۱-اطلاع رسانی عمومی:
نقش رسانه های همگانی در انتقال آموزه های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری با بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که ظرافت و پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد.
حساسیت بحث از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی بر می گردد، این امر چالشهای بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه های ارتباط جمعی، پایگاه های اطلاع رسانی هستند که برای فعالیت مؤثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند که تأمین این هر دو بودجه بالایی نیاز دارد، رسانه ها قبل از هر چیز به مدیریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
نکته دیگری که در تأسیس رسانه اهمیت دارد، اهداف مؤسسات است، برخی از سرمایه گذاران فقط به منظور کسب سود وارد این حوزه می شوند. بدیهی است با در نظر داشتن کارکرد تجاری صرف، نمی توان کاملاً به مصالح عمومی وفدار ماند. برخی از رسانه ها برای انتشار پیامهای خاص به جامعه تأسیس می شوند و بعضی می خواهند ضمن حضور در حوزه عمومی، فعالیتانتفاعی نیز داشته باشند، بخش عظیمی از منابع مالی بسیاری از رسانه ها را انتشار آگهی های تبلیغاتی تأمین می کند، بطور کلی بسته به اینکه هزینه فعالیت رسانه ها از چه منبعی تأمین شود، پیامها محتوا و رنگ و بوی خاصی می گیرند که ممکن است در تعارض و تقابل با منافع ملی قرار گیرند.
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر پیوند دین و سیاست است که احیای ارزشهای دینی را در زندگی اجتماعی مدنظر دارد، در این نظام چرخه اطلاعات و تبادل آرا و عقاید، تحت کنترل دولت قرار دارد، رادیو و تلوزیون به عنوان فراگیرترین رسانه های ارتباط جمعی دولتی است و بر فعالیت مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیکی نیز نظارت می شود.
با توجه به ویژگی های فوق الذکر، بحث ارتباط جرم و رسانه در کشور ما دامنه وسیعتری می یابد چرا که ضمن اینکه از جرم علیه منافع ملی تعریف خاضی ارائه می شود، جرایمی چون جرائم علیه مقدسات و ارزشهای دینی نیز موضوعیت پیدا می کند، مضافاً اینکه قابلیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف نظام نیز مورد عنایت است.
اما آنچه بیان شد تمام پیچیدگی بحث را نمی نمایاند، چرا که با وقوع انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن اینکه دریافت تصاویر شبکه های تلویزیون جهانی از طریق ماهواره در سراسر جهان امکان پذیر شده،قابلیت فعالیت جهانی کلیه رسانه ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم شده است، بنابراین مسائل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدید آمده است.
گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان “جهانی شدن“ از آن یاد می کنند، قدرت دولت- ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم های علوم اجتماعی را زیر سئوال برده است از این رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی درخصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور نیز دور نمانده است، در عمل نتایج رضایتبخش به بار نیاورده است.
در استفاده مستقیم از رسانه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه سازی شامل تولید فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و … به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی است امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و …
در اطلاع رسانی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست:
تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و … در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و … در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و … تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیتهای دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و … مثالهای مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی، یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران شود.
اطلاع رسانی در مورد تنگناهای قانونی و نقد و بررسی عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی و قضایی زمینه تغییر قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات و رویه های سازمانی را فراهم می کند و از منظر تقویت ساز و کارهای رسمی مقابله با جرم به پیشگیری از جرم کمک می کند.
تأکید بر پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی به مردم، مسئولان دستگاه های ذیربط را به اصلاح برنامه ها و سیاستها و توجه به افکار عمومی سوق می دهد و با اعتماد سازی در جامعه، زمینه تقویت مشارکت مدنی در توسعه قضایی و مقابله با جرم را فراهم می کند.
اطلاع رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد، ضمناً در این گونه جرایم باید از قهرمان سازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد.
برای پیشگیری از تخلفات اداری و سوء استفاده از پست و مقام، باید مکانیزم های نظارت مدنی و ارتباطات مردمی در سازمانها و ادارات دولتی تقویت می کنند، القاء این مطلب که عزمی جدی برای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی وجود ندارد باعث دلسردی مردم از ایفای نقش ملی خود می شود و بزهکاران یقه سفید را جری تری می کند. باید در مورد خطرات اینگونه جرایم از منظر امنیت و منافع ملی اطلاع رسانی شود تا مسئولان ذیربط وادار به پاسخگویی در مورد پرونده های مختومه شوند و به پرسشهای عمومی پاسخ دهند.
با آموزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوف اساسی سایر کشورها و … می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری از نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت و … راهکارهای فوق الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود.
– جهانی شدن فرهنک، اقتصاد و سیاست، قضای تنفس ملی را از بین نبرده و باعث پررنگ شدن سیاست فرهنگی در جدیدترین نظریه های جامعه شناسی سیاسی شده است. از این منظر با وجود کم رنگ شدن حاکمیت ملی بویژه در کنترل فرهنگی جامعه، مهم ترین گزینه تقویت امنیت ملی، بدست گرفتن ابتکار عمل در فضای فرهنگی جامعه تشخیص داده می شود و این کار مستلزم حضور مدیران و برنامه ریزان روشن بین فرهنگی و اختصاص بودجه مناسب برای فعالیتهای فرهنگی است. با روشن بینی (پرهیز از افراط و تفریط) در سیاستگذاری فرهنگی و اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه های موفق، می توان با سیطره محصولات بیگانه بر بازار فرهنگی داخلی مقابله کرد.
– جرم شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران جامعه شناسی و جرم شناسی طی نظریه ها و تحقیقات مختلف بر نقش دو وجهی رسانه ها در جرم خیزی و پیشگیری از جرم تأکید کرده و ضرورت نظارت بر فعالیت رسانه ها و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از جرم را گوشزد کرده اند.
– راهکارهای متعددی از سوی جرم شناسان، جامعه شناسان، صاحبنظران رسانه و دست اندرکاران امور قضایی در مورد نحوه استفاده از رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم خیزی احتمالی آنها پیشنهاد شده است، این راهکارها باید مورد توجه نهادهای متولی و ناظر بر امور رسانه ها قرار گیرند.
– برای استفاده مناسب از رسانه ها گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، ابتدا باید جایگاه پیشگیری از جرم در سیاست جنایی کشور تبیین شود و عزمی جدی برای اجرای آن پدید آید.
در مرحله بعد باید متولی یا متولیان قانونی امر شناسایی و فعال شوند. در این مرحله باید از ظرفیتهای قانونی موجود (مثل شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما که قوه قضایه هم دو نماینده در آن دارد، هیأت نظارت بر عملکرد مطبوعات و …) استفاده شود و در صورت لزوم به قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مبادرت شود.
شواهد امر حاکی از آن است که شورای نظارت بر عملکرد صدا وسیما آن طور که باید و شاید فعال نیست، این در حالی است که می توان به ابتکار قوه قضائیه کمیته سیاست جنایی را در زیر مجموعه آن فعال کرد تا رسماً به سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد صدا و سیما در این خصوص بپردازد.
– هرگونه سیاستگذاری و اقدام اصلاحی درخصوص استفاده از رسانه ها در توسعه قضایی و کاهش جرم در جامعه، باید مبتنی بر ارزیابی دقیق از وضعیت جرم در جامعه باشد که خود منوط به انجام پژوهشهای میدانی در سراسر کشور می باشد. بدیهی است این مطالعات باید از کانال نهادها رسمی و قانونی متولی امر انجام شود.
۲-استفاده از جرم انگاریهای مانع
که مربوط به قوه مقننه که می بایست یک قانون درست و اصولی و مخصوصاً درخصوص جرائم می بایست به گونه ای عمل کند که افراد از رعب و ترس مجازات آن جرم جرأت به انجام دادن آن را نداشته باشد، مثلاً در قانون پیش فروش ساختمان به نظر می رسد اگر قانونگذار مجازات سنگینی را برای انجام دهندگان این جرم پیش بینی می کرد و به درستی اعمال می شد آن فرد به راحتی نمی توانست دست به چنین کاری بزند که مجازاتی به این سنگینی دارد، پس به نظر می رسد که اگر قانونگذار محترم در پیش بینی میزان مجازاتها در جرائم مختلف از جمله جرائمی که باعث تضییع حقوق دیگران می باشد تجدید نظر کند و میزان مجازاتها را بالا میبرد، متخلفین جرأت دست زدن به چنین عملی را پیدا نمی کند.
