از این آزادی دو نتیجه می­توان گرفت:

الف: منع تملک انسان و بردگی اعم از بردگی جسمی یا فکری

ب: تحریم کار اجباری

هر انسانی آزاد آفریده شده و این آزادی حق طبیعی اوست و کسی نمی­تواند از او سلب کند. زیرا خداوند بشر را آزاد آفریده است. اسلام در عین اینکه به این حقیقت گوشزد می­ کند که همه­ی انسان ها آزاد آفریده شده اند، اما به این واقعیت  نیز اعتراف می­ کند که اگر بشرا ز این موهبت الهی استفاده نکرد، بلکه بی­لیاقتی به خرج داده و از حقوقش دفاع نکرده و ذلت و تو سری خوری را پذیرا شده است، طبعا این نعمت بزرگ را از دست  داده است.

در قرآن از اهل کتابی که موجبا ت بردگی خود را فراهم آورند و آزادی را از خود سلب کنند و اختیار خود را به دست انسان­هایی همانند خود بسپارند توبیخ به عمل آمده است.

انسان مالک و صاحب اراده و اختیار خودش است و هیچ کس حق تملک آن را ندارد.

۲-۵-۱-۱-برخی از موجبات سلب این آزادی

۲-۵-۱-۱-۱- ترس از مرگ:

بدین معنا که برخی از انسان­ها به جهت ترس از کشته شدن هر نوع قید و بندی را پذیرا می­شوند و در مقابل ظلم و تجاوز تنها به جمله­ی خدا جزایش دهد، بسنده کرده و هیچ اعتراضی نمی­کنند و زبان را در کام خود حبس کرده، قلم­ها را شکسته و زانو در بغل می­گیرند، حتی از شنیدن حق نیز سرباز می­زنند و حاضر نیستند از، زبان دیگری نیز علیه آن تجاوز سخنی به میان آید که مبادا عواقبی را به دنبال داشته باشد. در حالی که انسان­های مؤمن از مرگ نمی­هراسند.

امام حسین(ع) می­فرمایند: در شأن من نیست که از مرگ بترسم، در راه رسیدن به عزت و احیای حق چقدر تحمل مرگ آسان است مرگ در راه عزت جز زندگی جاوید نیست و زندگی با ذلت نیز جز مرگ بدون حیات نیست.

۲-۵-۱-۱-۲- مسؤلیت فوق توان:

امام صادق(ع) فرمودند: شایسته مؤمن نیست که خود را ذلیل کند یعنی مسؤلیتی را قبول کند که در توانش نمی­­باشد.گاهی انگیزه­ی پذیرش ذلت و خواری از آنجا ناشی می­شود که فردی مسؤلیت را می­پذیرد اما از انجام آن عاجز است به اصطلاح  لقمه از دهانش بزرگ­تر است در نتیجه کاربر او سوار می­­­شود در آن صورت یا انسان آزاده­ای است که کار، را رها کرده و به اهلش می­سپارد، و یا چون نمی­تواند از تمایلات نفسانی خود جدا شود در نتیجه برای حفظ آن موقعیت از هیچ خلافی روگردان نیست.

۲-۵-۱-۱-۳- علاقه­ وافر به زندگی دنیا :

امام صادق(ع) فرمودند: هر کس دل به زندگی ببندد ذلیل خواهد شد.

امام علی(ع) فرمودند: مبدأ همه خطاها حب دنیا و علاقه به آن است.

حب دنیا فی­نفسه مذموم نیست، بلکه لازمه­ی زندگی و ادامه­ی حیات در دنیا چنین حبی است، اما تا جایی که بتوان از آن به عنوان نردبان ترقی استفاده کرد و آن را کشتزاری برای آخرت، وسیله­ای برای تکامل انسانیت بدانیم لذا در گفتار معصوم(ع) آمده که دنیا پل است، بدون تردید برای عبور وجود پل ضروری است منتهی پل گذرگاه است نه استراحتگاه وسیله است نه هدف. برخی از انسان­ها دنیا را با این دید می­نگرند. اما با کمال تأسف بعضی دنیا را هدف قرارداده­اند و همه چیز را برای دنیا می­خواهند و در آن غرق می­گردند و در نتیجه جان خود و شخصیت انسانی خود را فدای آن می­ کنند.

چنانچه یکی ازاهداف آمریکا و اسرائیل، از تأسیس شبکه های ماهواره­ای و اینترنت، همین ترویج مصرف

گرایی و غرق کردن انسان در مادیات و مدگرایی و اشاعه فحشا، فساد و بی­بندوباری است.

۲-۵-۱-۱-۴- حرص و طمع:

آزمندی موجب سلب آزادی است. امام علی(ع) فرمود: مبادا طمع تو را بنده­ی خویش سازد که خداوند تو را آزاد آفریده است.امام باقر(ع) فرمود: هیچ ذلتی به ذلت ناشی از طمع نمی­رسد.

چون حریص به دنبال انباشته کردن سرمایه و… می­باشد و عطش او ایستائی ندارد و مرضی است که درمان پذیر نیست اما او درمان خود را در جمع کردن و انباشتن می­داند لذا شرف، فضیلت و انسانیت را قربانی آن خواهد کرد و بنده­ی حرص و طمع خود خواهد شد.

۲-۵-۱-۱-۵- احتیاج:

انسان گرسنه به دنبال هر لاشه­ی متعفنی خواهد رفت، فطرت و اصالت خود را فراموش خواهد کرد.

اگر به قول امامان معصوم احتیاج و فقر زمینه ساز کفر بوده و بستر کفر، را می­گستراند، چگونه چنین انسانی به آزادی خود پشت پانزده و از خود سلب آزادی نکند؟

مولا امیرمؤمنان علی(ع) در پیشگاه الهی این گونه به راز و نیاز می­ایستاد: خدایا آبرویم را با توانگری نگاه­دار و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگردان که از روزی خواران تو در خواست کنم و از اشخاص پست، خواستار عطوفت و بخشش باشم به ستودن کسی که کمکم می­ کند مبتلا گردم و به بدگویی کسی که امساک می کند و نمی­بخشد آزمایش شوم.

پیامبر اکرم(ص) به خداوند عرض می­ کند: خدایا بین ما و نان جدایی مینداز، زیرا اگر نان نباشد نه نماز گزاریم و نه روزه داریم و نه واجبات الهی را ادا می­کنیم. حاصل اینکه انسان نیازمند نه تنها آزادی خود را فراموش می­ کند که انسانیت خود را لگدمال کرده دست به حرکت تهوع آوری خواهد زد و خوردن هر مرداری را نیز برخود  روا داشته و برای سیر کردن شکم همه چیز را فدا می­ کند.

 

 

۲-۵-۲-آزادی عقیده و فکر

اسلام تمام عقاید را محترم می­شمارد.

قرآن می­­فرماید: «و لقد کرًمنا بنی آدم» ما بنی آدم را محترم و مورد کرامت خودمان قرار داده­ایم. انسان فکر و اندیشه دارد، استعداد علمی دارد و این در حیوانات، نبادات و جمادات نیست. به همین دلیل انسان نسبت به یک حیوان یا گیاه محترم است.

«و علًم آدم الأسماء کلًها» خداوند همه­ی اسماء خودش را به آدم آموخت، انسان یک سلسله استعدادهای اخلاقی و معنوی دارد.

شریف­ترین استعدادهایی که در انسان است بالا رفتن به سوی خداست. بنابراین ملاک شرافت و احترام انسان این است که انسان در مسیر انسانیت باشد.

۰قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بگو حق از ناحیه­ی پروردگارتان است هرکه می­خواهد ایمان بیاورد  و هر که می­خواهد کافر شود.

۰لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ هیچ اکراه و اجباری در دین      نیست.اعتقادات و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبا ر در آن راه ندارد.عقیده را نمی­­توان  زائل کرد  ولی می­توان با تشکیک و وسوسه آن را تضعیف نمود.

کسی که پس از ایمان به خدا ا ظهار کفر کند مرتد و کافر است مگر آن که قلب او اطمینان به ایمان داشته و با اکراه و زور اظهار ارتداد کرده باشد که در این صورت ایمان او از بین نمی­رود.

 

امام علی(ع) به امام حسن(ع) فرمودند:

۰ لا عباده کالتفکًر فی صنعه الله عًزوجلً .

هیچ عبادتی مانند اندیشیدن به مخلوقات خدای عزوجل نیست.امام علی(ع) هدایت اندیشه­ها را از مهم­ترین وظایف خود می­داند و در مواردی اندیشه­های پاک را از خطر انحراف و تباهی برحذر می­داشت و از تفکردر حوزه­هایی که از دسترس فهم انسان­های عادی بیرون است، نهی می­کرد.

امام صادق(ع) فرمودند: بالاترین عبادت، اندیشیدن پیاپی در کارهای خدا، نیرومندی و توانایی اوست.

علامه طباطبایی این آزادی رابردوقسم تقسیم نموده است:

آزادی تکوینی یعنی انسان به حسب فطرتش نسبت به انجام یا ترک کارها آزاد است.

آزادی تشریعی یعنی هر راهی را در زندگی برای خودش انتخاب کند و هرکاری که می­خواهد انجام دهد. بنابراین هیچ فردی حق ندارد بر اراده و اختیار دیگری مسلط شود و آزادی را از او سلب کند.

استاد شهید مطهری معتقداست:آزادی عقیدتی و دینی در مغرب زمین معلول دو عامل اجتماعی و فکری است.

الف: عامل اجتماعی عملکرد و روش عملی غلط کلیسا در قرون وسطی و ایجاد محکمه تفتیش عقاید و مجازات های سخت بر افرادی که فکر و عقیده­ای مخالف با کلیسا داشتند.

