یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولی­فقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می­باشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات

در این فصل به تاریخچه و پیشینه­ی اصل فردی­کردن مجازات­ها می‌پردازیم. مطالعه­ پیشینه­ی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.

مبحث نخست: دوران نخستین

تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.

از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمی­آید که طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه­ زندگی مردمان ظاهر شده ­اند و جوامع بشری مراحل یک­سانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت­سر گذاشته­اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله­ی انتقام­جویی و جنگ‌های قبیله­ای­اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند[۳]. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردی­کردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی

در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارت­گر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیله­ی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دسته­جمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده­ عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.

دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:

الف- جمعی­بودن مسئولیت

ب: بی‌ عدالتی در مجازات[۵]

جمعی­بودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیره­ی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصی­بودن مجازات، به اذهان انسان­های آن دوره خطور نکرده بود و همه­ی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردی­کردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.

بی­ عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکم­فرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچ­گونه ارتباطی نیست.

در این دوره کیفر باید قلب برآشفته­ی بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می‌شود و بزه­ دیده می‌تواند آزادانه خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبه­ی بردگی تنزل می‌یابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی

با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].

با افزایش نفوذ و اعتبار دولت­ها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخ­گوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانه­ی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].

در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبه­ی قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.[۹]

در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].

همانطور که ملاحظه می­گردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانه­ی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازات­ها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده­ مجازات­ها بودند چنین تفکری اعمال نمی­شد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی

آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه می­باشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد می­آورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].

در این دوره به تدریج اقتدار دولت­ها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحله­ی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخله­ی قضایی بیش از هرگونه انتقام­جویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبه­ی خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

در این دوره ،رفته­رفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیان­دیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات­ها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده­ اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که می­باید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاح­کننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].

هرچند در این دوران به تدریج اندیشه­ی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازات­ها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی­ شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می­ کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روش­هایی که اصل فردی­کردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­های کیفری

برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشه­های کیفری را به دو بخش تقسیم می­ کنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم می­شود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچه­ی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردی­کردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق

پایه­گذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که  تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…..روح نیز عیب­هایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب درباره­ی پاپ می­نویسد: «بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم می­آید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.[۱۴]»

به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بی­معنی است و عدالت و خلاق ایجاب می­ کند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایده­ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیره­ی متروکه را مطرح می­ کند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم درباره­ی وی را تأیید می کند[۱۵] .

به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است [۱۶].

با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی می­بریم که در اجرای مجازات­ها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیان­گذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .

به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایده­ای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایه­گذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردی­کردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.

 

گفتار دوم: مکتب کلاسیک

تئوری کلاسیک برروی پیش فرض­هایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشر[۱۷]تعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص می­باشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگی­های وی توجهی شود.

ماهیت مجرم، انتخاب­گر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار می­باشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است[۱۸] و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگی­های زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.

مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه می­توان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، می­کوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد[۱۹].

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل

   برخلاف اعتقادات طرفداران مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده­ای آزاد و مختار و در نتیجه دارای مسئولیت می­دانستند[۲۰]، اعضای مکتب تحققی ایتالیایی که عبارت بودند از لمبروزو ، فری و گاروفالو معتقد بودند که انسان آزاد نیست وتحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترل ندارد.

به عقیده فری ، احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست[۲۱] و «اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او در فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می­ کند است.»[۲۲]

مسئولیت اخلاقی در این مکتب جای خود را به مسئولیت اجتماعی که نشأت گرفته از اعتقاد فری به دفاع اجتماعی بود ، داد و این مسئولیت دیگر بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر خطرناک­بودن فرد  و بر چیزی که گاروفالو آن را «استعداد جنایی» یا «خطرناکی» او می­نامد مبتنی است. به عبارت دیگر واکنش کیفری علیه بزهکار باید به جای معیار مسئولیت(اخلاقی) بر اساس معیار حالت خطرناک فرد بزهکار تعیین شود. این واکنش باید به سمت فردی­کردن آن در قالب صدور احکامی جهت داده شود که از نظر مدت ، نامعین است لیکن این مدت با توجه به تحولات بعدی رفتار بزهکار تعیین خواهد شد.[۲۳]

علی­رغم انتقاداتی که بر این مکتب وارد آمده است از قبیل اعتقاد به فقدان اراده آزاد و به تبع آن عدم مسئولیت اخلاقی مجرمان، محدود بودن بررسی­ها در جرایم خشن و خیابانی و دست نخورده باقی­ماندن جرائم یقه سفیدها، محدودبودن در میان جامعه زندانیان، مشکل در جهت رابطه­ علّی، متغیرهای ابهام برنگیز، نامشخص­بودن مرز بیماری و بزهکاری ، پرداختن به یک علت خاص بدون توجه به پیوند آن باعلل دیگر، خطاهای بسیار در تشخیص خطرناک بودن افراد[۲۴]، لیکن این مکتب برای اولین بار نگاه­ها را بسوی مجرم وشخصیت وی منعطف ساخت و از حصارهای تاریخی گذشته که تنها معیار را تناسب مجازات با جرم می­دانستند بیرون آمده و در اعمال مجازات به فاکتورهای متنوعی توجه داشتند که گام قابل توجهی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها به حساب می­آید.

 گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی

تاریخ آموزه­های جرم­شناسی و حقوق کیفری شامل اشاره­ها واستنادهای زیادی به مفهوم دفاع اجتماعی است. طرفداران مکتب تحققی بویژه انریکوفری این مفهوم را بکار برده­اند. لیکن مکتب التقاطی از معنای عمومی دفاع از جامعه که در این مفهوم نهفته است تجاوز می­ کند.[۲۵]

نخستین جریان این مکتب توسط آدولف پرینس بوجود آمد. وی در اندیشه ترکیب نظریه­ جبرگرایی و اراده آزاد بود و برای دفاع از اجتماع تنها معیار را حالت خطرناک بزهکار معرفی کند که بر اساس آن مجازات و اقدامات تأمینی را تحمیل کرد. پرنیس برای مجرمان خطرناک اعمال یک اقدام تأمینی فردی­شده را پیشنهاد می­ کند. این فردی­کردن می ­تواند از طریق صدور یک حکم محکومیت نامعین جامه عمل به خود پوشد. به این معنی که قاضی کیفر سلب آزادی را با یک حداقل و حداکثر اعلام می­دارد، و لکن اداره زندان­ها یا کمیسیون مراقبت که زندانی را تحت­نظر دارد تاریخ آزادی او را که برابر است با قطع حالت خطرناک در چهارچوب قضایی مشخص شده، تعیین می­نماید .[۲۶]

دفاع اجتماعی معرفی شده توسط پرینس تنها به مفهوم دفاع از جامعه و توجه به اجتماع، بدون توجه به شخص بزهکار است و نوعی جهت­گیری اجتماعی را در مقابل بزهکار بدون توجه به شخصیت وی، توصیف می­ کند. فردی­سازی که وی مدنظر دارد تنها از حیث دفاع از اجتماع است که تا زمانی که بزهکار برای جامعه خطرناک باشد بایستی تحت مجازات و یا اقدام تأمینی باشد. همین مورد یکی از انتقادات اساسی است که بوی وارد شده است. به اعتقاد پرینس فردی­سازی مجازات که ما به تعریف و تجزیه و تحلیل آن در صفحات پیشین پرداختیم، جایگاهی ندارد وتنها موضوع دارای اهمیت دفاع از اجتماع در مقابل بزهکار است .

انتقادات دیگری که بوی وارد است این است که به قاضی برای تشخیص حالت خطرناک و دفاع اجتماعی اختیارات موسعی می­دهد و در عین حال قاضی را از اینکه در مورد مجرمان با عطوفت برخورد کند برحذر می­دارد ومعتقد است که رأفت قاضی موجب می­شود تا جامعه در مقابل بزهکاران بی دفاع بماند.[۲۷]

گراماتیکا یکی دیگر از نظریه­پردازان این مکتب است. به عقیده­ی وی دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. وی بطور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم ومجرم و مسئولیت است و به جای مجرم اصطلاح ضداجتماعی را معرفی می­ کند و برای کسی که ضد اجتماع است باید اقدامات دفاع اجتماعی و نه مجازات را بکار گرفت و این اقدامات باید با توجه به هر فرد و شخصیت او انجام شود و هدف اصلاح انسان ضداجتماع است. مکتب نفی حقوق جزا از ابداعات وی است که در نظام مدنظر وی نه تنها حق کیفر جامعه به عنوان موجود متعالی نفی­شده، بلکه برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است.[۲۸].بنابراین با نفی مجازات، موضوع فردی­کردن مجازات نیز منتفی می­شود ولی نقطه مشترک عقیده­ی گراماتیکا با اصل فردی­کردن مجازات در هدف، یعنی، اصلاح و بهبود وضعیت مجرم و بازاجتماعی­کردن وی است.

آنسل، برخلاف گراماتیکا موضع متعادلی دارد و در نظر دارد چهار چوب حقوق کیفری را حفظ نماید.[۲۹] وی مکتب دفاع اجتماعی جدید را پایه­گذاری کرد. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و بکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند و در یک جمله، دفاع اجتماعی جدید بر بازسازی مجدد مجرم و بازگشت او به جامعه پایبند است.[۳۰]

این مکتب ایده­ها و گام­های بلندی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها ارائه کرد. می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه این مکتب دانست.

بدین وسیله باید دانست که مجرم چرا بدین راه کشانده شده و علل و عوامل ارتکاب جرم توسط وی از طریق متخصصان علوم پزشکی، جرم­شناسی، روان­شناسی، روانکاوی و جامعه­شناسی شناسایی شده  و قاضی با مشورت با آنان حکمی عادلانه و منطبق با شخصیت وی که منتهی به تنبه و اصلاح و بهبودی و بازاجتماعی شدن وی شود، صادر نماید.

دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی دو مبحثی هستند که از دو دهه­ی اخیر به هم پیوند خورده­اند و در این نهاد با ایجاد مثلث بزهکار، بزه­ دیده و جامعه و تعامل بین آنها بخصوص در جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی­گری، ایجاد هیأت­های ترمیمی جامعه محلی و مانند آن­ها، امکان دستیابی به عدالت سریع­تر فراهم می­شود.[۳۱] انتقادهایی از قبیل عدم تناسب میان جرم و واکنش اتخادی، فقدان بازدارندگی تدابیر ترمیمی، استفاده از بزه­ دیده­گان به نفع بزهکاران، عدم توازن قوا در عدالت ترمیمی، نقض حقوق قانونی، ورود به حریم خصوصی بزهکاران و عدم توجه به مسائل اصلی بزهکاری است.[۳۲] هدف اصلی در عدالت ترمیمی توجه به بزه­ دیده و ترمیم وضعیت او و احساس مسئولیت وپاسخ­گویی بزهکار است. به نظر می­رسد این نهاد، نسخه­ای پیشرفته از نظریه­ باشد که گراماتیکا آنرا مطرح کرد ودر نسخه­ی جدید بحث توجه به زیان­دیده و ترمیم وضعیت او بوسیله پاسخگوکردن بزهکار نیز مدنظر قرار گرفته است. عدالت ترمیمی نیز مانند نظریه گراماتیکا، به نظر نتوانسته است به این سوأل پاسخ دهد که در صورتی که برنامه ­های اصلاحی و پاسخگوکردن مجرم، ایجاد احساس پشیمانی و ندامت در وی اثری نکرد، راهکار چیست؟ وچگونه می­توان وی را اصلاح کرد و متنبه ساخت؟ همچنین این نهاد برنامه روشنی در خصوص شناخت ابعاد شخصیتی بزهکار از حیث خصوصیات زیستی و روانی و اجتماعی ندارد تا با توجه به آن بتوان اصل فردی­سازی را در جهت نیل به اهداف پیاده­سازی کرد.

همانگونه که ذکر شد اصل فردی­کردن مجازات­ها عبارت است از اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی­های روانی و جسمانی و اجتماعی فرد مرتکب است که در نهایت منتهی به تنبه و اصلاح مجرم و بازاجتماعی شدن وی می­شود. در پایان این گفتار، نظریه­ های جدید جرم­شناسی را از حیث نو ع واکنش در برابر جرم در مقایسه با اصل فردی­کردن مجازات و اهداف آن در قالب جدول ذیل بررسی می­کنیم.[۳۳] با توجه به اینکه نوع واکنش در برابر جرم در جهت اجرای اصل فردی­کردن مجازات بایستی به صورتی باشد که اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار را در پی داشته باشد و در هر مکتب و نظریه­ جم­شناسی واکنش­ها در راستای نیل به اهداف مذکور متفاوت است و هر نظریه­ای مسیر متفاوتی از نظریه دیگر را برای رسیدن به اهداف اصل فردی­کردن مجازات مناسب و صحیح می­داند، لذا در جدول ذیل به صورت فهرست­وار انواع واکنش­ها در نظریات مختلف جرم­شناسی ذکر شده است.