۳-لزوم اجباری کردن تنظیم سندرسمی دراموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از معاملات معارض، برقراری نظم ، امنیت و ثبات در معاملات و به تبعیت از تجربه سایر نظام های حقوقی، قانونگذار ما در سال ۱۳۱۰ در قالب ماده ۴۶ قانون ثبت، تنظیم سند رسمی و ثبت بیع مربوط به املاک ثبت شده را اجباری اعلام نمود. اما متاسفانه نوع نگارش مواد مربوط به این تکلیف و ضمانت اجرای آن موجب شد که نه تنها هدف مدنظر قانونگذار تامین نگردد بلکه عملاً تفسیر صحیح این مواد به یک معمای بزرگ تاریخی در نظام حقوقی ایران تبدیل گردید، معمایی که هنوز پس از سپری شدن قریب به هشتاد سال هنوز لاینحل باقیمانده است. و جالب این که در این مدت نه قانونگذار برای رفع ابهام از اراده مستور خویش تلاش نموده ( براساس این فرض خوش باورانه که قانونگذار اراده روشنی داشته ؟!) ونه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر قاطعی را در این زمینه ارائه داده است. تلاش های دکترین حقوقی وبدنه قضایی کشور نیز جز افزایش تحیر و سردرگمی حاصلی نداشته است.
در هر حال ، در اصل ضرورت «تنظیم سند رسمی و ثبت بیع مال غیر منقول » تردیدی نیست . همین ضرورت موجب شده که نظام های حقوقی ، علیرغم اختلافات گوناگون ، لااقل دراین زمینه اتفاق نظر داشته باشند و ثبت به عنوان یک تکلیف قانونی تبدیل به پدیده مشترک جهانی گردد. با این حال ، باید توجه داشت که «ثبت سند» در همه نظامهای حقوقی نقش واحدی را ایفا نمی کند . از حیث تحلیلی نیز «ثبت سند» می تواند دارای آثار ماهوی ویا شکلی متعدد و متنوعی باشد.
ثبت سند به عنوان شرط تشکیل عقد بیع : به این معنی که گفته شود برخلاف قاعده کلی مذکور در ماده ٣٣٩ قانون مدنی ، بیع مال غیر منقول در ایران تشریفاتی است وبرای تشکیل آن ، علاوه بر توافق طرفین ، ثبت معامله نیز ضروری است . چنین دیدگاهی در جستجوی نص قانونی موید می تواند با استناد به ماده ٢٢ قانون ثبت ادعا نماید که اگر تا قبل از ثبت معامله خریدار مالک شناخته نمی شود به این دلیل است که از نظر قانون هنوز بیعی شکل نگرفته تا خریدار مالک شود.
در عین حال ، دیدگاه مزبور باید به سه سئوال اساسی نیز پاسخ گوید: اول این که بیع با سند عادی ، اگر بیع نیست ، چگونه قراردادی است (تعهد به بیع ، بیع ناقص ویا… ) ؟ دوم این که تعهدات مذکور در سندعادی دارای چه ضمانت اجرایی است (اجرای اجباری عین تعهد، مطالبه خسارت و … ) ؟ سوم این که در مقام تعارض میان خریدار دارای سند عادی با خریدار دارای سند رسمی ، تقدم حقوقی با کدام است؟
ثبت سند به عنوان شرط انتقال مالکیت : با استناد به موارد متعددی ، چون بیع کلی فی الذمه ، بیع مال آینده و بیع عین معین با شرط تاخیر در انتقال مالکیت ، می توان مدعی شد که در بیع مال غیر منقول عقد بیع با توافق طرفین شکل می گیرد اما مالکیت مبیع زمانی به خریدار منتقل می گردد که بیع مزبور ثبت گردد. بدین ترتیب ، ثبت معامله صرفاَ شرط انتقال مالکیت مبیع به خریدار است نه شرط تشکیل عقد بیع. در تقویت این دیدگاه می توان اضافه نمود که حتی در تشریفاتیترین نظام های حقوقی، مانند حقوق آلمان ، نیز ثبت معامله ، صرفاَ شرط انتقال مالکیت است نه شرط تحقق عقد بیع ؛ کما این که ماده ٢٢ قانون ثبت نیز ثبت را صرفاَ موثر در انتقال مالکیت اعلام کرده است.
دیدگاه مزبور این مزیت را دارد که استثنایی را برقاعده کلی « کفایت اراده طرفین در تشکیل عقود» ایجاد نمینماید. بیع با سند عادی را نیز هماهنگ با اراده طرفین و واقعیت معاملاتی، بیع توصیف می نماید . در عین حال ، باید توجه داشت که استثنایی را بر انتقال فوری مالکیت ایجاد می نماید. مضافاَ به این که استناد انفکاک عقد بیع از اثرش به قانونگذار ١٣١٠ خالی از دشواری نیست.
