار می‌آید.

نکته مهم امکان انتساب امضا به شخص و فعل ارادی امضا کننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراین با لحاظ بند۴ماده ۱۳۱۶ق.م.ف چنین فرض می‌شود که امضا شرایط فنی و قانونی مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف این امر، علی‌الاصول بر دوش امضا کننده (مدعی) نهاده می‌شود. باید یادآوری نمود که در فرانسه هنوز پذیرش امضای الکترونیکی در پاره‌ای موارد با محدودیت هایی روبروست.

برای مثال دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج نمی‌توانند از این نوع امضا استفاده کنند.با این وجود امضای الکترونیکی در قراردادهای خصوصی همواره قابل استفاده خواهد بود[۱۶].

 

ت: حقوق ایران

در حقوق ایران می‌توان از مقررات قانون اسناد و املاک، قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی در استنباط احکام مربوط به «امضای دیجیتالی»استفاده نمود.

البته قبل از هر چیز باید این امر بررسی شود که آیا این امضاها، اساساً مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته‌اند یا نه.

زیرا، اعمال مقرراتی که با وجود ارتباط به اسناد و مدارک و امضای ذیل آنها، هیچ اشاره‌ای به مدارک و امضای الکترونیکی نکرده‌اند، بر امضا و مدارک الکترونیکی نیازمند دلیل است.

قانون مهمی که می‌توان قواعدی را درباره امضا و مدارک الکترونیکی از آن استنباط نمود، قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد.

این قانون ـ به‌ویژه در آن قسمت که به امضای الکترونیکی ارتباط دارد ـ تا حدود زیادی با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصویب رسیده است. امضای الکترونیکی در بند (ی)ماده ۲و «امضای الکترونیکی مطمئن»در بند (ک)همان ماده تعریف شده، که در گفتار اول به بررسی این بند و تعاریف پرداخته‌ایم. از این جهت که امضای دیجیتالی ـ همانند امضای دستی ـ وجود سند و مدارکی را متبادر می‌سازد و بدون آن فاقد هر گونه اثر حقوقی است و به این دلیل که امضای دیجیتالی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی ـ و نه کاغذی ـ انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم «مدارک الکترونیکی»بررسی شود.

ق.ت.ا تعریفی از «مدرک الکترونیکی»[۱۷]به دست نمی‌دهد و تنها در بند (الف)ماده ۲ در تعریف «داده‌پیام»چنین مقرر می‌دارد:

«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود».

بدون آنکه بخواهیم وارد بحث مدرک الکترونیکی شویم، باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.

این تصریح فی‌نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون ایمنی و اطمینان، داده‌پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود.

بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکی و به تبع آن امضای دیجیتالی نیازمند وجود رکن اساسی «اطمینان و ایمنی»می‌باشد.

به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده‌پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد (بند هـ ماده۲)یا در بندهای (ح)و (ط)به‌ترتیب «سیستم‌های اطلاعاتی ایمن»[۱۸]و «رویه ایمن»[۱۹]را تعریف می‌کند؛ اگرچه، شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به طور ماهوی بررسی می‌گردید.

بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن»مذکور در مواد۱۰و۱۱ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن چنین مقرر می‌دارد: «..

الف. نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب. هویت امضا کننده داده‌پیام را معلوم نماید.

ج. به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د.به نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد».

چنانچه در گفتار بعد خواهیم دید، قانون تجارت الکترونیکی در مواد ۱۶ـ۱۲در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن»بسیار فراتر از آنچه که فی‌الواقع باید می‌بود، برای این موارد ارزش اثباتی قایل و دچار همان اشتباه و افراطی شده که مطابق نظر انجمن ملی دفاتر اسناد[۲۰] رسمی ایالات متحده، در قوانین راجع به امضای دیجیتالی اکثر ایالات این کشور، مصادیق متعدد دیده می‌شود[۲۱].

[۱] . کریمی، هادی (۱۳۸۳) تجارت در بستر مبادلات الکترونیکی، خبرنامه حقوق فناوری، شماره ۱۲٫

[۲]. UNCITRAL Working Group on Electronic Commerce UNCITRAL model Law on Electronic Commerce With Guide to Enactement 1996.p.36.

[۳]. Equal Treatment.

[۴]. Signatory.

[۵]. Recognition of Foreign Certification and Electronic Signatures.

[۶]. E­Commerce and Development Report, Op cit, p.115.

