حقوقدانان غالبا تفاوتی بین صلاحیت محلی و نسبی قائل نشده اند ، ولی برخی از آنان عقیده دارند شایسته است بین این دو نوع صلاحیت تفاوت قائل شد . چرا که صلاحیت محلی ناظر بر محل وقوع جرم و صلاحیت نسبی ناظر بر تقسیم بندی جرائم و دادگاه ها می باشد.[۲]لذا در این نوشتار بین این دو صلاحیت تفاوت قائل شده و بر هیمن مبنا به این دو صلاحیت پرداخته می شود.البته دکتر متین دفتری صلاحیت محلی را نوعی صلاحیت نسبی به معنای اخص دانسته اند و در تقریرات خود بین این دو صلاحیت قائل به تفاوت شده اند .[۳]
در مقابل صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی مطرح است. پس از اینکه ما تشخیص دادیم که بزه ارتکابی از حیث صنف کیفری ، از حیث نوع عمومی و از حیث درجه نخستین می باشد باید به این بپردازیم ؛ کدام دادگاه کیفریِ عمومیِ نخستین مجاز به رسیدگی می باشد. در این مرحله ، محل ارتکاب عنصر مادی جرم دارای اهمیت ویژه ای است. منظور از صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی ازبین چنددادگاه هم عرض است.یعنی دادگاه هائی که از حیث صنف ، نوع و درجه صالح برای رسیدگی باشند. صلاحیت محلی یک دادگاه قلمرو و فضای جغرافیایی ای را که آن دادگاه قادر به اعمال صلاحیت ذاتی خود است مشخص می کند و از آنجایی که دادسرا در معیت دادگاه اقدام می کند صلاحیت محلی آن نیز تابع قواعد صلاحیت محلی دادگاه ها می باشد.[۴]
وقتی برحسب نوع جرم، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد، این پرسش پیش می آیدکه دربین دادگاه های متعددکه صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی رادارند.این شایستگی راصلاحیت محلی می نامند.
ماده ۳ آئین نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت محلی دادگاه ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری ( بخش ، شهرستان ، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ ) دانسته است.[۵]
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم ماده ۵۱ پس از تذکر این مطلب که “ دادگاه ها فقط در حوزه قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می کنند “ و به عبارت دیگر با تحدید اختیارات رسیدگی دادگاه ها به حوزه قضایی محل مأموریت جهات قانونی برای شروع به تحقیق که قبلاً از سوی دادگا ه ها به عمل می آمد و پس از احیای دادسرا ها در سال ۱۳۸۱ علی القائده و جز در موارد استثنائی توسط بازپرس معمول می شود ، به شرح زیر بیان داشته است :
- جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
- جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف شده یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
- جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
بدین ترتیب ، مقنن ایرانی در ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ همانند ق . آ . د . ک ۱۲۹۰ ضوابط چهارگانه ، محل وقوع ، محل کشف ، محل دستگیری و اقامتگاه را در تعیین صلاحیت محلی مراجع تحقیق [ بازپرسان ] مد نظر داشته است.
النهایه حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است چرا که در ماده ۵۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است ( متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده…) لذا می توان ۶ جهت را در صلاحیت محلی ملاک شروع تحقیقات قرار داد.[۶]
۱ ) دادگاه محل وقوع جرم
طبیعی ترین ومناسبترین دادگاه برای رسیدگی همان حوزه ای است که با اجرای عدالت و مجازات مرتکب،صدماتِ وارده ترمیم می گردد. به همین جهت قانونگذار،دادگاه محل وقوع جرم راصالح به رسیدگی تشخیص داده است.
هنگامی که شاکی شکایت را به همان دادگاه ارائه نماید ومتهم نیز در حوزه همان دادگاه باشد ، امرتعقیب و رسیدگی برابر مقررات بدون مانع پیش می رود.[۷]
در تعریف محل وقوع جرم گفته شده است: محل وقوع جرم مکانی است که جرم درآن جا واقع شده است.ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه هم به این سادگی نیست.در برخی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل است به ویژه وقتی که عناصر تشکیل دهنده جرمِ ارتکابی ، در محل های مختلف تحقق یافته باشد ، یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگری حاصل شده باشد یاجرم مدت زمانی استمرار داشته باشد ، تعیین محل وقوع آن دقت نظر بیشتری را می طلبد . لذا اینک به اجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر، اعتیادی ، شروع به جرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توضیح داده می شود.[۸]
۱-۱ ) جرائم مستمر
جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. رأی شماره ۵۵ مورخه ۰۵/۰۱/۱۳۱۹ شعبه دیوانعالی کشور نیز جرم مستمر را اینگونه تعریف کرده است : جرم مستمر درموردی صادق می باشدکه عمل ارتکابی هرآن موجودبوده وادامه داشته باشد .[۹]
برای محل وقوع جرائم مستمر، در صورتی که بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است. رویه قضائی مشخصی نیز در این مورد وجود ندارد. با توجه به فقدان نص خاص در این رهگذر ، می توان سه نظریه ابراز نمود.