در هر حال ، این دیدگاه نیز باید به سئوال دوم و سوم از سوالات طرح شده برای دیدگاه اول پاسخ گوید .
ثبت سند بهعنوان شرط قابلاستناد شدن بیعمال غیر منقول در برابر اشخاص ثالث :
با تکیه بر تجربه حقوق فرانسه ، میتوان چنین دیدگاهی را در حقوق ایران نیز مطرح ساخت. علاوه بر پشتوانه تحلیلی پیش گفته به مناسبت بیان راه حل حقوق فرانسه ، میتوان به متون قانونی متعددی که در آن ها ضمانت عدم ثبت ، غیر قابل استناد بودن معامله در برابر اشخاص ثالث اعلام شده استناد جست : مواد ۴٠ قانون تجارت ، ۴٨ و ۵٠ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری ، ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و احیاناَ ماده ٧٢ قانون ثبت. این دیدگاه ، گرچه بر اصل « قابل استناد بودن عقود در برابر همه » استثناء ایجاد می نماید ، اما به اصولی کلی حقوقی دیگر از جمله اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن عقود وفادار باقی می ماند و بدین ترتیب در مقایسه با دو دیدگاه قبلی تغییر بسیار کمتری را در اصول ماهوی حاکم بر قراردادها ایجاد می نماید، در عین این که هدف مقررات ثبتی که حمایت از اشخاص ثالث و جلوگیری از معاملات معارض است را نیز تامین می نماید. از سوی دیگر ، دیدگاه مزبور در پاسخ به سئوالات پیش گفته با مشکل کمتری روبروست. ثبت سند به عنوان دلیل منحصر اثبات وقوع بیع میان طرفین عقد: ماده ۴٨ قانون ثبت، ذیل عنوان «ثبت اسناد» ضمانت عمل نکردن به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۶ را «قابل پذیرش نبودن سند» در محاکم و ادرات اعلام نموده است. بدین ترتیب می توان ادعا نمود که اساساَ ثبت در حقوق ایران (برخلاف حقوق فرانسه و آلمان ) فاقد هرگونه نقش ماهوی در انعقاد ویا در آثار عقد (انتقال مالکیت میان طرفین ویا قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث ) است . البته این بدین معنا نیست که ثبت سند در حقوق ایران فاقد هرگونه نقشی است : خیر ، ثبت سند نقش دارد اما یک نقش شکلی ؛ نقشی شکلی که چه بسا از نقش ماهوی در نظر گرفته شده در سه دیدگاه قبلی می تواندموثر تر باشد : بیع ثبت نشده ، به دلیل آن که به هیچ طریق دیگری قابل اثبات نیست مانند آن است که اساساَ شکل نگرفته است. در واقع ، این دیدگاه با شناسایی سند رسمی به عنوان تنها دلیل قابل پذیرش برای اثبات وقوع بیع عملاَ به همان نتیجه ای می رسد که دیدگاه اول با شناسایی نقش ماهوی برای ثبت به آن رسیده است. مزیت دیدگاه مزبور در آن است که هیچ استثنایی را بر اصول ماهوی حاکم بر قراردادها ایجاد نمی نماید ودر تلاش است از طریق قواعد شکلی مربوط به ادله اثبات دعوی همان هدفی را که سایر دیدگاه ها به دنبال تامین آن هستند تامین نماید. با این حال ، این دیدگاه نیز مانند سایر دیدگاه ها در معرض سئوالات پیش گفته قرار می گیرد: سند عادی دلالتی بروقوع بیع نمیتواند داشته باشد ، اما آیا دلیل وقوع قراردادی دیگر ، مشمول مواد ١٠ و ٢١٩ قانون مدنی ، می تواند باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، ضمانت اجرایی تعهدات ناشی از چنین قراردادی چیست ؟
ثبت سند به عنوان دلیل موثر اثبات وقوع بیع : درعین پذیرش مبانی دیدگاه قبلی میتوان ضمن اعطای نقشی صرفاَ بشکلی به ثبت سند ، قلمرو همین نقش شکلی را نیز محدود کرد و مدعی شد که ثبت ، دلیل موثر اثبات وقوع بیع است ونه دلیل منحصر اثبات: در واقع ، ثبت ، از حیث قواعد شکلی ، متضمن امتیازی است که ادعای مستند به خود را در برابر سایر ادعاها در موقعیت برتر اثباتی قرار خواهد داد؛ اما این طور هم نیست که اگر ثبتی صورت نگرفته باشد، حق مالکیت از طریق سایر ادله قابل اثبات نباشد ویا در مقام تعارض حقوق دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی ، دارنده سند عادی نتواند بر دارنده سند رسمی پیروز گردد. این دیدگاه در کنار تاکید بر اصل حاکمیت اراده ورضایی بودن عقود ، به عنوان موید قانونی می تواند به ماده ۴٨ قانون ثبت و نسخ ماده ١٣١٠ مربوط به شهادت شهود در قانون مدنی و نیز اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ١٣٠٩ قانون مدنی نیز استناد جوید. با این حال ، به نظر می رسد این دیدگاه نتواند ادعا نماید که با چنین تفسیری هدف قانونگذار مقررات ثبتی را در برقراری نظم در روابط معاملی میان مردم و جلوگیری از معاملات معارض تامین خواهد کرد.
