گفتار اول – انواع تخلفات
وقتی موضوع تخلفات مورد بحث قرار می گیرد، به صورت منطقی این تصور ایجاد می شود که تخلف ممکن است از ناحیه فردی که استخدام شده است صورت گیرد و یا اینکه ممکن است اداره ای که فرد را استخدام کرده است، مرتکب تخلف شود.پس می توان گفت که تخلفات اداری شامل هر نوع تخلفی می باشد که در حوزه استخدامی واقع شده است، بدون اینکه به عامل آن که فرد است و یا اداره می باشد، نظر انداخته شود. البته این توضیح ضروری است که ممکن است یک تخلف در زمره تخلفات قابل رسیدگی در بورد شکایت های خدمات ملکی قرار گیرد و ممکن است یک تخلف دیگر در حوزه رسیدگی این بورد قرار نگیرد. اما با توجه به بحث روی تخلف خوب است که همه یا اکثریت این تخلفات مورد بحث قرار گیرد.
الف- تخلفات مامور
تخلفاتی که از ناحیه مامور قابل تصور می باشد، در ماده سی و یکم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد بحث قرار گرفته است. در این ماده قانون گذار اموری را که نباید از سوی کارمند خدمات ملکی ارتکاب یابند را تحت عنوان موارد تادیبی مورد بحث قرار داده و اعلام کرده است که کارمند اداری در صورت ارتکاب این امور قابل تادیب می باشد. این امور بر اساس تبیین ماده سی ام قانون کارکنان خدمات ملکی قرار ذیل می باشد:
- عدم پابندی به وظیفه.
- برخورد نامناسب با مراجعین.
- عدم دقت در اجرای اوامر قانونی و وظایف محوله.
- تخطی از لایحه وظیفه.
- تعلل و تاخیر در اجرای وظایف و اوامر قانونی.
- عدم دقت در نگهداشت و نظافت خود، دفتر و لوازم کار.
- عدم رعایت انضباط کار.
- بهانه جویی به مقصد گریز از وظیفه.
- سایر موارد مشابه مندرج مقرره طرز سلوک خدمات ملکی.
در قانون کارکنان خدمات ملکی تصریح شده است که اگر چنانچه مامور و یا کارمند قراردادی اداره های ملکی دولت مرتکب یکی از این رفتارها شود، برای بار اول توصیه، بار دوم اخطار، بار سوم کسر معاش تا ۵ روز و برای بار چهارم با تبدیلی به وظیفه مشابه روبرو می شود.[۱]
ب- تخلفات اداره
برای کارمندانی که در استخدام دولت قرار می گیرند، یک سری حقوق و امتیازاتی در قانون به رسمیت شناخته شده است. نقض این حقوق و امتیازات از سوی اداره و عدم برخورداری مامور دولتی از این حقوق و امتیازات اگر مسبب این عدم برخورداری اداره باشد، تخلف از سوی اداره محسوب می شود. در ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی برخی از این حقوق و امتیازات قرار ذیل ذکر شده اند:
- عقد قرارداد دایمی ماموریت مطابق احکام قانون.
- دریافت لایحه وظایف بست مربوط.
- دریافت مزد با اجزا و ضمایم آن مطابق احکام قانون کار و به تناسب بودجه اداره استخدام کننده.
- احراز بست و ارتقای قدم.
- استفاده از حق رخصتی.
- دریافت حقوق تقاعد ( بازنشستگی).
- حق تامین رفاه و صحت مطابق قانون کار.
- حق شکایت از عدم مصوونیت از هر نوع تبعیض به اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی از جانب آمرین و همکاران در محل کار.
- حق آموزش داخل خدمت.
- حق تامینات اجتماعی مطابق قانون کار.[۲]
موارد ذکر شده در بالا برخی از حقوق و امتیازات برسمیت شناخته شده در قانون خدمات ملکی می باشد. اگر چنانچه در اداره ای یک مامور اداری نتواند از این حقوق و امتیازات برخوردار شود و در این عدم برخورداری اداره دخیل باشد، تخلف از جانب اداره محسوب می شود.
در کنار این حقوق و امتیازات که برای مامورین تقرر یافته در نظر گرفته شده است، برای افرادی که داوطلب استخدام در اداره های دولتی می شوند، نیز یک سری حق و حقوق و امتیازاتی به رسمیت شناخته شده است که اگر این حق و حقوق در مرحله استخدام مورد توجه قرار نگیرد و رعایت نشود، تخلف از جانب اداره محسوب می گردد و به عدالت استخدامی صدمه می رساند.
