• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مراجع شبه قضایی بود.
• رسیدگی به شکایات استخدامی را بیان کرده است

اما در تبصره یک این ماده مقرر شده است: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است». بنابراین دو مرجع قضایی (یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی) موضوع این تبصره هستند. اما اینکه حوزه صلاحیت رسیدگی این دو مرجع کجاست؟ و کدام یک از این مراجع در چه مواردی باید رسیدگی کنند؟ جزء مسائلی مورد اختلاف مراجع قضائی است این نوشتار سعی در تبیین این تبصره و تعیین اختلاف میان مواردی که باید در دیوان عدالت رسیدگی و مواردی که رسیدگی به آن برعهده دادگاه عمومی است دارد.[۱]

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص در حقوق ایران صرف نظر از کم و کیف آن در مقررات متخلف به ویژه در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی پذیرفته است. قانون دیوان عدالت اداری قانونی در زمینه مبنا و ماهیت و موارد مسئولیت مدنی دولت نیست بلکه جزء مقررات شکلی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت است که مرجع مربوط در این زمینه را مشخص کرده است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت را مشخص کرده است.

اما تبصره یک ماده مذکور مقرر می‌دارد تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

بنابراین تبصره دو جزء متمایز از یکدیگر دارد یکی اعلام مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی از طریق تصدیق ورود خسارت به اشخاص که توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و دیگری تعیین میزان خسارت وارده که بر دادگاه‌های عمومی است.

بند اول – صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق ورود خسارت

ماده سیزده قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان را به سه دسته تقسیم کرده است.

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا مأمورین آنها در امور راجع به وظایف آنها
• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شعبه قضایی
• رسیدگی به شکایات استخدامی.

البته بند یک ماده یازده قانون سابق دیوان یک بند ج هم داشت که از جمله صلاحیت دیوان عدالت را رسیدگی به شکایات اشخاص از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از جهت مخالف مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص و در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بوده آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ذکر کرده بود که در قانون جدید دیوان این بند در بند یک ماده ۱۹ که مربوط به صلاحیت هیأت عمومی دیوان است آمده است. اما نکته اینجا که تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان تعیین میزان خسارت از ناحیه مؤسسات مذکور در بندهای یک و دو قانون یعنی خسارت ناشی از تصمیمات و اقدمات واحدهای دولتی و مأمورین آنها (بند ۱) و با خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضائی (بند ۲) را توسط دادگاه عمومی منوط به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری اعلام کرده است. بنابراین خسارات موضوع تبصره در سه فرض قابل تصور است.

فرض اول: خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها

بند اول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از جمله موارد صلاحیت دیوان را به شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها بیان کرده است. یعنی اینکه به لحاظ تصمیات و اقدامات واحدهای مذکور خسارتی متوجه اشخاص شده باشد. در اینجا دیوان باید ورود به لحاظ تصمیات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذینفع از طریق دادگاه‌های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید. اما نکته اصلی این است که منظور از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در اینجا چیست؟

تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۳ چیست؟

حقوق‌دانان اعمال حقوقی اشخاص را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

الف)  اعمال یک‌جانبه با ایقاعات

ب) اعمال دو جانبه (چند جانبه) با عقود

به بیان دیگر اعمال حقوقی یا اعمالی هستند که یا اراده یک شخص (طرف) محقق می‌شود و آنرا حقوقی خود را ایجاد می‌کند (مانند طلاق، فسخ، اعراض و …) و یا اعمالی هستند که برای ایجاد اثر حقوقی آن نیاز به اراده دو یا چند طرف دارد.

منظور از اقدامات و تصمیمات مذکور در بند الف ماده ۱۳ آیا تصمیمات یک‌جانبه است و یا شامل تصمیمات و اقدامات دو یا چند جانبه (قراردادها، می‌شود. تصمیمات و اقدامات موضوع این بند به صورت یکجانبه و یا به بیان دیگر به صورت ایقاعات اداری هستند چون اساساً تصمیمات دستگاه‌های دولتی نسبت به اشخاص معمولاً به صورت یک‌جانبه است از سوی دیگر دیوان عدالت اداری طی آراء دادگاه‌ها رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را در اجزای امور حقوقی و ترافعی محسوب کرده و آنها را در صلاحیت خود نمی‌دانند بنابراین دعاوی ناشی از قراردادی که یک طرف آن دستگاه دولتی باشد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. دعاوی علیه و تصمیمات و اقدمات یک‌جانبه دستگاه‌های دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است (اعم از اینکه تصمیمات و اقدامات مذکور به صورت فعل و یا ترک فعل باشد. در صورتی که تصمیمات و اقدمات مذکور به صورت فعل مثبت باشد اصولاً شکایت شاکی باید ناظر بر لغو یا ابطال تصمیم یا اقدام مورد اعتراض باشد در صورتی که تصمیم و اقدام مذکور به صورت ترک فعل باشد (مانند عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری). طبیعتاً خواسته شاکی باید الزام دستگاه طرف شکایت به انجام آن باشد.

آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده ۱۲ می‌بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟

از آنجا که در بندهای یک و دو ماده ۱۳ قانونگذار عبارت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص به کار برده است لذا در نگاه اولیه این تصور به ذهن متبادر می‌شود که شاکی باید ادعا داشته باشد که تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت غیرقانونی است لذا در دیوان طرح دعوی می کند و تقاضای لغو یا ابطال تصمیم و یا الزام انجام یک عمل را دارد. بنابراین ظاهراً خسارت موضوع بند یک ماده ۱۳ نیز می‌بایستی ناظر بر همین امر باشد یعنی فعل و یا ترک فعل دستگاه طرف شکایت موجب مورد خسارت به شاکی گردید. اما نکته قابل توجه این آنست که اگر تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت قانونی باشد بحث ورود خسارت لزوم و تصدیق دیوان عدالت در این مورد نیز از مفاد تبصره ۱ ماده ۱۳ استناد می‌شود که خسارت موضوع این تبصره تنها در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی غیرقانونی باشد مطرح نیست بلکه اگر عمل دستگاه دولتی قانونی باشد نیز ورود خسارت و لزوم تصدیق دیوان نیز موضوعیت دارد بدین معنی که ممکن است به لحاظ اعمال قانونی یک دستگاه دولتی خسارت قابل جبرانی به اشخاص وارد شود که در اینجا ذینفع بایستی را طی تشریفات آئین دادرسی تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید و در فرض تصدیق این امر توسط دیوان برای مطالبه و تعیین میزان آن باید به دادگاه عمومی مراجعه کند. از جمله آراء شعب دیوان عدالت اداری که در فرض که شکایت شاکی را به ابطال یک تصمیم اداری نپذیرفته است و به نوعی آن تصمیم را قانونی دانسته است ولی در عین حال حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از آن تصمیم قانونی صادر کرده است را می‌توان به رأی شعبه سوم دیوان عدالت در پرونده مربوط به سازندگان فیلم سنتوری اشاره کرد. در این پرونده وکلای سازندگان فیلم سنتوری علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه طی دادخواستی به خواسته لغو ممنوعیت اکران فیلم و تصدیق خسارت وارده اظهار داشته‌اند که «موکلین آنان با صرف مبالغ هنگفتی اقدام به تهیه فیلم سنتوری نموده‌اند سپس در هیأت نظارت و ارزیابی، فیلم مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و تأیید هیأت پروانه نمایش فیلم صادر شده است و مقرر گردید طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت سینمایی وزارتخانه مذکور از ۰۲۰۵/۸۶ در سینماهای کشور به تماشا درآید بدین لحاظ مبالغ زیادی نیز برای تبلیغ فیلم هزینه کردند، اما به ناگاه چند روز قبل از آن به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش فیلم جلوگیری به عمل آمد. لذا وکلای شکات خواهان لغو دستور منع نمایش فیلم و تصدیق خسارت های ناشی از اقدام مذکور به موکلین خود شده اند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد در لایحه دفاعی خود اظهار داشته است، با توجه به تبعات ناخوشایند فیلم این معاونت به عنوان اقدامی پیشگیرانه و به استناد ماده ۴ آئین نظارت که بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی مجوز جلوگیری و نمایش فیلم را می دهد از اکران فیلم سنتوری جلوگیری به عمل آورده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی خود با توجه به اینکه جلوگیری از اکران فیلم در حدود اختیارات معاونت سینمایی وزارت ارشاد ناشی از ماده ۴ آئین نامه بوده است رأی به رد شکایت در این خصوص صادر می کند، اما در خصوص بخش دیگر شکایت در مورد تصدیق خسارت نظر به اینکه بر اساس محتویات پرونده برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده‌اند و در نتیجه اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب خسارت به آنان گردیده است. لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممعانت از اکران فیلم سنتوری متوجه تشخیص گردید و مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون عدالت اداری رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد ….»

آیا تمامی دعاوی اشخاص در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی دولت باید در دیوان عدالت مطرح شود با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی علیه واحدهای دولتی و شهرداری است. لذا لازمه پاسخ به سئوال این است که نخست مشخص کنیم چه نوع دعاوی علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است در مورد نوع دعاوی که علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نظرات مختلفی وجود دارد برخی بر این نظر هستند که مطلق دعاوی مدنی علیه دولت و مأمورین آن قایل طرح در دیوان است و برخی معتقدند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلف دستگاه‌های دولتی از قواعد حقوق عمومی را دارد. اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری یک مرجع اختصاصی در کنار دادگاه‌های عمومی که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند است و لذا صلاحیت دیوان را باید با توجه به اختصاصی بودن آن تفسیر کرد.