ب: عامل فکری به نظر فلاسفه­ی اروپا مذهب و دین مربوط به دین مربوط به وجدان اشخاص و افراد است یعنی هر فردی در وجدان خودش به یک سرگرمی به نام مذهب نیاز دارد که خوب بد، راست و دروغ ندارد و مذهب حق و باطل ندارد.

فرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده، آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشراست که می ­تواند در مسایل بیندیشد. این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است و اما آزادی عقیده خصوصیت دیگری دارد. می­دانید که هرعقیده ای ناشی از تفکرصحیح و درست نیست. منشا بسیاری از عقاید، یک سلسله عادت­ها و تقلید­ها و تعصب­هاست. عقیده به این معنا نه تنها راه گشانیست، که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب می­آید. یعنی فکر انسان در چنین حالتی به عوض اینکه بازو فعال باشد، بسته و منعقد شده است و در این جاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و وابستگی در درون انسان اسیر و زندانی می­شود. آزادی در معنای اخیر نه تنها مفید نیست بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.

مقدس­ترین نوع آزادی، آزادی معنوی است که هدف مهم انبیاء همین آزادی است. آزادی انسان از قید اسارت خودش است. بزرگترین برنامه­ی انبیاء آزادی معنوی است تا انسان از بند همه ی اسارت­های نفسانی آزاد گردد.

یکی از ساده­ترین و نیز حساس­ترین وجوه آزادی این است که شخص در انتخاب و پذیرش هرنوع اندیشه و فکری اعم ازاجتماعی– فلسفی– سیاسی– مذهبی و…. آزاد بوده و بدون هیچ گونه احساس نگرانی، بیم و هراس، هر آنچه از حقیقت جان و اندیشه­اش می­جوشد برگزیده و اظهار نماید. قرآن مجید بشر را مقید به نظریه­ علمی خاصی نکرده است که تجاوز از آن مستوجب باز خواست گردد.

اسلام به تأمل و تفکر در مورد جهان توصیه نموده و مسلمانان را آزاد گذاشته است تا مسائل را آزادانه درک کنند و درباره­ی آن تصمیم بگیرند.آزادی عقیده و اندیشه از مهمترین حقوق همه شهروندان است .یعنی هر انسانی حق داشته باشد هر نوع عقیده و مذهبی را که به نظر او صحیح است انتخاب کند و به انسان این اجازه می­دهد تا باورهای دینی­اش را برگزیند. اسلام بر این آزادی، حرمت نهاده، در سخن، رفتار و اندیشه آن را پاس داشته است. هیچ شخصی حق ندارد به زور و اجبار عقیده­ای را بر کسی تحمیل کند. پیروان ادیان آسمانی کشورهای اسلامی با آزادی کامل زندگی می­ کنند و تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامی هستند و نمی­توان آنان را بر ترک مراسم مذهبی مجبورکرد. می­توان از راه گفتگو با روش حکیمانه و مجادله ای نیکو، دیگران را به دین حق دعوت کرد. بنابراین، انسان در اندیشیدن و اعتقاد آزاد است و کسی نمی­تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص مجبورکند. هر فردی می ­تواند در باطن خودش هر نوع اعتقادی نسبت به اخلاق، مذهب و امورد یگر داشته باشد. اسلام راه اندیشه را باز گذاشته و از آن جا که این امراختیاری به دو گونه تحقق می­پذیرد. یکی تفکر صحیح و بجا که باعث ترقی و تکامل انسان می­شود. دیگری تفکر باطل که باعث تنزل وسقوط انسان می­شود. به همین دلیل اسلام اندیشه صحیح را تعریف و تمجید و تفکر باطل را مذموم و مردود نموده است. اسلام خدا را انگیزه و هدف هرنوع ا ندیشه­ای قرار داده است اما ا ندیشه­ی غیراسلامی، مادیات و دنیا را هدف اصلی قرار داده است. اسلام به یک اندیشمند و مبتکر و ….. توصیه می­ کند که در تمام کارهایش خدا را در نظر بگیرد و در مسیر او حرکت کند تا هم در دنیا و هم در آخرت سر بلند باشد. اما در غرب تمام توجه به مادیات است. هر چه پیش می­روند ظلم و ستمشان افزون می­گردد و به ملت­های محروم و ضعیف  هر نوع ظلمی را روا می­دارند.

۲-۵-۳-آزادی سیاسی:

منظور از آزادی سیاسی این است که هر انسانی بتواند از حقوقی که جامعه به هر فردی داده است بهره­مند شود. از جمله اینکه مردم با قطع نظر از وابستگی­های قومی، نژادی، زبانی و… در تکوین و هدایت نظام سیاسی جامعه نقش داشته باشند و بتوانند آن نظام را به سمت مطلوب خودشان هدایت کنند و هر فردی از افراد مملکت حق داشته باشد بدون بیم و هراس نظرات اصلاحی و انتقادی خود را بیان کنند.

آزادی سیاسی بر دو پایه استوار است:

الف: هر فردی از افراد ملت حق دارد هر منصبی از مناصب اداری مملکت را که شایستگی تصدی آن را دار است اشغال نماید و در پی ریزی تشکیلات سیاسی و اجتماعی مملکت خود سهیم باشد.

ب: هر فردی از افراد مملکت حق دارد نظرات اصلاحی و انتقادی خود را به طور آزاد و بدون هیچ گونه بیم و هراسی ابراز نماید .

امام علی(ع) چنین فرمان می­دهد: در استخدام کارمندان و فرمانروایان شفاعت و وساطت کسی را مپذیر، مگر شفاعت شایستگی و امانت داری خود آنها را. هرانسانی حق دارد که در امور سیاسی و اداره­ی کشور و پیشبرد مصالح دولت و ملت مشارکت کند. از گرفتار آمدن به استبداد و تمامی مظاهر ستم و سرکشی، در امان باشد و تا موجودیت دولت، نظام ومصلحت مردم، گزندی نبیند.

در نظر اسلام ملاک مشروعیت دولت و قدرت حاکم رأی اکثریت افراد است. مثل انتخابات که حق مردم است و هیچ قدرتی نمی­تواند این حق را از مردم سلب کند یا در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد. در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق به رسمیت شناخته شده است.

۲-۵-۴-آزادی بیان :

همه مردم چه در امور دینی یا سیاسی در اظهار عقیده آزادند. تعارض افکار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار مردم می­شود که دارای منافع زیادی است که اگر این آزادی از آنان سلب شود حرکت تکاملی جامعه و افراد مختل خواهد شد. لازم به ذکراست که آزادی بیان به این معنا نیست که هر کس هر چیزی را که خودش صلاح دید بیان کند حالا بیانش مفید یامضر باشد یا موجب فساد فتنه یا آشوب، آزادی بیان حدودی دارد که قانون تعیین کننده­ آن است.

۲-۶- ماهیت آزادی ازدیدگاه فقه امامیه وعلمای اسلام:

۰ خداوند می­فرمایند: انا هدیناه السبیل اماشاکرا و اما کفورا؛

ما انسان را هدایت کردیم یا سپاسگذار این نعمت است و یا کافر به آن.

۰ ان الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروانا بانفسهم؛

خداوند وضعیت هیچ قوم وگروهی از انسان­ها را دگرگون نمی­کند مگر اینکه خود بخواهند.

ماهیت آزادی در اسلام با توجه به دو مسأله قابل فهم است .از دیدگاه اسلام انسان موجودی است که دارای ادراک و قوه تشخیص و انتخاب است.

اسلام این دنیا را مثل گذرگاهی می­داند که دارای قوانینی است که انسان برای عبور از این گذرگاه و به فعالیت رساندن استعدادهایش باید آن قوانین را رعایت کند این آزادی را مسؤلانه گویند یعنی رعایت قوانین همراه با رعایت حقوق آزادی دیگران.

قانون­گذاری در اسلام براساس توحید بوده و پایه­ دیگر آن فضائل اخلاقی است.

شهیدمطهری معتقد است که انسان در اعمالش آزاد است و درمقابل هیچ عمل طبیعی یا ما فوق طبیعی مسلوب الاختیار نیست انسان وجدانا احساس می­ کند که در هر حالتی و تحت هر شرایطی در انتخاب فعل یا ترک فعل آزاد است.

درتفکرات حوزوی آزادی یعنی رهایی ازقیدبندگی حکومت ونفی استبداد است.

مرحوم آقا نوراله اصفهانی از مشروطه خواهان طرفدار اصل آزادی بودند آزادی مذهبی در روایت آمده تمام مردم آزادند اما خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است .

علامه محمدتقی جعفری معتقد است: آزادی به این معناست که بشر هر چه را که خواست می ­تواند انجام دهد و به  واسطه ی داشتن این آزادی است که انسان می ­تواند به حیات خودش معنای حقیقی بدهد و نباید باعث تزاحم آزادی دیگران شود.

اگر قدرتمداران آزادی مردم را که موجب رشد و شکوفایی استعدادهاست ازآنان سلب کنند در واقع حیات را ازآنان گرفتند.

 از اصول حقوق اساسی انسان در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

۱-اصل کرامت:

اصل کرامت و ارزش والای انسان قرآن انسان را میان دو بی­نهایت معرفی کرده:

الف: بعد حیوانی ب: بعد انسانی،

بشر از جنبه­ی مثبت انسانی، موجودی برتر، آگاه، امانتدار، خلیفه­ی خدا در، روی زمین و صاحب فضیلت و کرامت است این اصل ریشه در تفکر توحیدی و جهان بینی دارد، نه تفکر مادی. اسلام انسان را والاترین و برترین موجودات و جانشین خدا و حاکم زمین معرفی می­ کند.

هیچ فرد گروه یا مقامی حق ندارد به اسم آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران خدشه­ای وارد کند .

سرچشمه­ی همه حقوق و آزادی­های سیاسی، اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان است.

۰   علًم الانسان مالم یعلم؛ به آدم آنچه را که نمی­دانست تعلیم داد.