حق پذیرش درخواستی و تحصیل فورمه ثبت نام برای شمولیت در رقابت استخدامی برای تصدی سمت دولتی و حق رفتار عاری از تبعیض و جانبداری در پروسه استخدامی از حقوقی است که در قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان به رسمیت شناخته شده است و اگر چنانچه داوطلبی در هنگام پا گذاردن به رقابت های استخدامی از این حقوق محروم گردد، تخلف از سوی اداره استخدام کننده محسوب می شود و داوطلب استخدام می تواند از چنین رفتاری شکایت نماید و بایستی در صورت درج شکایت از سوی داو طلب بدان رسیدگی صورت گیرد.[۳]
از سوی دیگر برخی از اصول کلی دیگر نیز بر استخدام حاکم می باشد که هم بر مرحله ابتدایی استخدام و هم بر مراحل بعد از استخدام و ایجاد و انعقاد قرار داد کار بین اداره و استخدام شونده حاکمیت دارند.[۴] این اصول مانند اصل برابری فرصت های شغلی، اصل حقوق مساوی در برابر کار مساوی، اصل لیاقت و شایستگی، اصل وجود امنیت شغلی، اصل تامین رفاه کارمندان، اصل حق دفاع از حقوق استخدامی، اصل انضباط اداری، اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان، هم در جریان استخدام و هم بر جریان انعقاد قرار داد و ادامه روابط کاری حاکم می باشند که محروم سازی کارمندان از این حقوق از تخلفات استخدامی محسوب می شود.
گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی
جریمه و یا مجازات در برابر تخطی و یا جرمی که صورت می گیرد، امر طبیعی می باشد. اساسا تلاش بر این است که با وضع جریمه و مجازات با جرم مقابله شود و در برابر افزایش انگیزه مبادرت به جرم در جامعه مقابله صورت گیرد که به این امر، مقابله عبرت گیری جامعه از تحمل مجازات توسط مجرم نیز گفته می شود.
الف- عامل تخطی استخدامی
جریمه های مربوط به استخدام به کسی تعلق می گیرد که رفتار مغایر با اصول و حقوق حاکم بر نظام استخدامی از وی سر زده است. این عامل رفتار ممکن است کارمند و یا استخدام شونده باشد و ممکن است، اداره دولتی باشد. در مقررات تصویب شده حاکم بر استخدام، برخی از جریمه های مرتبط به حوزه استخدام تعیین شده است که بیشتر مربوط به کارمند می باشد. در قانون کارکنان خدمات ملکی، برخی از اقدام های مربوط به انضباط اداری مانند توصیه، اخطار، کسر معاش تا ۵ روز و تبدیلی به وظیفه مشابه در قالب تادیب در نظر گرفته شده است که در حق کارمند خدمات ملکی به اجرا گذارده می شود.[۵]
اینکه در قانون کارکنان خدمات ملکی فقط تادیب به نفع اداره در نظر گرفته شده است و جریمه تادیبی پیش بینی شده است، یکی از نقاط ضعف این قانون به حساب می آید. زیرا عدالت ایجاب می کرد که همان گونه که نسبت به ضعف کاری احتمالی یا نقص کاری احتمالی کارمند جریمه پیش بینی شده است، به نفع کارمند و در برابر ضعف مدیریتی در اداره نیز جریمه پیش بینی می گردید تا کارمند نیز می توانست این ذهنیت را از همان آغاز داشته باشد که در صورت مواجهه با حق تلفی احتمالی در اداره چه مسوولیت حقوقی و یا انضباطی متوجه اداره می گردد. از سوی دیگر در نظر گرفتن جریمه برای تخطی احتمالی اداره و درج آن در قانون کارکنان خدمات ملکی می توانست در بازدارندگی از سوء مدیریت اداری نیز نقش موثر داشته باشد.