بنابراین با توجه به ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می‌توان گفت که اصولاً دعاوی کیفری علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و هرچند که دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود ماهیتاً از نوع دعاوی حقوقی است. اما دعاوی حقوقی ناظر بر قراردادها و دعاوی مالی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و داوی قابل طرح علیه دولت در دیوان عدالت دعاوی ناشی از تخطی دستگاه‌های دولتی از قواعد حقوق عمومی است. برای تعیین مرز مشخص دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی باید گفت منظور از آنها دعاوی علیه اعمال اداری دستگاه دولتی و مؤسسات عمومی و مأمورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراء مراجع قضائی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است اعم از اینکه این اعمال در قالب تصمیمات عام الشمول (آئین‌نامه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه) و یا اینکه ناظر بر افراد خاص (مانند تصمیمات و اقدامات موردی دستگاه‌های اداری و آراء مراجع شبه قضائی و احکام استخدامی مستخدمین دولت) باشد.

با توجه به آنچه گفته شد دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت ناشی از قراردادهای قابل طرح در دیوان عدالت نیست و رسیدگی به خسارت موضوع تبصره یک ماده سپرده قانون دیوان عدالت اداری را باید با توجه به صلاحیت دیوان مندرجه در ماده سپرده یافت یعنی اینکه اساساً یک فعل یا ترک فعل اداری (چه به صورت موردی و انفرادی یا عام الشمول) موضوع شکایت از جهت لغو یا ابطال و یا الزام باشد و لذا خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت (مسئولیت غیرقراردادی) که قابل طرح در دیوان عدالت اداری است را باید محدود به موارد ذیل نمود.

• عمل یا ادعای قانونی بودن به صورت یک فعل یا ترک فعل اداری انجام می شود اما فرد ذینفع در دیوان طرح دعوی می کند و دیوان عمل دستگاه اداری طرف شکایت را غیرقانونی اعلام می‌کند. مواردی که در اینجا می توان مثال زد و در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت هم به آن اشاره شده است، نقض آراء مراجع شبه قضایی که طبق بند ۲ ماده ۱۳ انجام می‌شود فرضاً رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها توسط دیوان نقض سود ولی به لحاظ اجرای رأی کمیسیون خساراتی متوجه ذینفع شده باشد در اینجا فرد ذینفع با مراجعه به دیوان عدالت غیرقانونی بودن تصمیم یا اقدام مرجع مذکور را احراز کند سپس برای وصول خسارت و تعیین میزان آن به دادگاه عمومی مراجعه نماید.
• عمل یا تصمیم اداری غیرقانونی اعلام می‌شود در موارد ی اداره به استناد آئین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه‌ای اقداماتی را انجام می‌دهد و یا تصمیماتی نسبت به اشخاص می‌گیرد که مقررات مذکور (آئین‌نامه و …) توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. در این موارد نیز بایستی به ادعای غیرقانونی بودن منشاء عمل یا تصمیم اداری (آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها …) توسط دیوان رسیدگی شود در صورت ابطال مقررات مذکور سپس فرد ذینفع می تواند برای تعیین میزان خسارت و مطالبه آن به دادگاه‌های عمومی مراجع کند.
• عمل قانونی و موجب ورود خسارت به اشخاص می‌شود ولی در قانون استحقاق اشخاص به دریافت خسارت و یا الزام دستگاه دولتی به جبران خسارت پیش‌بینی نشده است در این موارد فرد ذینفع نخست بایستی به دیوان عدالت مراجعه نماید و در فرضی که دیوان خسارت و لزوم آن توسط دستگاه داری را تصدیق نمود سپس فرد ذینفع می‌بایستی به محاکم عمومی مراجعه کند به بیان دیگر در اینگونه موارد دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی اولیه براساس استحقاق و لزوم جبران خسارت توسط دستگاه اداری و تعیین میزان آن را ندار و آراء رأی وحدت رویه ۱۳۸۷ دیوان عدالت را بایستی ناظر بر این موارد دانست. بنابراین سایر دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت از نظر احراز آن و استحقاق و یا عدم استحقاق اشخاص در دریافت خسارت و تعیین میزان خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است که شامل موارد ذیل می‌شود.
• عمل دولت قانونی است و خود قانونگذار هم دولت را ملزوم به پرداخت خسارت با مابه‌ازاء مادی آنچه که از او سلب کرده مواردی که شامل مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دستگاه‌های دولتی و یا مواردی دیگر که قانونگذار تصریح به جبران خسارت تسوط دولت نموده است مانند ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۳) که جبران خسارات به لحاظ بکارگیری سلاح توسط مأمورین با رعایت قانون را برعهده سازمان و یا ذیربط داشته است. در این گونه موارد نیازی به مراجع به دیوان عدالت نیست و خود در قوانین ذیربط حقوق اشخاص در دریافت خسارت به رسمتی شناخته شده است لذا مراجع دادگستری در این مورد ملزم به رسیدگی هستند و باید به دادخواست مطالبه افراد و یا الزام دستگاه‌های دولتی به دارد بهای زمین و یا زمین معرض را بپذیرد. در اینجا اساس استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است و نیازی به احراز اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست.
• عمل غیرقانونی است و منجر به ورود خسارت به افرادی می‌شود مانند موارد تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاه های دولتی بدون هیچ مجوز قانونی در این صورت مرجع صالح طبق اصول و قواعد کلی مراجع دادگستری است و آرائی شبیه رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس از این نظر صحیح است. از نظر نویسنده حتی زمانی که اقدام یک دستگاه اداری براساس آئین‌نامه و یا تصویب‌نامه‌ای صورت گرفته است و تصمیم عام الشمول مذکور (آئین‌نامه …) توسط دیوان ابطال می‌شود. در اینجا نیز عمل دستگاه نیز قانونی است و برای حراز استحقاق ذینفع به دریافت خسارت نیازی به تصدیق دیوان نیست و برخلاف نظر مندرج در رأی … ۵/۱۲/۸۹ رسیدگی دیوان عدالت تا مرحله ابطال خاتمه می‌یابد و دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت در استحقاق خسارت در این موارد نیز در صلاحیت محاکم عمومی است. به ویژه اینکه طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای مقررات دولیت (آئین‌نامه، تصویب‌نامه …) که مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی تشخیص می‌دهند خودداری کنید. بدین معنی که قضات در مواردی مرجع تشخیص صحت اقدام یا تصمیم اداری دستگاه‌ها هستند.

فرض دوم: خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی

این بند از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی را در صلاحیت دیوان اعلام کرده است محل تأمل است چون اصولاً در این موارد نیز دستگاه طرف شکایت قرار می‌گیرد و مأمور به عنوان یک شخص طرف دعوی نیست اما چون در تبصره یک ماده ۱۳ به بند یک ماده ۱۳ اشاره شده که شامل بند ب آن هم می‌شود در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت توسط مأمورین واحدهای همان مطالبی که در مورد تصمیم مؤسسات گفته شده نیز موضوعیت دارد.[۲]

فرض سوم: خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبه قضائی

در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت وارده از ناحیه تصمیمات مراجع شبه قضائی فرد ذینفع نخست بایستی طبق بند ۲ ماده ۱۳ به ازاء تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت نماید و در فرض ابطال و یا نقص رأی یا تصمیم مرجع طرف شکایت در این صورت تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد چنانچه رأی موضوع شکایت جنبه مالی داشته باشد مانند آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند ولی دستگاه دولتی به استناد رأی مراجع مذکور از ذینفع مالیاتی اضافی گرفته باشند. برای مطالبه مبلغ مازادی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان عدات نیتس و ذینفع می‌تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ پرداخت شده مازاد را از دستگاه دولتی (در این فرض سازمان مالیاتی) مطالبه نماید.

بند دوم: حوزه صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره

تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حوزه صلاحیت محاکم عمومی را در این زمینه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات دولتی و عمومی و مراجع شبه قضائی پس از تصدیق دیوان اعلام کرده است یعنی در اینگونه موارد محاکم عمومی حق ورود به اساس استحقاق ذینفع به دریافت خسارت و با احراز ورود خسارت به وی را ندارند و شبیه یک کارشناس فقط پس از تصدیق دیوان عدالت در ورود خسارت به خواهان صرفاً میزان آنرا اعلام می‌کنند و حق ورود در ماهیت امر خسارت را ندارد. آرائی مانند رأی وحد رویه ۱۴۲۷، ۰۵/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حتی احراز رابطه علیت میان تصمیم و اقدام موضوع تبصره ماده ۱۳ را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده است به ابهامات و تعارض آراء می‌افزاید. برای مثال اگر طبق رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ساختمان فردی تخریب گردد ولی این رأی در دیوان عدالت اداری نقض گردد، آیا ذینفع باید دادخواست جداگانه‌ای به خواسته تصدیق ورود خسارت ناشی از رأی کمیسیون به دیوان تقدیم نماید؟ سپس برای تعیین میزان خسارت به دادگاه مراجعه نماید آیا در این فرض با صرف نقض رأی کمیسیون ماده صد توسط دیوان عدالت اداری محاکم عمومی نمی‌توانند میزان خسارت وارده را تعیین نمایند.

برای جلوگیری و اختلاط و اختلال در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده ۱۳ و جلوگیری از سرگردانی اشخاص و ارجاع مکرر اشخاص توسط محاکم عمومی به دیوان عدالت اداری باید در این زمینه به نکات ذیل توجه کرد.