۰  ….انی جاعل فی الارض خلیفه ؛من در زمین خلیفه ای (ازبشر) خواهم گماشت.

۰ ولقدکرمنا بنی آدم وحملنا هم فی البرًوالبحر؛ و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم آنها را به مرکب برً و بحر سوار کردیم. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در، ردیف اصول اعتقادی و بنیادی نظام جمهوری اسلامی آورده شده،بندششم ازاصل دوم این قانون ،به آن تصریح کرده است. حقوق، آزادی و مسؤلیت انسان، قسط و عدل، نفی ستمگری و ستم­کشی و مانند آن، ابعاد حرکتی این اصل است.

۲- اصل آزادی:

زیباترین موهبت الهی که به انسان رسیده، آزادی و اراده­ی اوست که به موجب آن می ­تواند سرنوشت خود را تعیین کند. از منظر اسلام، انسان موجودی خردمند است که توانایی شناخت نیک و بد را دارد و از آزادی و اختیار برخوردار است، اما مسؤل سرنوشت خویش است. این همان آزادی توأم با مسؤلیت ا ست که درآیات متعدد  قرآنی برآن تأ کید شده است.

۰  من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها ثمً الی ربکم ترجعون؛هرکس کار نیک کند به نفع خود و هرکه بد کند به زیان خویش کرده است آنگاه به سوی خدای خود باز می­گردید.

فضیلت و برتری انسان بر دیگر مخلوقات همین است. خداوند با همه­ی قدرت و سیطره­اش برجهان، انسان را همچون سایر حیوانت محکوم به مبادی طبیعی وغریزی نکرده ، بلکه تنها با امر و نهی و ارشاد به عواقب امور او را به نظم و انضباط مطلوب هدایت کرده است و این خود انسان است که با انتخاب و اختیارخویش سرنوشت خود را رقم می­زند و در این انتخاب خود مسؤل است. آزادی در هر دیدگاه و مکتبی، اعم از الهی و مادی، حدود ویژه­ای دارد. بنابراین آزادی به معنای بی­دینی نیست و نباید با این خیال با آن مخالفت کرد.

اگر در غرب آزادی از بند و بندگی استبداد، رهایی از قیود دین را به همراه داشته، به این دلیل بوده که استبداد و اختناق قرون وسطی به نام دین حاکم بوده و آزادی­خواهی نخست رهایی از چنگال ظلم و ستم ارباب کلیسا بوده است. مسلم است اگر قدرتمداران آزادی مردم را، که سبب حیات انسانی آنان و موجب رشد و شکوفایی استعدادها، تعالی وترقی آنانند به هر نام و عنوا نی سلب کنند، در واقع حیات را از آن­ها گرفته اند  (خفقان)، و بدیهی است که با عکس­العمل مردم مواجه شوند اما تعالیم اسلام خود مبلغ آزادی و آزادی­خواهی است.

الناس کلهم احرار. درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی، درکناراصل کرامت، در زمره اصول اساسی و مبانی اعتقادی نظام اسلامی است و در اصل نهم بر تفکیک ناپذیری اصول آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تأکید شده است، به این معناکه هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کمترین خدشه­ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،  آزادی­های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات باشد، سلب کند.

۳- اصل مساوات:

این اصل درتعالیم اسلامی، ودرعمل وسیره ی پیامبر(ص ) و امامان معصوم همواره مورد تأکید و توجه قرارگرفته است.

 این مساوات بر چند قسم است .

الف: مساوات درخلقت و نژاد:

۰    و نفخت فیه من روحی. از روح خود در او بد میدم.

۰  یاایها الناس انا خلقناکم من ذکروانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انً اکرمکم عندالله اتقیکم.

ای مردم ما همه­ی شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم وآنگاه شعبه­های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین مردمند.

ب: مساوات در حقوق و تکالیف:

نظام اسلامی نظام مبتنی برقانون الهی است و این قانون موضوع و تابعش انسان است و همه­ی افراد جامعه را در برمی­گیرد. بنابراین، تمام افراد ملت بدون هیچ تبعیض و استثنایی در جمیع حقوق و تکالیف مقرر در آن قانون برابرند و شخص حاکم نیز در زمره­ی آنان است.

سیره­ی پیامبرگرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) به صراحت نشان دهنده­ی شدت اهتمام آن بزرگواران به تقویت وتحکیم این اصل اساسی ومایه­ی سعادت فرد و جامعه است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هدف آن ایجاد نظامی مبتنی بر قسط و عدل در ابعاد مختلف زندگی است بدیهی است که مساوات درحقوق، اصل قرار گیرد که در اصل نوزدهم آمده است: مردم ایران از هر قوم وقبیله­ای که باشند، ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این­ها سبب امتیاز نخواهد بود.

ج: مساوات در عقوبت و مجازات:

برابری در این باره، در واقع لازمه ومکمل برابری حقوق و تکالیف است، یعنی وقتی برابری حقوق وتکالیف تحقق می­یابد که با موارد مشابه تعدی و تجاوز یکسان  برخورد شود.

اگر حق یا تکلیفی از سوی زمامداران نقض گردید، باید آن گونه با او عمل شود که اگر از سوی پایین­ترین افراد جامعه اتفاق می­افتاد، عمل می­شد. مشاهده­ تبعیض در مؤاخذه و مجازات متخلفان به همان میزان در کام تلخ می­نمایدکه مشاهده­ تبعیض در بهره­مندی ازحقوق و شاید تلخ تر و این میزان اهمیت را باید از رفتار پیامبر گرامی اسلام(ص) استنباط کرد که در لحظات آخر عمر شریف خویش با شدت بیماری بر فراز منبر بدن مبارک خویش را برهنه کردند تا تازیانه­ی قصاص را…. و این که فرمود: اگر از صدیقه­ی فاطمه­ی زهرا(س) سرقت سر زند، دست مبارکش را قطع خواهم کرد.

شعب این حق به شرح زیر می باشد:

۱- حق انتخاب شوری:

مشارکت افراد ابتدا از طریق ا نتخابات عملی می گردد.

مردم در واقع با انتخاب نظام اجتماعی مورد خواست خود تعیین نمایندگان خویش و شرکت در گزینش مدیران جامعه، در اداره­ی امور جامعه شرکت نموده، اصل شورای اسلامی را جامه­ی عمل می­پوشانند، که این یکی از اصول اساسی در قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

 

۲- حق نظارت:

مردم به مقتضای اصل امر به معروف و نهی ا زمنکر، نظارت و کنترل بر رفتار و عملکرد مدیران و زمامداران کشور را برعهده دارند. این حق  منشأ حقوق و آزادی­های متعددی است، مانند آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی تشکلات و تجمعات سیاسی، اجتماعی و مانند آن.

ب :حق گروه پیوندی:

آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب، انجمن­ها و غیرآن ناشی از همان حق مشارکت است. از لوازم این آزادی، حق افراد، در پیوستن به این گروههاست و همچنین برپایی تجمعات موقتی، مانند تظاهرات، کنفرانس­ها و پیوستن به آنها، از جمله شیوه ­های اعمال حق مشارکت و نظارت است. استفاده از این حقوق و آزادی­ها به نحو صحیح و در چار چوب نظام اسلامی است، بنابراین، سوء استفاده از این حقوق و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.

پ : حق داد خواهی:

دسترسی به محاکم و مراجع صالح قضایی برای حل و فصل دعا وی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه­ی افراد به طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد ضروری است. در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر قضاوت به عدل سفارش شده است. در اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی را از حقوق مسلم هر فرد، دانسته است.

 

 

 

ت : حق برخورداری از تأمین اجتماعی:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق ازجمله حقوق همگانی است. جامعه وظیفه دارد افراد را در مواردی ما نند بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی­سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و بیماری بیمه کند.

۲-۹- ماهیت آزادی از دیدگاه غرب:

قدیمی­ترین تعریف آزادی حدود سال۸۰۰ میلادی به فردی به نام میشل باذوذ نسبت داده شده است

میشل باذوذ معتقداست: آزادی قدرت نامحدود طبایع عقلانی است هم طبایعی که با حواس سروکار دارند و هم طبایعی که با ادراک عقلانی سروکار دارند.

از دیدگاه ویل دورانت: او آزادی را وسیله­ی رسیدن به اهداف خودخواهانه­ی دولت­های جدید دیده است. آزادی یعنی وسیله مجاز بی­بند و باری .

از دیدگاه مونتسکیو مؤلف روح القوانین: آزادی رابه انجام دادن هر کاری که قانون اجازه داده تعبیر می­ کند. اعلامیه­ی حقوق بشر فرانسه مصوب ۱۷۸۹، آزادی رابه معنای توانایی بر انجام دادن کاری که به دیگران زیان نرساند می داند.

از دیدگاه آفریم(آپریم): آزادی بزرگترین موهبت الهی است که به حضرت آدم عطا شده است که بدون آن جهان فرو می­ریزد و آن را ستایش می­ کند.آنتی تز آزادی، طبیعت است که به معنای بردگی است.

در حالی که آزادی در انسان به صورت خوی و عادت ظهور می­ کند. آزادی برای استفاده­ی انسان و برای این است که با اراده ی او کنترل گردد به وجود آمده ا ست. خداوند و شریعت الهی می­توانند آزادی او را محدود کنند. شیطان می­خواهدآزادی را متوقف کند، اما موفق نمی­ شود.

۲-۱۰- معیارهای تحدید آزادی درفقه امامیه و نظام اسلامی:

قرآن کریم می فرمایند: حد و مرز آزادی فرد در اجتماع تا جایی است که به آزادی دیگران لطمه یا صدمه ای نزند.