ثبت به عنوان دلیل قاطع اثباتی فقط در تعارض میان دارند ه سند رسمی و دارنده سند عادی : اگر بپذیریم که هدف اصلی مقررات ثبتی ، جلوگیری از معاملات معارض و حمایت از اشخاص ثالثی است که به اعتماد اسناد دولتی با مالک رسمی ملک معامله می نمایند، می توان ضمن اعطای نقش صرفاَ شکلی به ثبت ، همین اثر را نیز به عنوان یک قاعده حل تعارض به دعوای میان دارنده سند رسمی و دارنده سند رسمی محدود کرد وگفت : ثبت در دعوای میان طرفین قرارداد بیع (فروشنده و خریدار ) دلیل موثر اثباتی است اما در دعوای میان خریدار دارای سند عادی و خریدار دارای سند رسمی (شخص ثالث نسبت به سند عادی ) دلیل قاطع و حاکم اثباتی است؛ بنابراین ، چنانچه شخصی مال غیر منقول خود را ابتدا با سند عادی به الف و سپس با سند رسمی به ب بفروشد ، تنها در چنین موردی در مقام حل تعارض و به عنوان یک تدبیر قضایی به منظور حمایت از شخص ثالثی (ب )، همواره باید دارنده سند رسمی را مالک ملک شناخت مزیت این دیدگاه دراین است که هیچ استثنایی را برقواعد ماهوی حاکم بر قراردادها ایجاد نمی نماید و ثبت معامله را نه شرط تشکیل عقد ، نه شرط انتقال مالکیت و نه شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث نمی پندارد. از حیث شکلی نیز کمترین جابه جایی را در نظم سنتی حاکم بر ارزش هریک از ادله اثبات دعوی ایجاد می نماید و تنها در فرضی که حمایت از اشخاص ثالث منطقاَ ضروری است یعنی در فرض تعارض میان دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی به سند رسمی به عنوان دلیل قاطع اعتبار ویژه داده و بدین ترتیب هدف مقررات ثبتی را نیز تامین می نماید.
به نظر می رسد در گزینش نهایی هریک از دیدگاه های فوق ، دو معیار تعیین کننده باشد: در وهله اول ، میزان تاثیر عملی هریک در تامین هدف مورد نظر قانونگذار ، یعنی حمایت از اشخاص ثالث و جلوگیری از معاملات معارض ؛ در وهله دوم ، میزان انطباق هریک بامبانی نظری و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق ایران . در ارزیابی دیدگاه ها با معیار اول ، آنچه حائز اهیمت می باشد نوع پاسخی است که هریک در مقام حل تعارض حقوق در دعوای میان دارنده سند عادی مقدم التاریخ و دارنده سند رسمی موخرالتاریخ ارائه می دهند: دیدگاههایی که در چنین فرضی ، صرفنظر از نوع تحلیل نظری قضیه ، نهایتاَ دارنده سند عادی را (در فرض اثبات تقدم تاریخی معامله اش ) مقدم بر دارنده سند رسمی می نمایند، عملاَ پوشش حمایتی لازم برای اشخاص ثالث را در راستای جلوگیری از معاملات معارض ارائه نمی نمایند.