• صلاحیت محاکم عمومی عام و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اشخاص خاص است زیرا از یک سو طبق اصل ۵۹ قانون اساسی دادگستری (محاکم عمومی) مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است و مستفاد از ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی است. بنابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و یا خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود مگر موارد خاصی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و لذا نباید با قوانین و تفاسیر مبهم اصل و صلاحیت‌ها تغییر پیدا کند.
• صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در زمینه اقدامات یک‌جانبه دستگاه‌های دولتی با اعمال اداری آنها اعم از اعمال و تصمیمات موردی و انفرادی و یا تصمیمات عام‌المشمول است. بنابراین حوزه تصدیق خسارت وارده به اشخاص توسط دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط دیوان عدالت را نیز باید با توجه به صلاحیت دیوان در نظر گرفت بین معنی که اگر فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب مورد خسارت به اشخاص شده باشد که اداره مدعی آن است که عملش قانونی است در این صورت لازمه پذیرش اداعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و با تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدالت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا می‌کند. اما رهایی که اساساً فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداره موضوع بحث نیست و ذینفع مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی‌شود برای مثال زمانی که اراضی اشخاص توسط اداره تملک می‌شود اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونی باشد ولی ذینفع صرفاً خسارت ناشین از آن را مطالبه می کند موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد رادارند. در مواردی که ورود خسارت ناشی از تقصیر اداره و یا ناشی از اعمالی بوده که به طور طبیعی خسارت قابل مطالبه‌ای را به اشخاص وارد می‌کند باز هم دادگاه‌های عمومی مرجع رسیدگی به اساس استحقاق اشخاص و میزان آن هستند

۳-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهریور ۴۷ «برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالت که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادث و یا ورشکستگی بیمه‌گر. قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد».

اداره این صندوق فعلاً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی‌ام خرداد ۵۰ به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می‌شود که عاملیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلاً متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند. زیرا جامعه نمی‌تواند نسبت به حقوق زیان‌دیدگان بی‌تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است[۱۹] و رویه‌های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت با ارتکاب فعل زیان‌بار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقق می‌یابد.

این ویژگی با اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لا و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی‌باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد. ی…» در ادامه ماده ۳۱۳ اشعار می‌دارد: هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت … را بدهد …» [۲۰]

یا در موارد ۳۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعدر رد مثل با ناباب شدن آن،[۲۱] قیمت آن پرداخت می‌شود.

لذا بطوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانون‌گذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریق و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتدا، مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون که در مقام سنجش با ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین اشیاء گردیده قابل استنباط می‌باشد.

هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»[۲۲]. این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگر تکرار و مورد تأیید واقع شده است. اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه‌ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قرار دادن خواهان در وضعیتی می‌باشد که گوئی اصلاً قراردادی منعقد نشده است.

همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. با خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۲۳] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید. یکی دیگر از مولفات بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می‌نویسد: «توصیف موضع زیان شامل هرگونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است و نیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت ، شهرت می‌شود. ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص  می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است… اما موقتاً می‌توان آنرا چنین توصیف نمود: «تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی». یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضرور و زیان با خسارت محسوب می‌شود.

گرچه قاعده اولی آن است که بزه‌کار مسئول جبران خسارت بزه‌دیده است، لکن واقعیت نشان می‌دهد که امور متعددی باعث می‌شود تمام یا بخشی از خسارت بزه دیده توسط بزه‌کار جبران نشده باقی بماند. از جمله این امور می‌توان به شناخته نشدن بزه‌کار اشاره کرد که خود ناشی از علل مختلفی همچون ضعف دستگاه‌های انتظامی و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش بزه‌کار در امحای آثاری جرم و عدم اقدام به موقع بزه دیده در شکایت کردن از بزه‌کار است. همچنین گاه بزه‌کار شناخته شده است. ولی بنا به عللی همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، فرار و یا کشته شدن و یا خودکشی بزه‌کار، طولانی بودن زمان رسیدگی و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد بزه‌کار، خسارت بزه‌دیده جبران نمی‌گردد. مارگری فرای با نقل یک مورد واقعی می‌نویسد:

مردی در سال ۱۹۵۱ در اثر یک حمله کور شد. پرداخت ۱۱۵۰۰ پوند خسارت به وسیله بزه‌کاران برای او مقرر گشت. حکم داده شد که هر یک از دو مهاجم که اینک خارج از زندان به سر می‌برند، هر هفته پنج شیلیگ بپردازند. بزه‌دیده باید چهارصد و بیست و دو سال دیگر زندگی کند تا آخرین قسط را بگیرد. این یک طنز تلخ است. آیا می‌توانیم به نحو بهتری به بزه‌دیدگان کمک کنیم؟ [۲۴]

بنا به آنچه بیان شد، اندیشه گسترش مسئولین پرداخت خسارت در نظام‌های حقوقی مطرح و تثبیت گردید. این اندیشه ابتدا نه در حقوق کیفری بلکه در حقوق مدنی صورت گرفت و آنچه در این تحول تأثیر شگرف داشت، «عینی‌سازی» و «جمعی‌سازی» مسئولیت به علت تحول صنعتی و ماشینی شدن فعالیت‌های بشری بود[۲۵].

شاید اولین توسعه در مسئولین پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمی‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشی از جرائم کارساز باشد. بدیهی است بزه‌کار بالقوه تنها می‌تواند مسئولیت ناشی از اعمال غیرعمدی خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گری به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابی و ریسک بالا پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشی از اعمال عمدی دیگران را بیمه نماید. این در حالی است که اکثر جرائم عمدی‌اند و جرائم خطایی درصد کمی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر برخی بزه‌دیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخی جرائم همچون جرائم رانندگی و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعی نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانی واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغی به عنوان حق بیمه نیستند.

 مبحث سوم: منابع جبران دولتی خسارت در فقه (دلایل جبران از بیت‌المال)

مبانی و ادله تکلیف‌آور

جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه دولت دارای مبانی فقهی تکلیف‌آور قوی و قویمی است. اصولاً هر کس اندک آشنایی با فقه اسلامی و دین مبین اسلام داشته باشد، می‌داند که لازم نیست در این زمینه خود را به زحمت انداخت و جست‌وجو و کاوش بسیار کرد. وقتی معروف است که بیت‌المال برای مصالح مهیا گشته است[۲۶] و به قول محقق حلی از بین بردن ریشه منازعه در باب دماء از مهم‌ترین مصالح است ، و وقتی جبران دولتی خسارت بزه‌دیده دارای اهداف و منافع فراوانی است، روشن است که جبران خسارت بزه‌دیده جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارد. با وجود این و از میان مبانی مختلفی که می‌توان تصور کرد، تنها به سه مبنا اشاره می‌کنیم: اول جبران خسارت بزه‌دیده به عنوان یکی از وظایف نهاد حسبه، دوم جبران از طریق زکات و با مبانی تلقی نمودن بزه‌کار به عنوان بدهکار و یکی از موارد مصرف زکات، و سوم جبران از طریق زکات و با تلق نمودن جبران به عنوان فی سبیل‌الله.

• حسبه: یکی از واجبات بسیار مهم در اسلام، موضوع امر به معروف و نهی از منکر است. موضوع فوق را از منظر مقام متصدی آن یعنی آمر و ناهی می‌توان به دو قسم فردی و حکومتی تقسیم کرد. دانشمندان مسلمان به خصوص برخی فقهای اهل سنت سعی کرده‌اند نقش دولت را در این زمینه در قالب نهادی به نام حسبه تعریف و تبیین کنند، به همین سبب است که ماوردی – یکی از بزرگ‌ترین تئوری‌پردازان نهاد حسبه – آیه مشهور زیر را سرلوحه بحث خود در احکام حسبه قرار می‌دهد[۲۷].

ولئکن منکم امه بدعون الی الخیر و بأمرون بالمعروف و ینههون عن المنکر [۲۸]، باید از میان شما دسته‌ای متشکل و هم‌آوا گرد هم آیند که به نیکی و صلاح فرا خوانند، فرمان به شایست دهند و از ناشایست باز دارند.

وظایف نهاد حسبه و متصدی آن یعنی محتسب متنوع و متعدد است و این تنوع به سبب آن است که معروف و منکر به واجبات و محرمات شرعی منحصر نبوده بلکه امور عقلی و حتی عرفی را هم دربر می‌گیرد. آیت‌الله منتظری می‌گوید:

وظیفه محتسب به طور اجمال عبارت از تبلیغ و گسترش معروف و برچیدن منکرات و کارهای ناپسند از جامعه است و ظاهراً منظور از معروف در این باب همه آن چیزهایی است که از نظر عقلی پسندیده است و یا اینکه شرع آن را مستحسن می‌شمارد مانند واجبات و مستحبات شرعی و پاره‌ای از مباحات که دارای بعضی از جهات راجحه در رابطه با مصالح اجتماعی باشند و منظور از منکر هم به طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع آن را نمی‌پسندد مانند محرمات و مکروهات شرعیه و پاره‌ای از مباحات که عرفاً دارای نوع ناپسندی باشد. زیرا چه بسا اموری که ذاتاً حرام نیستند ولکن مصالح اجتماع و امت اسلامی مقتضی آن است که آزادی عمل افراد نسبت به این امور محدود شود.

به همین جهت اموری مانند حمایت از حیوانات بارکش، امور مربوط به اشیای گمشده، جلوگیری از بندآوردن راه‌های شهر، منع خدمه کشتی‌ها از حمل بار اضافه بر ظرفیت آنها و … از وظایف محتسب به شمار رفته است. با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان جبران خسارت بزه‌دیده را از وظایف حسبه به شمار آورد و آن را معروفی دانست که باید آن را اقامه کرد. این امر به خصوص با در نظر گرفتن اهداف و منافع جبران دولتی خسارت بزه‌دیده بیشتر روشن می‌شود؛ اموری همچون پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد بزه‌دیده، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه دیده و یا بستگان او و پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزهکار.

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات: بزه‌کار به عنوان بدهکار: یکی از موارد مصرف زکات، غارمین‌اند. غارمین بدهکارانی هستند که توان پرداخت دینی را که برعهده آنهاست ندارند. حال حکومت – که وظیفه اصلی در جمع‌آوری زکات و صرف آنها دارد. می‌تواند در مورد برخی مجرمان که توان جبران خسارت بزه‌دیده را ندارند، از محل زکات خسارت بزه‌دیده را جبران نماید. آیه ۶۰ سوره مبارک توبه چنین است:

انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین و المولّفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل‌الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکمی[۲۹].