 

[۱]- زراعت، عباس ، رحیمی، صادق ، فردی کردن ولایی مجازاتها، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۹، سال پانزدهم ۱۳۹۰، ص ۳٫

[۲]- بندهای ۳، ۶ و ۷ از ماده ۲۴ آیین نامه ی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ رئیس قوه قضائیه.

[۳]- اردبیلی، محمدعلی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم، نشر میزان، تهران، پاییز ۸۷، ص ۶۰

[۴]- علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۸

۱-رضا نوربها، پیشین، ص ۶۷

[۶]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ، ص ۱۸

[۷]- به عبارت دیگر باید گفت که حکومت مرکزی بلافاصله حق انتقام را فسخ نکرد بلکه با بهره گرفتن از قدرت و نفوذ خود آن را ملایم و تعدیل نمود. علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۹

[۸]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۶۳

[۹]- نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۶۸

[۱۰] – اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان ،ص ۶۵

[۱۱] – علی آبادی ، عبدالحسین ،حقوق جنایی،جلد اول ،همان ص ۱۰٫

[۱۲] – اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص۶۶ .

[۱۳] – نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۷۱٫

 

[۱۴] – اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۷۷ و ۷۸

[۱۵] – نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۰۹ و۱۱۰

[۱۶] – علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص۲۰

[۱۷] – Human capacity

[۱۸] – راب وایت،فیوناهنیس،درآمدی برجرم وجرم شناسی،ترجمه میرروح ا…صدیق ، چاپ سوم ، نشردادگستر ،تهران، ۱۳۸۹،ص۵۲،۵۱٫

[۱۹] – راب وایت، فیبوناهنیس،جرم وجرم شناسی،ترجمه علی سلیمی ، چاپ سوم ،پژوشگاه حوزه ودانشگاه  ، تهران، ۱۳۸۶، ص۹۵ .

[۲۰] – نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۱۲ .

مختصات این بیماری عدم ثبات و عدم اهلیت برای تحمل شرایط اجباری یکنواخت زندگی و وجود احساس خاص و بالاخره روانی عمیق در بیمار است که عموما غیرقابل توصیف و به زحمت خودآگاه می­باشد.[۳]

در خصوص ارتباط آماری بین بزهکاری و حالات پیسکوپاتیک بدواً می­توان گفت که مهمترین خصیصه­ی پسیکوپات که به چشم می­خورد، خصیصه­ی ضداجتماعی اوست و به موجب آمارهای محققین مختلف تعداد پسیکوپات­ها در بین مجرمین فراوان است.

محقق آلمانی به نام اشمید ۱۸ درصد نامتعادل بین ۵۰۲ مجرم ابتدایی یافته است و آلمانی دیگر استمپل ۱۴ درصد بین ۱۶۶ مجرم به دست آورده است.[۴]

هاش-بان (Bann) که به پسیکوپاتی واژه طبی «اغتشاش بنیادی اراده و عواطف» را می­دهد، در مورد ۱۰۰ بزهکار در طبقه­ی پسیکوپات­ها ۹۰% پسیکوپات واقعی یافته است. مع­هذا او تایید می­ کند که اغتشاشات جسمی و مغزی و وراثتی در این ۱۰% بسیار زیاد بوده است[۵].

نتیجه این مطالعات در قلمرو شخصیت پسیکوپات و آمار داده شده بویژه از نظر تحقیق در زندان­ها قابل ملاحظه است، زیرا اغلب زندانیان با توجه به تحقیقات انجام شده پسیکوپات یا نزدیک به آن هستند.

همچنین با توجه به اینکه اکثر نظام­های کیفری جهان پسیکوپات­ها را مسئول اعمال خود تلقی می­ کنند، دادگاه­ها باید با توجه به شرایط خانوادگی و گذشته فرد و با ملاحظه خصوصیات روحی و روانی مرتکب، در تعیین نوع و میزان تدابیر، رعایت حال آنان را بنماید و این همان تجلی اصلی فردی­بودن کیفر در راستای اصلاح و تنبه مجرم است که با علومی مانند روان­شناسی و روان­پزشکی تحقق می­یابد.

بند دوم: پسیکوز

روان­پریش یا پسیکوز بیماری روانی شدیدی است که زندگی روانی را در سطح خودآگاهی بر عواطف، داوری و بررسی دنیای خارج دچار خدشه­ی کامل می­سازد. این بیماری به طور کم و بیش شدید رابطه­ بیمار را با دیگری دچار اختلال می­ کند.[۶]

این بیماری در دوران کودکی کمتر دیده می­شود و با اختلالات نوروزی تفاوت اساسی دارد. پسیکوز دارای یک مفهوم عمومی و منظور حالتی است که روان و شخصیت فرد به درجه بسیار شدیدی مختل می­گردد، در حالی که نوروز یک حالت ساده عدم تعادل دائمی و تاثیرات روحی است که حدود و خصوصیات یک مریض واقعی را ندارد. تفاوت دیگر نوروز و پسیکوز مربوط به درجه آگاهی شخصی به عدم تعادل خود می­باشد، که در مورد پسیکوز شخص قادر به تشخیص آن نبوده ولی در نوروزها این قابلیت وجود دارد.[۷]

در نوروزها احساسات و تجربیات درونی سبب اختلال در رفتار نمی­ شود، درحالی که در پیسکوز اختلالات رفتاری زیادی به علل احساسات و تجربیات درونی حادث می­گردد به علاوه در این بیماران ظرفیت و قابلیت درک افتراقی بین حقایق و تخیلات از بین رفته است و حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می­ دهند در حالی که چنین تغییر شکلی در نوروتیک­ها دیده نمی شود.[۸][۹]

پسیکوز شامل انواع مختلفی از بیماری­های روانی از قبیل شیزوفرنی، پارانویا می­باشدکه در ادامه به توضیح مختصر در خصوص برخی از آنها بسنده می­کنیم:

اسکیزوفرنی به معنی جنون پیش­رس و از دست دادن وحدت شخصیت؛ و از این جهت برای این بیماری به کار رفته که رفتارها، کشش­ها، جریانات فکری، شخصیت شخص مبتلا، دچار یک­نوع از هم گسیختگی شده و فرد در عالم مخصوص به خود فرو رفته و از عالم واقع دور می­شود.

شیزوفرنی درجات مختلفی دارد. حالت خفیف آن در بریدن از دنیای واقعی و عدم قبول مسئولیت­ها و بی­تفاوت بودن نسبت به اطرافیان است، فرو رفتن در دنیای درون خود متظاهر می­شود. در صورت ارتکاب جرم فرد مرتکب اعمالی می­شود که مبین حالت روحی وی می­باشد؛ مانند ولگردی، تکدی، روسپی­گری و در حالت شدید و حاد، بیمار نه تنها به کلی از دنیای واقعی می­برد، بلکه امکان ارتکاب جرایم مهم چون آدم­کشی، جرایم جنسی، ایراد ضرب و جرح از ناحیه­ی وی می­رود.[۱۰]

نوع دیگرپسیکوز، پارانوئید می­باشد این بیماری را برخی دانشمندان نوعی جنونی جوانی و بعضی بیماری مستقل می­دانند. این عارضه مانند شیزوفرنی یک حال هذیانی است. بالاخص در درک و تفسیر وقایع زندگی، که بیمار بر عکس شیزوفرنی با حقایق و عینیت­ها تماس خود را قطع نمی­کند ولی حوادث و مسائل را با طرز تفکر هذیانی خود بررسی می­نماید.[۱۱]

پارانوئیاک دارای حالت روحی خاصی می­باشد، حسادت، نخوت، خودپرستی، آرمان­گرایی در بینش سیاسی و اجتماعی، فرار از اطرافیان، گوشه­نشینی، بدگمانی و احساس مظلوم واقع­شدن از آن جمله­اند[۱۲].

پارانوئید ممکن است منتج به ارتکاب اعمال و جرایم خطرناکی از جمله خودکشی یا دیگرکشی شود. تحت تاثیر این حالات، شخص ممکن است مبادرت به انجام اعمالی چون جرایم خشونت­آمیز، ضرب و جرح، دزدی و جرایم دیگر -فقط با این هدف که از افرادی که به زعم او وی را مورد تجاوز و تعدی قرار داده­اند، انتقام بگیرد- بنماید و گاهی نیز دیده شده که بیمار اموال مسروقه را به عنوان انتقام جویی از بین برده است. این بیماری ممکن است شخص را به سوی ارتکاب جرایم سیاسی وجنسی نیز بکشاند.[۱۳]

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)

نوروز[۱۴] بیماری روانی خفیفی است که کمتر از پسیکوز شخصیت را از هم می­پاشاند. این عارضه طی فرآیند (Process) بوجود می­آید و بنابراین با زمان بر فرد استیلا می­یابد. این پروسه دارای ویژگی و عوامل خاصی است.

الف) تحمل ضربات و خشونت های شدید در دوران طفولیت

ب) تلون مزاج (از دست دادن آزادی انتخاب و آزادی رفتار)

ج) وجود تفاوت­های عمیق بین کارکردهای طبیعی غریزه و اندام­های فرد با استفاده عملی فرد از آنها (فاصله­ی بین دنیای عمل و آنچه در فرد وجود دارد)

بنابراین روان­نژندها متحمل نوعی ضربه و فشار در دوران کودکی شده ­اند که تشخیص و قضاوت آنان را نسبت به واقعیت دگرگون و ناسازگار کرده است به نحوی که همواره از مسائل عقب هستند و قضاوت­های امروزشان به کار دیروز می­آید. لذا این قدرت تشخیص آنان با واقعیت همیشه فاصله دارد و واکنش­های آنان منطبق با نیازهای ناشی از واقعیات نیست.[۱۵]

بنابراین هنگامی که فردی مرتکب عمل مجرمانه­ای می­شود، در پرونده-ی شخصیت وی این موارد قید می-شود که فرد از چه بیماری روانی رنج می­برد و تحت تاثیر آن مرتکب چنین عملی شده است و در صورتی که آن بیماری مانع مسئولیت کیفری وی نباشد، مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود که متناسب با ویژگی ها و شخصیت وی ­باشد.

نوروز دارای انواع مختلفی از قبیل نوروز افسردگی، اضطراب، هیستری، وسواس می­باشد که در زیر به توضیح مختصری از دو نوع بیماری روان نژند می­پردازیم.

فرد مبتلا به نوروز افسردگی در گذشته مالیخولیایی (ملانکلیک) نامیده می­شد، که دارای خصائصی از این قبیل اند: احساس گناه و تقصیر، اختلال در خلق و خو، انجام افعال خفت­آور و ذلت­آور، علاقه به مرگ، دردهای جسمانی که رشدی روانی دارد و احساس ارتکاب اشتباه و خطا، تمایل به خودکشی و خودزنی و در حالت پیشرفته علاقه شدید به خودکشی یا خودکشی موسع به نحوی که ابتدا دیگران را بکشد و بعد خود را. (در قتل­های خانوادگی که فرد اعضای خانواده را به قتل رسانده و سپس خود را می­کشد معمولاَ قاتل چنین حالتی دارد.)

نوروز اضطراب را می­توان تظاهر یک ترس بی­دلیل دانست. یک احساس خاص ترس که از ترس­هایی که موضوعی حقیقی برای هراس دارند جدا هستند. احساس اضطراب از دیوانه­شدن و ترس از مرگ علائم مشخصه­ی این بیماری است. می­توان گفت که شخصیت مضطرب مواج و در اختیار حوادث است.[۱۶]

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی

تبیین یک پدیده­ شناسایی، تحلیل و بیان روابط علی­ای است که به شکل­ گیری آن می­انجامد. هدف از تبیین، مشخص ساختن جایگاه آن پدیده در یک مجموعه معنادار وسیع­تر و نقش آن، تعیین و سنجش و تفسیر پیوندهای ملموس میان آن و پدیده­های دیگر آن مجموعه است.[۱۸]

بنابراین شناخت دقیق عوامل شکل­ گیری یک بزه توسط بزهکار، قاضی را در مقام تعیین نوع و میزان مجازات برای متناسب­سازی آن مجازات با مجرم، که همان اصل فردی­بودن مجازات می­باشد، یاری خواهدکرد.

تبیین­های روان­شناختی فراوانی از سوی اندیشمندان مطرح شده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از آنها بسنده می­کنیم.

الف: دیدگاه­های روان­پویایی

این دیدگاه­ها کجروی را ناشی از انواع اختلالات روانی می­داند که درآن «من» و «فرامن» قادر به مهار غرایز ضداجتماعی «بن» (که مظهر تمایلات سرشت ضداجتماعی انسان است) نیستند.

به نظر آنان، سرگذشت منحصر به فرد هر کجرو، نشان­دهنده­ی علل خاصی از جمله تعارض­های درونی حل­نشده، ناپایداری عاطفی و رویدادهای دوران کودکی است که به نارسایی در کارکرد «من» یا «فرامن» انجامیده است.[۱۹] الگوهای روانکاوی و دلبستگی از جمله تبیین­هایی است که در این دیدگاه ارائه شده است.