[۷]. Smedinghoff, T.J.and Bro, R.H. “Moving with Change: Electronic Signature Legislation as a Vehicle for Advancing E­Commerce,” The John Marshall Journal of Computer& Information, Vol 17, 1999.p.723.

[۸]. Directive on Electronic Signatures Directive 1999.

[۹]. Directive 2000/3/EC of the European Parliament and Council of 8 June 2000 on certain aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.

[۱۰]. Advanced Electronic Signature.

۱-ramberg,  Christina hultmark. The E-commerce Directive and formation of contract in a comparative, 1Global Jurist., lss.2 art. 3,2001.p.8.

 

۲- Winn, J.K., Idaho Law Review Symposium: on Uniform Electronic Transaction  Act The Emperor s new clothes: The Shocking Truth about  Digital Signatures and  internet commerce 2001.

۱-Uniform  Law Conference of  Canada.

۲-Uniform Ectronic commerce At (UECA) 1999

۱-canadian personal  information protection and electronic documents act 2000.

۲-menais, alexandre. Electronic signatures in france 2002, p.3

۱-Electronic Evidence

۲-Secure Information System.

۳-Secure Method.

نیزقابل اعمالاست. ولی به دلیل وضعیت ویژه ی قراردادهای دسته ی اخیر و اعلام اراده ی طرفین آنها در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعد نوینی در قوانین راجع به قراردادهای الکترونیکی گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کافی مصرف کننده (مشتری) پیش از پذیرش مفاد ایجاب تأمین کننده و التزام به آنهاست. لذا در این بند، به تحلیل ایجاب و قبول الکترونیکی خواهیم پرداخت.

 

۱-۲- ایجاب الکترونیکی

چنانکه گفتیم، مقررات عمومی قراردادهای سنتی در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال هستند ودر واقع، این وسیله و محیط اعلام اراده است که تغییرکرده است.  باتوجه به این نکته، جهت تعریف ایجاب الکترونیکی[۱] می توان به تعاریفی که از ایجاب ارائه شده، مراجعه کرد: مطابق بند یک ماده ی ۱۴ کنوانسیون۱۹۸۰ وین راجع به بیع بین المللی کالا “ّپیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر معین، چنانچه به اندازه ی کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوب است [۲]”. یکی از حقوق دانان در تعریف ایجاب گوید: ” ایجاب، اعلام اراده ی کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند، به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد خطاب به شخص معین یا عموم مردم باشد “.

در تعاریف فوق، ایجاب، به نوعی اعلام اراده تعریف شده و وسیله ی این اعلام، مورد توجه قرار نگرفته است.

در نتیجه، این تعاریف،به سبب عام بودن، ایجاب الکترونیکی را نیز در بر می گیرند و برای این نوع ایجاب، کافی است که قید ” اعلام اراده از طریق ابزار الکترونیکی ” را به آن ها بیافزاییم.

با توجه به این تعریف ها، می توان دریافت که پیغام الکترونیکی درج شده روی خروجی یک سایت یا پیغامی که از طریق پست الکترونیکی ارسال شده، زمانی ایجاب تلقی می شوند که به اندازه ی کافی واضح ( یعنی حاوی عناصر ضروری برای انعقاد قرارداد) باشد، به طوری که قبول مفاد آناز سوی مخاطب برای انعقاد عقد کفایت کند.

به علاوه، چنان که از تعاریف فوق بر می آید، پیغام الکترونیکی که کالا یا خدمتی را توصیف می کند، باید بر اراده ی قطعی گوینده مبنی بر التزام به مفاد آن در صورت مثبت بودن پاسخ مخاطب و قبول وی دلالت نماید.

در صورت فقدان شرایط مذکور، پیغام الکترونیکی، ایجاب محسوب نمی شود و در حقیقت باید آن را نوعی تبلیغ یا دعوت به انعقاد قرار داد دانست.  زیرا هدف از تبلیغات تجاری، آگاه ساختن مشتریان احتمالی نسبت به برخی ویژگی های کالا یا خدمت است.

از دیگر سو، هرگاه پیغامی همه ی اوصاف مبیع و همچنین قیمت مورد نظر گوینده ی ایجاب را در خود داشته ولی دلالتی بر قصد و مبنی بر التزام به مفاد آن در صورت قبول مخاطب ننماید، بازهم نمی تواند ایجاب محسوب شود و در اینجا نیز با تبلیغی صرف مواجهیم. در واقع، آنگونه که برخی از نویسندگان گفته اند:

«تبلیغ مرحله ای عقب تر از ایجاب در فرایند انعقاد عقد است».[۳] ثمره ی عملی تمییز ایجاب از تبلیغ از همین تقدم و تأخر در فرایند مذکور ناشی می شود؛ چراکه اگر اعلام اراده ای، ایجاب باشد، به صرف قبول مفاد آن از سوی مخاطب، قرارداد منعقد و گوینده به مفاد آن ملزم می شود.