علت اینکه پرداخت زکات برای بدهی غارمین از جمله مبانی تکلیف‌آوری است که تنها برای امام، تکلیف ایجاد می‌کند و نه مسئولیت مدنی (ضمان). تغییر لحن گفتار خداوند در آیه شریفه است. زیرا درباره موارد مصرف زکات، برای فقرا و مساکین «لام» که به معنای مالکیت است به کار رفته و برای آزادسازی بردگان (رقاب) واژه «فی». در نتیجه بردگان مالک زکات نیستند. آنگاه بعد از آن می‌فرماید: «و الغارمین». گرچه بحثی در میان مفسران وجود دارد که آیا «الغارمین» عطف بر «الفقراء» است با عطف بر «الرقاب»، اما ظاهر آیه با احتمال دوم سازگارتر است. لذا بردگان و غارمین مالک مصرف نیستند، بلکه مورد مصرف هستند. یعنی در مورد فقرا و مساکین زکات مال ایشان است. اما در مورد بردگان و غارمین زکات در راه آژادی بردگان و پرداخت بدهی بدهکاران مصرف می‌شود.

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات، جبران خسارت به عنوان سبیل الله: یکی از موارد مصرف زکات، «سبیل الله» است و مراد از آن کاری است که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل نفع عمومی دارد و به طور کلی آنچه برای اسلام نفع داشته باشد، سبیل الله به شمار می‌رود[۳۰]. سبیل‌الله هم مانند غارمین و رقاب. از زمره موارد مصرف زکات است و به مالک زکات، زیرا در آیه شریفه دیدیم که در مورد آن تعبیر به «فی سبیل‌الله» شده است. ضمن اینکه مالکیت در مورد آن نیز بی‌معنا جلوه می‌کند. با توجه به اهداف و فواید بسیاری که بر جبران خسارت بزه‌دیده مترتب است، می‌توان آن را یکی از مصادیق سبیل‌الله به شمار آورد و از محل زکات به این امر اقدام نمود

با توجه به تعاملات زندگی امروزی ،همواره این امکان وجود دارد که هزینه های درمان و خسارات دیگری که بر زیان دیدگان واردمی شود فراتی از میزان دیه ای و جبرانی باشد که در شرع بیان شده و پیش بینی شده است .در این صورت حکم خسارات زاید بر دیه و مطالبه و اخذ آن چه حکمی دارد ؟ به نظر میرسد که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه جانی بر مجنی علیه و خانواده او وارد شده است.لذا عاقلانه به نظر میرسد که با افزایش خسارات بر اساس زندگی امروزی بالاخص یا در نظر گرفتن نرخهای تورمی موجود به همان میزان نیز می بایست حکم دیه و تامین خسارات زیان دیده را تقویم نمود و افزایش داد این امر به حصوص در مواردی هم که بر حسب اتفاقات سیاسی و اقتصادی روز جامعه ،منجر به افزایش و جهش ناگهانی مخارج و تغییر در تقویم خسارات میشود ،بیشتر نمود پیدا می نماید.همانگونه که میدانیم براساس قوانین موجود در  حقوق ایران افزایش میزان دیه و تادیه آن از بیت المال همه ساله در اوایل سال به محاکم ابلاغ می شود .در فرضی که بر اسال شرایط ویژه و غیر منتظره بسان شرایطی که در سال جاری (۱۳۹۲)در اوایل سال حاکم بر کشور شد و به طور ناگهانی ،رقم تورم چندین برابر رقمی شد که بر اساس آن احکام پرداختی توسط مقنن تعبیه شده بود ،تکلیف زیان دیده در فرضی که قبل از افزایش فزاینده ارقام تورمی کشور اقامه دعوی نموده و حکم قضایی وی پس از این اتفاق صادر شده باشد چیست ؟در حال حاضر قانونگذار برای این موضوع هیچ تدبیری نیادیشیده است و تکلیف زیان دیده را از باب خسارات حاصله از این افزایش تعیین ننموده است

از طرفی دست محاکم و دستگاه قضا  هم در این خصوص از باب اینکه بتوانند خواسته خواهان و متضرر را به استناد قاعده لاضرر و سیره عقلا تفسیر عقلایی نمایند بسته است، چرا که قانون در این خصوص نص صریح دارد [۳۱]و از آنجایی که سیستم حقوقی در ایران در خصوص صدور اکثریت آراء ،استناد به قوانین موجود می باشد و در موارد خیلی جزئی صدور رای را به تفسیر شحص قاضی گذاشته است (بر خلاف حقوق کامن لا که استناد به عقل و تفسیر موردی ،ملاک صدور رای توسط قضات میباشد)به نظر میرسد که در این خصوص قسمت قابل توجهی از حقوق زیان دیده جبران نشده باقی میماند .در صورتیکه حتی قطع نظر از روش حقوقی کامن لا در نحوه صدور آراء (که به صورت موردی و موضوعی میباشد )بااتکاء و استناد به قاعده فقهی “لاضرر”و مستندا به قاعده عقلانیت ،صدور و اجرای رای با توجه به آخرین تغییرات جامعه ،امری واضح و مبرهن و کاملا منطقی  است .

دیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاه ها به سوی دولت متمرکز شده است.

گفتار چهارم: اهداف و فواید جبران دولتی خسارت

در مباحث قبلی دیدیم که دو هدف عمده در مسئولیت بزه‌کار نسبت به جبران خسارت بزه‌دیده وجود دارد. یکی ناظر به بزه‌کار است که عبارت است از پیشگیری از جرم و اقدامات زیان‌بار وی و دیگری ناظر به بزه‌دیده است که عبارت از ترمیم خسارت و بازگرداندن وی به وضیعت پیش از ارتکاب جرم است. اما ببینیم اهداف و فواید جبران دولتی خسارت چیست؟ امور مختلفی را می‌توان نام برد: از جمله بهبود وضع بزه‌دیدگان، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه‌دیده و یا بستگان او، پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزه‌کار، کاهش رقم سیاه بزه‌کاری (به علت لزوم اعلام وضوع جرم از طرف بزه‌دیدگان برای بهره‌مندی از جبران دولتی خسارت) و در نتیجه سیاست‌گذاری بهتر در زمینه مسائل کیفری و در نهایت می‌توان به تشویق افراد به پیروی از توصیه‌ها و اقدامات پیشگیری وضعی اشاره کرد.

این امر به خصوص با توجه به چالش‌های فراروی این اصل بیشتر روشن می‌شود. بدیهی است جبران دولتی خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد: فرار بزه‌کار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در اقامه دعوی علیه بزه‌کار و درخواست تعقیب وی، کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزه‌کار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در دفاع از خویش، رواج خودزنی و خودبزه‌دیدگی، تحمیل هزینه سرسام‌آور بر بودجه عمومی و بیت‌المال و تشویق بزه‌دیدگان به اغراق‌گویی و بزرگ‌نمایی پدیده مجرمانه صورت گرفته.[۳۲]

علاوه بر این، خسارت‌دیدگان جامعه به بزه‌دیدگان منحصر نمی‌شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومی تهی می‌شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزه‌دیدگان را مورد توجه قرار دهد، آیا چنین امر ترجیح بلامرجح نیست. اما با کمی تامل میتوان گفت که «نفع دولت در پرداخت غرامت به زیاندیده تأمین می‌شود.

یعنی در اینجا نمی‌توان گفت که دولت تنها به واسطه‌ی حمایت از حقوق زیاندیده و برقراری عدالت توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می‌زند و با افزایش این رویه  کم کم خزانه دولت تهی می شود، بلکه پرداخت غرامت از سوی دولت به زیاندیده، عاملی برای رسیدن وی به منافع والاتر است مثلاً وقتی دولت به تهیه‌ی مسکن برای افراد بی‌سرپناه دست می‌زند، قصدش نفع عمومی و دولتی است زیرا افراد با داشتن خانه، کمتر به ارتکاب جرم دست می‌زنند و یا حتی بیمار می‌شوند پس دولت مبالغ کمتری صرف نیروی پلیس یا درمان می کند.

پس، عدم پرداخت غرامت فقط صرفه‌جویی کوتاه مدت است در حالیکه، در درازمدت این عدم پرداخت منجر به وقوع نتایج زیانباری خواهد شد که هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند.

در نظریه‌ی مطروحه بین تأملات اجتماعی گوناگون، ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از قشر زیاندیده باعث جرم زایی، رشوه خواری و نهایتاً فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می‌سازد حال آنکه هرگاه دولت گستره‌ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیاندیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه‌ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهدبود.

برخی از حقوقدانان بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنای مسئولیت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبیب برخلاف اتلاف مسئولیت «مبنی بر نظریه تقصیر» است.

برخی[۴] دیگر چنان بیان نموده‌اند که از قانون مدنی چنین مبنایی مستفاد نمی‌شود همان طور که در فقه نیز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاوای فقها بر می‌آید تقصیر را نباید مبنا و رکن مسئولیت به شمار آورد. درست است که در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخن به میان آمده اما این از باب احراز رابطه سببیت است نه عنوان اینکه در تسبیب تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشد؛ بنابراین در اغلب موارد برای احراز رابطه سببیت اثبات تقصیر لازم است نه آنکه تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد.

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازت اسلامی

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دو ماده درباره مبنای مسئولیت دیده می‌شود. یکی ماده ۴۹۲ است که مبنای استناد را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»، اما ماده ۱۴۵ ق.م.ا در مورد جرائم غیر عمد تقصیر را مبنا قرار داده و در زمینه جنایات غیر عمدی به مقررات قصاص و دیات ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدین معنی که درباره خسارات بدنی غیر عمدی که مستوجب دیه است با توجه به مقررات دیات تقصیر شرط نیست ولی در سایر جرائم غیر عمدی مانند جرائم رانندگی که موجب خسارت بدنی نباشد تقصیر شرط مسئولیت کیفری است. بهر حال این قاعده مربوط به مسئولیت کیفری است و به معنی پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی نیست.