ب: دیدگاه­های شناختی

این دیدگاه­ها با تکیه بر متغیر ادراک اجتماعی به نقشی توجه دارند که توانایی دیدن موقعیت­ها از دید دیگران، در شکل دادن به رفتار دارد و اسن نوع تفاوت­های ادراکی به شکل­ گیری «سبک­های تفکر» متفاوتی در مجرمان می­انجامد که می ­تواند علت رفتارهای آنها باشد و نکته­ی قابل توجه، نقش پررنگ متغیرهای محیطی است تا آنجا که برخی محققان برآنند که آغاز شکل­ گیری دیدگاه شناختی را در آثار نظریه­پردازانی می­توان دید که در تبیین کجروی، بر عوامل محیطی بیش از عوامل فردی تاکید دارند.[۲۰] از نمونه این دیدگاه­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱) نظریه الگوهای تفکر مجرمانه      ۲) نظریه تعارض شناختی

ج: نظریه­ های انگیزشی

نیازهای انسانی و سائق­های اضای آن، از جمله علل اساسی جهت­دهی به رفتار و کنترل آن به حساب می­آید. البته نظریه­هایی که در حوزه­ روانشناسی «انگیزش»، در تبیین این موضوع ارائه شده، مستقیما به تبیین کجروی نمی­پردازد، اما از ابعاد متعددی توجه نظریه­پردازان کجروی را به خود جلب کرده است و یکی از شالوده­های مهم برخی از تبیین­های آن بوده است. نمونه­ی این الگوها، نظریه­ «نیازهای اساسی» است که مفاد آن، هم در نظریه­ های یادگیری، به عنوان یک از مبانی کارآمد تشویق و تنبیه معرفی می­شود[۲۱] و هم در نظریه « بی­سامانی اجتماعی» مرتن، نقش مکمل دارد.[۲۲]

ارائه­دهندگان این نظریه، پنج نوع از نیازهای انسان را اساسی دانسته و برآنند که تا این نیازها ارضا نشود، نیازهای متعالی­تر و ضرورت تامین آنها اصولا برای افراد مطرح نخواهد شد و در پی بروز هر دسته از این نیازها، درخلال فرآیندی که آن را «انگیزش محرومیت[۲۳]» می­نامند، کلیه کنش­ها و واکنش­های فرد (بهنجار یا نابهنجار) در جهت ارضای آن قرار می­گیرد، تا آنجا که همه­ی رفتارهای فرد را در آن مقطع خاص می­توان نمودی از آن نوع نیاز محسوب داشت.[۲۴]

پنج نیاز اساسی مطرح شده توسط نظریه­پردازان عبارت است از: ۱- نیازهای جسمی ۲- نیازهای ایمنی ۳- نیازهای عشق و تعلق ۴- نیاز احترام ۵- نیاز خود شکوفایی

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی

مطالعات زیست­شناسی و روان­شناسی اساساَ حول محور جسم، روان و شخصیت مجرم متمرکز می­باشد. در حالی­که تحقیق در کیفیت اثرگذاری عوامل اجتماعی و ویژگی­های محیط بر پدیده بزهکاری ضرورتاَ با مطالعه ساختار اجتماع، خصوصیات زندگی افراد، وضعیت فرهنگی و غیره، امکان­پذیر خواهد بود.

محیط جایی است که شخص در آن زندگی می­ کند و در جامعه­شناسی محیط یک مفهوم ثابت لایتغیر نیست، بلکه شرایطی است متحرک، قابل رشد و متحول، ضمن اینکه خود متغیر است و آنچه را که در آن قرار می­گیرد متاثر می­سازد.

عوامل فردی و روانی عمدتاَ متاثر از شرایط محیطی و اجتماعی است و نقش تعیین­کننده و موثرتر را عوامل محیطی بر عهده دارند. هر چند نمی­توان انکار نمود که فرد محصول مشترک عوامل فردی و اجتماعی است و در هیچ شرایطی نمی­توان نقش هر یک را نادیده گرفت، ولی مسئله اساسی، کیفیت و درجه اهمیت تاثیری است که این عوامل می­توانند بر شخصیت فرد و هنجارهای او داشته باشند.[۲۵]

در تبیین­های جامعه­شناختی، تاکید بر تفاوت­های فردی به نفع عللی کنار می­رود که گروه­ها را در معرض ارتکاب کجروی قرار می­دهد.[۲۶]سخن عمده­ی این تبیین­ها آن است که نهادها و مناسبات کلی اجتماعی را باید به عنوان یک کل نگریست بر همین اساس، کجروی را هم باید در درون و در ربط و نسبت با آنها مطالعه کرد. لذا آن­را با ارجاع به ارتباط میان طبقات اجتماعی، نوع جنس، گروه­های مختلف قومی و نژادی، شاغلان و بیکاران و دیگر دسته بندی­های گوناگون اجتماعی تبیین می­ کنند.[۲۷]

تبیین های کجروی را می­توان به سه دسته­ی ساختی، خرده فرهنگی و تضاد تقسیم­بندی کرد و وجه تمایز آنها متاثر از نوع نگرش هر دیدگاه به ماهیت نظم اجتماعی است. دو دسته نخست، در این نکته هم داستانند که باید رخدادهای اجتماعی را از نقطه نظر نظام اجتماعی و پایبندی افراد به اصول و قواعد حفظ و بقای آن نگریست و در مقابل تبیین­های تضاد فرض را بر این قرار می­ دهند که جامعه نظامی متشکل از اجزای مرتبط به هم­پیوسته نیست و نظم موجود، سیاسی است، نه هنجاری و ارزش­های مورد وفاق اعضای جامعه.[۲۸] در این مبحث بدون در نظر گرفتن دسته­بندی­های فوق به بررسی برخی از محیط­های اجتماعی که می ­تواند موثر در تکوین یا پیشگیری از جرم باشد، را بررسی می­نماییم.

 بند نخست: محیط خانوادگی

انسان­ها دارای رفتار، منش، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس وشالوده­ی آن در محیط خانواده ریخته شده است. کانون خانوادگی یکی از مهمترین عواملی است که طرز تفکر و روش زندگی اجتماعی آینده فرد را تعیین می­ کند. سعادت یا بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده دارد.

اثرات سال­های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نموده، و روابط بین والدین و فرزند طبیعی باشد و جو عاطفی و دوستی و محبت بر آن حاکم گردد و نیازهای طبیعی تامین شود، طفل به آسانی جامعه­پذیر شده و در محیط خانوادگی و خارج از آن رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت. اما اگر شرایط غیر این باشد، یعنی خانواده از نظر مالی و تربیتی دچار نقصان بوده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد، یا والدین از هم جدا شده باشند، تبعاَ نتایج ضرربار آن دیر یا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد.

مسائلی از قبیل تامین احتیاجات معنوی، اخلاقی و عاطفی، عدم وجود جو مناسب عاطفی و پر از احساس امنیت در خانواده، احساس کمبود عواطف مادری و پدری در طفل، فقدان تربیت صحیح، خشونت و تندروی والدین، طلاق و جدایی والدین از همدیگر، فساد اخلاقی یا اعتیاد والدین عواملی هستند که می­توانند زمینه­ساز بزهکاری طفل در همان سنین کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی شوند و قاضی صادرکننده­ی حکم در راستای فردی­سازی مجازات و تناسب آن با شخصیت و ویژگی­های مجرم می­بایست پیشینه خانوادگی و تربیتی، بزهکار را از طریق تحقیقات محلی و روان­شناسان و مددکاران اجتماعی، مشخص کند و با توجه به آنها مجازاتی متناسب تعیین نماید.

در متون روایی و اسلامی تاکید فراوانی بر تربیت صحیح فرزندان و اجتناب از بدرفتاری با آنان شده است. برای مثال امام سجاد (ع) در رساله­ی حقوق در باب حق فرزندان بر پدر و مادر می­فرمایند «و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و در زندگی دنیا و خیر و شر آن وابسته به توست، و تو در سرپرستی او مسئول حسن تربیت و راهنمایی­اش بر خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا هستی، پس در مورد او چنان عمل کن، که خود را در مقابل نیکی به او ماجور و در مقابل بدی به او معذب و معاقب بدانی»[۲۹]

حضرت امام علی (ع) نیز در نامه­ی ۳۱ نهج­البلاغه خطاب به فرزند خودشان می فرمایند:

«ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرارده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی­پسندی برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش …»[۳۰]

بند دوم: عوامل اقتصادی

اختلاف طبقاتی و بحران­های اقتصادی و نتیجتاَ محیطی که از آن به نام محیط اقتصادی نام می­بریم از زمره مسائل دقیقی است که در تکوین جرم باید بدان­ها توجه کرد.[۳۱]

کم بودن درآمد باعث می­گردد که خانواده از نقطه نظر پوشاک آن طور که باید نیاز فرزندان را تامین ننماید و به علت دوندگی فراوان برای بدست آوردن اندک درآمد، امکان و فرصت تربیت مناسب فرزندان برای والدین وجود ندارد.

یکی از عوارض نظام اقتصادی نامطلوب درصد بالای بیکاری است که خود به تنهایی می ­تواند زمینه­ساز بسیاری از جرایم علیه اموال و اشخاص گردد. طبق آمارهای موجود، تعداد زیادی از افراد مجرم دارای وضع اقتصادی نامناسب بوده و از زمره افراد بسیار کم درآمد یا فاقد درآمد می­باشند. آمارها در فرانسه نشان می­دهد ۷۵% از بزهکاران را کارگران و حقوق بگیران بخش کشاورزی تشکیل می­ دهند.[۳۲]

در متون دینی و روایی اسلام نیز اثرات منفی فقر ذکر شده است، برای مثال امام علی(ع) در حکمت ۳۱۹ خطاب به پسرشان محمد حنفیه می فرمایند:

ای فرزند، من از تهیدستی بر تو هراسانم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.[۳۳]

و در جایی دیگر می­فرمایند: انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است یا در جایی دیگر کاد الفقر ان یکون کفرا، به همین علت است که تلاش برای بدست آوردن روزی برای خانواده در حکم جهاد در راه خدا شمرده شده است.

البته فقر نمی­تواند یک عامل قاطع و تعیین­کننده و توجیه­کننده برای جرم باشد، بسیاری از فقرا به علت باورهای اخلاقی و دینی و غنای معنوی در برابر سختیهای اقتصادی مقاومت می­ کنند، لکن همه­ی مردم در یک سطح از نظر معنویت نیستند و عامل فقر می ­تواند آنها را به سوی بزهکاری سوق دهد در این جاست که قاضی صادرکننده­ی رای بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع و احوالی که مجرم در آن به ارتکاب جرم دست زده است توجه نموده و مجازاتی متناسب تعیین کند، بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی که شاهد تورم بسیار بالا و بیکاری جوانان هستیم.

یکی دیگر از عوارض شرایط اقتصادی نامطلوب، مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت یافتن شغل است، شغل­هایی با درآمد پایین که موجب شکل­ گیری حاشیه­نشینی و آلونک­نشینی می­شود. برای نمونه، تحقیقات میدانی در شهر خود رو و غیررسمی پاکدشت در سال ۸۱ نشان داده­است که میانگین ماهیانه درآمد خانوارهای این شهر برای خانوار ۵ نفره معادل ۱۳۰ هزار تومان بوده و انحراف معیار آن عدد ۷۲ هزار تومان بدست آمده است.[۳۴] که این خود عامل جرم­زایی محسوب می­شود که در صورت زمینه­سازی برای ارتکاب جرم، در مرحله­ی تعیین مجازات و متناسب سازی آن با شخصیت مجرم، این موضوعات بایستی مد نظر قرارگیرد.

بند سوم: عوامل فرهنگی

فرنگ غنی بزرگترین سد و مانع انحرافات و کجروی­هاست و برعکس، فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایر شرایط مادی، نه تنها از عهده هدایت افراد برنیامده بلکه خود عامل مضاف و مخرب در این زمینه است.

علیرغم تامین بسیاری از نیازهای اولیه، بالا بودن سطح زندگی مردم، بهداشت، امکانات رفاهی مناسب، ناهنجاری و انحرافات در جوامع توسعه­یافته، نگران­کننده است و به نظر می­رسد علت اصلی انحراف رفتاری در چنین جوامعی را باید در مولفه­های فرهنگی، تزلزل اخلاقیات، سستی روابط و معیارهای اصلی خانوادگی، گسیختن از معیارهای سنتی و جهش به سوی زندگی صرفاَ مادی و صنعتی جستجو کرد.[۳۵]

نقطه­ی اوج در آمار بزهکاری آنجایی خواهد بود که دو مولفه­ی فقر مادی و فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرند. که در این صورت تقریبا قانون جنگل حاکم خواهد بود و هر کس برای بقا و دوام بیشتر خود به هر وسیله-ی بهنجار و یا نابهنجاری دست می­یازد.