به طور خلاصه، می توان رابطه ی منطقی تبلیغ و ایجاب را عموم وخصوص مطلق دانست.

بدین توضیح که هر ایجابی، تبلیغ است؛ چرا که هدف از ایجاب مانند تبلیغ، چرا که هدف از ایجاب مانند تبلیغ، بیان ویژگی های کالا یا خدمت و جذب مشتری است. در مقابل، همه ی تبلیغ ها،لزوماً ایجاب نیستند؛ زیرا ممکن است فاقد شرایطی باشند که برای ایجاب گفته شد.

اما تیبلیغی که مشتمل بر تمامی عناصر عقد و نیز مبین قصد نهایی شخص مبنی بر انعقاد قرارداد باشد، در تعریف ایجاب هم می گنجد.

مقررات اتحادیه اروپایی، در خصوص مفهوم ایجاب ساکت بوده و این مسأله را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده اند.

دلیل این سکوت،اختلاف برداشتی است که بین کشورهای عضو نسبت به تعریف و در نتیجه مصادیق ایجاب وجود دارد. برای نمونه،در حقوق سنتی کشورهایی از قبیل دانمارک،اسپانیا و فرانسه اعلام اراده ی بایع در صورت جمیع شرایط پیش گفته، به عنوان ایجاب شناخته می شود. این در حالی است که در انگلیس، اطلاعات ارائه شده توسط بایع، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. بر طبق حقوق این کشورها،اعلام اراده ی بایع فقط دعوت به معامله است؛ مگر آن که در هر مورد با توجه به قرائن، ایجاب بودن اراده ی بایع احراز شود.

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که هرگاه فروشنده ای، کالا یا خدمات خود را روی خروجی سایت خود یا سایت دیگر تبلیغ کند، ممکن است این اعلام در حقوق انگلیس فقط یک دعوت به معامله تلقی شده و او در قبول یا رد سفارش مشتری (که گوینده ی ایجاب است) آزاد باشد،در حالی که وضعیت در اسپانیا و دانمارک متفاوت بوده و به احتمال بیشتر این تبلیغ،ایجاب محسوب خواهد شد. به همین سبب برخی نویسندگان به فروشندگان توصیه می کنند،در هنگام تبلیغ کالا یا خدمات خود بر روی سایت،به این نکته تصریح نمایند که این تبلیغ، صرفاً دعوت به انجام معامله است و نه ایجاب.

ماده ی ۱۱ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین المللی،اشعار می دارد:

«پیشنهاد انتقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن، شخص یا اشخاص معین نبوده اند بلکه عموماً برای اشخاصی که از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند، قابل دسترس بوده، شامل پیشنهادهایی که متضمن سفارش غیر الزام آور از طریق سیتم های رایانه ای مذکور می شود، دعوت به ایجاب تلقی می شود مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که شخصی که پیشنهادها را مطرح کرده،در صورتی ملتزم به ایجاب خواهد بود که قبول شود» این ماده ی یک قاعده وضع می کند. طبق قاعده ی مندرج در این ماده،اگر فروشندگان اینترنتی، شخص یا اشخاص معینی را برای مبادلات الکترونیکی، مورد خطاب قرار دهد و این خطاب حاوی قصد ملزم شدن آنها در صورت قبول مشتری باشد،باید یک ایجاب تلقی شود و در غیر این صورت، دعوت به معامله است.

در عمل، وب سایت ها از مشتریان خود می خواهند که ابتدا در سایت آن ها ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام با کد کاربری و رمز عبور وارد سایت شوند. این ثبت نام، می تواند «ارتباط خطاب به شخص معین»قلمداد شود. تا این جا شرط اول رعایت شده است.

بعد از این، مشتری باید بررسی کند که آیا پیشنهاد بایع اینترنتی، شفاف و قطعی است یا خیر. اگر این چنین است شرط دوم نیز فعلیت یافته است و باید به عنوان یک ایجاب تلقی شود.

به نظر می رسد که در حقوق ایران نیز باید قائل به این شویم که تبلیغ درج شده بر روی یک سایت،اگر عناصر قرارداد را در پی داشته باشد و همچنین حاوی قصد تبلیغ کننده نسبت به انعقاد قرارداد باشد، ایجاب محسوب می شود، مگر این که تبلیغ کننده، خلاف این را تصریح نماید.