اما در قانون اساسی حق شکایت از اداره در برابر تحمیل ضرر احتمالی به رسمیت شناخته شده است و قانون گذار قانون اساسی تصریح کرده است که اگر به فردی از ناحیه ای اداره ای ضرر وارد شود، آن فرد متضرر می تواند از اداره ای که عامل تحمیل خسارت و ضرر بر وی شده است، شکایت نماید. در قانون اساسی کشور تصریح گردیده است که اگر شخصی از یک اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره است و می تواند برای حصول آن در محکمه با صلاحیت بر ضد اداره دعوا اقامه کند.[۶] تاکید بر موجودیت حق بازستانی ضرر از اداره به صورت یک عموم در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است و هم چنین به عنوان یک اصل کلی و به عنوان کلیت می تواند بر رابطه استخدامی بین کارمند و اداره دولتی نیز حاکم باشد. یعنی اینکه اگر در رابطه استخدامی و یا در جریان مقدمات ایجاد رابطه استخدامی بین اداره و فرد، فرد از ناحیه اداره متضرر شود و یکی از حقوق استخدامی وی تلف شود، چنین فردی می تواند با مراجعه به محکمه با صلاحیت برای تحصیل حق خود اقامه دعوا نماید.
همچنین باید گفت که یک سری حقوق و امتیازات در جریان برقراری و ادامه روابط کاری بین اداره و کارمند برای کارمند در ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی پیش بینی شده و به رسمیت شناخته است و در کنار آن حق شکایت نیز برای کارمند در صورت مواجه شدن با تضییع حق در ماده بیست و هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده های پانزدهم الی هژدهم قانون خدمات ملکی به رسمیت شناخته است و این می تواند زمینه ساز تحمیل جریمه احتمالی بر تخطی نسبت به کارمند از سوی اداره شود.
ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام
علاوه بر برخی از تخلفات که به صورت مستقیم به جریان استخدام و برقرای و ادامه روابط کاری بین فرد و اداره قابل تصور و پیش بینی است، می توان تخلفات غیر مستقیم و یا حاشیه ای را نیز در جریان استخدام و موجودیت روابط کاری بین اداره و کارمند قابل تصور و پیش بینی و قابل وقوع دانست. این نوع تخلفات می توانند تخلفات غیر مستقیم باشند که اگرچه با استخدام و روابط کاری موجود بین کارمند و اداره مرتبط نیست، اما بی ربط به استخدام و روابط کاری نیز نمی باشد.
اخذ رشوت، برخورد تبعیض آمیز با مراجعین، توهین به مراجعه کنندگان به اداره و برخی از رفتارهای ناپسند و مجرمانه که ممکن است در جریان انجام مسوولیت اداری رخ دهد، از تخطی هایی است که اگرچه به استخدام و روابط استخدامی به صورت مستقیم مرتبط نیست، اما زمینه این جرایم همان موجودیت روابط کاری بین افراد و مراجعه کنندگان از یک سو و اداره از سوی دیگر می باشد.
اول – رسیدگی مدنی به تخلفات استخدامی
با توجه به صراحت ماده بیست و هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده های پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هژدهم قانون خدمات ملکی و هم چنین ماده های پنجم، ششم، هشتم، دهم و سی و دوم طرز العمل رسیدگی به شکایت های مامورین خدمات ملکی، نحوه رسیدگی به تخلفات استخدامی رسیدگی اداری و انضباطی می باشد.[۷] و رسیدگی مدنی در این قوانین و طرز العمل ها پیش بینی نشده است. اما می توان به صراحت تاکید کرد که اگر چنانچه در جریان امور مربوط به استخدام و روابط کاری، خسارت مادی به میان بیاید، رسیدگی مدنی به آن ناگذیر خواهد بود. زیرا در قوانین افغانستان تاکید بر این است که هیچ خساره ای بدون جبران باقی نماند و این مساله یک اصل حقوقی نیز می باشد.
دوم – رسیدگی جزایی به تخلفات استخدامی
آن گونه که در بخش الف این مبحث ذکر گردید زمینه رسیدگی جزایی به تخلفات استخدامی نیز زمانی ایجاد می شود که در جریان استخدام و روابط کاری بین اداره و کارمند، یک تخلف با رنگ و بوی جرمی به وقوع بپیوندد. در این صورت رسیدگی جزایی به تخلفات اداری ناگذیر خواهد بود.
مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری
وقتی بحث ضمانت اجراهای کیفری پیش می آید، دو موضوع پیش از هر چیز دیگر به ذهن متبادر می شود. این دو موضوع یکی مجازات ها است و دیگری هم اقدامات تامینی پیش گیرنده می باشد. مجازات ها جنبه اصلاحی و عبرت آموزی دارد و اقدام های تامینی پیش گیرنده نیز جنبه وقایوی دارد و سبب می شود که مفکوره ارتکاب جرم در ذهن فرد یا افرادی که ممکن است در معرض ارتکاب جرم قرار داشته باشد، کاهش یابد و یا به کلی از بین برود.