- قبول صلاحیت محلی که جرم در آنجا شروع شده است.
- قبول صلاحیت محلی که استمرار در آنجا قطع شده است.
- قبول صلاحیت محل هایی که جرم در آنجا استمرار یافته است.
با پذیرش این نکته که حق تقدم با دادگاهی است که رسیدگی را زودتر شروع کرده باشد، بنظرمی رسد اتخاذ روش سوم منطقی تر باشد زیرا با قبول این روش امکان دستگیری ، تعقیب و مجازات متهم افزایش می یابد . جریان مرور زمان کیفری نیز به نفع او تمام نمی شود.[۱۰]
اما با امعان نظر به رویه قضائی، متوجه می شویم قضات رویه های مختلفی را درپیش گرفته اند. مثلاً در جرم حمل مواد مخدر که جرمی مستمر است و از مکان شروع حمل تا مکان کشف ، تمامی محاکم صلاحیت رسیدگی دارند ، مانند فردی که در زاهدان مواد مخدر را بارگیری و آن را حمل کرده و در بیرجند دستگیر می شود ، تمامی محاکم طول مسیر صلاحیت ذاتی در رسیدگی به بزه حمل مواد مخدر را دارند ، ولی به محض کشف مواد در حوزه هر دادسرایی ، همان دادسرا به این بزه رسیدگی می کند . در رویه متفاوت دیگری ملاحظه می شود که بزه فرار از خدمت سربازی که بزهی مستمر است برای مثال ، سربازی که در بیرجند خدمت می کند و مرتکب فرار از خدمت می شود ، ولی در مشهد دستگیر می شود علی رغم اینکه این بزه مستمر است و دادسرای نظامی مشهد صلاحیت رسیدگی دارد ولی در رویه ای عملی دادسرای نظامی محل دستگیری ( مشهد ) با این استدلال که محل وقوع بزه بیرجند است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی بیرجند ارسال می دارد. این رویه ، رویۀ غالب در دادسراهای نظامی است ، البته استدلالی که بر این رویه می شود این است که بزه فرار از خدمت سربازی ، نوعی ترک فعل مجرمانه است و این ترک فعل در بیرجند ( محل ترک خدمت ) استمرار دارد ، بنابراین محل وقوع جرم بیرجند بوده و فقط دادسرای نظامی بیرجند صلاحیت رسیدگی دارد .
با این توضیحی که ارائه شد ملاحظه می شود که در جرایم مستمر ، رویه واحدی در رسیدگی وجود ندارد.
۲-۱ ) جرائم اعتیادی
مقصود از جرم اعتیادی یا به عادت جرمی است که مانند جرم ساده با تشکیل عناصر جرم، زاده می شود .ولی مجازات آن مشروط به آن است که چند بار و به کرّات انجام شود و به شکل عادت درآید بی آنکه ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند.[۱۱] به عنوان مثال ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲در بندهای۱ و ۲ کلمه «عادتاً » را بکار برده بود با این مقصود که عادت مرتکب در عمل مورد توجه قرار گیرد.[۱۲]
در جرائم اعتیادی مکانی که آخرین عمل مادی جهت تحقق بزه صورت گرفته ، محل وقوع محسوب می شود.[۱۳] ولی باز هم با رویه ای متفاوت روبرو می شود.مثلاً راننده ای که اعتیاد به مواد مخدر دارد و آخرین مرحله در تهران مواد مخدر استعمال کرده و در مسیر حرکت به سمت مشهد در شهرستان سبزوار از وی توسط پلیس راه تست عدم اعتیاد گرفته می شود و جواب مثبت اعلام می شود ، در عمل دادسرا و دادگاه انقلاب سبزوار رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب تهران صادر نمی کند.