مشکل واقعی از این جا ناشی می شود که از سویی،اینترنت فرصت منحصر به فردی را در اختیار عرضه کنندگان قرار داده تا به راحتی،محصولات خود را به میلیاردها انسان معرفی کنند.

این ویژگی اینترنت،آن را به عنوان بزرگ ترین ویترین عرضه ی کالا، خدمات و اطلاعات تبدیل کرده است. ایجابی که راجع به بیع کالا یا خدمتی معین است، اصولاً هم در ایران، هم در هلند و هم در آمریکا قابل مشاهده است.

از سوی دیگر،به دلیل تفاوت های موجود میان سیستم های تقنینی در کشورهای مختلف، ممکن است شیئی که مثلاً در آمریکا، بدون هرگونه منعی مورد داد و ستد قرار می گیرد، نقل و انتقال آن به موجب قانون ایران غیرقانونی یا غیرمشروع باشد.

 

۲-۲- قبول الکترونیکی[۴]

برای انعقاد قرارداد و تحقق آثار آن، لازم است که مشتری، ایجاب صورت گرفته توسط عرضه کننده را قبول کند.

در حقوق، مشهور است که قبول،پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است. شرایط این پذیرش در قراردادهای الکترونیکی اصولاً با شرایط قبول در قراردادهای سنتی، تفاوتی ندارد و اعلام اراده ی مشتری باید بدون اشتباه و در محیطی به دور از فشار دیگری صورت پذیرد[۵].

ولی فضای سایبر،با اصلی ترین خصوصیت خود یعنی مجازی بودن و بدون نیاز به دیدار حضوری طرفین قرارداد، نیازمند توجه بیشتری از سوی قانونگذار در راستای اطمینان یافتن از اعلام اراده ی آگاهانه، آزادانه و صحیح و خالی از شبهه ی طرفین است.

بنابراین، ایجاب و قبول الکترونیکی علی الاصول معتبر است و چنانچه بند یک ماده ی ۱۱ قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی مصوب ۱۹۹۶، تصریح می کند:

«در هنگام تشکیل قرارداد، اگر توافق مغایری در میان نباشد، ایجاب یا قبول می تواند به روش الکترونیکی انجام گیرد. وقتی که از شیوه الکترونیکی برای تشکیل عقد استفاده می شود، نمی توان عقد را تنها به این دلیل که یک شیوه ی الکترونیکی برای تشکیل آن به کار رفته، بی اعتبار و غیر قابل اجرا دانست».

ماده ی ۹ قانون تجارت الکترونیک ایران،نیز به گونه ای بر این اصل تأکید دارد. به موجب این ماده:

«هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود، سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح، ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام،اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت».

 

پ: ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی

بعد از بیان مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و اسباب سازنده ی آن در این بخش به تشریح ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی خواهیم پرداخت.

 

۱: کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه راجع به قانون حاکم بر بیع بین المللی کالا

در بند ۴ ماده ی یک تصریح کرده است: «صرف اعلام طرفین در خصوص اعمال قانون خارجی برای اعطای وصف بین المللی به بیع، به مفهوم بند نخست ماده ی حاضر کافی نخواهد بود. در نتیجه، بر طبق بند مذکور، خصیصه ی بین المللی قرارداد منحصراً باید از عوامل نوعی ناشی شود».

به اعتقاد نگارنده،صرف وجود عامل خارجی حتی عوامل نوعی در قرارداد، در همه ی موارد نمی تواند ضابطه ی مطمئنی باشد. مثلاً اگر یک هلندی ساکن ایران با یک ایرانی قراردادی منعقد کند و بر طبق قرارداد،محل تحویل کالا و پرداخت ثمن،ایران تعیین شود، به سادگی و به صرف تابعیت خارجی یکی از طرفین می توان این قرارداد را بین المللی محسوب نمود؟!

 

۲:در کنوانسیون ۱۹۸۰ رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

در سطح اتحادیه ی اروپایی، کنوانسیون ۱۹۸۰ رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در ماده یک،قلمرو اجرایی خود را چنین اعلام کرده است: «مقررات این کنوانسیون، در وضعیت های مشتمل بر تعارض قوانین، نسبت به تعهدات قراردادی اعمال می شود».