قرآن و اسلام آزادی انسان را محدود کردند به عبودیت و بندگی خدا و رعایت حقوق و مصالح دیگران مصالح مادی ومعنوی جامعه مهمترین عامل محدود کننده­ آزادی فرد است به این معنا که فرد تا زمانی که به مصالح جامعه زیان نرساند از لحاظ حقوقی و قانونی آزاد است که هرچه می­خواهد بکند.

امام خمینی(ره) دراین زمینه می فرمایند:اسلام آزادی را به هرکسی تا جایی که به ضرر ملت ایران نباشد می­دهد اما چنانچه کسی به مقدسات توهین کند با او به مقابله پرداخته و سرکوب می­کنیم و به صلاحیت هر فردی که دارای هر سمتی باشد مثل قاضی دادستان کارمند .رسیدگی کرده تا اشخاص فاسد و مفسد تصفیه شوند.

استاد شهید مطهری فرمودند: انسان با طبیعت انسانی به دنیا می­آید از آن جهت  که پدر و مادرش انسان بوده او هم قهر او جبرا مثل یک فرد انسان به دنیا می­آید و صفاتی را از پدر و مادرش مثل رنگ پوست، چشم و مانند این­ها را به صورت جبری به ارث می برد. زبان آداب عرفی و اجتماعی دین و مذهب همان چیزهایی است که محیط اجتماعی برانسان  تحمیل می­ کند. که علاوه برآزادی­ها و حقوق دیگران مصالح عالی خود فرد هم می ­تواند آزادی او را محدود کند او آزادی انسان را نسبی می­داند یعنی آزادی در داخل دایره محدود است  و در داخل همین دایره محدود است که می ­تواند آینده سعادت بخش یا شقاوت آلود را برای خودش انتخاب کند.

ازدیدگاه مصباح یزدی:آزادی محدودا ست به چهار چوبه­ی قدرتی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته است.

از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری:آزادی برین یعنی رهایی شخصیت انسان از عوامل رکود و محدودیت در صندوق­های خودپرستی وتخیلات و سایر آزادی­ها مثل آزادی اجتماعی عقیده.

ازدیدگاه آیت اله جوادی آملی:عامل تحدید آزادی انسان همان مبدأ تحدید اصل هستی اوست یعنی آن مبدأ هستی بخشی که وجود محدود را به انسان عطا کرد. تنها مرجع تعیین حدود آزادی خداست.

اصل آزادی همان ودیعه الهی است و یکی از زیباترین چهره­های حقوقی است و ملک انسان نیست بلکه و دیعه الهی است که به او سپرده شده و نباید هرگز آن را به رأی خودش تفسیرکند.

۲-۱۱- معیارهای تحدید آزادی در نظام حقوقی ایران

معیار تحدید آزادی از دیدگاه دکتر سروش: عوامل محدود کننده­ آزادی را عدالت، خود آزادی واخلاق اجتماعی می­داند و معتقد است که آزادی مثل بازی و مسابقه است که فقط قواعد بازی است که برمسابقه قید و بند می­گذارد و محدود کننده­ حرکات بازیکنان است و بازیکنان حق ندارند هر حرکتی را انجام دهند. او معتقد است در هر جامعه­ای انسان­ها تا آنجا رها هستند که اخلاق آن جامعه اجازه می­دهد و بیشتر از آن اجا زه­ی رهایی و آزادی ندارند و ارزش­های اخلاقی یک جامعه است که پاره­ای از آزادی­ها را برای مردم فراهم کرده و نه برعکس.

آزادی آیینه­ی اخلاقی جامعه است و به میزانی که اخلاق جامعه اجازه می­دهد ارزش­ها در  آیینه­ی آزادی تجلی می شود.

۲-۱۲- مقایسه و نتیجه­گیری

قولوالا اله الا الله تفلحوا.قرآن کریم انسان را در موارد زیادی ستوده و او را اشرف مخلوقات خلیفه الهی مسجود فرشتگان می­داند.

اینکه انسان دارای استعدادهای فوق العاده­ای است که می ­تواند به کمک ادراکات عقلی وروحی خود به کمال عالی دست پیدا کند و انسان را موجودی پاک و طرفدار حق، عدالت ودارای ارزشی بسیار والا معرفی می­ کند که دارای فطرت توحید و خداشناسی است .

آزادی در مکتب اسلام به معنای از بیگانه رستن و به دوست پیوستن است. یعنی انسانی را آزاد می­داند که تمام کردار تفکرات و رفتارش از قید عبودیت و بندگی غیر خدا آزاد کرده تا به عبودیت و بندگی خدا بپردازد.مولای ما امیرمومنان امام علی(ع) در خطبه ۱۴۷نهج البلاغه فرمودند:خداوند حضرت محمد(ص) را به حق مبعوث کرد تا بندگانش را از بت پرستی خارج کند و به خدا پرستی دعوت کند و آنان را از زیر بار اطاعت شیطان رها و آزاد کرده و به اطاعت او یعنی خدا سوق دهد.

آزادی که انبیاء و ادیان الهی که به دنبال تحقق آن هستند آزادی از چنگال حکومت­های مستکبر و انسان­های مستبد.

در اجتماع و حکومت، اقتصاد و حقوق و عقیده و قلم و بیان و… اگر قوانینی حاکم نباشد چیزی جز هرج و مرج و فساد و بی‎بند و باری نخواهد بود، پس چه خوب است، قوانینی مطرح باشد که بر پایه عقل و وحی الهی، تدوین شده باشد تا سعادت انسان‎ها را تضمین نماید و آزادی واقعی را به ارمغان آورد.

کدام آزادی مطلوب است؟

آزادی از غیرخدا ما باید به دنبال چه نوع آزادی باشیم؟

آزادی که ما را به کمال و سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد.

تعلیمات الهی و اسلامی در راستای تحقق این دو نوع آزادی برای بشر تنظیم شده است. سوفسطائیان و افرادی مثل ابوالعلاء معری و بسیاری از سیاست­مداران غرب معتقدند: فطرت بشرت  طغیانگر مفسد گرگ صفت و وحشی است و اعطای آزادی را به مصلحت نمی­دانند.

برخی از آزادی­ها که در اسلا م نامشروع و ممنوعند:

الف- در سراسر ایران، الزامی وجود ندارد که رأی را به این بده یا به آن بده، الزام به رأی دادن نکرده است، رأی دادن یک تکلیف شرعی است.

ب- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف واحضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

ج- هیچ کس حق ندارد، درمال کسی چه منقول چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

د- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کارشخصی فردی، بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی و اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس ازگناهان غیر نماید و یا اسراری که ازغیر به او رسیده ولو یک نفر باشد فاش کند.تمام این­ها جرم وگناه است و مرتکبین مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن­ها موجب حد شرعی می­باشند.

در غرب چنین قوانینی وجود ندارد آنان بیشتر به آزادی جنسی اهمیت می­ دهند با این وسیله بی­بندوباری را، رونق دادند و برای عقلانیت آن، به توجیهات فلسفی و روان شناختی تمسک جستند، اما این اشتباهی بود که منشأ آن بی­توجهی به پیامدهای آن بود اشتباه فروید و امثال او در این است که فکر کردند تنها راه آرام کردن غرایز، ارضا و اشباح بی­حد و حصر آن­ها است و مدعی هستند که قید و ممنوعیت، غریزه را عاصی و نا آرام سرکش و منحرف می کند، که برای ایجاد آرامش این غریزه باید به آن آزادی مطلق داد.

اما توجه نکردند همان طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید عقده می­ کند، رها کردن، تسلیم شدن و در معرض تحریکات در آوردن، آن را دیوانه می­سازد.

ازدیدگاه اسلام برای آرامش غریزه دو چیز لازم است:

الف-  ارضای غریزه درحد حاجت طبیعی

ب- جلوگیری از تحریک آن

 مهم­ترین پیامد های آزادی جنسی

الف- افزایش بیمارهای روانی ازقبیل جنون، خودکشی، جنایت، دلهره، اضطراب، یأس، بدبینی حسادت و کینه.

ب- شانه خالی کردن جوانان از، ازدواج

ج- تنفر زنان از امر حاملگی و تربیت کودکان و اداره­ی منزل

در دموکراسی امروز غرب که یکی از اصول اساسی خود را آزادی می­داند هیچ گاه آزادی مطلق مد نظرشان نیست. دلیلش وجود هزارن قانون ومقررات آن جوامع است که هر قانونی مستلزم نوعی محدودیت است. در اسلام تمام آزادی­هایی که برای سعادت حقیقی انسان لازم است به او بخشیده شده است و تمام آزادی­های که مانع تکامل و سعادت انسان است از او سلب شده است.

امروزه جهان غرب پرچم آزادی را به دست گرفته، جنگ­های زیادی را به بهانه­ی یافتن سلاح­های کشتار جمعی به راه انداخته است که حیات و زندگی ملت­ها را به خطر انداخته است .

آزادی در غرب فقط مشروط بر این است که مزاحم دیگران نباشد و از آنان سلب آزادی نکند.

اساس آن نفی تکلیف و ارضای غرایز شهوانی است.

محدوده­اش در محدوده­ تأمین نیازهای مادی درزندگی فردی، اجتماعی، احزاب و جریان­های سیاسی است که هیچ مانعی وجودندارد.

فلسفه و پشتوانه­ی آزادی آنان، خواستن و تمنای دل است. شراب را از اولین واجبات یک مرد می­دانند.

سرکوب را نخستین و بهترین راه تنظیم آزادی و قدرت می­دانند.آزادی در اسلام در صورتی که به سعادت فرد لطمه­ای وارد نسازد.

مبنای تکلیف است، احیای ارزش­های والای انسانی است که خوبی­ها را ارزش و بدی­ها را ضد ارزش
می­داند.

محدوده­اش در محدوه­ی حفظ حقوق و تکالیف الهی است.

آزادی به معنای حقیقی کلمه در کشور ما بیش از هر کشور دیگری است و طبیعی است که این آزادی به معنای آزادی بی حد و حصر نیست، این آزادی نباید به معنای آزادی در فریب دادن واز بین بردن زیر ساخت­های فرهنگی تلقی شود.