۳-۱ ) شروع به جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تبیین شروع به جرم با نواقص زیادی روبرو بود که بررسی آن نواقص از حوصله و هدف این نوشتار خارج است لذا با بررسی ق . م . ا مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ملاحظه می شود اغلب نواقص ق . م . ا ۱۳۷۰ مرتفع و به موجب مواد ۱۳۲ ، ۱۳۳ و ۱۳۴ شاکله شروع به جرم به صورت مناسبی ترسیم شده است . به موجب این موادفردزمانی مرتکب شروع به جرم گردیده است که قصدارتکاب جرم داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید ولی به سبب عاملی خارج از اراده مرتکب ، عمل مجرمانه معلق بماند . چنانچه معلق ماندن عمل مجرمانه به سبب اراده مرتکب باشد، فرد به مجازات شروع به جرم محکوم نخواهد شد ؛ مانند اینکه فردی از دیوار منزلی به قصد سرقت بالا رود ولی قبل از وارد شدن به منزل از سرقت منصرف شده و از بالای دیوار پایین بیاید . مضافاً اینکه قانونگذارمجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم باشد و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشدرا شروع به جرم نداشته است . لذا به نظر می رسد برای اینکه شروع به جرم واجد وصف کیفری باشد دو شرط لازم است ، مجرم ـ با قصد ارتکاب جرم ـ شروع به عملیات اجرایی نموده و دیگرآنکه با میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.[۱۴]
طبق اصول کلی در مورد شروع بجرم محلی که آخرین عمل درآنجا صورت گرفته است ، محل وقوع بشمار می آید و هر گاه جرم در یک محل شروع و در محل دیگر به پایان رسیده باشد، محلی که جرم درآنجا به پایان رسیده است محل وقوع جرم خواهد بود.[۱۵]
۴-۱ ) محل وقوع عنصر مادی و حصول نتیجه
اگر عنصر مادی جرم در محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگری ظاهر شود ، مانند اینکه شخصی در نیشابور یکی را مجروح کند و مصدوم جهت مداوا به مشهد منتقل شود و در آنجا فوت کند ؛ در این فرض ، مسئله مورد بحث این است که از دو شهر مشهد و نیشابور کدامیک محل وقوع جرم به شمار می آید. در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، فرانسه و سوئیس با اینکه اصولاً دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند در نهایت، جهات و مقتضیات عملی تعیین می کند که کدامیک از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.
دراین باره ، نظریه دیگری هم وجود دارد وآن اینکه باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی قائل به تفکیک شد ، به این معنا که در جرائم عمدی از آنجایی که “ نتیجه “ موردِ نظرِ مرتکب بوده است ، محل حصول آن ، محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست . ولی درجرائم غیرعمدی چون( نتیجه ) مورد نظرمرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می شود.
درجمهوری اسلامی ایران مقررات ماده۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ونیز ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ناظربه موضوع موردبحث می باشدمختص به روابط بین المللی شناخته شده است.در نتیجه ازلحاظ روابط داخلی دراین خصوص قانونی وجود ندارد تا برابرآن رفتارشود . بهر حال در مراجع کیفری داخلی ، تفکیک فوق موردتوجه نیست وطبق روش متداول درکلیه موارد دادگاه محل وقوع عنصرمادی ، صالح به رسیدگی شناخته می شود و دادگاه محل حصول نتیجه ملاک قرار نمی گیرد.[۱۶]
۵-۱ )جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران
تا تصویت قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ صورت گرفت ، مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و نحوه تشخیص و تفکیک جرائم واقع شده در ایران از بزه های نوع اول و شرایط لازم برای تعقیب و محاکمه این نوع جرائم وجود نداشت.
اقدام بسیار مهم و ارزنده تهیه کنندگان قانون اصلاح مجازات عمومی این بود که درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مکان و صلاحیت محاکم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتکابی در خارج از کشور مقرراتی وضع کردند و به خلأ تقنینی در این باره پایان دادند.
مقررات ماده۳ قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع مورد بحث ، هرچند جامع و مانع نبود و اشکالاتی نیز برآن وارد بنظرمی رسید وحکم برخی از مسائل را تعیین نکرده بود؛ مع الوصف در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین الملل قدمهای بسیار مهم و موثری برداشته بود.
مقررات ماده مزبور بدون توجه به ایرادها و اشکال های موجود در آن و فقط با مختصری تغییردر عبارات و حذف چند قاعده خوب و اصلی و منطقی ، عیناً در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نقل گردید. عمر قانون مذکور نیز به درازا نکشید و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جای آنرا گرفت. نویسندگان قانون مجازات اسلامی مبتکراین فکر بودند که مقررات ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی را ـ که ماده طویلی بود ـ تجزیه کنند و اصول آنرا در پنج ماده بنویسند. (مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ).[۱۷]
گرچه بحث در باره اصول و مقررات ماده یادشده مربوط به حقوق جزای بین الملل است و لیکن به لحاظ ارتباطی که جرائم نظامیان با این مقوله دارند و حتی در آتی نیز به صلاحیت اضافی محاکم نظامی به ماوراء مرزهای کشورمان خواهیم رسید، لذا به اختصار ماده فوق را از حیث صلاحیت محاکم داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
آنچه در این مرحله اهمیت دارد ، این است که در چه مواردی جرم ( واقع شده ) در ایران محسوب می گردد و محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند ؟ قانونگذار در مقام افزایش صلاحیت دادگاه های داخلی با الهام از تئوری های جدید آئین دادرسی کیفری ، هم محلِ وقوعِ رکنِ مادی و هم محل حصول نتیجه را ملاک برای قبول صلاحیت محاکم داخلی بشمار آورده است ؛ درنتیجه با وجود یکی از دو شرط زیر صلاحیت محاکم داخلی احراز می شود.