به همین علت است که دین مبین اسلام تاکید بسیاری بر تقویت فضائل اخلاقی مانند صبر و بردباری، امانت­داری، قناعت، عفت، اعتدال، میانه­روی و… دارد و از رذایل اخلاقی مانند حسد، خواهش­های نفسانی، خشم، ستم و ستگری و … نهی می­ کند.[۳۶]

استفاده از امکانات امروزی من­جمله رسانه­ها و وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون ، سینما، روزنامه، کتب و… می ­تواند در جهت آموزش و تربیت و رشد باورهای صحیح فرهنگی، تعالی فکری، رشد اخلاقی مردم یک جامعه موثر باشد که خروجی آن عبارتست از جامعه­ای سالم و با حداقل آمار بزهکاری (البته با وجود فراهم بودن سایر شرایط). بهره ­برداری نامناسب و غیر اصولی از این ابزار باعث واردآمدن شدیدترین ضربات بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد شد که به تبع آن جرم و بزهکاری نیز افزایش خواهد یافت.[۳۷]

هنگامی که فردی تحت تاثیر فرهنگ نادرست که ممکن است از باورهای ناصواب یک جامعه نشأت گرفته باشد یا اینکه رسانه­های جمعی مانند سینما و تلویزیون یا اینترنت و … آنرا به مخاطب القا کرده  باشند، مرتکب جرم می­شود، قاضی در مقام تعیین مجازات بایستی این عوامل و محرک­ها را در نظر گرفته و مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی­های فرد و موقعیتی که فرد در آن دست به جرم زده است تعیین نماید تا منتهی به تنبه و اصلاح وی گردد.

بند چهارم: عوامل محیطی

منظور از محیط، دنیای اطراف است که فرد درآن قرار دارد. در جرم­شناسی چندین محیط تشخیص داده شده است. یکی محیط طبیعی و جغرافیایی و دیگری محیط اجتماعی. محیط اجتماعی خود به دو قسمت محیط اجتماعی عمومی که نتایج مشترکی برای تمام شهروندان یک کشور به بار می­آورد و دیگر محیط شخصی که بر عکس نوع اول به اطرافیان بی­واسطه­ی فرد مربوط می­شود، تقسیم می­شود.[۳۸]و تاکید ما بر روی قسمت دوم است.

محیط­های شخصی مانند محیط دوستان، محیط همسایگی، تحصیلی، حرفه­ای، یا محیط­های اتفاقی مانند دوران سربازی، زندان و … در صورتی که دارای فضایی جرم­زا و محرک باشند، می­توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی رفتار و کردار فرد داشته باشند که این خود می ­تواند منتهی به ارتکاب رفتارهای کجروانه و مجرمانه شود.

در متون دینی و روایی دین اسلام نیز از زندگی در محیط­های آلوده و کفرآمیز نهی و بر انتخاب محیط سالم جهت زندگی تاکید شده است. خداوند متعال در سوره­ی نساء آیه ۹۷ خطاب به افرادی که از سرزمین کفر هجرت ننمودند می­فرماید” فرشتگان از آنان می­پرسند در چه حالی بودید؟ گویند ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید، پس جایگاه آنان جهنم است.[۳۹]”

بنابراین محیط تاثیر بسزایی در سعادت و شقاوت فرد دارد. همچنین حضرت علی(ع) در نامه­ی ۶۹ خطاب به حادث همدانی می­فرمایند «از دوستی با بی­خردان و خلافکاران بپرهیزد زیرا هر کس را به دوستش می­شناسند.»[۴۰]

بنابراین هنگامی که فردی تحت­تاثیر چنین محیط­هایی دست به عمل مجرمانه می­زند قاضی در مقام تعیین مجازات بایستی به این زمینه­ها و عوامل توجه نموده و به مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود، حکم دهد.

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران

حق حیات ، حق آزادی ، حق برخورداری از آسایش و امنیت ، حق مالکیت افراد از جمله حقوق و امتیازاتی است که هیچ­کس حق ندارد به آنها آسیبی وارد کند. لکن چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند ، ناگزیر جامعه باید از خود عکس­العمل نشان داده و متجاوزان را مجازات نماید. بنابراین مجازات یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد در جامعه است.

برای شناخت هرچه بهتر اهداف یک نهاد و تاسیس مذهبی یا جامعوی ، بایستی ابتدا به مفهوم دقیق و فلسفه ایجاد آن دقت نمود و پس از شناخت کامل ماهیت و فلسفه­ی نهاد ، اهداف آنرا بررسی و تعیین نمود. لذا در این مبحث ابتدا به مفهوم مجازات در حقوق اسلام و ایران و سپس به بررسی اهداف اصل فردی کردن مجازات خواهیم پرداخت.

[۱]- پیناتل، ژان، جرم شناسی، ترجمه رضا علومی، تهران، ۱۳۴۵، ص ۸۷٫

[۲] – ر.ک به دکترکولی، هیستری جدید، آرشیو انسان شناسی جنایی، ۱۸۹۹، ص ۱۹۴ تا ۲۱۲ و ال کولونا و هاش-لو، نامتعادل، پسیکوتیک یا نوروتیک مجموعه اثباتی تجربی، ۱۹۷۸، ص۳۴۹۴ تا ۳۵۰۴ .

تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مورد توجه قرار گرفته و تنها در موارد معدودی از جامعه بشریت طرد گردد. در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که همچون دیگران استحقاق همه­گونه مساعدت و یاری را داردو باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به­دست آوردو به فضیلت­های انسانی نایل گردد.[۲]

مبنای مجازات یا اندیشه اساسی که مجازات­های اسلامی مستند به آن است، عبارت است از همان مبنایی که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی است؛ چه آن­که مجازات جزئی از شریعت اسلامی است شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد. تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می­دارد. به استناد آیه ۱۰۷ سوره انبیا این هدف رحمت خداوند بر بندگان است؛ و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین[۳] ، رحمتی که گستره آن هرجا و همه چیز را فرا گرفته است.

اگرچه در مجازات سخن از رنج و عذاب است که ظاهرا با رحمت سازگار نیست ، ولی این رحمت است که اقتضا دارد که منافع و مصالح به آحاد جامعه رسیده و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه­ی آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت می­شود.

مصالح حقیقی انسان­ها در حفظ دین، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته ­اند و از دست دادن آن­ها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آن­ها ارزشی برای حیات باقی نمی­ماند . از این روست که دست یازیدن به آن­ها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفر است. این حرمت ناشی از رحمت الهی است. اقتضای رحمت آن است که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تامین می­ کند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن است حرام گردد و برای تضمین اجرا، مجازات در نظر گرفته شود.[۴] بنایراین مبنای اسلام برای مجازات تک بعدی نبوده و به همه جوانب امر نظر داشته است. هم به مصالح فردی و اجتماعی توجه دارد هم به دنبال عدالت است و هم نفع افراد و احساسات و عواطف بزهدیده را در نظر گرفته است و همین فرق اساسی تئوری اسلام با تئوری­های موجود است.[۵]

در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهی الهی دارای دو نوع اساسی است که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام می­پردازیم.

بند نخست: مجازات اخروی

این مجازات، نوع اساسی­تر مجازات­ها در اسلام است که پس از پایان یافتن حیات دنیوی و مرحله­ی آزمایش، انسان­ها در سرای دیگر به اقتضای عدل الهی و نتیجه اوامر و نواحی او کیفر و پاداش می­بینند: ” یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا[۶]” و ” و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره [۷]”.

بند دوم: مجازات دنیوی

این نوع از مجازات خود به دو نوع تقسیم­بندی شده است که در ادامه به توضیح مختصر هرکدام می­پردازیم.

الف: مجازات تکوینی

مجازات تکوینی بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ارتباط نتایج به مقدمات تحقق می­یابد این کیفرها را «مکافات عمل» یا «اثر وضعی گناه» نیز می‏نامند. بسیاری از گناهان، اثرات وضعی ناگواری در همین جهان برای ارتکاب کننده بوجود می‏آورد.[۸]

مسأله تناسب جرم و کیفر، مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه آنها با جرم، رابطه قراردادی است نه واقعی و ذاتی. اما مکافات­های طبیعی، نتیجه و لازمه عملند و  هر چیزی در نظام علت و معلول جهان، موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد. این نوع مجازات اشکال مختلفی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملت­ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطی و مشکلات اقتصادی، ذلت و خواری و… تحقق می­یابد. به عنوان نمونه می­توان به آیه ۵۸ سوره کهف اشاره کرد:” و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکم موعدا[۹] ” .

ب: مجازات تشریعی

مجازات­هایی که در نظام­های کیفری و قوانین جزایی پیش ­بینی می­شود و فقها بر اساس منابع فقهی آن را استنباط می­ کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند. مجازات­هایی مانند قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات از این نوعند.

اینگونه مجازات­ها در جهان آخرت معقول نیست؛ زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم مطرح است نه تشفّی؛ نه آخرت جای عمل است تا عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا- العیاذ باللّه- حس انتقامجویی و تشفّی [طلبی‏] دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسأله تشفّی قلب مظلومین مطرح است، خصوصاً اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیّه باشد؛ بدیهی است که برای غیر اولیاء نیز در جهان وانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد.[۱۰]

در حقوق عرفی نیز، در بحث هدف و فلسفه کیفر دیدگاه­های متعدد و متفاوتی وجود دارد. دیدگاه­های سنتی در دو جبهه­ی سزادهی و سودانگاری قرار گرفته­اند.

از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده­اند، استدلال­های جدیدتر تمایل به آشتی دادن آنها دارند تا حتی­المقدور از مزایای هر یک بهره­مند شده و از معایب آن به دور باشند.[۱۱]

این محققان در نهایت به این نتیجه رسیده ­اند که جزم اندیشی در چگونگی توجیه مجازات حسب مورد ما را از واقعیات اجتماعی یا اخلاقی دور می­ کند، اینکه صرفاً بر اساس دادن سزای عمل مجرم، مجازات کنیم، حقوق کیفری را از رسالت خود که برآوردن نیازهای اجتماعی است، تهی می­سازد. در نقطه مقابل اتکای صرف بر تحصیل سود از مجازات، منجر به استفاده­ی ابزاری از آن و نادیده گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری می­گردد.

اگر مجازات یک پدیده اجتماعی است باید مانند سایر پدیده­های اجتماعی قابل انعطاف باشد. پذیرش انعطاف در مبانی مجازات به منزله­ی عدول از افکار و اندیشه­های جزمی و در مقابل توسل به یک دیدگاه سازشی بین سزادهی و سودانگاری است. آنچه تحت عنوان تعیین محدوده­های کلی مجازات به واسطه سزادهی و تعیین مجازات در آن محدوده کلی به واسطه سودانگاری بیان می-شود، در راستای نیل به چنین دیدگاه منعطفی است.[۱۲]

پس از بیان مفهوم و فلسفه و مبنای مجازات در حقوق اسلام و ایران و حقوق عرفی به ذکر اهداف مجازات می­پردازیم. در گفتار دوم به اهدافی از مجازات پرداخته می­شود که در راستای اصل فردی کردن مجازات باشد و از ذکر سایر اهداف مجازات به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام خودداری نموده­ایم.

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات

 بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان

مجازات علاوه بر نقش بازدارندگی و ارعاب، دارای نقش تربیتی نیز می­باشد و نقش موثری در بازپروری مجرم و نیل او به درجه شایستگی و سعادت دارد و نوعی تکریم مجرم نیز تلقی می­شود. سخت­گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده­پوشی آن نشان می­دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه شده است. همچنین سقوط یا تخفیف کیفر در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشان­دهنده این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می­اندیشد و اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نیز نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد.

از لحاظ اصطلاحی اصلاح مفهومی پیچیده است به گونه­ای که امروزه هر نوع تقویت استعداد و توانایی در رعایت قانون را در بر می­گیرد. روش­هایی شامل ترغیب به حالت پشیمانی و ندامت از ارتکاب جرم، شناخت تقصیر اخلاقی، افزایش آگاهی نسبت به انتظارات و نیازهای جامعه، تدارک آموزش در معنای وسیع آن، یاددادن حرفه و شغل و بالاخره معالجات پزشکی و روان­پزشکی.[۱۳]

اصلاح چیزی است که به مجازات افزوده شده و آنرا از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می­برد در حقیقت اصلاح ناظر بر نوع خاصی از نحوه­ی اجرا و اعمال کیفر است. البته به نظر می­رسد اصلاح و تنبه خطاکار بایستی ابتدا از شیوه­هایی غیر از مجازات صورت پذیرد و مجازات گزینه­ی نهایی برای اصلاح وی باشد. در کشور ما این جرم­انگاری افراط گرایانه، تنها در دو دهه­ی اخیر، خطر جدی محسوب شده است. در بیست سال اخیر، حقوق جزای ایران سخت متورم گشته و بدون هیچ مطالعه­ای، مجموعه قوانین کیفری، بی رویه قطور شده است.[۱۴]

قانونگذاری به شیوه­ی فوق نتیجه­ای معکوس داده وخود موجب جرم­زایی گردیده است و علاوه بر این از حرمت، کارایی و صلاحیت حقوق جزا که دارای قوی­ترین ضمانت اجراست کاسته و ضمن محدودکردن حقوق و آزادی­های مردم و افزایش اختیارات حکومت، موجب بی­دقتی قانونگذار در تدوین قانون گردیده است.