مدعیان آزادی، تحمل انتشار حقایق از رسانه­های ایران اسلامی را ندارند.

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی نیز آزاد کردن انسان‎ها از اسارت و بند و زنجیرهای درونی و بیرونی بوده است: اگر انسان پایبند به برنامه‎های دین حق الهی باشد، از اسارت‎ها و بندگی‎های زیادی رها و آزادی‎های درونی و بیرونی زیادی به دست خواهد آورد.

شد. ازمجموع معانی لغوی برمی آیدکه ممکن است بیان به وسیله­ی نطق، کتابت، اشاره باشد. امروزه بیان در قالب سخنرانی، مطبوعات، کتاب، اعلامیه، رسانه­ها و … نمود پیدا می­ کند.

۳-۲- مفهوم اصلاحی بیان :

آزادی اندیشه و گفتار یکی از مهم­ترین اقسام آزادی است، در وهله­ی نخست، عبارت است از فراهم آوردن زمینه­ مناسب برای اندیشه ورزی آدمی و بهره­ گیری از درنگ­های عقلانی برای گزینش و مسیر زندگی و در وهله­ی بعد این­که انسان بتواند از دیدگاه­های خود با توانایی­های گوناگون گفتاری و نوشتاری در زمینه ­های مختلف ا­عم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای هدف خیر و سود رساندن به مردم گزارش کند.

هیچ کس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن  بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

بنابراین آزا دی اندیشه و فکر به معنای گسترده­ی آن به تمامی تلاش­های ذهنی و معنوی گفته می­شود که به صورت­های گوناگون آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، انجمن­ها، آزادی قلم و مطبوعات ابراز می­شود.

 

 

۳-۳- ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه

ن والقلم و ما یسطرون.

بیان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر بین نسل­ها و جوامع مختلف است. بیان از آیات مقدس الهی است که خداوند نعمت بیان را در، ردیف نعمت خلقت و آفرینش انسان بر شمرده و به قلم و آ نچه از او می­طراود سوگند یاد نموده است.

بیان هر فرد نمایان گرهویت فکری و شخصیت انسانی، وسیله­ای برای طرح افکار، ارزش­ها، آرمان­ها، عواطف و احساسات اوست. چرا که رمز ترقی اندیشه­ها در اظهار نظر و تضارب آرا نهفته است، ابتکار و خلاقیت مرهون محیط آزاد است .

امام صادق(ع) فرمودند: محیطی که در آن آزادی بیان و عقیده باشد، تبلور زندگی خوب و انسانی می­شمارد. در چنین محیطی است که عقول و افکار به سوی میدان­های گسترده­ی علوم، فرهنگ و سر چشمه­های زلال دین و شریعت که زیر بنای نظام و سلامت جامعه است رهنمون می­گردد. جلوگیری از بروز افکار و عقاید موجب تنبلی مغزها، سلب قوه­ی ابتکار و خشکیدن  جوانه­های استعداد و ا فول هر نوع حر کت و تحول علمی می­گردد و ا فراد را قالبی بار می­آورد.

در نتیجه موجبات نفاق، اختلاف، پنهان کاری به وجود می­آید و زمینه ­های انحراف، دین­سازی، بدعت کاری و زهد فروشی را به وجود می­آورد. آزادی گفتار وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش می­دهد و با کاهش کینه­ها، نقاط ضعف و نارسایی­های پنهان یک جامعه آشکار می­شود و مانع بروز استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی می­گردد.

آزادی بیان یعنی اینکه انسان بتواند آزادا نه ا ندیشه­ها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به صورت طبیعی، مرسوم و معمول بیان کند، زیرا انسان موجودی متحرک است، وجود او نیاز دارد که نسبت به جهان پیرامون خود وا کنش نشان دهد و مکنونات درونی خود را ابراز نماید .

آزادی بیان یکی از مهم­ترین مصادیق آزادی سیاسی است که رابطه­ تنگاتنگی با آزادی تفکر و عقیده دارد.

در اسلام از تفکر و بیان صحیح به خاطر منافع و مصالحی که برای انسان دارد تعریف، تمجید و تشویق  شده است و اندیشه و بیان  باطل به خاطر مفاسد و مضراتی که برای انسان دارد مذمت و نهی گردیده است.

۳-۴- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران

آزادی بیان از حقوق بشر و حقوق انسانی محسوب می­شود که توسط قوانین بین المللی ضمانت شده است، این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قا نون جهانی حقوق بشر آمده است که هر کسی حق دارد  بدون ترس و واهمه  باورهای خود را به هر روشی که می­پسندد بیان کند.

برای رفع اختلاف و برای تعدیل و کنترل خواسته­ها و به کارگیری آزادی­های افراد باید قا نون باشد .قانونی که بر فطرت ثابت بشری وضع، و پاسخگوی نیازها باشد و راه آزادی را بیاموزد زیرا رشد انسان در سایه­ی آزادی بیان و رفتار است، از طرفی  قانون­گذار باید یک ا نسان­شناس کامل باشد .مبانی فقهی و قانون این آزادی را بیان می­ کند و محدودیت آن را مشخص می­ کند .

آزادی اسلامی یعنی آزادی از عبودیت غیر خدا، لذا هر فردی که در عبودیت خداوند راسخ­تر باشد آزادتر خواهد بود.

وجود امکاناتی که ا شخاص بتوانند افکار و عقاید خود را بگویند و در اظهار نظر آزاد باشند و اجازه استفاده از وسایل و ابزارهایی که با آن­ها بتوا نند مطالب خود را بگویند، بنو یسند و منتشر کنند از حقوق اولیه­ی انسان­هاست.

یعنی وجود روزنامه و نشریه­ای که شخص بتواند مطالب خود را آزادانه بنویسد حق  فطری و طبیعی اوست. این آزادی درگفتن و نوشتن تا جایی است که با حقوق دیگران برخورد نداشته باشد و در یک نظا م اسلامی مورد قبول عموم باشد باید با نظام و مبانی اسلام که از جهتی جزء حقوق عمومی است برخورد ندا شته باشد. باید دستگاه کنترل کننده ­ای باشد تا صلاحیت فرد یا نوشته را تأیید کند، این کنترل و تنظیم، حق حکومت است که حا فظ حقوق عمومی است و در نظام ما  وزارت ارشاد اسلامی آن را انجام می­دهد

خداوند در وجود  هر فردی، ا ستعداد خاص خودش را قرار داده است.

تبادل افکار، رد و بدل کردن نظرات و محیطی که بتوان در آن صحبت کرد و از نظریات دیگران مطلع شد از حقوق ابتدائی انسان­ها در زندگی اجتماعی است.

البته تا حدی که به مقد سا ت مسلم ا سلا می و ا لهی و مقبو لا ت عقلا یی بر خو ر د نداشته با شد.

نشریات و مطبوعات یعنی کل روزنامه­ها، جراید هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و کتب همگی در بیان مطالب آزادند تا هر کس مطلبش را بگوید و بنویسد و کار تکامل افکار شکل بگیرد. تبادل و تضارب افکار موجب تکامل آن­هاست.

اگر فردی بخواهد به وسیله­ی مقاله در، روزنامه، مجله یا نشر کتاب با و عظ و خطا به انکار خدا را ترویج  نماید آن هم پیش کسانی که قدرت درک مطلب و پا سخ آن را ندارند ممنوع است.

مسلمان نه تنها حق آزادی بیان دارد؛ بلکه مکلف به اعمال این آزادی است. مسلمان باید در برابر ستم و تجاوز بایستد و عاملان آن را به تکالیف اجتماعی و انسانی و دینی خود ترغیب و وادار کند. بدیهی است مسلمان آن گاه می­توا ند حاکمان را از منکر نهی کند که در بیان اندیشه­ی خود آزاد باشد.

۳-۵- مصادیق آزادی بیان

۱- مصادیق آزادی بیان در قرآن

در نصوص دینی و ظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقررگردیده که انجام هر کدام از آن­ها، مستلزم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و بدون آزادی بیان در متن دین، به ویژه در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی، انجام چنین وظایفی امکان پذیر نیست.

الف : مصادیق آزادی بیان برای مسلمانان:

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای مسلمانان به سه قسم تقسیم می شود:

۱-امر به معروف و نهی از منکر:

قرآن پیروان دین اسلام را از آن جهت که بهترین امت است می­خواند که به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشته و ملزم به انجام دستورات دینی نموده است.

۰ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکرو اولئک هم   المفلحون.

جایگاه  آن بر کسی پوشیده نیست، آیات و احادیث متعدد و فراوانی از ائمه­ی معصومین(ع) نشانگر عظمت و اهمیت این فریضه­ی مهم دینی است.

اسلام مسلمانان را موظف نموده است تا با تشخیص معروف و منکر در، راه گسترش معروف و زدودن منکر از پیکر جامعه با هر وسیله­ی ممکن تلاش نمایند و از فساد مسلمانان و انحراف  داخلی و خارجی جامعه جلوگیری نموده تا سلامت  نظام اسلامی تضمین گردد از جمله مهم­ترین مرتبه­ی آن (ز با ن) قلم  و  بیان است.

اسلام آزادی بیان و ابراز عقیده را پذیرفته و به پیروان خود اجازه­ی ابراز عقیده در برا بر انحرافات فردی و اجتماعی داده تا زمینه­  مساعد برای اجرای این وا جب فراهم گردد. از شواهد دیگر آزادی بیان در اسلام، شورا و مشورت است.

• وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله انً اللهً یحب المتوکلین… وامرهم شوری بینهم.