بعضی از حقوق دانان اروپایی، معتقدند که کنوانسیون در واقع تعریف قرارداد بین المللی را تغییر داده و به رغم آن که تا پیش از تصویب کنوانسیون رم در کشورهایی مانند فرانسه، قرارداد بین المللی از جمله به قراردادی اطلاق می شد که با مصالح تجارت بین الملل مرتبط باشد، در کنوانسیون رم وضعیت به گونه ای دیگری است؛ قرارداد بین المللی، قراردادی است که به نوعی، یک عامل خارجی در بر داشته باشد[۶].

۳: در کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباط الکترونیکی در قرارداد های بین المللی

در بند یک از ماده ی یک کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین المللی آمده است :

«این کنوانسیون ناظر بر به کارگیری ارتباط الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرف هایی که محل کسب آنها در کشور های متفاوت، واقع شده است».

با عنایت به این ماده و با توجه به عنوان کنوانسیون که نشان می دهد مقررات آن نسبت به قراردادهای بین المللی اعمال می شود، واضح است که کنوانسیون، قراردادی را بین المللی می داند که محل کسب و کار طرفین آن در کشورهای مختلف قرار داشته باشد.

در واقع، کنوانسیون مذکور از بین عواملی که برای بین المللی تلقی کردن یک قرارداد ارائه شده، محل کسب و کار طرفین را برگزیده و در بند ۳ از ماده یک به صراحت، عامل تابعیت طرفین را کنار گذاشته است :

«نه تابعیت و نه وصف مدنی یا جاری طرفین یا قرارداد، در تعیین دامنه ی شمول این کنوانسیون ملحوظ نخواهد شد».

از آنجا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است باید گفت که هر گاه دو ایرانی که محل کسب و کار آنها در دو کشور متفاوت قرار گرفته از ارتباط الکترونیکی و به کارگیری ابزاری مانند فکس و پست الکترونیکی قراردادی را منعقد کنند، حتی اگر هنگام انعقاد قرارداد هر دو در ایران باشد، رابطه آنها مشمول کنوانسیون خواهد بود.

برعکس، اگر دو تاجر ایرانی که محل کسب و کار هر دو در مالزی واقع شده، قراردادی الکترونیکی منعقد کنند، کنوانسیون بر این قرارداد حاکم نخواهد بود.

نکته دیگر این که، در مورد مثال نخست، هرگاه کنوانسیون حکمی راجع به موضوعات تحت شمول خود نداشته باشد، تکلیف چه خواهد بود؟

بر طبق بند ۲ از ماده ی ۵ کنوانسیون[۷]، در چنین فرضی ابتدا باید مساله را با مراجعه به اصول کلی که کنوانسیون بر آن ها مبتنی است، حل و فصل کرد.

از جمله این اصول می توان به اصل حسن نیت که در بند یک همین ماده ذکر شده، حاکمیت اراده ی طرفین، موضوع ماده ی ۳ و نیز اصول بی طرفی رسانه ای و معادل های کارکردی، مذکور در مقدمه ی کنوانسیون اشاره نمود.

در مرحله بعد یعنی اگر اصول کلی مورد نظر بند ۲ ماده ۵ موجود نباشد، طبق همین بند، موضوع را باید با رجوع به قانونی که حسب قواعد حقوق بین الملل خصوصی بر رابطه ی طرفین حاکم است، مورد رسیدگی قرار داد.

نتیجه آن که، اگر دو تاجر ایرانی در فرض نخست، دعوای خود در خصوص قرارداد الکترونیکی منعقده در ایران را نزد دادگاه ایران مطرح کنند، قاضی در درجه اول باید به مقررات کنوانسیون مراجعه کند، اگر حکم مساله در کنوانسیون یافت نشود، نوبت به اصول کلی مبنای کنوانسیون خواهد رسید.

اگر مراجعه به اصول نیز چاره ساز نباشد، قاضی قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران را اجرا می کند و می دانیم که بر طبق ماده ی ۹۶۸ ق. م به عنوان یک قاعده حل تعارض، اصولا تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل انعقاد است و بنابر این قانون ایران بر رابطه ی طرفین حاکم خواهد بود.

کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین نیز معیار مذکور را در خصوص قرارداد بیع بین المللی پذیرفته است.

 

۴: در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه، نخستین معیاری که برای احراز وصف بین المللی قرارداد توسط رویه ی قضایی به کار رفته، مشتمل بودن قرارداد بر ورود و خروج متقابل بها، خدمات و یا کالا از طریق مرزهای یک کشور است.