علی­ایحال هنگامی که واکنش اجتماعی جامعه در مقابل عملی به مرحله­ی جرم­انگاری و تعیین مجازات رسید، مجازات معینه بایستی موجب اصلاح و بهبود وضعیت فرد شود. کارکرد مفید اصلاح از این طریق است که در اثر مجازات ارزش­های مجرم تغییر کرده و چون معتقد می­شود ارتکاب جرم کار غلطی بوده است، از تکرار آن در آینده خودداری خواهد کرد. هدف تضمین تطابق مجرم با هنجارهای اجتماعی است نه از طریق ترساندن بلکه به واسطه­ی انگیزه مثبت درونی به گونه­ای که حتی به رغم فقدان ترس از مجازات، از ارتکاب جرم پرهیز کند.[۱۵]  بدین معنا که اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بدون عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای اصلاح زندگی آینده است.[۱۶]

البته با وجود جذابیت­های هدف مذکور، در سال­های اخیر دیدگاه مذکور با انتقادهایی مواجه شده است، از قبیل اینکه چون اطلاعات ما در مورد اسباب و موجبات جرایم اندک است بنابراین اطلاعات محدودی در مورد شیوه تغییر رفتار مردم و از بین بردن تمایل آنها به ارتکاب جرم در اختیار داریم و نتیجه اینکه تلاش برای تطبیق دادن مجازات با شخصیت مجرم محکوم به شکست است.[۱۷] که به نظر می­رسد این استدلال با توجه به مطلب مذکور در فصل پیش منطبق با واقع نباشد چرا که قاضی می ­تواند به کمک روان­شناسان و جامعه­شناسان و سایر تحقیقات میدانی، مجازاتی را تعیین نماید که با شخصیت مجرم متناسب باشد.

انتقادهای دیگری مانند مداخلات زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد و یا به­صرفه­نبودن از لحاظ اقتصادی نیز بر هدف اصلاح و تنبه مجرم وارد آمده است که هرکدام می ­تواند پاسخ مناسبی مانند اخذ رضایت و خواست محکوم و استفاده از راهکارهایی با هزینه­ های اقتصادی به­صرفه­تر به این­گونه انتقادات، داشته باشد.

در شریعت اسلامی مبنای حرکت، رسانیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی است. در حقوق کیفری اسلام مجرم، عضوی رانده شده از جامعه محسوب نمی­ شود و اگرچه نوع کیفر، خود موجب زجر و مشقت است ، اما این امر هدف اساسی نبوده و منظور از کیفر چون راهکاری خاص در تادیب و اصلاح، تربیت فرد و بازگشت وی به زندگی اجتماعی است.

به نظر می­رسد توجه به دیدگاه مقاصدی در تحلیل نصوص کیفری شریعت می ­تواند تفسیری دیگر از مجازات و اجرای آن ارائه دهد و می­توان با توجه به دیدگاه مذکور و توجه جدی­تر به مصالح، هم در تشریع و تقنین و هم در اجرا، لزوم وجود بسترهای مناسب اجتماعی و فردی در اجرای کیفر و سنت تدرج در نزول احکام را به صورت جدی مورد توجه قرار داد. در این رویکرد بر خلاف دیدگاه نسخ گرایانه ، با تاکید بر کارایی نصوص و عدم تعارض میان آنها و مصالح، به نوع و شرایط اجرا توجه کرده و در عمل و هدف از اجرا، باید با مقاصد مورد نظر شارع که همانا اصلاح و تنبه مجرم است، مطابقت داشته و آن مقصد در عمل اجرایی شود.[۱۸]

اصلاح بزهکار در اثر اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی در تربیتی، خود فواید دیگری مانند ممانعت از تکرار جرم، کاهش نرخ جرم در جامعه، آسایش و آرامش مجرم و جامعه و پیشگیری از جرم را در پی خواهد داشت؛ لذا چنانچه ما به این هدف نائل آییم، همانگونه که فرض بر آن است که واکنش کیفری آلودگی را از وجود مجرم پاک کرده و او را برای ورود مجدد به جامعه آماده می کند[۱۹]، از ثمرات و میوه­های آن نیز بهره­مند خواهیم شد.

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف

هدف دیگر اعمال اصل فردی­کردن صدور حکم و تحمیل مجازات بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایی است. تا پیش از بروز و ظهور افکار نوین در زمینه­ تعیین مجازات ، عدالت را بیش­تر در این امر می­یافتند که همه مجرمان را به طور مساوی به سزای اعمال خود برسانند.[۲۰]

در حالی که امروزه ثابت شده است که از نظر زیستی و از نظر موقعیت و شرایط اجتماعی، تفاوت­های غیرقابل انکاری در میان انسان­ها وجود دارد. این امر و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه­های گوناگون در ارتکاب آنها، اعمال یک نوع مجازات برای تمام محکومان به جرم واحد را مطابق با عدالت جلوه نمی­دهد.[۲۱]

عدالت محافظه کارانه و عدالت رادیکال، دو مفهوم متفاوت از عدالت می­باشند که مفهوم نخست منجر به تقابل و دومین مفهوم، به تعامل اصول فردی سازی و تساوی در مقابل قانون منتهی می­گردد.[۲۲]

قبول مفهومی محافظه ­کارانه برای عدالت، تعارض اصل فردی­سازی و برابری افراد را در پی دارد، اصل تساوی در برابر قانون، برگرفته از همین مفهوم عدالت است که با برابرها باید رفتار برابر داشت و با نابرابرها رفتار نابرابر.[۲۳]

بر این اساس کسانی که مرتکب جرم مشابه شده ­اند، مستحق پاسخ برابر هستند و اگر قرار باشد به هر دلیل، مجازات متفاوتی بر آن­ها اعمال گردد، منطبق با عدالت نیست. براساس رویکرد محافظه ­کارانه به عدالت، تنها عاملی که در تعیین مجازات موثر خواهد بود، جرم ارتکابی است. پس افرادی که جرایم مشابهی انجام داده­اند، مستحق برخورد مشابه می­باشند و اگر مجازات­های مختلفی بر آنها تحمیل شود، عدالت اعمال نشده است.[۲۴]

دیدگاه فوق فردی ساختن کیفر را تحت­الشعاع قرار داده و آن را نفی می­ کند. گرایش به مجازات­های ثابت و معین و نیز حذف تاسیساتی مثل تعلیق مجازات و آزادی مشروط تحت عنوان استحقاق عادلانه که در چند دهه اخیر در آمریکا و چند کشور دیگر جریان دارد، از این دیدگاه نشأت گرفته است.[۲۵]

در نقطه مقابل عدالت محافظه ­کارانه، عدالت رادیکل قرار دارد، با پذیرش این مفهوم از عدالت نه تنها تعارضی بین اصول فردی­سازی و برابری در مقابل قانون دیده نمی­ شود، بلکه این دو مکمل یکدیگرند[۲۶]، با پذیرش مفهوم رادیکال از عدالت، این که فرد مرتکب جرم مشابه، مجازات مشابه را تحمل کنند، عملاً منجر به رعایت عدالت نمی­ شود، زیرا تحمل مجازات مساوی برای مرتکبان جرایم مشابه، الزاماً باعث اعمال مشقت و سختی مساوی بر آن­ها نخواهد بود و شخصیت و موقعیت اجتماعی، امکانات مالی، وضعیت جسمانی و مانند آنها، همگی در این امر، موثر خواهند بود.[۲۷]

به نظر می­رسد عدالت به مفهوم دوم آن، عقلایی و منطقی­تر باشد، البته باید قواعد و قوانین کاملی در این خصوص باشد که هر فرد به اندازه­ای که استحقاق آن­را دارد و او را به اصلاح و تنبه رهنمود می­ کند، مجازات شود و از سوی دیگر تعیین و اعمال مجازات از سوی قضات بر اساس فاکتورهای مشخص در قانون باشد نه علایق و سلایق شخصی.

اعمال مجازات مساوی برای محکومان به جرم واحد مانند این است که در یک وعده­ی غذایی برای تمام افراد، غذا به میزان و کیفیت مساوی ارائه شود و افراد ملزم به مصرف تمام آن غذا باشند درحالی که ممکن است فردی با خوردن آن غذا احساس سیری نکند و باز هم گرسنه بماند و فردی دیگر توانایی خوردن تا نصف آن را نیز نداشته باشد، در حالی که ما افراد را ملزم به استفاده آن غذا به طور کامل کنیم، مبرهن است که نتیجه غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت و انصاف در این است که به افراد به اندازه­ ظرفیت و گنجایش آنها غذا دهیم و اعمال مجازات مساوی برای محکومین به جرم واحد نیز چنین نتیجه­ی غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت.

از سوی دیگر نیز چنانچه بدون شناخت شخصیت بزهکار و تشخیص عواملی که بر اراده او تاثیر داشته و صرفاً با تاکید بر مسئولیت اخلاقی و انتزاعی و اراده آزاد، او را محاکمه کرده و محکوم نماییم، با موازین عدالت سازگار نمی­باشد.[۲۸]

بند سوم: حفظ کرامت انسانی

کرامت انسانی یا حیثیت ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است، و انسان از این حیث عزیز و شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن و نه به هیچ دلیل دیگری ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا و… ذاتی نیستند، نمی­توانند ملاک ارج­گذاری انسان­ها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگی­های بیرون از ذاتش، شریف، بزرگ و ارجمند است.[۲۹]

امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداری از کرامت، از بنیادهای مهم نظم اجتماعی به شمار می­آید و حکومت­ها در این­باره وظیفه سرنوشت­ساز و حیاتی دارند و اساسًا مشروعیت حکومت­ها را نیز باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد .در همین راستا، برخی اندیشمندان موضوع تغییر گستره جرم انگاری را به میان آورده­اند . این تغییر گستره که به عنوان سیاست مدرن­سازی و سیاست حمایت، نام­گذاری شده است، راهبردی است که هم­زمان به پیشروی و پسروی جرم­انگاری می­انجامد.[۳۰]

پاسداشت کرامت انسانی یکی از ارزش­های اخلاقی است که از گذشته به عنوان یک واقعیت اخلاقی، ادیان آسمانی و انسان­های فرهیخته به آن آگاهی داشته و ازمطالبات آنان بوده است در حالی که توده مردم از آن آگاهی نداشته­اند. ولی امروزه در پی رشد و شکوفایی فکری انسان و همین گونه رخدادهای اجتماعی به ویژه جنگ جهانی اول و دوم، این ارزش شناسایی گردیده و اندک اندک آگاهی درباره آن رو به گسترش و در شمار مطالبات بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته است . بدین رو می­توان از پاسداشت کرامت انسانی به عنوان یکی از بنیادهای نظم اجتماعی یاد کرد[۳۱].

بی­تردید هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید نکرده است. در نظر اسلام انسان دارای مقام و شان بالایی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. از نظر اسلام همه انسان­ها صرف­نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، دارای کرامتی هستند، هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است.[۳۲]

به عبارت دیگر هر انسان دارای کرامتی ذاتی است- ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(اسراء ، ۷۰) – اما گروهی از انسان­ها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوا به دست می­آید “ان اکرمکم عند الله اتقاکم”

بنابراین اصل بر حفظ کرامت انسانی می­باشد حتی در صورت خطا و لغزش و ارتکاب گناه و جرم نیز تا جای ممکن بایستی خدشه­ای به این کرامت وارد نیاید و اساسا یکی از مبانی تعیین کیفر برای خطاکار شخصیت و کرامت انسانی می­باشد که بایستی با توجه به ویژگی­ها ، صفات و خصوصیات انسانی وی برای او مجازاتی تعیین نمود که در عین حال کرامت انسانی وی خدشه­دار نشود.

لذا می­توان یکی از اهداف اصل فردی کردن مجازات را حفظ کرامت انسانی بزهکار دانست. زیرا با تمسک و اعمال این اصل است که مجازاتی متناسب با  شخصیت و کرامت فرد تعیین و اجرا می­شود.تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به حدی است که برای رعایت شخصیت مجرمان مقرراتی وضع شده است. بازداشتن از اجرای حدود در مواقعی که هوا بسیار سرد یا گرم باشد و جلوگیری از اجرای حدود بر افراد زخمی و مریض تا زمانی که بهبود یابند، از جمله این مقررات است.

 

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی

در فصول پیشین فردی بودن مجازات را از منظر یکی از منابع حقوق ایران یعنی نظرات علما و حقوقدانان بررسی کردیم ، در این فصل این موضوع را از منظر منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و منابع فقهی بررسی می­کنیم. همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این فصل و بخش آینده به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خصوص موارد جزئی جریان اصل در مورد حدود ، قصاص و دیات در بخش بعدی مطالبی ذکر خواهد شد.

مبحث نخست: در منابع فقهی

در این مبحث مجازات­های تعزیری را از دیدگاه اصل فردی بودن مجازات بررسی می­کنیم. با توجه به این که ریشه و اساس متون قانونی ما در مبحث مجازات­ها، از فقه و نظرات فقها اتخاذ شده است، بنابراین ابتدا این اصل را در فقه و سپس در قوانین موضوعه بررسی می­کنیم.

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام

بند نخست: بیان قاعده

برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی می ­تواند انواع مجازات­های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر حبس، جریمه مالی، تبعید، اقدامات تأمینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی و نظایر آن را حسب شرایط زمانی و مکانی و توانایی­ها و شخصیت افراد، تعیین نماید.