زیرا اگرآزادی بیان نباشد وبرای مشورت دهندگان امنیت لازم وجودنداشته باشد مسأله­ دستور به مشورت بی­فایده خواهد بود، بنابراین آزادی بیان نه تنها از نظر اسلام مانعی ندارد بلکه حق طبیعی و فطری انسان است.

مشورت، ریشه در قرآن، سنت و سفارش­های ائمه(ع) دارد که برای حل معضلات و مشکلات مهم است.[۱] در اهمیت مشورت و نظرخواهی از دیگران همین بس که خداوند، به پیامبر(ص) با این که عقل کامل بوده و با وحی الهی ارتباط دارد، فرمان می­دهدکه با اهل نظرمشورت کند… و پیامبر(ص) درموارد متعدد مانند جنگ بدر، احد و مانند آن به رایزنی ومشورت می­پرداخت و به آنان اجازه­ی ا اظهار نظر و انتقاد می­داد و گاهی از رأی خویش، به منظور احترام به رأی و نظر اکثریت  صرف نظر میکرد.مقتضای این اصل آن است که سرای دولت ومسؤلین جامعه بامردم مشورت نمایندواموررابراساس مشورت پیش برند.

حق انتقاد یکی از نمونه­های  بارز حق آزادی بیان است. این حق برای یکایک  شهروندان محفوظ است و هر کس می ­تواند دستگاه­های مختلف سیاسی کشور، را مورد ا نتقاد قرار دهدوازانحرافات برحذرداردوبه رعایت حقوق مردم به اجرای عدالت فراخوانند. به رسمیت شناختن این حق در عمل، زمامداران را وادار می­ کند تا در پرهیز از نگاه تیز بین توده­ی مردم و خردمندان جا معه، چنان عمل کنند که کمتر هدف انتقاد قرار گیرند.

در اسلام افکاری هستندکه نیاز به بحث وبررسی دارند و باید، درجایگاه خود طرح و با بحث و گفتگو شفاف سازی شوند. امام علی(ع) فرمودند: برای خردمند سزاوار است که رأی دیگران را به نظریات خود بیفزاید و دانسته­های حکیمان را به دا نسته­هایش اضافه کند.

اسلام طالب محیط و جامعه­ای است که انسان­ها بتوانند، در آن ، آزادا نه به اظهار رأی و عقیده خود، در امر جامعه و یکدیگر بپردازند، تا در پرتو تضارب آرای موافق و مخالف، گزینش بهترین رأی میسًر گردد و گرنه  حق اظهار عقیده، در موضوع مورد مشورت، تشویق و ترغیب  به آن بی­مورد خواهد بود

۲- نصیحت و خیر خواهی:

خیرخواهی که در متون دینی از آن به نصح تعبیر شده است، پایه و اساس آن، حدیث معروف پیامبر(ص) می­فرمایند: (کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته).

مسلمانان موظف هستند تا نسبت به آحاد مسلمانان به ویژه پیشوایان دین خیرخواه و نیک اندیش باشند و آنان را از طریق ارائه­  نظریات و ا ندیشه­های خیرخواهانه و اصلاحی کمک نما یند و با انتقاد سازنده، که نشأ ت گرفته ازتعهد اسلامی است آنان را، از افتادن در مسیر انحرافات باز دارند.نصیحت به معنای تذکرات دوستانه است که دراسلام موردتأکیدفراوان است به اندازه ای که پیامبرانی مثل نوح وصالح،هدف ازبعثت خویش راازسوی خداوند،نصیحت اعلام می کنند.نصیحت برای مدیران ومسؤلین امت اسلامی وکل اعضاءجامعه به معنای مساعدت آنهادراصلاح اموروابرازمشورت درست درجهت بهبوداوضاع ورفع پلیدیها است.

امام علی(ع) فرمودند: حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت و خیرخواهی در حضور و غیاب من است و همچنین در، راستای  هرچه بهتر انجام گرفتن این وظیفه­ی مهم، به مسلمانان یادآور می­شود: با من آن طور که با جبارین سخن می­گویید، سخن مگویید و چنانچه از روی ترس از گفتن حق در برابر متکبر خوداری می­کنید، با من از گفتن حق، خوداری نکنید و با من باظا هرسازی بر خورد نکنید و درباره­ام گمان بی­جا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد و یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید، چون کسی که حق و یا پیشنهاد و عد ل بر او سنگین باشد، عمل بدان بر او سنگین­تر است . پس، از سخن به حق و یا مشورت در عدل با من دریغ نورزید.

۳- نهی از کتمان حق:

از اصول دیگری که لزوم آزادی بیان را تثبیت می­ کند، حرمت کتمان حق و لزوم بیان حقایق برای مردمان است. قرآن به پیامبر(ص) فرمان می­دهد که: یعنی بگو این راه من ا ست که با بصیرت و بینش، همگان را به سوی خدا د عوت می­کنم، من و هر کسی که راه مرا برگزیند و دعوت مرا دنبال کند و پاک است خدا و من ا ز مشرکان  نیستم. پیامبران مردم را با بصیرت دعوت و هدایت میکردند. خداوند در موارد متعدد از کسانی که از روی هوا و هوس یا ترس و طمع به کتمان حق و سانسور روی می­آورند، نکوهش کرده و خواستار بیان حقایق شده است.

۰لم تلبسون الحقَ  با لبا طل و تکتمون ا لحقَ وا نتم تعلمون.

چراحق را با باطل پوشانده و آگاهانه به کتمان حق روی می­ آورید.

قرآن کسانی را که از ادای شهادت سرباز، زده و به اخفای حقایق می­پردا زند، ظالمترین مردم معرفی نموده است.

۰  و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله .

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که گواهی و شهادت الهی نزد اوست، کتمان می­ کند. درخصوص عالمان و دا نشمندان، این وظیفه سنگین­تر می­شود.عالمان، باید وقتی که افکار انحرافی و بدعت آمیز آشکار می­شود، حق را از باطل آشکار کنند و بدعت را، از سنت تمییز دهند وگرنه مشمول لعن ا لهی قرار خوا هند گرفت.

لزوم بیان حق و ممنوعیت کتمان با آزادی بیان در تلازم است و گرنه جایی برای نکوهش از کتمان و لزوم بیان باقی نخواهد ماند.

ب : مصادیق آزادی بیان برای غیرمسلمان:

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای غیرمسلمان به چهار قسم تقسیم می شود:

 

۱- جدال احسن:

به معنای مجادله­ی نیکو بین طرفین برای کشف حقایق است. اسلام همواره پیروان خویش را به این امر مهم توجه داده است که در مناظره ورویارویی­های علمی خویش، مجادله نیکو را در پیش بگیرید تا حقایق به صورت روشن وشفاف برای همگان آشکار گردد.

قرآن کریم در آیات متعدد ، جدال احسن راشیوه­ی برخورد با مخالفان و منکران بیان نمو ده است.

. ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن.

با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به طریقی که نیکوتر است منا ظره کن.

۰ ولا تجادلوا، اهل الکتا ب إلا بالتی هی احسن.

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید.

تعبیر به احسن، تعبیر جامعی است که تمام روش های صحیح و مناسب مناظره و مباحثه در الفاظ و محتوای سخن و در آهنگ گفتار و حرکات دیگر را نیز شامل می شود. این ترغیب و تشویق در صورتی ارزشمند و با معناست که شریعت مقدس اسلام، به طرف مقابل فرصت ابراز عقیده و نظر مخالف را داده و او را در ارئه­ی نظر و اندیشه­ی خویش آزاد گذاشته باشد و گرنه در صورت نبود میدان برای بیان و اظهار عقیده و مخالفان، دستور به جدال احسن، بی­معنا خواهد بود.

۲-گزینش بهترین:

هر اندیشه­ای در صورتی که مطابق با واقع باشد مورد احترام اسلام است. از این رو قرآن کریم مسلمانان را به انتخاب بهترین اندیشه و سخن دعوت می­ کند. زیرا، انسان براساس فطرت، حق و رشد را طالب است و به هر سخنی که گوش می­دهد به آن امید گوش می­دهد که در آن حقی بیابد.

۰  قال الله عزوجل می­فرمایند: فبشر عباد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله و اولئک هم اولوا الألباب.

ای محمد(ص) بندگا ن مرا بشارت ده ، آنهایی که به سخنان گوش فرا می­ دهند و بهترین آن را برمی­گزینند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و هم آنانند که صاحبان خرد و اندیشه­ی پاکند.طبق این آیه­ی شریفه، بندگان را ستین خود را کسانی می­داند که به سخنانی که گفته می­شود، بدون در نظر گرفتن گوینده و خصوصیات دیگر،گوش فرا می دهند و با نیروی عقل وخرد، بهترین آنها را بر می­گزینند و هیچ گونه تعصب و لجاجتی در کار آنان نیست و هیچگونه محد پودیتی در فکر و اندیشه­ی آنان وجود ندارد. آنان جویای حقند و تشنه­ی حقیقت، هر جا آن را بیابند از آن استقبال می کنند.

قرآن کریم، پیامبر(ص) را نمونه ی عالی سعه­ی صدر و تحمل آرای مخالف می شمرد.

این آیه دلالت صریح بر آزادی بیان دارد.

با صراحت کامل می رساند که غیر از کلام خدا و معصومین هیچ کلامی صد در صد خالی از عیب و ایراد  نیست.

از آنجا که لازمه ی طبیعت انسان غیرمعصوم ،خطا و لغزش است، به طوری که نمی­توان کسی را ملزم کرد که جز سخن حق و پسندیده نگوید، لذا اسلام باتوجه به مکنونات طبیعی انسان حکم نموده و نخواسته، به بهانه­ی اشتباهات ولغزشهای احتمالی که از انسان از سر می­زند، ا ختناق ایجاد کند و راه آزادی بیان را  مسدود سازد. بلکه راه بیان را باز گذاشته تا هرکس به وسیله­ی بیان عقده­هایش را در مورد هر موضوعی  بگشاید زیرا جلوگیری از بیان منجر به ایجاد عقده می­شود.