اما این ضابطه بعدا توسط دیوان تمییز در مواردی کنار گذاشته و اعلام شده است« ویژگی بین المللی یک فعالیت، الزاما از محل ذکر شده برای پرداخت، ناشی نمی شود»، در عوض، دیوان نظری را پذیرفته است که به موجب آن، قضات باید فعالیت های اقتصادی را من حیث المجموع و به رغم فقدان گردش متقابل (ورود وخروج) اموال به منظور ارزیابی خصیصه ی بین المللی یا داخلی قرارداد، بررسی کنند.[۸]

 

۵: در حقوق ایران

در حقوق ایران، ماده ی ۹۶۸ ق.م که امکان انتخاب قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد را فقط برای اتباع خارجه فراهم نموده، بیانگر تمایل قانون گذار به اتخاذ معیار تابعیت برای بین المللی تلقی کردن قرارداد است که با توجه به آن چه که در بالا گفته شد، این ضابطه، به خودی خود، کافی نبوده و به خصوص در دنیای امروز نمی تواند چندان مطمئن باشد.

بند (ب) ماده ی یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده داوری به موجب قوانین ایران تبعه ی ایران نباشد.

همان طور که می بینیم در این ماده نیز برای بین المللی محسوب شدن قرارداد صرفاً معیار تابعیت مورد توجه قرار گرفته و به حق، انتقاد برخی نویسندگان را در پی داشته است.

چرا که به عقیده ایشان عوامل دیگری نیز وجود دارد که می توانند قرارداد را بین المللی سازند و قانون داوری ایران بسیار تنگ نظرانه با موضوع برخورد نموده است[۹].

به نظر می رسد استدلال دیوان فرانسه که بر طبق آن باید معیارهای اقتصادی و حقوقی را با یکدیگر ترکیب کرده و در نتیجه با در نظر گرفتن همه ی جوانب به تحلیلی کلی دست زد، منطقی تر باشد.

ضمن این که،ضوابط ارائه شده در کنوانسیون ها با توجه به مصالحی مانند ضرورت رسیدن به توافق در میان کشورهای عضو و نیز حصول اهداف هر کنوانسیون انتخاب می شود.

از آنچه گفته شد،در می یابیم که با وجود ادعای برخی، قرارداد الکترونیکی، به خودی خود، بین المللی نبوده و رابطه ی این دو، عموم و خصوص من وجه است.

۱٫electronic offer

[۲] . برای ملاحظه ی ترجه ی این کنوانسیون ر.ک: کنواسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ ۱۹۸۰) مجله حقوقی ( نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ) شماره ۹ ، پاییز و زمستان ۱۳۶۷، صص ۲۸۵-۲۳۳٫

۱٫oughton. davis, martin , sourcebook of contract law , second editin published in great Britain by Cavendish pubshing 2000, p 28.

۱٫electronic acceptance

۱٫savirimuthu. joseph, online contract formation : taking technological infrastructure seriously university of Ottawa law & technology journal,(2 uoltj 105) 2005 , p.122.

۱٫suff.marnah , essential contract law  Cavendish publishing  londan  second edition 1997,p.96

[۷] .ماده ۵ کنوانسیون ( ۱- در تفسیر این کنوانسیون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی در کاربرد آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل توجه کرد.

۲- مسایل و مشکلات مرتبط با موضوعات این کنوانسیون که راه حل آهنا صریحا در کنوانسیون پیش بینی نگردیده بر طبق اصول کلی ای که کنوانسیون مبتنی بر آن می باشد و در صورت فقدان چنین اصولی مطابق با قانون قابل اعمال به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی ، حل و فصل می گردند.)

[۸] . به نقل از : ایرانپور فرهاد ، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت ارده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد تجاری مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ش ۵۵ بهار۱۳۷۸ ص ۳۸٫

– در قواعد حقوقی اولا؛ قریب به اتفاق خلاف‌های شرعی که جنبه فردی دارد و در حریم خصوصی و حیطه آزادی‌های فردی اتفاق می‌افتد جرم دارای کیفر قضایی نیست (هر چند گناهکار ممکن است حسب مورد در آخرت و در نزد خداوند مجازات و یا عفو شود). ثانیا ؛ اصولا حق انجام کار نیک یا بد و ثواب یا گناه؛ از حقوق طبیعی و به رسمیت شناخته شده نوع انسان (آحاد مردم) است و کسی نمی تواند و نباید مانع انتخاب آزاد و حتی عمل آنان بشود ثالثا ؛ عمل رایج در بین بسیاری از مردم یک کشور را نمی توان از مصادیق جرم شمرد؛ چرا که در این صورت اکثر مردم ایران مجرم محسوب می‌شوند و صدور چنین حکمی از سوی حکومت گران و یا نمایندگانی که همین مردم آن‌ها را انتخاب می‌کنند؛ کاملا غیر عرفی؛ غیر عقلایی و غیر اخلاقی است. قانون گذار البته، باید به این عوامل و دیگر عوامل مطرح در عرف و شرع توجه کند؛ در غیر این صورت او قانونی برای اجرا نشدن و البته برای نگاه‌های نه چندان محترمانه به خود می‌نویسد.