برخی از فقها تعزیر را منحصر در تازیانه می­دانند ولی به دلیل وجود دلایل و مدارک و روایاتی در این باب به این نتیجه می­رسیم که چون عقوبت وسیله حاد تطهیر محسوب می­شود و از دریچه­ی رحمت الهی سرچشمه می­گیرد، باید مسأله تناسب کاملاً رعایت شود. رعایت این تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و شیوه ی اجرای آن است. بنابراین نمی­توان باور کرد که عقوبت انواع جرایم و جنایت ها برای همیشه منحصر در تازیانه، آن هم با عددی کمتر از ۷۵ یا ۴۰ ضربه شلاق (حسب روایات مختلف) است.[۳۳]

بنابراین حاکم اسلامی به مجازات خاصی محدود نمی­باشد و حسب نوع جرم و شخصیت و ویژگی­های بزهکار و موقعیتی که در آن دست به جرم زده است، نوع و میزان مجازات را تعیین می­ کند و این همان بیان فقهی اصل فردی بودن مجازات­ها است که در فقه امامیه تجلی پیدا می­ کند.

این قاعده در نصوص و فتاوی مذهب امامیه تحت عنوان «التعزیر علی حسب ما یراه الامام»[۳۴] و در برخی از متون به عبارت «……. الی الوالی»[۳۵] ذکر شده­است و منظور از والی مجاز در عرف فقهی شیعه همان ولی­امر و فقیه جامع­الشرایط است.[۳۶] مفاد قاعده را فقها این­گونه بیان نموده ­اند که تعیین میزان تعزیر موکول به نظر امام است که به تناسب شدت و ضعف مفاسد و گناهان و یا به لحاظ اولویت­ها در مبارزه با گناهان خاص و یا بر اساس هر نوع مصلحت اندیشی، مقدار تعزیرات را در گناهان مختلف تعیین نماید. چنان­چه در جنایاتی که به شکل فجیع­تر و سنگین­تر به جا­آورده می­شود، علاوه بر حد، تعزیر نیز اضافه می­شود و مقدار آن «بمایراه الامام» است.[۳۷]

بند دوم: دلایل قاعده

فقهای عظام با توجه به متون روایی معتبر، قاعده­ی مذکور را استخراج و استنباط نموده ­اند و عمده دلایل و مدارک قاعده روایات استنادی است که در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

• در صحیحه­ی سماعه درباره مجازات کسانی که به دروغ شهادت داده­اند، چنین آمده­است « یجلدون حداً لیس له وقت، فذلک الی الامام»[۳۸] تازیانه می­خورند، اما مقدارش طبق نظر امام است.
• در صحیحه­ی حماد هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سؤال شد، در جواب چنین آمده است:

«……. علی قدر مایراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه[۳۹]» مقدارش طبق رأی والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنی­اش می­سنجد.

• امام محمد باقر(ع) درباره کیفر کسی که شهادت دروغ داده است، می­فرمایند:

«یُجلد شاهد الزّور جلداً لیس له وقت(توقیت) و ذلک الی الامام و یطاف به حتی یعرفه الناس….»[۴۰]

شاهد دروغگو تازیانه می­خورد، اما مقدارش مشخص نیست و طبق نظر امام است، سپس بین مردم گردانده می­شود تا او را بشناسند.

با بررسی روایات فوق و سایر روایات در این خصوص چنین به دست می­آید که عبارت «التعزیر بمایراه الحاکم» که مورد استناد برخی از حقوقدانان قرار گرفته، در هیچ­یک از متون حدیثی معتبر وارد نشده­است، بلکه متون مذکور صرفاً دارای تعبیر«الی الامام» یا «الی الوالی» هستند.

فقها نیز در خصوص قاعده مورد بحث تعبیرات مختلفی دارند، ولی هیچ­کدام از محدوده مقام ولایت کبری فراتر نمی­روند. برخی «سلطان الاسلام» یا «سلطان» و برخی دیگر «امام» یا «ولی امر» و یا «اولی الامر» گفته­اند که مقصود از این تعابیر، امام معصوم و کسانی­است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته­باشند.[۴۱] در راستای تقویت نظر فوق می­توان به نظرات فقهای ذیل استناد کرد:

• و کل شیء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففیه أدب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام.[۴۲]
• و اعلم انَ التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرو الشارع بتوظیف حدّ علیه، او ورد و لکن یتکامل شروط اقامته، علی حسب مایراه ولی الامر(اولو الامر)[۴۳].
• فیلزم سلطان الاسلام أو نائبه بمایروعه و غیره، عن الاخلال بالواجب و عمله و سواه علی فعله.[۴۴]

دیگر فقهای بزرگ نیز عیناً عبارات فوق در تألیفاتشان آمده­است که نیازی به تکرار آن­ها نیست، لازم به یادآوری است، چنان­چه احیاناً در سخن فقیهان عبارت حاکم به جای امام به کار رفته­باشد، همان­گونه که شهید ثانی در مسالک الافهام، ضمن شرح عبارت محقق حلی گفته است، مقصود حاکم مطلق است که شامل مقام ولایت و نیابت عامه می­شود.[۴۵]

بنابراین اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر امام و حاکم جامعه اسلامی است و بر حسب اختلاف حال بزهکاران و اختلاف عادات و رسوم متفاوت می­شود.[۴۶]

 

• اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آن­که وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز می­باشد و لازمه­ی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه­ی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازات­ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۲]
• هدف از تعزیر: مجازات­های مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت می­باشد.[۳]

مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمی­تواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه­ طاقت مجرم یا بیش از اندازه­ جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.[۴]

بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظه­ی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.

• وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.

بنابراین نمی­توان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و چنان­چه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

حاصل این­که در سیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطه­ای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطه­ای تعدیل یافته می­باشد و اصل قانونی بودن مجازات که در سیاست جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با «فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.[۵]

مبحث دوم: در قوانین

پس از آن­که اصل فردی بودن مجازات را از منظر فقه بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که اسلام قرن­ها قبل از ظهور و بروز این اصل، به تعیین مجازاتی متناسب با مجرم و اصلاح و تنبیه وی توجه نموده و این موضوع از حادیث و نظرات فقهای عظام، قابل مشاهده است، حال به تجلی این اصل در مقررات و متون قانونی می­پردازیم. با عنایت به این­که سیر قانونگذاری مخصوصاً در مباحث جزایی در نظام تقنینی ایران، کثیر و متنوع است، لذا از پرداختن به قوانین متفرقه اجتناب نموده و به صورت اجمالی به قوانین مجازات اسلامی مصوب ۶۱ و ۷۰ می­پردازیم و در گفتار دوم این مبحث نیز به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نوآوری های آن در خصوص موضوع مورد بحث، اشاره می­کنیم.

 

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ تقنینی

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱

ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازات­ها را به چهار دسته­ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی کرده بود و در ماده ۱۱، تعزیر را تأدیب یا عقوبتی دانسته بود که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. از این ماده می توان دریافت که مقنن نظر فقهایی را اعمال نموده که قائل به عدم انحصار تعزیر در تازیانه می­باشند. البته در این خصوص شورای نگهبان مغایرتی را با شرع تشخیص نداده بود لکن مسئله­ مهمی که در ایام تقنین قانون مذکور، مباحث زیادی را به وجود آورد این بود که آیا تعیین میزان مجازات به هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی­ کننده به پرونده دارد و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس و تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می­ کند و یا این­که حکومت و دستگاه قانون­گذاری می ­تواند ضوابطی را تعیین کند و حداقل و حداکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد، در محدوده­ تعیین شده قانون، مجرم را مجازات نماید.[۶]

موضوع مذکور چالش­ها و مباحث مختلفی را در پی داشت تا جایی که امام خمینی(ره) در این خصوص تعیین تکلیف نمودند و موضوع را به کمیسیون مشترکی از فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کردند، سپس مسئله به آیت الله منتظری ارجاع شد و در نهایت نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در این بند به طور اختصار نظرات مختلف مراجع مذکور را بیان نموده و در پایان نتیجه گیری می­نماییم.

الف: نظر فقهای شورای نگهبان

علی­رغم ایراد شکلی شورای نگهبان مبنی بر نحوه تدوین و شکل­ گیری لایحه­ی تعزیرات و کش و قوس­های فراوان در این خصوص ما­بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً با نظر امام خمینی(ره)، شورای نگهبان لایحه­ی تعزیرات را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داد و در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ ، مواردی را که در لایحه­ی مذکور خلاف شرع می دانستند تعیین و در ۴۲ بند به مجلس شورای اسلامی، اعلام نمودند.

یکی از ایرادات مهم که بر لایحه گرفته شد موضوع تعیین مجازات در قانون بود که در بند ۴۲ به آن اشاره شده بود و آن به این صورت بود که چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می­گردد، لذا این­گونه تعیین­ها نیز مغایر با موازین شرعی است و باید لایحه از این جهت هم اصلاح شود.[۷]

فقهای شورای نگهبان در ادامه­ی مباحث موجود در آن زمان و علی­رغم نظر امام خمینی(ره) مبنی بر این­که در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آن­ها داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارد [۸]و[۹]، بر نظر خود پافشاری نمودند و در نامه­ای به امام خمینی(ره) دلایل و توجیهاتی مبنی بر صحت عقیده خود بیان نمودند.

ب: نظر مجلس شورای اسلامی

از مکاتبات انجام شده در زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۶۱ مابین مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع به چند استدلال از سوی مرجع فوق مبنی بر لزوم تعیین نوع و میزان و محدوده تعزیر در قوانین اشاره می­کنیم. در نامه­ای از سوی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه ۶۴ به این نکته اشاره است که چنان­چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت[۱۰] مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت:

• عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را دگرگون خواهد ساخت. البته شورای نگهبان بر این استدلال پاسخی ارائه نموده است با این مضمون که اختلاف آرای قضات ناشی از طبع حکم «بمایراه الحاکم» می­باشد.[۱۱]
• مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می­گردد.

یکی از دلایل کلیدی دیگر بر صحت نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحدید تعزیرات، این است که قضات شاغل در دادگستری مصداق حاکم شرعی موضوع قاعده فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» نیستند و به نظر حضرت امام خمینی(ره) حتی با اذن یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر آن­ها ثابت نمی­ شود.

پس از اختلاف نظرهای فی­مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن نوع و مقدار تعزیر در قوانین، موضوع از سوی امام خمینی(ره) به کمیسیون مشترکی از مراجع مذکور محول شد که به لحاظ اختلاف نظرهای بنیادی نتیجه­ای در بر نداشت. پس از آن موضوع به آقای منتظری محول شد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بحث در خصوص آن پرهیز کنیم. نهایتاً تصویب قوانینی از سوی مجلس و تأیید آن ها از سوی شورای نگهبان[۱۲] که در متن آن قوانین نوع و میزان تعزیر پیش ­بینی شده بود، حکایت از آن داشت که نظر شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث تغییر یافته و مشکل مجازات­های تعزیری از این حیث حل شده است.

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری

در مبحث پیشین به برخی از اسناد و روایات موجود در باب قاعده موضوع بحث اشاره شده، آن­چه که در متون حدیثی و فقهی به آن اشاره شده است عبارت «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن است که در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم» آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است، حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیر چون «امام» و «والی» وارد شده است.[۱۳]

عبارت مذکور نشان­دهنده­ی آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت­های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است و با عنایت به احادیث موجود در این باب[۱۴]، به نظر می­رسد امر تعیین مجازات و اجرای آن از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است. با این تفسیر تمامی استدلالات اشاره شده از سوی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که میزان تعزیر را بستگی به نظر حاکم شرعی می­دانستند زیر سؤال می­رود. بنابراین امام و رهبر جامعه اسلامی عهده­دار تعیین حدود مجازات­ها است. در این خصوص می­توان از نظریات کارشناسان نیز بهره جست و با توجه به سنجش آنان از جرم­ها و توانایی مرتکبان و سایر عوامل مؤثر، مجازات های تعزیری وضع نموده و تعیین حدود کرد.

در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر به مقام امام معصوم(ع) مراجعه شده است و آن مقام هم در صدد تحدید برآمده و تعیین تقریبی فرموده­اند. حال اگر این امر صرفاً به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی­بایست آن­را تعیین کنند، بلکه می­بایست از تعیین آن صرف­نظر کرده، به نظر قضات حاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.[۱۵]

ممکن است این اشکال مطرح شود که موارد تعیین شده توسط معصوم(ع) در احادیث، موارد اشتثنایی می­باشد و حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است و به دلیل خاصی برخی موارد از عموم حکم اولی خارج شده ­اند. بر اشکال فوق می­توان این­گونه پاسخ داد که کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، نظر فوق را رد می­ کند و نمی­توان این­گونه تصور کرد که در تمامی مواردی که امام(ع) تعیین تعزیر فرموده­اند، خصوصیتی وجود داشته است که با توجه به آن امام(ع) در صدد تعیین برآمده­اند، بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این نکته پی­ برد که این­گونه موارد و تعیین و تحدید تعزیرها حاکی از این است که مسئولیت این مورد بر عهده امام(ع) بوده[۱۶]و همگان می­دانسته ­اند که در این خصوص باید از چه فردی استفسار نمایند.