اگر در فرانسه و آلمان ، تدبیر نظام حقوقی در جلوگیری از معاملات معارض موثر واقع شده به خاطر این است که هر دو نظام ، گرچه با شیوه های مختلف ، به نتیجه عملی واحدی در مقام حل تعارض میان دارنده سند عادی و دارنده سند رسمی رسیده اند: دارنده سند رسمی در هر حال ، ولو آن که دارنده سند عادی تقدم تاریخی معامله خود را اثبات نماید ، مالک مبیع شناخته می شود و دارنده سند عادی باید به مطالبه خسارت از فروشنده بسنده نماید؛ در واقع ، با این شیوه، خریدار دارای سند رسمی به عین مبیع و خریدار دارای سند عادی به معادل مبیع از باب خسارت خواهد رسید و بدین ترتیب هم انگیزه اقتصادی لازم برای انجام معامله معارض از فروشنده گرفته خواهد شد و هم در نهایت با ترجیح حق خریدار دارای سند رسمی نسبت به عین مبیع از اشخاص ثالثی که با اعتماد به اسناد دولتی با مالک رسمی معامله می نمایند حمایت کامل صورت خواهد گرفت.
در حقوق ایران نیز برای این که ثبت سند نقش واقعی و جهانی خود را ایفاء نماید ، صرفنظر از نوع دیدگاه انتخابی ، باید به همین نتایج عملی برسیم . برای مثال ، اگر از حیث نظری علاقمند به پذیرش دیدگاه اول هستیم ، در نتیجه نیز باید قائل به این شویم که در فرض تعارض دارنده سند عادی مقدم التاریخ و دارنده سند رسمی موخرالتاریخ ، دارنده رسمی مالک ملک و دارنده سند عادی حق مطالبه خسارت از فروشنده را دارد ؛ نه این که علیرغم اعتقاد به تشکیل عقد بیع با سند رسمی ، بیع موخرالتاریخ با سند رسمی را در برابر متعهدله سند عادی مقدم التاریخ غیر نافذ توصیف نمائیم !
در صورت موفقیت هریک از دیدگاه ها در تامین معیار اول ، نوبت به سنجش آن ها با معیار دوم ، یعنی انطباق نظری با مبانی و قواعد کلی حاکم بر قراردادها می رسد. از این منظر، قطعاَ دیدگاهی که با کمترین تغییر در قواعد ماهوی و بیشترین سازگاری با مبانی نظری نتایج عملی پیش گفته را تامین نماید در موقعیت برتری قرارخواهد گرفت. بدین ترتیب ، به نظر می رسد از میان سه دیدگاه اول که برای ثبت سند نقشی ماهوی قائلند، دیدگاه سوم و از میان سه دیدگاه بعدی که به ثبت سند نقشی صرفاَ شکلی اعطاء می نمایند ، دیدگاه آخر واجد چنین وصفی باشند.
وجه مشترک این دو دیدگاه دراین است که هر دو با تفکیک دعوای میان فروشنده و خریدار (طرفین عقد) از دعوای میان دو خریدار مال واحد (دعوای میان یک طرف عقد با شخص ثالث ) ، در دعوای نوع اول به مبانی نظری (اصل حاکمیت اراده، اصل رضایی بودن عقود، اصل انتقال فوری مالکیت ) کاملاَ وفادار باقی می مانند و اثر ثبت را محدود به رابطه طرفین عقد با اشخاص ثالث می نمایند ( اشخاص ثالثی که اساساَ هدف مقررات ثبتی حمایت از آن ها واطلاع رسانی به آن ها بوده است).
با این حال ، دو دیدگاه با یکدیگر تفاوت نیز دارند: یکی ثبت را از حیث ماهوی شرط قابل استناد بودن معامله در برابر اشخاص ثالث تلقی می کند؛ دیگری از حیث شکلی و اثباتی . بدیهی است در میان این دو دیدگاه ، دیدگاه دوم که صرفاَ با اعطای ارزش ویژه اثباتی به سند رسمی هدف قانونگذار را تامین می سازد بردیدگاهی که منجر به ایجاد استثناء بر قاعده ماهوی قابل استناد بودن معامله در برابر همه می شود ( راه حل حقوق فرانسه ) ترجیح نظری دارد.