 

اما علاوه بر موارد فوق، در مورد قوانین محدود کننده ماهواره و نظایر آن مانند؛ محدودیت دسترسی به شبکه‌های اینترنت، ممیزی کتاب و مجازات‌های افراطی و آزار دهنده ی برخورد با مطبوعات و برخی از سایت ها؛ می‌توان چند نکته را یاد آور شد:

– مدت هاست که عصر نظریه ی آبشاری تبلیغات در کشور ما به سر آمده است و دیگر بسیاری از مردم عقاید یا افکار و رفتار سیاسی خود را با رادیو تلویزیون انحصاری و دولتی (که تعمد دارند آن را رسانه ی ملی معرفی کنند) تنظیم نمی کنند. آنان به این رشد رسیده اند که برای اتباع احسن شنیدن اقوال مختلف را لازم بدانند و از پذیرش داوری‌های شتابزده و با طرفیت درست یا غلط موجود در متن غالب خبرها خودداری کنند (برای عطف توجه بیشتر و به عنوان نمونه یکی از ابزار رایج و فراگیر خبر ی اینترنت است، که براساس آخرین آمار اعلام شده، به تاریخ ۱۸ / ۴ / ۹۲، از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت – متما- بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می‌شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر می‌باشد. با این وجود ملاحظه می‌فرمایند تاکید بر ماندگاری چنین قوانینی مصداق بی خبری و بی عملی است) .

-مردم از آنجا که ذاتا حیات و زندگی را دوست دارند حاضر نیستند تا در همه ی امور خود تابع و هدایت پذیر باشند، آنان هوشمندانه علایم حیاتی خود را نشان می‌دهند. در این باره توجه به دستاوردهای نظریه ی روانشناختی “درماندگی آموخته شده سیلیگمن” حائز اهمیت بسیار است؛ نظریه ای که بیان می‌دارد؛ کسانی به توفیق بیشتر در زندگی شخصی دست می‌یابند که قدرت کنترل خود را از دست نداده باشند؛ بنابراین گروهی که قادر نیستند واکنشی را ابراز دارندٰ در پی این عدم کنترل ، دچار انواع خشم‌های فروخورده و استرس در روابط خود خواهند شد.[۳]
-دولت در مفهوم نوین خود و نه در اصطلاح قبایلی اعصار پیشین؛ تنها وظیفه دارد تا ماموریت هایی را که مردم برای مدت مشخصی بر مبنای روابط مبتنی بر وکالت؛ بر عهده ی او گذاشته اند به انجام برساند. بنابر این عصر هدایتگری دولت‌ها و نیز عصر دولت‌های هدایتگر؛ به بایان رسیده است. حتی تاکید بیش از حد دولت‌ها بر اجرای مصوبه ای در حوزه ی خصوصی شهروندان یا تجویز نوعی خاص از بوشش برای آنان و یا انجام مناسک اجباری ویژه؛ می‌تواند با مقاومت هایی روبرو شود؛ به گونه ای که حتی رفتار واکنشی متقابل شکل بگیرد؛ چرا که گفته اند الناس حریص علی ما منع .

-یادآور می‌شود قانون فوق ؛ با اخلاق؛ اعتدال و تقوای مورد نظر اسلام، که از تجسس و دخالت در امور خصوصی مردمان و نیز از اجبار نهی می‌کند؛ فاصله ی بسیار داشته و نیز با بدیهیات عرفی مردمسالاری دینی منافات دارد. مهمتر از همه این که قوانینی از این دست؛ به ویژه در حوزه ی اندیشه و فرهنگ قابلیت اجرایی ندارند. که اگر می‌داشتند تا کنون می‌بایست درصد هر چند کوچکی از توفیقات در اجرای برنامه‌های تربیتی را شاهد می‌بودیم.[۴]

 

 

 

 

۳-۲ آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات

آسیب‌های ماهواره شامل آسیب‌های فردی، روحی و روانی، خانوادگی، اجتماعی و دینی و اعتقادی می باشد که با توجه به احادیث و آیات قرآن مورد بحث قرار گیرد.