گفتار اول- مجازات ها
در ماده نود و هفتم قانون جزای افغانستان، مجازات های اصلی از نظر تنوع به سه نوع اعدام، حبس و جزای نقدی یا مجازات مالی تقسیم شده است که به صورت مفصل در ذیل بیان می گردد.
الف- اعدام
اعدام شدید ترین مجازاتی است که در قانون جزای افغانستان وجود دارد. در تعریف اعدام در ماده نود و هشتم قانون جزای افغانستان مصوب ۱۳۵۵ هجری شمسی آمده است:” اعدام عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ.” [۸] اما در تعدیلات وارد شده بر قانون جزا در سال ۱۳۶۲ اعدام تعریف جدیدی پیدا کرده است و نحوه آن تغییر کرده است. در ماده اول ضمیمه شماره سوم قانون جزا که توسط شورای وزیران دولت وقت ( دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان) به تصویب رسیده است، ماده نود و هشتم قانون جزا اینگونه تعدیل شده است:” اعدام عبارت است از تیرباران محکوم علیه تا وقت مرگ.”[۹]
در رابطه به اجرای این ضمانت اجرای کیفری، در جرایم مربوط به حوزه استخدام چیزی در قوانین جزایی افغانستان نیامده است. یعنی اعدام به عنوان ضمانت اجرای کیفری در رابطه به جرایم استخدامی در قوانین جزایی افغانستان منظور نشده است. به عبارت ساده تر می توان گفت که در حوزه استخدامی چه در وقت استخدام و چه در دوره خدمت و چه در دوره تقاعد، هیچ عمل جرمی که اعدام مجازات آن محسوب شود، قابل وقوع پیش بینی نشده است.
ب- حبس
حبس دومین نوع مجازات در حقوق کیفری افغانستان است که برای مجرمین در نظر گرفته شده است. حبس از نظر طول زمانی به سه نوع حبس دوام، حبس طویل، حبس متوسط و حبس قصیر تقسیم بندی شده است. در قانون جزای افغانستان مدت حبس دوام از شانزده الی بیست سال تعیین شده است.[۱۰] با توجه به مشخص شدن محدوده زمانی حبس دوام، می توان گفت که در نظام جزایی افغانستان از حبس ابد یا حبس تا پایان دوره حیات خبری نیست. یعنی هیچ مجرمی در نظام حقوق کیفری افغانستان به حبس ابد محکوم نمی شود. نبود حبس ابد و محروم سازی یک فرد انسانی از حق آزادی تا پایان عمر یکی از نقاط مثبت و همخوان با مبادی حقوق بشری در قانون جزای افغانستان محسوب می شود.
دومین نوع حبس از نظر دوره زمانی حبس کثیر است که دوره زمانی آن بین پنج تا پانزده سال می باشد.[۱۱] میزان این حبس و اینکه یک مجرم به چند سال حبس محکوم می شود به حسب احوال و مطابق جزای تعیین شده برای جرایم مختلف در قانون جزا و سایر قوانین جزایی تعیین شده است که از طرف قاضی تعیین و ابلاغ می شود. البته در برخی از جرایم نیز به قاضی صلاحیت داده شده است که حسب احوال بین حد اقل و حد اوسط یا حد اکثر مدت حبس یکی را انتخاب نماید.
سومین نوع حبس از نظر دوره زمانی حبس متوسط است که بین یک سال تا پنج سال می باشد. در حبس متوسط نیز زندانی ملزم است که در کارهای اصلاحی که در قانون محابس پیش بینی شده است، اشتراک نماید.[۱۲]
حبس قصیر که چهارمین نوع حبس از نظر زمانی می باشد، بین بیست و چهار ساعت تا یک سال می باشد که حسب احوال و بر اساس احکام قانون بر محکوم علیه تحمیل می شود. در حبس قصیر محکوم علیه ملزم به شرکت در کارهای اصلاحی نمی باشد.[۱۳]
مجازات حبس به عنوان ضمانت اجرای کیفری در تخطی های حقوق استخدامی در قوانین جزایی افغانستان پیش بینی شده است که در ذیل بیان می شود:
اول- رشوت: اگرچنانچه در جریان امورات مربوط به استخدام، جرم رشوت رخ دهد و استخدام کننده برای پذیرش درخواست استخدام استخدام شونده، رشوت مطالبه کند، به حبس بین دو تا ده سال محکوم می شود.[۱۴] دیده می شود که جزای حبس برای گیرنده رشوت در قانون جزا پیش بینی شده است و اگر چنانچه در مرحله استخدام این جرم رخ دهد، مرتکب آن باید مجازت حبس را متحمل شود.