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حاکمیت جامعه اسلامی بایستی نوع و میزان تعزیر را پیش ­بینی و تعیین نماید و حداقل و حداکثری را برای آن مشخص نماید و تعیین آن هم بر عهده قوه­مقننه می­باشد.

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰

در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تصویب شد و کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات در سال ۷۵ به آن الحاق شد. با توجه به این­که اصل فردی کردن مجازات در فقه با عنوان التعزیر بمایراه الامام مطرح می­باشد در این قسمت نیز به اشکالات شورای نگهبان در خصوص قاعده فوق که رابطه تنگاتنگی با اصل فردی کردن مجازات­ها دارد، به اختصار می­پردازیم.

اشکال ذکر شده در بند قبل از سوی شورای نگهبان بر لایحه­ی تعزیرات مبنی بر غیرقابل تحدید بودن میزان و نوع تعزیرات در قانون، با تعدیل و به گونه­ای دیگر در سال ۱۳۷۵ مطرح گردید. این بار شورای نگهبان تعیین مجازات­های متنوع و حداقل و حداکثر این مجازات­ها را به صورت قانونی اجمالاً پذیرفته است، ولی الزام قضات را به اعمال این مجازات­ها حتی در حداقل آن و ملزم نمودن قضات به اعمال انحصاری این نوع مجازات­ها، غیر عادلانه و خلاف شرع توصیف کرده­است.[۱۷]

پس از مکاتبات پیاپی مابین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی ماده ۷۲۸ را پیشنهاد داده که شورای نگهبان آن­را مورد تأیید قرار دادند ماده مذکور اشعار می دارد قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌ مربوط به تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

بنابراین شورای نگهبان مجدداً محدودیت قضات در اعمال تعزیرات معین مثل حبس یا شلاق و یا جزای نقدی و در چارچوب مشخص حداقل و حداکثری از نظر فقهی جایز ندانسته است و تصریح کرده است اطلاق موارد متعدد «حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست[۱۸]» و به دلیل قاعده عدم تناسب جرم و مجازات خلاف موازین شرعی است.

شورای نگهبان در نظریه­ خود تصریح کرده­است چنان­چه با تصویب ماده­ای همچون ماده ۷۲۸ اختیار قاضی به رسمیت شناخته نشود، همه قانون تعزیرات خلاف موازین شرع خواهد­بود.[۱۹] بنابراین نظر شورای نگهبان اگر این ماده از قانون تعزیرات حذف شود، همه قانون محکوم به فقدان مشروعیت می­شود و طبق اصل چهارم قانون اساسی از اعتبار و حجیت ساقط می­شود. از این رو نمی­توان ارزش ماده ۷۲۸ را همانند یک ماده معمولی در قانون تعزیرات دانست. لذا ماده مذکور از آن رو که منشأ اعتبار همه قانون تعزیرات از حیث چگونگی اعمال مجازات و نوع آن است، دلیل حاکم بر محدودیت­ها در اعمال تعزیرات در مواد قانون تعزیرات را رفع و نیز شرایط تخفیف و تعلیق مواد عمومی را توسعه داده است. و بسط ید بی سابقه­ای برای قضات جهت اتخاذ مجازات­های مناسب و مفید و با رعایت اقتضائات و شناخت واقعی از شخصیت مرتکب جرم (اصل فردی کردن مجازات) به دست می­دهد. البته قابل ذکر است که ماده ۷۲۸ عملاً از سوی قضات اعمال نمی شد و آنان در محدوده­ مجازات مقرر در ماده مربوطه مجازات تعیین می­کردند. ماده مذکور بعداً طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نسخ صریح گردید که به نظر می­رسد نشان دهنده­ی تغییر دیدگاه و نگرش شورای نگهبان در باب قاعده التعزیر بمایراه الامام باشد[۲۰]، که در گفتار بعدی، در این خصوص بحث خواهد­شد.

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲

بند نخست: پیشینه

لایحه­ی مجازات اسلامی که توسط قوه­قضائیه تدوین شده و با بهره­ گیری از مباحث حقوقدانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی(به ویژه حقوق فرانسه)، در صدد رفع ابهام­ها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده[۲۱] مجرم و اقدامات تنبه­ساز برای وی بوده است. لایحه­ی مذکور که پس از بررسی­های چند ساله در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان با ایرادهایی روبه­رو شد و سرانجام پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ مورد تأیید نهایی قرار­گرفته و پس از انتشار در روزنامه رسمی از بیست و چهارم خرداد ماه لازم الاجرا شد.

بند دوم: نوآوری­ها

در قانون مجازات اسلامی نهادهای متعددی از جمله نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، استفاده از دست­بندهای الکترونیکی، نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس در راستای فردی سازی کیفر و اصلاح و تنبه مجرم ایجاد شد و علاوه بر آن نهادهایی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که سابقاً نیز وجود داشتند، دارای شرایط آسان­تر و شمول بیشتری نسبت به قانون سابق شدند.

درجه بندی تعزیرات به هشت درجه و محدود نمودن قاضی در تخفیف مجازات و عدم تبدیل­پذیری مجازات حبس به سایر مجازات­ها[۲۲] را می­توان از مواردی دانست که اصل فردی کردن مجازات ها در آن مقررات لحاظ نشده است و دادگاه در این موارد نمی­تواند مجازاتی متناسب با شخصیت و موقعیت مرتکب در حین انجام جرم که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود را اعمال نماید.

به نظر می­رسد مقرره­ی ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مهم­ترین مقرره در راستای اعمال اصل فردی سازی مجازات می­باشد که مقرر می­دارد دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان­بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

قابل ذکر است که به هر یک از موارد فوق به صورت مجزا در مباحث آتی، خواهیم پرداخت.

مطلب پایانی این گفتار را به نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ توسط ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اختصاص می­دهیم. همان­گونه که بند دوم مبحث پیشین اشاره شد، ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات شالوده و علت اصلی تأیید قانون تعزیرات ۷۵ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵) توسط شورای نگهبان بود و بدون تصویب ماده مذکور(آن هم با ارشاد و راهنمایی شورای نگهبان)، قانون تعزیرات مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی­گرفت و علت آن نیز این بود که شورای نگهبان با مقید کردن قاضی به نوع و میزان مشخصی از تعزیر در انواع مختلف جرایم مخالف بود و آن­را خلاف اصل «االتعزیر بمایراه الامام» می­دانست.

حال با نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵، به نظر می­رسد که شورای نگهبان از عقیده مذکور که از سال­ها پیش و از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱، بر آن پافشاری می­کرد، عدول نموده و تحدید تعزیر به نوع و میزان مشخص و الزام قاضی به رعایت آن­را، خلاف شرع نمی­داند آن­چه که این نظر را تقویت می­ کند تعریفی است که قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ماده ۱۸ از تعزیر بیان می­ کند و در آن نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیرات را به موجب قانون می­داند در حالی که در قانون سابق نوع و مقدار تعزیر به تأسی از قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، به نظر حاکم واگذار شده­بود. این همان نتیجه­گیری است که در مباحث پیشین در بررسی دلایل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ذکر شد و بیان شد که در روایات و احادیث، التعزیر بمایراه الامام ذکر شده است نه بمایراه الحاکم، از این نظر امام و رهبر و مدیریت جامعه اسلامی میزان و نوع تعزیر را در خصوص انواع مختلف جرایم تعیین می­ کند و این امر از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این نقش مهم را قوه­ی مقننه ایفا می­ کند و با سنجش جرایم و مقتضیات زمان، نسبت به تحدید نوع و میزان تعزیر اقدام می نماید.

 

-[۱] فی روایه احمد بن ابی عبدا… البرقی عن علی علیه السلام، قال یحب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الاطبّاء و المفالیس من الأکریاء، منابع فقه شیعه، بروجردی ،سید حسین، مترجمان احمد اسماعیل تبار، سید احمدرضا حسینی و مهدی حسینیان، جلد ۳۰، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹٫

-[۲] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۲۰٫

-[۳] ابن عاشور، محمدالطاهر، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، ۱۴۲۶ ه ق، ص ۲۰۷٫

-[۴] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان،ص۲۲۱٫

-[۵] حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۸۵٫

-[۶] مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات نگرش بر سیر قانون­گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸ و ۱۴۹، تهران، ۱۳۶۸، ص۶۸٫

-[۷] بند ۴۲ از نامه شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ به نقل از مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، همان، ص۳۰٫

-[۸] قسمتی از نامه امام خمینی(ره) در پاسخ به استفسار کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در مورخ ۲۸ آبان سال ۶۴ به نقل از همان، ص۳۴٫

-[۹] امام خمینی(ره) در نامه دیگری خطاب به فقهای شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث مجدداً نظر خود را تکرار نموده بودند و چنین اظهار نظر فرموده بودند که اکثر این شاغلین(قضات) شروط شرعیه قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن و یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی­ شود و تصدی آنان در امور قضا فعلاً از بابت اکل میته است، زیرا در صورت عدم تصدی آن­ها یا افرادی خارج از اسلام و یا غالباً بی مبالاتهایی از منتحلین به اسلام، متصدی امر قضا خواهند شد، لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب مورد موقتاً تعیین نمایند.

-[۱۰] قسمتی از نامه ریاست کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه سال ۶۴ خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۳۳٫

-[۱۱] قسمتی از نامه دبیر وقت شورای نگهبان خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۴۳٫

-[۱۲] از جمله این قوانین می توان به بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه پنج ساله دولت مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ اشاره کرد که در آن نوع و میزان تعزیر پیش بینی شده بود.

-[۱۳] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۳۲٫

-[۱۴] به عنوان مثال می توان به صحیحه سماعه اشاره کرد: «یجلدون حداً لیس له وقت فذلک لی الامام» تازیانه می خورند اما مقدارش طبق نظر امام است. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، همان،ص۵۸۴٫

-[۱۵] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، همان، ص۲۳۳٫

-[۱۶] روایات فراوانی وجود دارد که در آن امام(ع) اقدام به تعیین و تحدید حدود تعزیر نموده ­اند به عنوان مثال امام(ع) درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند بیست و پنج ضربه تازیانه پیش بینی فرموده اند. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸،همان، ص ۵۷۰٫

-[۱۷] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه­های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،شماره ۵۱، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۸٫

-[۱۸] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره سوم، کتاب ۱۱، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۸۷، ص ۸۹۱٫

-[۱۹] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده، ۷۲۸ قانون تعزیرات، همان، ص ۳۷٫

-[۲۰] ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، که نوع و مقدار و …. تعزیر را به موجب قانون اعلام کرده است، (نه به نظر حاکم) عدول شورای نگهبان از نظریه قبلی خود را قوت می­بخشد.

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علی­رغم کاستی­های مذکور می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیله­ی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن­ها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور می­پردازیم. البته می­توان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم­بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگی­های او می­باشد، لذا تقسیم­بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه­ی ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص داده­ایم.

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب

بند نخست: ندامت و پشیمانی

اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه­ های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می ­تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بی­شک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان­پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می ­تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازات­ها در دسترس قاضی قرار گرفته­است. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می ­تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.

البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینه­ای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]

از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می ­تواند نشانه­ های روشنی از شخصیت اصلاح­پذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می ­تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازات­های مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.

توبه را می­توان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال می­گیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.

بند دوم: حسن سابقه

حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففه­ای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت «حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرف­نظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته ­اند.[۶]

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه می­توان این­گونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه­ کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانه­ای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه­ کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه­ کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانی­تر از آن­چه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی لزوم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه­ کیفری نیست.

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت «وضع خاص متهم یا سابقه­ او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسب­تری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.

با وجود این­که قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر می­رسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانه­ای می­شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … می­توان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهره­مند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه می­داد تا این­گونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]

علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، می­باشد که در نتیجه­ی اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمی­گردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی می­بریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همان­گونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازم­الاجرا می­شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل می­گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]

ماده فوق را می­توان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پرونده­ای تشکیل نمی­گردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسب­سازی کیفر با شخصیت بزهکار، ارزشمند می­باشد.

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه

انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزه­ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می ­تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]

بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد این­گونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی­یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات می­باشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کرده­است. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیف­تری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب

در مقام تعیین مجازات، توجه به پیامدها و تأثیر شدت مجازات بر بزهکار و خانواده او، حائز اهمیت است. اثرات سوء و ناخوشایند مجازات بر بزهکار، پیامد قابل پیش ­بینی و ناگریز نقض قانون است.