امام علی(ع)می فرمایند: (الحکمه ضاله کل مؤمن فخذوها ولو من افواه المنافقین).

باید سخن دیگران را حتی اگر فرد منافق باشد، شنید تا صحت و سقم و ایرادات آن را بفهمیم و جواب دهیم. باز می­فرمایند: آرا و عقاید و نظرا ت همه را بشنو، با هم مقایسه کن و آنچه نزدیک به حق است بپذیر.

پس انسان نباید مستبد و خودکامه باشد بلکه باید با شنیدن نظرات دیگران و با مشورت سخنان حق را از باطل تمییزد هد و سخنانی را که مخالف حق هستند، رد کنند.

۳- برهان طلبی:

قرآن کریم افزون بر اینکه پیر وان خو د ر ا به تبعیت از دلیل و برهان  فرا خوانده است، همواره از مخالفان و معارضان خود نیز، دلیل و برهان طلب می­ کند. به عنوان مثال در مقام احتجاج با مشرکان می­فرمایند: آیا علاوه بر خداوند خدایی وجود دارد؟ اگر راست می گویید، دلیل و برهان خویش را بیاورید.                     ۰قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.

لازمه­ی تحدی و برهان طلبی قرآن این است که اسلام به مخالفان آزادی داده است تا آرا و عقاید خود را بی­پروا و با استدلال و برهان بیان کنند، در غیر این صورت تحدی (برهان طلبی) بی­معنا خواهد بود.

۴- نقل آرا و نظرات مخالفین:

یکی ازشیوه­های قرآن در برخورد با آرا وا ندیشه های مخالفان، این است که کفر آمیزترین سخن آنان را همراه با استدلالهایشان نقل می­نماید سپس به نقد و ایراد آن می پردازند.

۰قال الذین کفروا….قال الذین اشرکوا…. و تعبیرات مشابه آن، بیانگر این حقیقت است و به تعبیر استاد شهید مطهری اگر مادیین و غیرخدا پرستان افکاری داشتند و استدلال­هایی کردند همان است که در کتب مذهبی آمده و بر زبان ائمه(ع) جاری شده و بدین وسیله به ثبت رسیده است.[۲] این شیوه­ی قرآن دلیل بسیار روشن دیگری است بر این که نه تنها مخالفان در بیان عقاید و آرای خویش آزادند که مسلمانان به ثبت و ضبط نظرات آنان، که ضرورت یک برخورد صحیح با ا فکار دیگران است، تشویق شده اند.

در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است            ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.[۲]

مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ،  لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که  به موجب قانون و برای مرجع قضائی ، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[۳]

تعریف دیگری نیز از صلاحیت کیفری ارائه گردیده است ، بدین ترتیب که صلاحیت کیفری عبارت است از توانایی و شایستگیِ قانونی و نیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری.[۴]

معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم خاص قانون ، رسیدگی به جرائم خاص نظامی را عهده دار می باشد و دادگاه های عمومی به حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند[۵]، مگر مواردی که به حکم خاص درصلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده شده باشد.

شاید بتوان این تعریف را کامل ترین نوع تعریف برای صلاحیت کیفری دانست: صلاحیت کیفری حق و تکلیفِ یک مرجع کیفری ( اعم از دادسرا یا دادگاه ) برای رسیدگی به یک امر کیفری است[۶].

از این جهت این تعریف را می توان کاملترین تعریف دانست که در صورت احراز صلاحیت ، مرجع کیفری تکلیف به رسیدگی دارد لذا نمی تواند از رسیدگی به امر کیفری که به آن ارجاع شده است سر باز زند.

اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۱۱۰ ، ۱۵۹ و ۱۷۲ و همچنین در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به بحث صلاحیت اشاره دارد که این امر نشانگر اهمیت موضوع است.

اصولاً در کشوری که قانونگذار اصل تعدد مراجع قضائی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به دعاوی و شکایات و اتهامات را با محاسباتی بین مراجع قضائی تقسیم کرده است ، معمولاً در تقسیم صلاحیت ، با صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی وصلاحیت شخصی مواجه می شویم و صلاحیت اضافی استثنائی بر سایر صلاحیت ها می باشد ، در ادامه نیز به این خواهیم پرداخت که صلاحیت اضافی استثنائی بر کدام یک از صلاحیت های چهار گانه فوق است . لذا در این گفتار به تبیین انواع صلاحیت و به اختصار به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نیز خواهیم پرداخت .

 

الف ) صلاحیت ذاتی

قانونگذار در ق .آ . د . ک تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نداده است و از دیدگاه تطبیقی ، صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است . نظام اول را ( نظام تعیین صلاحیت ذهنی ) می نامند که قانونگذار بر اساس شدت و ضعف ، جرائم را طبقه بندی می کند . برای نمونه قبل از انقلاب اسلامی درکشور ما به تبعیت از قانون فرانسه ، قانونگذار جرائم را به سه طبقه خلاف، جنحه وجنایت تقسیم کرده بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های صلح یا بخش ، جنحه و دیوانعالی جنائی قرار داده بود . در نظام دوم که ( نظام تعیین صلاحیت عینی ) خوانده می شود قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از محاکم است می پردازد.[۷]

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیت است که قابل جابجائی نباشد ، صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده ، قواعد صلاحیت ذاتی آمره و در اجرا تغییر ناپذیر است . برخی از حقوقدانان از صلاحت ذاتی به عنوان صلاحیت مطلقه یاد کرده اند[۸].

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل شده است . مثلاً بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر قضائی صلاحیت ذاتی وجود دارد. هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما که در حوزه وزارت کار تشکیل می شود ، از حیث صنف با دادگاه های عمومی دادگستری تفاوت دارد. اگر به جرمی رسیدگی کرده و مجازات معین نماید ، آن اقدام باطل است . صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی هم ، از حیث نوع دادگاه ذاتی است. مثلاً صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم ، ذاتی است. از طرف دیگر صلاحیت ذاتی در درجه دادگاه هم تبلور پیدا می کند و آن وقتی است که  قانون دو درجه رسیدگی ماهوی برای امرجزائی پیش بینی کرده باشد ، مثلا صلاحیت ذاتی از جهت درجه حکم می کند که هیچ امر جزائی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگردد. اگر شاکی به جای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید و آن دادگاه هم به رسیدگی بپردازد بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی عمل کرده و اثری برآن رسیدگی مترتب نیست.[۹] لذا صلاحیت ذاتی دارای مشخصاتی است اول آنکه در مورد انحراف از صلاحیت ذاتی دادگاه باید توجه کند و اعلام عدم صلاحیت نماید.[۱۰] هر چند شاکی یا متهم ایرادی نکنند. دیگر آن که مقررات صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده و مصلحت اجتماعی وضع آن ضوابط را ایجاب کرده است.

بنابراین فقط قانون می تواند آن را تغییر داده و یا استثناء به آن وارد سازد و نهایتاً اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود[۱۱] و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند ، دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوانعالی کشور است.

با توجه به مشخصات صلاحیت ذاتی ، هرگاه متهم مرتکب جرائمی شده که دارای صلاحیت ذاتی متفاوت است وحدت محاکمه منتفی خواهد بود و متهم را نمی توان با رعایت وحدت محاکمه علی رغم وجود جرائم متفاوت از حیث صلاحیت ذاتی در یک محکمه محاکمه کرد. این مفهوم را می توان از ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی 

کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ به وضوح استنباط کرد . مطابق این سه ماده ،متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و پس از آن ، برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. مثلاً شخصی نظامی که مرتکب ترک پست نگهبانی منجر به شکست نیروهای خودی می شود ( جرم خاص نظامی ) سپس مقدار اندکی مواد مخدر خریداری می کند ( جرم قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ) و در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز منجر به تصادف و قتل عابری شده و دستگیر می شود در این حالت فرد مورد نظر مرتکب سه جرم با صلاحیت ذاتی متفاوت شده است که بنابر شدت جرم ارتکابی ، ابتدا در دادگاه نظامی به لحاظ اینکه مجازات جرم ترک پست نگهبانی منجر به شکست ، به استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، محارب است و سپس در دادگاه عمومی به اتهام قتل غیر عمد و در نهایت در دادگاه انقلاب به جرم وی رسیدگی می شود.

پس از تصویب ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۴ این قانون[۱۲]، شاهد هستیم سیستم تعدد مجازات در جرایم متعدد منتفی شده است و در تعدد جرم متهم حتی در صورتی که مرتکب جرایم متعدد از نوع مختلف شده باشد برای هر جرم یک مجازات تعیین می شود ولی شدید ترین آن اجرا می شود ، حال جای این سوال مطرح است اگر جرایم متعدد از حیث صلاحیت ذاتی مختلف باشد ( مانند مثال بالا ) با توجه به تغییر سیاست جنایی قانونگذار دایر بر اجرای شدیدترین  مجازات نه جمع مجازات ، تکلیف مراجع قضایی چیست؟ وحدت محاکمه در این حالت چه جایگاهی دارد ؟

با وضعیت فعلی تنها پاسخی مستدل و مستندی که به این سوال می توان داد این است که ، به لحاظ وجود صلاحیتهای ذاتی مختلف وآمرانه بودن قواعد صلاحیت ذاتی لذا موضوع وحدت محاکمه منتفی است و هر دادگاهی بنا بر صلاحیت ذاتی خود به اتهامات مربوطه رسیدگی   می کند و از آنجایی که مفاد ماده ۱۳۴هیچ تغییری در صلاحیت ذاتی دادگاه ها ایجاد نکرده است ، لذا کما فی السابق برای هر جرمی مطابق مواد ۵۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری۱و ۲و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ. د .ک مصوب ۱۲۹۰ برای هر جرمی یک مجازات تعیین و تمامی مجازات هم اجرا می شود . گرچه این استدلال با سیاست جنایی قانونگذار تعارض دارد ، ولی با مفاد قانونی مطابق است .طبعاً اگر جرم شدیدتر مجازات اعدام داشته باشد و حکم وی نهائی و اجرا شود دیگر نوبت به جرائم یا مجازات های خفیف تر نمی رسد . البته حکم ضرر و زیان خصوصی به قوت خود باقی است.