دوم- اختلاس: در ماده دو صد و هفتادم قانون جزا تصریح شده است که اگر موظف خدمات عامه که در یک عقد یا عمل و یا قضیه به حفظ منافع دولت مکلف باشد، به منظور حصول منفعت برای خود و یا برای شخص دیگر منافع عمومی را به طور کلی متضرر سازد، به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد. در صورتی که این منافع به صورت جزئی متضرر شود، مرتکب جرم به حبس متوسط یا قصیر محکوم به جزا می گردد.[۱۵] مندرجات این ماده به عنوان یکی از مصادیق حمایت کیفری در رابطه به حقوق استخدامی نیز می تواند قابل تطبیق باشد.
بسیار واضح است که در قرار داد استخدامی نیز مسوول موظف برای استخدام باید به گونه ای عمل کند که منافع دولت در آن تضمین شود. این منافع در صورتی تضمین می شود که استخدام بر معیار عدالت صورت گیرد. اگر چنانچه در پروسه استخدام، منفعت شخصی از سوی استخدام کننده و فرد صلاحیت دار استخدام در نظر گرفته شود، تخطی استخدامی صورت گرفته و می تواند بر اساس این ماده قانون جزا قابل تعقیب قضایی بوده و محکوم به مجازات شود.
سوم- نقض تساوی حقوق ملی: در ماده یازدهم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نقض تساوی حقوق ملی شهروندان جرم شمرده شده است و برای مرتکب آن حبس متوسط الی سه سال تعیین شده است.[۱۶] این ماده نیز می تواند یکی از ماده های قانونی قانون جزایی در خصوص ضمانت اجراهای مربوط به حمایت کیفری از حقوق استخدامی باشد. با این استدلال که حقوق استخدامی و چانس استخدام شدن، به مانند سایر امتیازات ملی باید برای همگان یکسان باشد. اگرچنانچه از سوی کارگذار نظام که مسوولیت و مدیریت استخدام را عهده دار می باشد، این تساوی نقض شود، مصداق جرم مندرج در این ماده محقق می شود و شخص مرتکب قابل تعقیب بوده و می تواند با فیصله محکمه ذیصلاح مجازات تعیین شده در این ماده را متحمل گردد.
دیده می شود که در ماده های متعدد از قوانین جزایی افغانستان برای جرایمی که تخطی های قواعد و مقررات حقوق استخدامی برخی از این جرایم به حساب آمده و شامل در آن جرایم می باشد، مجازات حبس تصریح گردیده است. این نشان می دهد که حبس یکی از ضمانت اجراهای کیفری است که برای تخطی کنندگان از قواعد و مقررات حقوق استخدامی و نقض حقوق استخدامی در قوانین جزایی مورد تصریح قرار گرفته است و این قابلیت را دارد که این مجازات بر مرتکب جرایم مربوط به نقض حقوق استخدامی تحمیل گردد.
ج- جزای نقدی
جزای نقدی نوعی دیگری از جزاهای اصلی است که در صنف بندی مجازات ها در حقوق جزایی افغانستان شامل گردیده است و از سوی محکمه بر اساس حکم قانون بر محکوم علیه تحمیل می گردد. در قانون جزای افغانستان، جزای نقدی این گونه تعریف شده است:” جزای نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت.”[۱۷] به نظر می رسد در قوانین جزایی افغانستان، جزای نقدی به عنوان جزای اصلی برای مرتکبین جرایم مربوط به نقض حقوق استخدامی صرفا در رابطه به جرم رشوت در نظر گرفته شده است. در ماده دو صد و پنجاه و پنجم قانون جزا علاوه بر تصریح بر مجازات حبس، گفته شده است که مرتکب جرم رشوت به جزای نقدی به میزان پولی که از درک رشوت بدست آورده و یا وعده آن را دریافت کرده است نیز محکوم می گردد. این نشان می دهد که جزای نقدی نیز یکی از جزاهایی است که در رابطه به جرایم مربوط به نقض حقوق استخدامی بر مرتکب جرم قابل تحمیل می باشد.