 

 

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی

اعمال و وقایعی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌گردد گاهی ناشی از علت واحد (سبب یا مباشر) است. در این حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه علیت (سببیت) بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصر را شناسایی و سپس وی را ملزم به جبران خسارت می کند؛ اما همیشه این‌گونه نیست و امکان دارد به دلیل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضی دعاوی با پیچیدگی‌های فنی، قضایی و نظری همراه باشد. لذا فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه از دیرباز مترصد پاسخگویی به مسائل پیچیده مسئولیت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.

بنابراین تحلیل مبانی توزیع مسئولیت با رویکرد کثرت گرایانه در اتخاذ و اعمال این مبانی به منظور شناخت و دستیابی به قواعد و مقرراتی که جبران زیان را تسهیل و بهره‌ور نماید و همچنین شناخت عمیق مبانی فقهی در زمینه توزیع مسئولیت و اتخاذ آن مبانی که با مذهب، عرف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان جامعه‌ای پویا و در حال گذار متناسب باشد، می‌تواند راهگشای حل مسائل پیچیده و فنی توزیع مسئولیت و کمک به رویه قضایی به منظور استخراج قواعد توزیع عادلانه مسئولیت باشد.

بحث اصلی در این فصل یافتن پاسخ برای این سوال است که در صورت اجتماع دو یا چند سبب در ایجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزیع مسئولیت به چه نحو صورت می گیرد.

لذا سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است که هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.

تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولی، عرضی و اجمالی مطرح باشد. اجتماع طولی بدین گونه است که در وقوع یک حادثه، دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و موجب زیان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل همه آن‌ها باشد تعدد اسباب عرضی خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخیص ضامن به منظور توزیع عادلانه مسئولیت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظریه‌های متفاوتی شده است که در این فصل به بررسی و تحلیل این نظریه‌ها می‌پردازیم.

 

گفتار اول: اسباب عرضی

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی نیز مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه آن‌ها باشد شریک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده می گذشته زیان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامی آن اشخاص در غلطانیدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدی برای حرکت سنگ بوده‌اند، هر یک به تناسب مقدار فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده می‌باشند ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، مثلاً هر گاه بین اشخاصی که سنگ را غلطانیده اند یک جوان قوی و یک پیرمرد ۸۰ ساله و دو پسربچه ۱۷ و ۱۳ ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعالیت هر یک از آن‌ها سنگ حرکت داده نمی‌شد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی‌توان تعیین نمود.[۷] لذا در این خصوص نظریات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

بند اول:  نظریه تساوی

این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. ماده ۵۳۳  ق.م.ا ۱۳۹۲ همانند ماده ۳۶۵  ق.م.ا ۱۳۷۰ اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.

با اینکه اصل تقسیم به تساوی به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه به نظر می‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوی حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر غیرعادلانه می نمود، ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مورد انتقاد برخی از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته توجه کرده و در ماده ۵۲۸ چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل وسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است.

برخی از محاکم بر اساس این دیدگاه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند؛ حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است زیرا به طور قاطع ضمان طرفین را مشخص می کند؛ اما عیب آن، نگرش یکسان به همه مسببان است و از این جهت که به میزان تأثیر یا به عبارت دیگر میزان مداخله طرفین در تصادم و نیز میزان تقصیر آن‌ها توجه نکرده است، قابل انتقاد است. قانون پیشین مجازات اسلامی نیز بر همین اساس توجه به میزان تقصیر را صریحاً رد کرده بود، درحالی‌که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر و دیگری مرتکب تقصیر نشده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست.

بند دوم: نظریه تضامن

در حقوق ایران برخی معتقدند که مسئولیت مسئولان متعدد، تضامنی است؛ چون خواندگان متعدد باهم خسارت را ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان چنین مسئولیتی را تجزیه کرد. آن‌ها برای اثبات نظریه خود به برخی قوانین موضوعه نیز استناد کرده و معتقدند در ایجاد مسئولیت، نوعی همبستگی و ارتباط بین «ضامنان» به وجود می‌آید که در اصطلاح «تضامن» گفته می‌شود.

در مورد مبنای تضامن گفته شده است، چون مسئولیت قهری مرتکبان مبتنی بر خطا و تقصیر است وقتی چند نفر، هر یک سبب تحقق زیان می‌گردند، پس باید هر یک، مسئول کل خسارت باشند و در مسئولیت خارج از قرارداد، مسئولیت «تضامنی» است اما در مسئولیت قراردادی چنین مبنایی وجود ندارد.

در حقوق فرانسه نیز در مسئولیت قهری در صورت تعدد اسباب، اصل بر تضامن است. در رویه قضایی فرانسه نیز در مسئولیت قهری، هرگاه چند شخص مسئول یک خسارت باشند بر اساس اصل تضامن مسئولان عمل می‌شود یعنی هرکس تعهد دارد کل خسارت را جبران کند.

حقوقدانان طرفدار تضامن، مصادیقی در حقوق ایران مطرح ساخته‌اند که در آن مسئولیت تضامنی است و از مجموع این مواد، چنین برداشت نموده‌اند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است؛ به عنوان مثال ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در ماده ۱۲هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد سازند، متضامناً مسئول جبران خسارت می باشند.» و بنابراین از وحدت ملاک این ماده استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که این ماده خصوصیت نداشته و از باب تمثیل است و مسئولیت کارگران را می‌توان به موارد مشابه سرایت داد.

یکی از حقوق دانان در خصوص این ماده می‌گوید: «…می‌توان از ماده ۱۴ کمک خواست و استنباط نمود که تمامی اشخاص که همگی به وسیله فعالیت مستقیم خود مرتکب خسارت شده‌اند، متضامناً مسئول جبران در مقابل متضرر باشند… ماده ۱۴ اگرچه در مورد کارگران و کارفرمایانی است که مشمول قانون کار هستند، ولی چون حکم «تضامنی» بر مبنای فعالیت چند نفر در ایجاد امر واحد است نه بر مبنای مسئولیت در قانون کار، بنابراین می توان حکم ماده را بر تمامی موارد مشابه سرایت داد». برخی دیگر گفته‌اند: «شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ از باب تحدید نبوده است بلکه از باب تمثیل بوده است».

در توجیه این نظریه گفته‌اند، مسئولیت تضامنی، به سود زیان‌دیده، ولی خلاف اصل است.[۱۹] این روش بیشتر حق زیان‌دیده را تضمین می‌کند و او را با اعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت و مصلحت نزدیک تر است.در مقابل اکثریت حقوق دانان معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئولیت تضامنی سابقه دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان از آن به عنوان یک اصل و قاعده کلی استفاده کرد بلکه به صورت خاص و استثنایی مطرح است زیرا در حقوق اسلامی هر کس تنها پاسخگوی اعمال خویش به نسبت تأثیر یا تقصیر خود است (اصل شخصی بودن مسئولیت) مگر قانون‌گذار خود به تضامنی بودن آن تصریح نماید. لذا در پاسخ به موادی که در آن‌ها بر مسئولیت تضامنی استناد شده است نیز باید گفت: «از استقراء در موارد خاص نمی‌توان به حکم کلی رسید زیرا این قوانین به طور استثنایی و مبتنی بر علل خاص بوده است به عنوان مثال مسئولیت تضامنی غاصبان به لحاظ شدت برخورد با آن‌هاست و همگان می‌دانند که مسئولیت غاصبان یک حکم استثنایی است». یا ماده ۱۰۸ قانون ثبت به این خاطر بوده که مرتکبین کلاهبرداری دارای مسئولیت مدنی شدیدتری هستند و باید با آن‌ها مثل غاصبان عمل کرد و یا ماده «۹۴» قانون امور حسبی، به جهت حمایت از محجورین تنظیم شده است.

مسئولیت تضامنی مذکور در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز استثنایی است و اصل این است که هرکس مسئول جبران خسارتی است که از فعل خود او وارد می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان این مسئولیت را به موارد دیگر گسترش داد.

از طرف دیگر، کسانی که بر عکس به تضامنی بودن مسئولیت اعتقاددارند، در نهایت در تقسیم مسئولیت به نظریه نسبی بودن بازگشته‌اند، برای مثال گفته‌اند: «حکم تضامنی را انصاف نمی پذیرد به اضافه، مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک ضرری را به بار آورده اند جایی عادلانه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله ای که دیگران داشته اند به آنها بتوان رجوع کرد. در نتیجه هیچ گاه بار تقصیر کسی بر دوش دیگری نهاده نمی شود، پس باید خوانده را به نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز این نتیجه به طور ضمنی استنباط می گردد».

بنابراین، به نظر می‌رسد در حقوق ایران غیر از موارد خاص که در آن‌ها بر تضامن تصریح‌شده، باید در سایر موارد و از لحاظ نظری، تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تقصیر یا تأثیر که امری منطقی و عادلانه است را ملاک قرار داد.