امروز ما با غول و پرنده افسانه‌ای ۱۷ هزار سر و دست و پایی روبه‌رو هستیم که همه دنیا را به هم می‌دوزد و مرتبط می‌کند، غولی که چنگال های نحس خود را در بدنه خانواده فرو می‌کند و نگوییم در یک آن بلکه با چند پرده نمایش سفره، خانه و خانواده را بر می‌چیند که اگر برای قدیمی‌ها ازاین غول می‌گفتی دهانشان از تعجب باز می‌ماند که مگر می‌شود بله امروز سر از قبر در بیاورند و ببینند که این غول چگونه همسران را سر به هوا کرده و رو به طلاق و فرزندان را به اعتیاد و فساد دعوت می‌کند و چطور فرهنگ‌ها را مسخر خود و چطور آداب و رسوم و اعتقادات و ارزش‌ها را به یک باره می‌بلعد و جز خسران زیان تباهی باقی نمی‌گذارد. در این مقاله کوتاه به بخشی از اهداف ماهواره و آسیب‌های ناشی از برخی از شبکه‌ها و همچنین راهکارها توجه شده است. [۵]

 

 

 

 

۳-۲-۱ اهداف ماهواره

۱- دعوت به نفاق و فسق

قال رسول الله (صلی الله علیه و آ له) و اما علامه الفاسق فاربعه الهو ولغو والعدوان والبهتان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: علامت فاسق چهار چیز است: ۱- لهو گرایی ۲- بیهوده گرایی ۳- دشمنی ۴-تهمت زدن [۶]

۲- دعوت به کارهای پست

عن الصادق (علیه‌السلام) انه سئل عن السفله فقال من یشرب الخمر و یضرب الطنبور از امام صادق(علیه‌السلام) از کار پست سؤال شد، حضرت فرمود: کسی که مشروبات مست کننده بخورد ۲-کسی که طنبور بزند .[۷]

۳- دعوت به فساد قلب و نفاق

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) اربعه یفسدن القلب و ینبتن النفاق فی القلب کما ینبتن الماء الشجر: استماع الهو والبذاء واتیان باب السلطان وطلب الصید؛رسول خدا فرمود: چهار چیز قلب را فاسد می‌کند و نفاق را در دل به وجود می‌آورد همچنان که آب درخت را رشد می‌دهد ۱-گوش دادن موسیقی ۲-قمار کردن ۳-توجه به حکمرانان ظالم ۴-شکار بی جهت .[۸]

 

۴- دعوت به بدی و فحشا و سخنان بی دلیل

ا نَّما یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ؛

او تنها شما را به بدی و فحشاء و گفتن سخنان بی دلیل و نسبت دادن آن به خدا وا می‌دارد .[۹]

۵- دعوت به نگاه آلوده و خیانت

ابی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَی نَفْعِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَه ؛ امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آ له) لعن کرد مردی را که نگاه کند به فرج زنی که حلال او نمی‌باشد و مردی که خیانت کند به زن برادرش و مردی که مردم به او محتاج شوند و در مقابل از مردم رشوه بخواهد.[۱۰]

 

[۱] – اسماعیلی ،علی محمد ، «جنگ نرم در همین نزدیکی » ، تهران ، انتشارات ساقی ، چاپ اول ، ۱۳۸۹ ،ص۴۸

[۲] – اسماعیلی ،علی محمد ، جنگ نرم در همین نزدیکی ،ص۵۰

 

[۳] – اسماعیلی ،علی محمد ، جنگ نرم در همین نزدیکی ،ص۵۱

[۴] – اسماعیلی ،علی محمد ، جنگ نرم در همین نزدیکی ،ص۵۲-۵۱

[۵] اسدی ،مرضیه ،ماهواره و آسیبهای فردی و اجتماعی ، تهران ،انتشاران سروش ، چاپ اول ،۱۳۸۹،ص۳۵

[۶] ا بومحمد حسن حرانی، تحف العقول ص ۱۷

[۷] شیخ محمد حسن حرّ عاملی ،وسائل الشیعه جلد ۱۲ ص ۳۲۴

 

[۸] شیخ صدوق ،خصال ،ت‍ه‍ران،ک‍ت‍اب‍چی‌، ۱۳۷۴.ص ۲۷۷

[۹] سوره بقره آیه ۱۶۹

[۱۰]-    ثقهالاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، اصول کافی،ترجمه سید جواد مصطفوی، جلد پنجم ،تهران ، انتشارات علمیه اسلامیه ، ۱۳۵۹،ص۵۵۴