البته مصادره اموال بدست آمده از جرایم مربوط به فساد اداری و یا مصادره اموال و امکانات بکار برده شده در جرایم فساد اداری در میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری پیش بینی شده است که این را نیز می توان از مجازات های مالی به شمار آورد. در ماده سی و یکم این میثاق آمده است که اموال بکار گرفته شده در جرایم فساد اداری و یا اموال و امکانات بدست آمده از جرام فساد اداری توسط دولتی که دوسیه جرمی را تعقیب می کند، مصادره می شود.[۱۸]
گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده
در کنار مجازات که برای مجرمین در نظر گرفته شده است، اقدامات تامینی نیز در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان برخی از واکنش ها نسبت به جرم و عاملان جرم در نظر گرفته شده است. از این رو خوب است که در خصوص اینکه برای مقابله با جرایم مربوط به حوزه استخدام چه تدابیر امنیتی در قوانین و مقررات افغانستان مورد توجه قرار گرفته است، بحث شود.
الف- تعریف
اقدامات تامینی پیش گیرنده که تحت عنوان تدابیر امنیتی در قانون جزای افغانستان مورد بحث قرار گرفته است، در این قانون به صورت مصداقی تعریف شده است. در ماده یک صد و بیست و دوم قانون جزا آمده است که تدابیر امنیتی عبارت از تدابیر امنیتی سلب کننده آزادی، تدابیر تحدید کننده آزادی، تدابیر سلب کننده حقوق و تدابیر مالی می باشد.[۱۹] دیده می شود که در این ماده مصداق های تدابیر امنیتی و انواع آن بیان شده است و این تدابیر به صورت روشن تعریف نگردیده است.
اما با بهره گرفتن از حکم مندرج در ماده یک صد و بیست و یکم قانون جزا که قلمرو این تدابیر را بیان کرده است، می توان تدابیر امنیتی را این گونه تعریف کرد که تدابیر امنیتی اقدامات امنیتی و پیش گیرانه ای اند که به حکم محکمه با صلاحیت و بر علیه مجرم در صورتی بکار گرفته می شود که حالت مجرم برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود و چنین پنداشته شود که اگر مجرم با محدودیت مواجه نشود، احتمال رخ دادن جرم دیگر از سوی مجرم وجود داشته باشد. همان گونه که در بالا نیز ذکر رفت، این تدابیر در قالب اقدامات محدود کننده ای چون حبس، وضعیت محدودیت بر رفت و آمد، محرومیت از برخی از حقوق و امتیازات مانند ولایت و وصایت و قیمومیت و غیره و یا تدابیر مالی چون مصادره و مسدود سازی محل کار و یا اقدامات دیگر که از سوی محکمه صلاح دانسته شود، به اجرا گذارده شود.
ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام
به نظر می رسد در قوانین جزایی افغانستان تدابیر امنیتی نیز برای مرتکبین جرایم مربوط به نقض حقوق استخدامی در نظر گرفته نشده است. البته نباید فراموش کرد که قانون جزای افغانستان در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده است و آن هم نه در پارلمان که در مجلس وزرای حکومت تصویب شده و توسط فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور توشیح شده و نافذ گردیده است.
این قانون در دوره ای به تصویب رسیده است که نگرش مردم نسبت به حقوق استخدامی به کلی متفاوت بوده است. در آن زمان مردم با استخدام به عنوان یک حق حکومتی می نگریسته اند. به این معنا که صلاحیت استخدام در دست دولت است و دولت هرگونه که بخواهد و هرکسی را که صلاح ببیند، استخدام می کند. اما اینکه نگرش جامعه به کلی متفاوت شده است و استخدام به عنوان یک حق ملی و حق اساسی متعلق به همه شناخته می شود. وقتی استخدام به عنوان یک حق اساسی شناخته شود، ایجاب می کند که برخورداری از این حق نیز بگونه ای باشد که با معیارهای عدالت هم خوانی داشته باشد و استخدام زمانی می تواند با عدالت سازگار باشد که اصول حاکم بر استخدام در پروسه استخدام مورد توجه و مرعی عمل قرار گیرد.