در پاسخ به سوال بالا نظر دیگری هم مطرح شده است ، دایر بر اینکه هر دادگاهی با رعایت صلاحیت ذاتی خود به اتهام مربوطه بدون در نظر گرفتن سایر اتهامات رسیدگی می کند و حکم مقتضی را صادر می کند ، ولی در مقام اجرا فقط حکم شدید اجرا می شود[۱۳]

ناگفته نماند درکشورهائی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست ، صلاحیت دادگاه های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می آید . ولی در کشورهائی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است  ، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده و صرفاً گونه ای تقسیم کار تلقی        می شود.

در کشورهائی مثل انگلستان که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحت هیچ شرایطی ، حتی ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد ، صلاحیت محاکم کیفری در مقابل محاکم حقوقی از مصادیق صلاحیت ذاتی است. اما در ایران با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه عمومی هستند و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شعب کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و برعکس ، باید گفت که در حال حاضر در کشور ما صلاحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صلاحیت ذاتی نیست .[۱۴]

جهت بررسی صلاحیت ذاتی به این تعریف نیز می توان تکیه کرد: حق و تکلیف قانونی یک مرجع کیفری بر اساس صنف ، نوع و درجه جهت رسیدگی به یک امر کیفری .[۱۵]مراجع از حیث صنف تقسیم می شود به مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع غیر قضائی یا همان مراجع اداری شامل تمام کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون نیروی انتظامی و یا دیوان عدالت اداری می شود.

بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف مثلاً قضائی و کیفری است نوع مرجع را تعیین می کنیم . مراجع از حیثت نوع دو دسته اند ، مراجع عمومی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارند بجز مواردی که در قانون استثناء شده باشد ماننددادگاه های عمومی و مراجع اختصاصی یا به عبارت دیگر مراجع استثنائی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد،مثل دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت . التبه ناگفته نماندمرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به امور خاصی رسیدگی می کند مثل دادگاه خانواده ، دادگاه اطفال و حتی دادگاه کیفری استان ، لذا از این جهت مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی متفاوت است .[۱۶]

پس از تشخیص صنف و نوعِ مرجع باید دادگاه صالح را از حیث درجه تعیین نمائیم و مراجع از حیث درجه و مرحله رسیدگی به موارد زیر تقسیم می شوند.[۱۷]

مراجع درجه اول: دادگاه های بدوی یا نخستین.

مراجع درجه دوم : دادگاه های تجدیدنظر ( مرجع پژوهش یا استیناف )

مراجع درجه سوم : دیوان عالی کشور ( مرجع فرجام )

در نتیجه باید گفت صلاحیت ذاتی بر اساس صنف ، نوع و درجه تعیین می شود.[۱۸] در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این اصل پذیرفته شده است که رسیدگی ها مبتنی بر دو درجه باشد.

یکی از استثنائات صلاحیت ذاتی که دادگاه علیرغم نداشتن صلاحیت ذاتی مجاب به رسیدگی می باشد و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست ، مربوط به فصل ششم ـ در محاکمه جنائی مبحث چهارم ماده ۳۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ ـ می باشد که به صراحت بیان داشته دادگاه جنائی بعد از شروعِ رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.

همچنین دادگاه کیفری استان در صورتی که به اتهام یا اتهاماتی رسیدگی کند و مشخص شود که موضوع اتهامی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان است مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

شاید بتوان گفت علت این است که در دادگاه های جنائی و دادگاه کیفری استان به لحاظ اینکه از سیستم تعدد قاضی و قضات ِمجرب استفاده می شود ، اصل بر منصفانه تر بودن این نوع رسیدگی نسبت به سایر مراجع است. درنتیجه ایراد عدم صلاحیت در این مرجع تنها در جلسه اول مسموع خواهد بود نه در هر مرحله ای از رسیدگی.

مسئله مهمی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که نداشتن صلاحیت ذاتی ناظر به حکم است یا ناظر به هر نوع اقدام قضائی ، مانند تحقیقات ، اخذ نظر کارشناس ، صدور قرار تأمین و … به عبارت دیگر مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد آیا فقط در راستای صدور حکم صلاحیت ذاتی ندارد ولی در انجام تحقیقات ، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحاء آثار جرم صلاحیت دارد؟

اگر حکمی به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی نقض شود ، آیا علاوه بر حکم ، اقدامات قبل از حکم هم باطل می شود؟ اگر دادگاه یا دادسرایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین کیفری ، قرار عدم صلاحیت صادر کرد ، آیا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت هم باطل می شود؟

به عنوان مثال ، فردی نظامی مرتکب قتل عمد می شود و در دادسرای نظامی پس از اخذ            نظر پزشکی قانونی، شکایت اولیاء دم، اظهارات گواهان وصدور قراربازداشت موقت ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ( کیفری استان ) ارسال می کند ؛ در این حالت آیا این استدلال که دادسرای نظامی به جهت اینکه فاقد صلاحیت ذاتی بوده است تمامی اقدامات آن باطل بوده و مجدداً باید نظر کارشناسان ، پزشکی قانونی ، شکایت اولیاء دم و اظهارت گواهان توسط مرجع صالح اخذ شود، صحیح به نظر می رسد ؟

اگر در مسئله فوق ، دو نفر شاهدِ قتل باشند و پس از تحقیق از آنان در مرجع غیر صالح و صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی ، شهود فوت کنند و تحقیقات مرجع فاقد صلاحیت را باطل بدانیم و متهم از ابتدای تحقیقات منکر اتهام قتل باشد و از طرفی شهود نیز پس از اداء شهادت در مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته است ؛ فوت کرده اند ؛ با مشکل فقدان دلیل مواجه نمی شویم ؟ یا جنازه ای که دفن شده اگر نظر کارشناس سلاح و پزشکی قانونی را که در مرجع فاقد صلاحیت ذاتی تأمین شده فاقد اعتبار بدانیم با مشکل مواجه نخواهیم شد؟

می دانیم که رویه قضائی یکی از منابع قانونگذاری است . لذا اگر به رویه قضایی حاکم در دادسرا ها و دادگاه ها دقت کنیم ملاحظه می گردد که تمامی محاکم و دادسرا ها غالب اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به سبب فقدان صلاحیت ذاتی را معتبر می دانند. مضافاً اینکه زمانیکه بازپرس یا دادرسی قرار عدم صلاحیت صادر می کند به این معناست که تا قبل از این عقیده بر صلاحیت خود داشته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت است که قاضی پرونده اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. لذا در هر اقدامی بایداعتقاد قاضی را تسری داد .مثلاً بازپرس زمانیکه قرار بازداشت موقت صادرمی کند یا نظریه کارشناس سلاح و مهمات را اخذ می کند ، به این معناست که اعتقاد به صلاحیت خود داشته است ، لذا اقدامات وی معتبر است و زمانیکه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید این عقیدۀ عدم صلاحیت به اقدامات قبلی که بازپرس عقیده بر صلاحیت خود داشته تسری نمی کند. لذا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت و یا اقدامات قبل از نقض حکم ( به سبب فقدان صلاحیت ذاتی ) معتبر است. به عبارت دیگرعدم صلاحیت ذاتی موجب ابطال حکم می شود اما موجب ابطال تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع غیر صالح نمی شود.[۱۹]

ناگفته نماندبرخی از حقوقدانان غربی معتقد هستند اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد ، فاقد ارزش و اعتبار قضائی است. به دیگر سخن هر مرجعی که خارج از حدود صلاحیت خود به امری رسیدگی کند اقدام لغوی انجام داده است که مخدوش و باطل است

البته در آئین دادرسی کشور ما مقنن در برخی موارد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری های بیهوده ، بعضی از اقدامات مراجع فاقد صلاحیت را باطل ندانسته و مرجعِ صالحِ رسیدگی کننده را مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بشناسد؛ و وفق آن عمل نماید و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند.

حتی اگر تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار یا علائم جرم گردد ، یا بیم فرار متهم برود ، مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کنندۀ غیرِ صالح اقداماتی را که جنبه فوری دارند انجام دهد . سپس پرونده امر را به مرجع صالح بفرستد ، برای مثال می توان به مقررات ماده ۵۲ ق . آ . د . ک اشاره کرد به موجب این ماده : در مورادی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه  واقع شده ولی در حوزه آن کشف ، یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده … دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را با متهم ( در صورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.[۲۰]

 

 

 

 

 – [۱]آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۱

[۲]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۵۷

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۱ 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۵۷

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۷۸

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۸

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۸۶

[۸]- متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران ۱۳۲۴ ، صفحه ۳۳۵

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۷۸

– هدایتی ، محمد علی ، آیین دادرسی کیفری ، چاپخانه دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۴۲ ، صفحه ۱۱۴

– آیین دادرسی کیفری موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، جلد اول ، گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، چاپ پانزدهم ، دالوز پاریس ، ترجمه : دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپخانه بنیاد شهید ، جاپ اول ، ۱۳۷۷ ، صفحه ۶۰۶

– ماده ۱۳۴ : در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند وهرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هریک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین می نماید در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است ….

– مصدق ، محمد ، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با رویکردکار بردی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،۱۳۹۲ ، صفحه ۲۷۶

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، جلد ۲ ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۹

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۹

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۶۸

– متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران ۱۳۲۴، صفحه ۳۴۶

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۱۲