بنابراین تأثیرات جانبی کیفر به خودی خود عذر موجهی برای تخفیف مجازات تلقی نمی­ شود. با این حال در موارد استثنایی که جرم ارتکابی از شدت خاصی برخوردار نبوده ولی در عین حال مجازات قانونی، می ­تواند عواقبی بسیار شکننده و ناگوار برای مرتکب و خانواده او داشته باشد، امکان تخفیف مجازات قابل بررسی است.[۱۴]

قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مقرر داشته است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، تأثیر تعزیر بر مرتکب را مورد توجه قرار می­دهد. بنابراین دادگاه بایستی با شناسایی دقیق ابعاد شخصیتی مرتکب، تأثیر مجازات و میزان آن­را با توجه به ظرفیت و ویژگی­های بزهکار، پیش بینی نموده و بر اساس آن نوع و میزان مجازات را تعیین نماید. این مورد از اهمیت ویژه­ای در اصلاح و تنبه مرتکب دارد. به این معنی که چنانچه تأثیر مجازات تعیین شده در مرتکب کم باشد موجب تجری وی بر ارتکاب مجدد جرم خواهد شد و چنانچه تأثیر آن بیش از ظرفیت و گنجایش بزهکار باشد موجب پس زدن و افسردگی و … مرتکب می­شود بنابراین در این خصوص بایستی، ظرفیت و استعداد و ویژگی­های مرتکب را شناخت و با توجه به آن­ها و تأثیر مجازات بر وی، تعیین کیفر نمود.

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم

ارتکاب جرم در برخی شرایط و تحت تأثیر پاره­ای از وقایع، شدت جرم را کاهش داده و مرتکب را مستحق سرزنش کمتری می­ کند. در این قسمت به دو نمونه از این شرایط می­پردازیم.

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز مجنی علیه، در کاهش میزان تقصیر او بی­تأثیر نیست. در واقع، عدل و انصاف حکم می­ کند که به نسبتی که مجنی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته­است از میزان مجازات بزهکار کاسته شود.[۱۵]

قانونگذار ایرانی در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزهدیده را یکی از جهات تخفیف مجازات اعلام کرده است. همان­گونه که از متن ماده مشخص است، رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده به عنوان مثالی برای عبارت اولی به کار برده شده است. بدیهی است، اوضاع و احوال خاص می ­تواند شامل بسیاری دیگر از موارد شود که بزهکار تحت تأثیر آن­ها مرتکب جرم شده است.

ارتکاب جرم در حالت تحریک و برانگیختن بزهدیده، موجب تخفیف قدرت تشخیص و مسئولیت مرتکب شده و دلالت بر ضعف درجه­ خطرناکی او برای اجتماع دارد. به علاوه خطای شخص تحریک شده در واقع پاداش خطای محرک است.[۱۶] برخی دیگر از حقوقدانان علت و مبنای تخفیف مجازات در اوضاع و احوال خاص و تحریک شدن را علاوه بر عامل درونی مذکور، عامل دیگری را نیز ذکر می­ کنند. آنان این جهت تخفیف را از نظر بیرونی نیز توجیه می­ کنند. به این­صورت که تقابل دو خبط در برابر هم موجب تهاتر آن­دو از یکدیگر می­گردد و عدل و انصاف اقتضا می­ کند که شخص تحریک شده به نسبت خطای خطاکار از مجازات به کلی معاف و یا مجازات او تقلیل یابد.[۱۷] بهترین توجیه این است که این دو نظر با یکدیگر جمع گردد به این معنی که در عدم مجازات شخص تحریک شده و یا تقلیل میزان مجازات او باید هم اختلال هواس او و هم خطای محرک در نظر گرفته شود.

گاهی اوقات قانونگذار علاوه بر آن­که اجرای اصل فردی کردن مجازات را با اعطای اختیار به قاضی دادگاه تفویض نموده است، خود نیز با توصیف حالات و تخفیف یا معافیت از مجازات در آن حالات، اقدام به فردی سازی قانونی مجازات می­ کند. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات حالتی را پیش ­بینی کرده است که فرد در اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم می­شود و در صورت احراز آن شرایط از مجازات معاف می­شود این ماده اشعار می­دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ­تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.[۱۸]

از نمونه های دیگر اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که قانونگذار نیز بر آن تصریح نموده است می­توان به تبصره ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اشاره کرد که در آن وجود قرابت می ­تواند از عوامل مخففه قانونی به شمار آید. بدین شرح که چنان­چه فردی، شخص متهم به جرم را فراری دهد یا برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت مساعدت کند و بین فراری­دهنده و متهم، قرابت درجه اول وجود داشته باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد­بود.

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست­کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می­نامند.[۱۹] میزان مجازات شرکا، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۰] لکن بند ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را یکی از جهات تخفیف در مجازات عنوان نموده است و دادگاه می ­تواند با احراز آن در مجازات قانونی وی تخفیف دهد.[۲۱] بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل و مداخله ضعیف شریک، جنبه­ی موضوعی دارد و با دادگاه است.

تخفیف در مجازات شریک یا معاونی که مداخله­ی ضعیف در وقوع جرم داشته است از چند جهت قابل توجیه است. اول این­که به انصاف و عدالت نزدیک­تر است و نمی­توان مجازات وی را با شریکی که مسئول گروه یا سردسته بوده یا مداخله قوی در ارتکاب بزه داشته، یکسان تعیین نمود. جهت دوم به لحاظ بعد قابلیت اصلاح­پذیری و تنبه وی است. مداخله­ی ضعیف وی در وقوع جرم، نشانگر عدم وجود حالت خطرناک یا خفیف بودن آن می­باشد که می­توان با مجازاتی متناسب موجبات اصلاح و جامعه پذیری وی را فراهم آورد و جهت سوم به لحاظ پیشگیری از مداخله­ی قوی در وقوع جرم می­باشد. شریکی که بداند مداخله­ی ضعیف وی موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، خطر مداخله قوی را نمی­پذیرد.

معاونت نیز به معنای تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم آوردن وسایل یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو چنان­چه مداخله ضعیفی(به تشخیص دادگاه) در وقوع جرم داشته باشد به شرح فوق می ­تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورد.

نکته پایانی این قسمت این­که بند ح ماده ۳۸ قانون مذکور فی الواقع همان مورد پیش ­بینی شده در تبصره­ی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ می­باشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو کیفیات مخففه قانونی بوده و لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی الزامی محسوب  می­شد در حالی که در این قانون مورد مذکور جزو کیفیات قضایی تلقی و اختیاری می­باشد.[۲۲]

گفتار سوم: پس از وقوع جرم

برخی از جهات مخففه که امکان تقلیل یا تبدیل مجازات تعزیری را فراهم می­آورد، مربوط به اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم است. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن یا اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی همچنین کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام برای جبران زیان ناشی از آن و نیز خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، از جمله مواردی­اند که در صورت انجام توسط متهم و احراز دادگاه، می ­تواند از موجبات تخفیف مجازات به شمار آید. در ادامه به بررسی برخی از این جهات می­پردازیم.

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده

با توجه به اهمیت همکاری متهم برای کشف جرم و شناسایی سایر متهمین، هرگونه کمک مؤثر متهم به مقامات رسیدگی­کننده اعم از نیروی انتظامی، مقامات دادسرا و قضات دادگاه به عنوان عامل تخفیف در نظر گرفته شده­است. بدیهی است میزان استحقاق مجرم برای برخورداری از تخفیف، علاوه بر درجه شدت جرم ارتکابی، به چگونگی همکاری متهم و نتایج حاصل از آن نیز بستگی خواهدداشت.[۲۳]

مقنن ایرانی در بندهای ب و ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، همکاری متهم را از جهات تخفیف مجازات ذکر نموده است بدین صورت­ که چنانچه متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن با مقامات رسیدگی­کننده همکاری مؤثر داشته باشد[۲۴] و یا قبل از تعقیب و رسیدگی اعلام جرم نموده و در حین آن اقرار مؤثر نماید، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری متهم را به نحوی که به حال وی مناسب­تر باشد، تقلیل یا تبدیل نماید.

علاوه بر موارد مذکور، در قوانین خاص دیگر نیز به تخفیف مجازات در صورت همکاری متهم اشاره شده است به عنوان مثال می­توان به تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد[۲۵] یا از ماده ۵۰۷ و ۵۲۱ قانون تعزیرات یاد کرد که مقرر می­دارند:

ماده ۵۰۷: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و
اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس
از شروع به تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در
صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۲۱: هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰
می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن
تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین
دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه
قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب
داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از
دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف ‌خواهندشد.

تخفیف در مجازات متهمی که همکاری مؤثر و یا اقرار مؤثری داشته است از چند جهت قابل توجیه است، نخست این­که همکاری متهم و اعلام و اقرار وی بر ارتکاب بزه را تا حدودی می­توان دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این­رو او را مستحق تخفیف دانست.[۲۶] بنابراین می­توان وی را فرد اصلاح پذیرتری نسبت به شخصی که این همکاری را نداشته است تلقی نمود و مجازاتی متناسب با شخصیت مسئول و اصلاح پذیر او اعمال کرد و این همان تجلی اصل فردی سازی مجازات­ها می­باشد که با شناسایی اعمال و حرکات متهم پی به ویژگی­های وی برده و مجازاتی متناسب با شخصیت او تعیین می­نمایید.

توجیه دوم این­که، علاوه بر آن­که بر کشف بیشتر جرایم منجر می­شود، موجب کوتاه شدن فرآیند دادرسی شده و قربانی را از زحمت ارائه دلیل رها می­نماید و وقت و هزینه­ دستگاه­های درگیر با جرم نیز در راستای اثبات جرم و شناسایی سایر عوامل، صرف نمی­ شود.

توجیه دیگر این­که همکاری مؤثر متهم و اعلام و اقرار وی باعث تخفیف آلام مجنی­علیه و کاهش اثرات منفی بزه بر روی وی می­شود. این که مشاهده می­نماید متهم مسئولیت عمل خود را به عهده گرفته و بر آن اقرار دارد و نیازی بر ارائه ادله مدارک دیگر جهت اثبات وقوع جرم ندارد، موجب تخفیف اثرات بزه و آلام آن بر منجی­علیه می­شود.

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم­پوشی مجنی­علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم­علیه.[۲۷] در نظام قضایی اسلام که مقررات کیفری ایران مبتنی بر آن است، دعوت به سازش به عنوان یکی از کیفیات اثرگذار در سرنوشت پرونده و متهم در شمار اختیارات قاضی قرار گرفته است. تلاش برای اصلاح ذات­البین در حقوق­الناس و ترغیب به گذشت و شفقت از توصیه­های اکید شرع مقدس اسلام است. در قرآن کریم و روایات وارده از معصومین بر برقراری صلح و آشتی بین مؤمنان تأکید شده­است.[۲۸]

بنابراین در مورد جرایم قابل­گذشت که با اعلام رضایت شاکی، قرار موقوفی­تعقیب صادر و پرونده مختومه می­شود، دادگاه ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت و ترغیب می­ کند. وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸، در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات­البین به عمل می­آورد. این موضوع حکایت از آن دارد که قاضی قبل از شروع به رسیدگی قضایی مکلف است ابتدائاً به عنوان میانجی و سازش­دهنده و پیش­برنده، سازش آن­ها را تسهیل کند.[۲۹] ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  نیز بر این امر تأکید دارد.

در خصوص جرائمی که با رضایت شاکی، مختومه نمی­ شود، بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است. اهمیت رضایت شاکی به اندازه­ای است که در صورت اعلام رضایت شاکی بعد از صدور رأی قطعی قانونگذار از یکی از قواعد مهم دادرسی به نام قاعده فراغ دادرس عدول نموده و به دادگاه اجازه ورود مجدداً به پرونده و صدور رأی مبنی بر تخفیف مجازات محکوم­علیه را می­دهد. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ این موضوع را مقرر نموده است.

نکته پایانی این قسمت این­که به نظر می­رسد می­توان یکی از دلایل جهت مخففه دانستن رضایت شاکی توسط مققن، این باشد که متهم یا محکوم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و تسکین آلام بزهدیده تشویق نموده و حس مسئولیت پذیری و اصلاح و تنبه را در وی به­وجود می­آورد و قاضی دادگاه می ­تواند متناسب با آن مجازاتی عادلانه معین نماید.

-[۱] قابل ذکر است که اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، که در زمان نگارش این سطور لازم الاجرا نشده است ، در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر خواهد بود: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ب- گزارش پزشکی و روان­پزشکی.

 

-[۲] صفاری، علی، اصول عملی تعیین کیفر در نظام عدالت جنایی انگلستان و ولز، تازه­های علوم جنایی(زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی)، چاپ نخست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸، ص۹۶۱٫

-[۳] ابن منظور در سان العرب، توبه را چنین معنا کرده است: «التوبه، الرجوع من الذنب» و راغب اصفهانی نیز عبارت «التوبه فی الشرع ترک الذنب لقبحه و الندم علی ما فرط منه» را برای توضیح کلمه توبه به کار برده است.

-[۴] از آن جمله می­توان به آیات شریفه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده، آیات ۱۶ و ۱۷ سوره نساء، آیه ۳۱ سوره نور، آیات ۷۰ و ۷۱ سوره فرقان و آیه ۵۳ سوره زمر اشاره کرد.

-[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر پاژنگ، تهران، ۱۳۷۱، ص۳۹۹٫

-[۶] اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، نشر صابریون، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵، ص۱۰۲٫

[۷]- , Martin,  on sentencing, fourth edition, oxford university, press 2001, p.70.

-[۸] البته اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه­ای، وضع خاص متهم را جهت یا جهاتی دانسته است که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد. مثل انگیزه­های شرافتمندانه یا نیاز مالی شدید و غیره. به نقل از آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۸۲٫

-[۹] ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد: این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا   می شود.