اما آنچه غنیمت است اینکه انتظار جامعه مبنی بر حمایت کیفری از حقوق استخدامی در بعضی از قوانین جدید التصویب تا حدی بازتاب یافته است. به عنوان نمونه ماده دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری می تواند مبین این موضوع باشد. در ماده دوازدهم این قانون، مجازات اعمال جرمی مرتبط به ارتشا و فساد اداری بیان شده است.[۲۰] در ماده دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری تصریح شده است که مرتکب یا مرتکبین جرایم مندرج در این قانون مطابق قانون جزا و یا سایر قوانین جزایی نافذه در کشور مجازات می گردند. اگرچه به صورت مشخص در این قانون بر علیه مرتکبین جرایم مربوط به ارتشا و فساد اداری در این قانون جزا پیش بینی نشده است و مجازات مرتکب یا مرتکبین به قانون جزا و یا سایر قوانین احاله شده است، اما نفس جرم انگاری و پیش بینی مجازات برای مرتکبین جرایم مربوط به فساد اداری و ارتشا، مبین این است که فساد اداری از جمله مصداق فساد اداری که به تضییع حقوق استخدامی شهروندان منجر می شود، جرم شمرده شده و مستلزم مجازات می باشد.
به نظر می رسد در حاشیه ماده دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، دو نکته قابل ذکر می باشد:
نکته اول- جرم انگاری:
در ماده دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، عبارت ” جرایم مندرج در این قانون” بکار رفته است.[۲۱] به نظر می رسد بکار بردن این عبارت در ماده دوازدهم که ناظر بر تعیین مجازات مرتکبین فساد اداری و رشوت می باشد، نشان می دهد که عمل رشوت و عمل فساد اداری جرم شمرده می شود. اگرچه فعل رشوت در قانون جزای افغانستان نیز جرم انگاری شده است، اما ذکر عبارت ” جرایم مندرج” در ماده دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری از این نظر اهمیت دارد و ناظر بر این است که خلای موجود در قانون جزا را در خصوص عدم جرم انگاری فساد اداری و مصادیق آن از جمله تضییع حقوق استخدامی شهروندان را پر نماید.[۲۲]
نکته دوم- پیش بینی مجازات:
با مطالعه این ماده از قانون این اشکال مطرح می گردد که در ماده دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری مجازات مرتکبان جرم ارتشا و فساد اداری به قانون جزا و سایر قوانین حواله شده است و مجازات خاص در این قانون برای آن پیش بینی نشده است. با توجه به اینکه در قانون جزا نیز تضییع حقوق استخدامی به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری جرم انگاری نشده است و در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز این کار انجام نشده است، این قانون نیز در حمایت از حقوق استخدامی کمک چندانی نکرده است.
باید گفت که این مشکل نیز تا حدی در قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری حل شده است. در پاراگراف دوم ماده دوازدهم این قانون گفته شده است که اگر چنانچه برای مرتکبین جرایم مندرج در قانون ارتشا و فساد اداری، در قانون جزا و یا سایر قوانین مجازات پیش بینی نشده باشد، محکمه افغانستان صلاحیت دارد که با در نظر داشت حالات جرم واقع شده برای فاعل فعل جرمی مجازات تعزیری در نظر بگیرد.[۲۳]
نکته: یکی از نکات مثبت در قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری در راستای حمایت قاطع از مبارزه با فساد و همچنین در راستای حمایت قاطع از حقوق استخدامی این است که در این قانون به کمیسیون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری اجازه داده شده است که مظنونین به ارتکاب جرایم مربوط به ارتشا و فساد اداری به شمول مجرمین مربوط به حوزه حقوق استخدامی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید. موجودیت چنین صلاحتی برای این کمیسیون می تواند از نظر روانی برای شهروندان به شمول شهروندانی که قصد استخدام شدن در اداره های دولتی را دارند بسیار مهم باشد. شهروندان می توانند در هنگام مواجهه با نقض حقوق شهروندی خود به شمول حقوق استخدامی در ادارات دولتی، به این کمیسیون گزارش داده و به صورت قانونی با تضییع حقوق خویش مقابله و مبارزه نمایند.
[۱] قانون کارکنان خدمات ملکی، ذیل ماده سی ام.
[۲] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده هفدهم.
[۳]قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده بیست و هشتم.
[۴] مرضیه قدیری قهدریجانی، نگاهی به استخدام در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری، تاریخ دریافت ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ویبسایت پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر، صص ۳-۶ www.haghgostar.ir.
[۵] قانون کارکنان خدمات ملکی، ذیل ماده سی ام.