 

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر

بر اساس این نظریه مسئولیت باید به نسبت تأثیر عمل یا مداخله هر یک از افراد مسئول در ایجاد ضرر تقسیم شود. طرفداران این معیار بین تعدّد اسباب طولی و عرضی تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ زیرا هنگامی که این معیار به‌کاربرده می‌شود، دیگر اثری بر تقسیم اسباب به تعدّد طولی و عرضی اسباب مترتّب نخواهد بود. پیروان این دیدگاه بیشتر به دنبال تمییز میزان تأثیر هر یک از اسباب در خسارات وارده هستند و معتقدند که هر سببی باید به اندازه تأثیری که در ایجاد ضرر داشته است مسئول باشد. مهم‌ترین نمونه نظام‌های حقوقی که در آن وجود وظیفه‌ی جبران خسارت و میزان آن، مبتنی بر اوضاع و احوال قضیّه به ویژه، درجه تأثیر هر یک از اسباب یا مجموع آن‌ها در ایجاد زیان است، نظام حقوقی آلمان است.  بدین ترتیب در این روش، میزان دخالت هر یک از اسباب در ایجاد زیان و به عبارت بهتر، درجه تأثیر هر یک از اسباب و [شرایط] در پیدایش زیان ملاک است. بر اساس ماده ۲۵۴ قانون مدنی آلمان: «حدود وظیفه جبران خسارت، بالأخص با توجه به درجه‌ی دخالت در زیان، بستگی به اوضاع و احوال دارد». نویسندگان انگلیسی با توجّه به قانون خطای مشترک[۳۲] ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی، مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان ۱۹۷۱ و نیز رویه‌ی قضایی این کشور، استنتاج کرده‌اند که در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان بر اساس دو معیار مهم سببیّت [درجه‌ی تأثیر] و قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] تعیین گردد. بنابراین در این نظام حقوقی گرچه درجه‌ی تأثیر، عامل قطعی و اساسی برای تقسیم مسئولیت نیست، ولی یک عامل مهم است.

برخی ماده ۳۹۹ ق.م.ا سابق (م ۶۱۳ ق.م.ا جدید) که می‌گوید: «هر گاه مقداری از زبان کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از حروف گردد، دیّه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد» را به عنوان مصداقی از این معیار در قانون مذکور می‌داند که البته این نظر محل تأمل است؛ زیرا علاوه بر اینکه مبنای فقهی ماده مزبور چنین نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند، ماده مرقوم در مقام بیان مباشرت یا تسبیب مستقل از هر یک از عوامل زیان مذکور است؛ زیرا عامل زیان دوّم در ایجاد خسارتی که شخص نخست ایجاد نموده است، هیچ مداخله‌ای نداشته و همین طور عامل نخست در ایجاد زیان دوّم دخالت نداشته است.

بسیاری از حقوقدانان[۳۸] این نظریه را الهام‌بخش قانون‌گذار ایران در ماده ۱۴ ق.م.م و منطبق با عدالت و هدف مسئولیت مدنی دانسته‌اند؛ زیرا این ماده پس از بیان مسئولیت تضامنی کارگرانی که مجتمعاً زیانی وارد آورده‌اند چنین مقرر داشته است: «در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز تقسیم نهایی مسئولیت را بین کسانی که به نحو اجتماع به دیگری ضرر زده‌اند، می‌پذیرد، با این قید که «در تمییز آن درجه‌ی تأثیر، شدّت و ضعف تقصیر یکی از عوامل مهم و مؤثر است».

سؤالی که پیش می‌آید این است که مبنای قسمت اخیر ماده‌ی ۱۴ ق.م.م چیست؟ دامنه پذیرش این معیار و نفوذ آن در نظام حقوقی ایران تا کجاست؟ آیا این معیار در حقوق کنونی ما اصالت دارد یا خیر؟ تعامل آن با دیگر دیدگاه‌های پذیرفته‌شده مانند دیدگاه تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر چگونه است؟

اصولاً عبارت «نحوه‌ی مداخله» که در قانون مسئولیت مدنی به‌کاربرده شده است را نمی‌توان به همان درجه تقصیر تأویل کرد، زیرا:

اولاً- درجه‌ی تقصیر نسبت به نحوه‌ی دخالت خاص است و شامل انواع مداخله در ایجاد زیان نیست.

ثانیاً- تأویل معنی نحوه مداخله به درجه تقصیر، صحیح نخواهد بود زیرا اصولاً قانون‌گذار در به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تخصصی نهایت دقت را به کار می‌بندد.

ثالثاً- حصر معیار مداخله به موضوع مندرج در ماده ۱۴ ق.م.م نیز صحیح نیست؛ زیرا قانون مسئولیت مدنی با این تفسیر ناهماهنگ است مخصوصاً با توجه به ماده ۱ آن که ناظر به مطلق مسئولیت مدنی است؛ بنابراین شایسته است همان رویکرد مرحوم کاتوزیان نسبت به بند ج ماده ۱۶۵ ق.د که آن را توضیح داده و رویه‌ی قضایی کشور انگلیس، نیز پس از تصویب قانون خطای مشترک آن را استنتاج نموده است را برگزینیم؛ بنابراین در توزیع مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان، بر اساس دو ضابطه مهم قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] و سببیّت [درجه‌ی تأثیر] تعیین گردد.

به هر حال در مورد این دیدگاه اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیض شده است. «برخی آن را بهترین و برخی هم آن را بدترین می‌دانند». همچنین گفته شده است: «اعمال خشک و بی انعطاف این معیار می‌تواند منجر به بی عدالتی گردد» به همین دلیل نتیجه‌گیری شده است که باید توسط معیارهایی چون درجه تقصیر و یا عدالت و انصاف تلطیف گردد. چه ممکن است نحوه‌ی دخالت یک پیرمرد و یک جوان در حادثه به یک اندازه باشد ولی بی‌شک عدالت و انصاف یا درجه تقصیر ایجاب کند این دو به یک اندازه مسئول نباشند. از طرف دیگر این معیار به خصوص در نظام‌های مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر که بر اساس رابطه سببیّت استوارند را نباید نادیده گرفت چه متناسب‌ترین معیار با نظریه‌ی خطر همین معیار به نظر می‌رسد زیرا به نظر می‌رسد که قاعده‌ای عادلانه و منطقی است چرا که هر شخص را به نسبت ضرری که ناشی از عمل او بوده مسئول می‌شناسند نه بیشتر و نه کمتر. لیکن از آنجا که اجرای این نظریه، یعنی تشخیص میزان مداخله هر یک در ایجاد ضرر دشوار است، این نظریه به عنوان قاعده اصلی و اولی کمتر مورد توجه واقع شده است.

در همین راستا با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و نسخ ماده ۳۳۲ ق.م، ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ چنین مقرر می‌داردکه: «هر گاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» و پس از قاعده اصلی و عام تساوی از این ضابطه به عنوان قاعده ثانوی نام برده است.

 

بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر

برخی از حقوق دانان معتقدند در فرض مشارکت اسباب متعدد در ورود زیان، مسئولیت باید به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی شخصی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده است باید خسارت بیشتری بپردازد. در این نظریه، در تقسیم مسئولیت اهمیت نسبی تقصیرها را در نظر می‌گیرد. در کامن لا (در قوانین برخی از ایالات‌متحده آمریکا) و در آلمان (ماده ۲۵۴ قانون مدنی ۱۹۰۰) نیز خسارات به نسبت درجه تقصیر تقسیم شده است. این دیدگاه شبیه قاعده‌ای است که مورد قبول برخی از دادگاه‌ها و قوانین فرانسه واقع‌شده است. به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران در این خصوص، از قانون ۱۹۶۷ فرانسه راجع به حوادث دریایی تبعیت کرده است.

در ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران مصوب ۲ آبان ۱۳۴۲ این دیدگاه منعکس گشته است. بند الف ماده مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود…».

در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر رفتار شخص باید آمیزه‌ای از تقصیر به همراه داشته باشد تا بتوان وی را مسئول کل یا بعض خسارت نمود. لکن در مسئولیت‌های بدون تقصیر، زیان باید به رفتار عامل زیان قابلیت اسناد عرفی داشته باشد تا بتوان وی را مسئول جبران زیان دانست. پس در هر مورد با توجّه به مبنای مسئولیت و این که مسئولیت بر مبنای تقصیر است، یا بر مبنای رفتار اشخاص، موجب تفاوت در حکم قضیه می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که در فقه و حقوق موضوعه( که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد)، در باب اتلاف و تسبیب، از آن جا که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست، صرف احراز رابطه‌ی سببیّت بین عامل و زیان کافی است. هر چند که در تسبیب عنصر تقصیر از نظر استناد به عامل نقش مهمی را ایفاء می‌کند.

الف- در فقه: اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان به حساب می‌آیند. این دو اصولاً مصداق اصلی قاعده‌ی کلی مسئولیت می‌باشند. در اتلاف و تسبیب، بر خلاف غصب، انتساب و رابطه‌ی عرفی بین زیان و عمل، ضروری است. ضمن اینکه در لسان فقها به طور کلی اتلاف، شامل تسبیب نیز می‌شود.

بعضی از نویسندگان برخلاف تساوی اتلاف و تسبیب در حکم ضمان، اختلاف ماهوی بین اتلاف و تسبیب را چنین شمرده‌اند:

وجود عنصر تقصیر و بی‌احتیاطی در تسبیب: منظور از بی‌احتیاطی این است که شخص به عواقب عرفی و منطقی که بر عمل یا ترک آن ممکن است مترتّب شود بی توجّه است. تقصیر نیز عبارت است از تعدّی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هر گاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی‌شود. بنابراین در تسبیب در صورتی که عامل، مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی نشده است ضامن نیست. وجود این عنصر در بیان مصادیقی که در فقه برای تسبیب بیان گردیده مشهود است.

رابطه اتلاف و تقصیر: مطابق ماده ۳۲۸ ق.م هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. اعم از این که این اتلاف ناشی از عمد باشد یا ناشی از اشتباه. ظاهر این ماده مانند ماده ۱۳۲۸ ق.م فرانسه مبتنی بر تقصیر است، با این تفاوت که در ماده‌ی اخیر که مبتنی بر تقصیر قابل اثبات است، به صراحت به عنصر خطا یا تقصیر اشاره شده است، لکن ماده ۳۲۸ ق.م ایران چنین صراحتی را ندارد. لذا بر همین اساس است که گفته شده است: «ماده مرقوم تا حدی مبتنی بر فرضیه خطر است. چه آن چه که در این ماده معتبر است رابطه علیت و خسارت است و همین که این رابطه مسلم باشد، دیگر وجود یا نفی تقصیر تاثیری در ضمان ندارد.»