۱-هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود.
۲-هر گاه قسمتی از جرم در ایران و یادر خارج واقع و نتیجه آن در ایران به دست آید.
مقنن ایران بنا بر مصالح خاص اجتماعی ـ سیاسی ، رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را نیز در صلاحیت محاکم داخلی قرار داده است.[۱۸]
دراین رهگذرقانونگذاربین ایرانی وبیگانه قائل به تفصیل شده است.بدین توضیح که جرائم ارتکابی بیگانه درخارج ازایران دردادگاه های داخلی قابل محاکمه ومجازات نیست مگراینکه بزه ارتکابی یکی ازجرائم مندرج درماده ۵ قانون مجازات اسلامی باشد.[۱۹]
ولی در غیر موارد مذکور در ماده ۸ قانون یادشده هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. رسیدگی به این نوع جرائم طبق ماده ۵۷ ق. آ . د . ک در محکمه ای بعمل می آید که متهم در حوزه آن دستگیر شده باشد.
در باب صلاحیت اضافی محاکم نظامی نیز از لحاظ حقوق جزای بین الملل در آتی با ذکر مواد مرتبط به بررسی آن خواهیم پرداخت . پس از تصویت قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۹۲ ، مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ق . م . ا مصوب ۱۳۷۰ به ترتیب در مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ مجدداً به تصویت رسید . ناگفته نماند شاکله اصلی مواد مذکور در ق . م . ا ۱۳۷۰ در مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ حفظ شد ، لیکن ایرادات و نواقصی که داشت مرتفع شد ، که بررسی نواقصِ ق . م . ا ۱۳۷۰ در موادِ مذکور و اصلاحات صورت پذیرفته در ق . م . ا ۱۳۹۲ بی ارتباط با این نوشتار است ، لذا از بررسی این نواقص و اصلاحات صورت گرفته خود داری می شود.
۲ ) دادگاه محل کشف جرم
ماده ۵۳ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است ، چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل قوع آن معلوم نباشد ، دادگاه به تحقیقات خود ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چناچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.
هنگام اعلام جرم وکشف آن اولین مسئله ای که مطرح است محل وقوع جرم می باشد . غالباً محل کشف جرم محل وقوع هم هست.ولی مواردی پیش می آید که محل وقوع با محل کشف تفاوت می کند. دادگاه محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را ادامه داده و در عین حال تلاش نماید تا محل وقوع جرم را هم معین نماید. هرگاه در نتیجه تحقیقات معلوم شود جرم در همان محل کشف واقع شده یا تا پایان تحقیقات مشخص نشد محل ارتکاب جرم کجاست ، خود رسیدگی را تا پایان یعنی مرحله صدور حکم ادامه می دهد. حال چنانچه بعد از صدور حکم معلوم شد جرم در محلی غیر از محل کشف واقع شده ، تأثیری در نتیجه رسیدگی دادگاه و حکم صادره ندارد.[۲۰]
۱ – گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، آیین دادرسی کیفری ، موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، دالوز پاریس ، چاپ پانزدهم ،ترجمه دادبان ،حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، جاپ اول ، ۱۳۷۷ ، چاپخانه بنیاد شهید ، جلد اول ، صفحه ۶۰۲
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۰
– متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چاپخانه بانک ملی ، جلد اول ، تهران ۱۳۲۴ ، صفحه ۳۵۳
– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، اثر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۶۸
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۷۵
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۷۷
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۲
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۷۴
– متین ، احمد ، مجموعه رویه قضائی قسمت کیفری ، انتشارات رهام ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، صفحه ۱۱۳
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه۲۸۵ و ۲۸۶
– نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ راهنما ، چاپ سی ام ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۳۱
– ماده ۲۱۱ : اشخاص ذیل به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و به تأدیب و غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال محکوم میشوند
۱–۲ کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام اعم از ذکور و اناث را به فساد اخلاقی یا شهوترانی تشویق کند…
۲–۲ کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث را به منافیات عفت وا دارد ….
– آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۸۶
– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، جلد دوم ، صفحه ۱۷۰
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۶
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۶
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۸
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۷
– این جرائم عبارت است از : ۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی یا خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ج . ا . ا ، ۲- جعل فرمان یا دستخط یا مهریا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آنها ۳- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزراء یا استفاده از آنها ۴- جعل اسکناس رایج بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادرشده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.