به نظر می رسد مقررات قانون مدنی ایران در باب ادله اثبات دعوی تا قبل از اصلاحات ١٣۶١ نیز هماهنگ با دیدگاه اخیرالذکر (دیدگاه ششم ) بوده است : اگر در دعوای میان دارنده سند عادی مقدم التاریخ و دارنده سند رسمی موخر التاریخ ، دارنده سند عادی آن طور که ماده ١٣١٠ سابق مقرر می داشت نتواند تقدم تاریخی معامله خود را اثبات نماید، از طریق سایر ادله نیز به نتیجه نخواهد رسید و در عمل ، دارنده سند رسمی قاعدتاَ بر دارنده سند عادی پیروز خواهد بود؛ زیرا طبق ماده ١٣٢۴ ، امارات قضایی در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد؛ از طرف دیگر ، اقرار فروشنده نیز علیه ثالث موثر نخواهد بود( ماده ١٢۵٩) ؛ مضافاَ به این که تاریخ سند عادی نیز در برابر ثالث قابلیت استناد را ندارد. (ماده ١٣٠۵).اما با حذف ماده ١٣١٠ از مقررات قانون مدنی ، در شرایط فعلی دارنده سند عادی می تواند با شهادت شهود و حتی از طریق امارات قضایی تقدم تاریخی معامله خود بر معامله دارنده سند رسمی را اثبات نماید و بدین ترتیب معامله شخص ثالثی را که جاهل به وقوع معامله قبلی وبه اعتماد اسناد دولتی با مالک رسمی معامله نموده ابطال نماید. ازآن جا نیز که دعوای دارنده سند عادی « مخالف مفاد یا مندرجات سند رسمی » نیست ، ماده ١٣٠٩ قانون مدنی ، صرفنظر از موضع شورای نگهبان ، مانع طرح ادعای دارنده سند عادی نخواهد بود.
چنین نتیجه ای قطعاَ مقررات قانون ثبت را بیهوده می سازد و جز بی نظمی و بی ثباتی در معاملات و به خطر انداختن حقوق قابل احترام اشخاص ثالث با حسن نیت پیامدی در بر نخواهد داشت. شاید راه حل در این باشد که تا قبل از اصلاح مقررات از سوی قانونگذار، قضات با استناد به شرایط دشوار شاهد در ادله فقهی و سختگیری در پذیرش شهادت ، خطای قانونگذار را جبران نموده وبا بازگشت عملی به نظم سابق حاکم بر ادله اثبات دعوی ، هدف قانونگذار ثبتی را تامین نمایند.
ب- استفاده از راهکارهای پیشگیری اجتماعی
۱-ارتقاء فرهنگ عمومی و مبارزه با عوامل اجتماعی بزه
به طور کلی در جامعه متحول و در حال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار کرد، نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرائم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد، رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد. سیاست کیفری در بهترین حالت تنها تعداد معدودی از افراد، آن هم مجرمین را در بر می گیرد و این امر نمی تواند مانع از شکل گیری اندیشه های مجرمانه در سایر افراد شود، بنابراین توجه به زمینه هایی که ناظر بر وضعیت قبل از وقوع جرم است بیش از پیش اهمیت می یابد(۱).
سیاستهای اجتماعی و فرهنگی در زمینه پیشگیری از جرم، می تواند با انجام اقدامات و برنامه های متنوع جمع کثیری از افراد جامعه بویژه نسل جوان را در بر گیرد و زمینه های بروز جرم را در آنها کاهش داد، شخصیت آن را مورد توجه قرار دهد و افزون بر آن، بر مهارتهای اجتماعی آنان در برخورد با مسائل، مشکلات و معضلات اجتماعی بیفزاید. پلیس و دیگر دستگاه های موجود در جامعه نیز در این زمینه با انجام آموزش های همگانی و بالا بردن سطح فرهنگ عمومی با انجام آموزشهای همگانی و افزایش سطح تعامل با مردم و گروه های مختلف می تواند تا حد امکان فعالیت های پیشگیرانه را پیش ببرد. در این زمینه نهادهای مختلف هر دولت بایستی به پلیس کمک کنند تا در زمینه کنترل و کاهش جرائم، موقعیت های بیشتری حاصل گردد، به طور کلی محدود کردن نقش قانون بدون به خطر افکندن نظم و امنیت عمومی و اجتماعی در مبارزه با بعضی از جرائم نشان می دهد که در این پیشگیری اجتماعی می تواند مؤثرتر از مداخله قانون باشد، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (سازمانهای دولتی و غیر دولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند، مانند دادگستری، نیروی انتظامی، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، شهرداری ها، بنیاد مسکن، اداره ثبت اسناد و املاک و … برای عملی ساختن این هماهنگی باید کمیته های محلی پیشگیری از جرم بوجود آید(۲).