برخی نویسندگان در مقام تفسیر ماده ۱ ق.م.م اظهارنظر نموده‌اند که ماده ۳۲۸ ق.م از نظر مسئولیت، قوی تر است. چه خسارت در این ماده برون ذاتی است یعنی همین که خسارت واقع شود و رابطه علیت میان خسارت و فعل خوانده باشد، خوانده ملزم به تأدیه خسارت است.

اما به نظر می‌رسد که ماده ۳۲۸ ق.م هر چند که به لحاظ فنی بر تقصیر استوار نیست، لکن مباشرین اتلاف می‌توانند به میزان تأثیر یا تقصیر شرکای خود استناد نموده و خواهان تقسیم نهایی مسئولیت بر مبنای درجه‌ی تقصیر یا میزان دخالت شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هر چند در اتلاف، خواهان صرفاً وظیفه دارد رابطه عرفی تلف را اثبات نماید این امر موجب نمی‌گردد که خواندگان، خواهان تقسیم مسئولیت بین خود بر مبنای درجه تقصیر نشوند.

رابطه سببیت و تقصیر: در اتلاف، ملاک مسئولیت، اسناد عرفی زیان به عمل مباشر است و با توجه به پیشینه فقهی، وجود تقصیر شرط مسئولیت نیست. این اسناد عرفی در تسبیب نیز شرط شده است؛ اما سؤال این است که اسناد عرفی همان عنصر تقصیر است یا تقصیر، مفهومی مستقل از رابطه سببیت است؟ با توجه به تعاریف به دست آمده در فقه در مورد سببیت پاسخ این سؤال را می‌دهیم:

علامه در قواعد می‌گوید: «سبب [عبارتست از] ایجاد هر آن چه که تلف به وسیله آن حاصل می شود. [با این وصف که] اگر مقصود آن، پیش بینی فراهم آمدن علت مزبور باشد.» همچنین می‌گوید: «سبب عبارتست از هر آن چه که تلف وسیله آن به علت دیگری حاصل می شود [با این قید که] اگر [سبب] نبود از علت تأثیری حاصل نمی شد.»

صاحب ایضاح الفوائد نیز می‌گوید: «… به دلیل صحت اسناد عرفی به آن و چون سبب آن فعلی است که هلاکت به وسیله آن به موجب علت دیگری غیر از آن حاصل می شود.»

در جامع المقاصد آمده است:‌«سبب فعلی است که علت ملزوم آن است.»

صاحب جواهر در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید: «شاید ماحصل [این تعاریف] بنابر وجهی که ضمان ضابطی بدست دهد، این است که سبب(‌علتی) غیر از آن مورد قصد قرار گیرد»؛  بنابراین با تأمل در تعاریف مزبور ملاحظه می‌شود که اگر چه در شرع به مواردی برمی‌خوریم که در آن‌ها وجود تقصیر شرط مسئولیت است، لکن در این جا به مسئله تقصیر توجه نشده و آن چه کانون توجه فقهاست مسئله استناد عرفی است.

برخی حقوق‌دانان در این مسئله گفته‌اند که نهایتاً در صورتی که علل واسطه بین فعل و علت تلف ناچیز باشند، انتساب حتی بدون احراز تقصیر برقرار است؛ اما در صورتی که این واسطه‌ها زیاد باشند، تقصیر می‌تواند انتساب عرفی بین زیان و فعل زیان‌آور را برای ما محرز کند؛ اما احراز تقصیر در فقه به طور کلی به صورت مستقل لازم نیست.

بنابراین اصل کلی در هر دو این است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل زیان قابل مطالبه است. بر همین مبناست که در فقه به طور عمده نظر مشهور این است که در تعدد اسباب عرضی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و حتی تعداد کمی از فقها نیز در تعدد اسباب طولی قائل به معیار مزبور شده‌اند.

در همین راستا در مورد یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده است، از یکی از فقهای معاصر سؤال شده است که [با توجه به این که] طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است؛ برای مثال یک سی درصد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه‌ی محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ مسئله گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه از همان باب است) در تقسیم به نسبت تقصیر است.» قابل‌توجه این که عین همین پاسخ به مسئله دیگری داده شده است متن سؤال به شرح زیر است:

برای تشخیص این ارتباط و سنخیت، باید به داوری عرف رجوع نمود و ممکن است علم نیز ما را در این زمینه یاری کند.

این نظریه دارای نکات مثبتی است؛ زیرا از این سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب و حادثه زیان‌بار توجه کرده است، از سوی دیگر ملاکی که برای تعیین سبب مطرح‌شده، امکان عینی تعیین سبب را در اغلب موارد ممکن می‌گرداند.

واضح است که برای اجرای این نظریه، دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع حادثه و با بهره گرفتن از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین امر، رابطه سببیت بین رفتار شخص و صدمه وارده را احراز نماید.[۳]

البته باید گفت، تشخیص سبب متعارف و اصلی همیشه به آسانی میسر نیست، زیرا عواملی که منتهی به نتیجه می‌شوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص مسبب اصلی و متعارف و کافی از سایر اسباب را مشکل می‌سازد.

به نظر می‌رسد بیشتر دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع حاکم بر مسئله رابطه سببیت باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که بین کار او و ایجاد ضرر «رابطه سببیت عرفی» برقرار باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو «ملازمه عرفی» وجود دارد، همین که چنین رابطه‌ای احراز شد، فاعل بایستی مسئول قرار گیرد؛ این امر قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان‌بار را احاطه کرده است داوری کند.[۴]

به نظر می رسد از بین نظریات، این معیار جمود سایر نظرات را ندارد، بدین معنی که مانند نظریه‌های دیگر، دادرس را به پیروی از قاعده‌ی معینی مجبور نمی‌کند و محکمه است که می‌تواند با توجه به پرونده امر و کیفیت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر گرفته تا سبب مسئول را تعیین نماید.

 

گفتار سوم: اسباب اجمالی

گاهی علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب محصور وجود دارد بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آن‌ها معلوم باشد. برای مثال گروهی باهم به شکار می روند و در این میان، گلوله‌ای از تفنگ یکی از آن‌ها به اسبی اصابت کرده و می‌میرد. واضح است که تنها گلوله یکی از آن‌ها به اسب اصابت کرده است[۵] یا مثلاً دو نفر از دو طایفه، با یکدیگر نزاع می کنند؛ سپس یک نفر از آن ها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مُصلح که قصد برقراری آشتی میان آن ها را داشته است کشته می شود. . با این فرض این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ چه کسی بوده است و در نتیجه خسارت باید توسط چه کسی جبران شود؟

فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتی ارائه نموده‌اند که به چهار دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود

 

بند اول: تخییر قاضی

در فقه قاعده بر این است که هر گاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکلیف شرعی مقدور نیست و مسئله دوران امر بین محذورین است، وی در انجام یکی از آن دو مخیر است.

البته این اختیار برای قاضی در انتخاب کردن یکی از اسباب مجمل در جبران خسارت ممکن است منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم شود.

 

بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه

یکی از راه‌های مورد نظر در فقه در تعیین شخص مسئول، قرعه است. قاعده قرعه از قواعد مهم فقهی است و مستند آن آیات و روایات و بنای عقلا و اجماع است. قاعده قرعه در هر مورد که شبهه موضوعی همراه با علم اجمالی وجود داشته باشد، یعنی حکم مسئله روشن ولی موضوع آن مردد بوده و دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد به کار می آید. لذا دادرس برای جبران خسارت زیان‌دیده که قطعاً باید انجام گیرد، باید یک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند به ویژه آنکه طبق نظر مشهور، قرعه، راه حل هر امر مشکلی است. البته، قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به دلیل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفی برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد باهم مساوی‌اند و بیم آن می رود که بین آن‌ها اختلاف شود، قرعه تشریع شده است. اما برخی انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل را رد کرده اند و گفته اند: « تمسک به قرعه در عمل، ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد؛ اگر چه تقسیم خسارت بین عوامل به صورت قطعی مخالف با اصل برائت است». 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه پیش‌بینی شده بود.[۱۲] اما در قانون جدید مجازات اسلامی از این قاعده نامی برده نشده است.

 

بند سوم: توزیع مسئولیت

برخی معتقدند باید، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت را پذیرفت؛ اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، آیا همه‌ی آن‌ها باید به صورت مساوی از عهده خسارت زیان‌دیده برآیند؛ یا اینکه روش دیگری نیز ممکن است اجرا شود؟

دراین‌باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان به طور مساوی است ، دیدگاه دوم مسئولیت تضامنی اسباب زیان است؛ دیدگاه دوم اگر چه به سود زیان دیده است، لیکن طرفدار ندارد و مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است؛ اگر چه در حقوق فرانسه و آلمان بر این اساس عمل می‌شود.  برخی از محاکم بر اساس روش اول، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند.

گروهی از فقهای امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل در قتل، تساوی در جبران خسارت مناسب تر است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده‌اند. نظرات دیگری نیز در این خصوص مطرح شده است. شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی که بر تنصیف استناد شده را دارای ضعف سند دانسته و استناد به قرعه را، راه تعیین مسئول دانسته است.

عیب این نظریه، یکسان دانستن همه مسببان است  درحالی‌که نگرش یکسان به دو نفر که یکی مرتکب تقصیر شده است و دیگری نه، چندان قابل توجیه نیست. ولی سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت را می توان حسن این نظریه پنداشت. ولی به نظر می رسد هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، ناگزیر باید به توزیع مسئولیت به تساوی متوسل شد.

 

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال

جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً اگر کسی بر اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اجتماعی نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود یا چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ‌گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. البته قاعده کلی آن است که هر گاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی در باره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در روایتی نیز آمده است که حضرت علی (ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت‌المال پرداخت کردند.

برخی دیگر از فقها پرداخت دیه از بیت‌المال را مختص موردی می‌دانند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد و در تأیید نظر خود به روایتی استناد می‌کنند که به موجب آن، امام (ع) دیه شخص غریق در آب را در فرضی که محتمل بود یکی از گروه شناگران او را غرق کرده باشند بر شناگران همراهش قرار دارد.

در ماده ۴۷۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر شده است: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک فرد از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، در صورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».

دیوان عالی کشور نیز در موردی که فرد در اثر تصادف کشته‌شده و راننده مقصر فرار کرده است، به واسطه نامعلوم بودن قاتل و به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، از مصادیق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۰) دانسته و بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه قرار داده است.

 

-[۱] این نطریه توسط «فن مریز» فیلسوف آلمانی قرن ۱۹ بیان شد و رویه قضایی برخی کشورها آن را پذیرفتند. (به نقل از سید احمد علی هاشمی، همان).

[۲]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۸۶٫

-[۳] سید حسین صفایی و حبیب اله رحیمی، ص ۲۰۰٫

[۴]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۸۹

-[۵] مسعود راعی و شریفیان، «تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت»، سال اول، شماره اول، پاییز، ۱۳۹۰ ش، ص ۹۱٫

[۶] – سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۳، ش ۲۱۸، ص ۲۸۶و۲۸۷ ( به نفل از محسن صفری، «مسئولیت مدنی سبب مجمل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۵ش، ص۶).

-[۷] همان.

[۸]- ن.ک: بجنوردی، ج ۱، ص ۵۹ و ابوالحسن محمدی، ص ۹۷

[۹]- در این که چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند در قرعه ما را به حقیقت رهنمون می کند؛ زیرا در قرآن می فرماید: «بل یداه مبسوطتان»(مائده، ۶۴)، دوم اینکه، قرعه حجت است چون از ائمه اطهار روایت شده است که در هر مجهولی می توان از قارعه سود جست. (سید میرعبدالفتاح مراغه ای، ص ۲۵۱)

-[۱۰] روشنعلی شکاری، بحثی پیرامون ماده ۳۱۵، قم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۱ ش، ص ۳۷

[۱۱] – محسن صفری، ص ۷۳

-[۱۲] ماده ۳۱۵ اشعار می داشت: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود».

[۱۳]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۸۶

[۱۴]- صفایی و رحیمی، ص ۲۱۶٫

-[۱۵] چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده “۱۰” قانون قصاص و مواد “۳۸” الی “۴۰” قانون دیات مصوب “۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: «دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.» ید الله بازگیر، ص ۲۳۱٫

 -[۱۶]آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی بدین شرح که چنانچه در اثر تیر اندازی همزمان چند شخص ، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نموده تکلیف چیست ؟ فرموده اند : « چنانچه ثابت شود به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نیست ، دیه در میان آنها تقسیم می شود». محمد باقر کرمی، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل، ۱۳۷۷ ش، ص ۹۲

-[۱۷] آیت الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی در این باره چنین فرموده اند: «با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیاء دم مقتول  می تواند هر دو نفر را قسم بدهند، پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد، باید دیه را به طور مشترک به ورثه مقتول بدهند»، محمد باقر کرمی، همان.

[۱۸]- ذهنی تهرانی، ص ۱۹۸٫

 

گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه

در این گفتار به  بررسی ضمان نسبی از منظر فقه اهل سنت و فقه شیعه پرداخته می شود.

بند اول: فقه شیعه

مسئله تعیین مسئول جبران خسارت، یکی از مباحث مطروح در فقه و همچنین از مباحث مطروح در مبحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در فقه نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوی، اشتراک نسبی، ضمان سببِ قوی‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است.

ضمان نسبی یعنی تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر و شدت تأثیر مداخله فرد در وقوع زیان. ضمان نسبی هم می‌تواند در اجتماع اسباب مطرح شود و اسباب دخیل در حادثه به نسبت ضامن شناخته شوند و هم در اجتماع سبب و مباشر. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه قاعده کلی ضمان مباشر است. ماده ۳۶۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز این‌گونه مقرر می‌داشت که: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». در حالت اجتماع اسباب نیز نظریات متعددی در فقه مطرح گشته است که نظریه سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده بود و در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.

در کتب فقهی به مسئله ضمان نسبی در میان مباحث اشاراتی شده است. مثلاً صاحب جواهر در خصوص مجرمی که به طور سهوی بیش از مقدار لازم حد بر او اجراشده و فوت نموده حکم به تنصیف دیه می‌دهد ولی به عنوان یک احتمال، مسئله تقسیط دیه بر حسب تعداد شلاق‌های زائد نسبت به تعداد مجاز را مطرح می‌کند هر چند که بعداً آن را رد می‌کند. همچنین فاضل اصفهانی در موردی که کسی چاهی حفر نموده و دیگری آن را عمیق تر می‌کند، حکم به ضمان نسبی را به عنوان یک وجه در مسئله ذکر کرده است.اگر چوبی که در داخل دیوار خانه کسی نصب‌شده سقوط کند و موجب مرگ کسی شود، چون سقوط چوب ناشی از وزن آن بوده و بخشی از وزن چوب در داخل دیوار و به نحو مجاز و بخشی خارج از دیوار بوده، شهید ثانی تقسیط دیه بر حسب وزن یا مساحت چوب را به عنوان وجه مطرح کرده است.

در شناسایی مسئول یا مسئولین جبران زیان حتی در اجتماع اسباب نیز محقق حلی در کتاب شرایع پس از آنکه در مورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه و نهادن سنگ را می زند مثال دیگری بیان می‌کند و می‌گوید: «اگر الف در ملک دیگری و بدون اجازه او چاهی بکند و دیگری چاقویی در ته چاه قرار دهد و کسی با افتادن در چاه بمیرد باز الف ضامن است زیرا او سبب مقدم در تأثیر است» ولی در ادامه می‌افزاید: «ولی چه بسا به ذهن خطور می کند که هر دو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یکی از آن ها نبوده». صاحب ریاض در بحث اجتماع سبب و مباشر همین مطلب را می‌گوید ولی فتوا نمی‌دهد. نتیجه اینکه اگر کسی در اجتماع سبب و مباشر چنین سخنی بگوید در اجتماع اسباب به طریق اولی باید قائل به ضمان هر دو شود.

صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه می‌کند «و» فرض این است که هر دو هم متعدی بودند و دلیلی هم بر اینکه سبق در تأثیر موجب ضمان شود نداریم همان طور که دلیلی بر ضمان سبب قوی تر (چاقو) با اینکه دیرتر اثر کرده (چون پس از سقوط اثر نموده) نداریم.

صاحب جواهر نظریه سبب مقدم در تأثیر را بدون دلیل می‌داند ولی نهایتاً قول مشهور را انتخاب می‌کند (البته مشی فقهی مرحوم صاحب جواهر آن است که غالباً جانب مشهور را می‌گیرد و سعی می‌کند سخن آنان را بر کرسی بنشاند، در اینجا نیز علی‌رغم بی‌دلیل خواندن ضمان سبب مقدم در تأثیر نهایتاً همین نظر را می‌پذیرد.)و می‌گوید الف (حافر) ضامن است زیرا اولاً استصحاب ضمانت وی را می‌کنیم و ثانیاً چاقو اگرچه برنده است ولی تا زمانی که کسی روی آن نیفتد موجب مرگ نمی‌شود و این حفر چاه بوده که موجب سقوط و افتادن بر روی چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد؛ یعنی حافر مثل مباشر است و به تنهایی ضامن است.

ولی از فقهای معاصر آیت‌الله خویی ضمان هر دو سبب را قاطعانه پذیرفته و ضمان سبب مقدم در تأثیر را امری بدون دلیل می‌داند. امام خمینی نیز اشتراک در ضمان را احتمالی قوی می‌داند اگرچه بدان فتوا نداده است.

آیت‌الله سیستانی نیز اشتراک در ضمان را پذیرفته است.

البته از طریق دیگری نیز ممکن است که به اشتراک در ضمان استدلال نمود و آن پذیرش ضمان نسبی توسط برخی از فقها است زیرا ضمان نسبی منوط به اشتراک در ضمان است.

استفتائاتی از مراجع معاصر وجود دارد که مبتنی بر پذیرش ضمان نسبی است که ذیلاً به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌گردد:

سؤال:۱- آیا می‌توان مسئولیت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلاً در حادثه ناشی از کار، دست کارگری قطع شود و طبق نظریه کارشناس (بازرس کار)، کارگر سی درصد و کارفرما هفتاد درصد مقصر حادثه شناخته شوند و بر فرض هم هر دو به نحو سبب (نه یکی مباشر و دیگری سبب) در ایجاد حادثه نقش داشته‌اند، آیا در این صورت می‌توان دیه و یا خسارات را به تناسب تقصیر هر یک از آن‌ها، یعنی کارفرما را به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم نمود و کارگر سی درصد دیه را خود عهده‌دار شود؟

۲- در حادثه ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصر باشند، چطور؟ یعنی هر یک از دو راننده را باید به تناسب هفتاد و سی درصد به پرداخت خسارت وسیله نقلیه دیگری و یا دیه محکوم نمود یا اینکه می‌بایست هر یک نصف خسارت و دیه دیگری را عهده‌دار شود؟

۳- به طور کلی در هر نوع خسارت که عامل مشترک (حداقل دو نفر) داشته، آیا می‌توان هر یک از عوامل را به تناسب درجه تقصیر آن‌ها محکوم کرد؟

آیت‌الله یوسف صانعی:

آری می‌توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است، گرچه مقدار ضمان به عنوان دیه در برخی از موارد تعیین‌شده، بناءً علی‌هذا نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد و در هر سه فرض، مطلب همین گونه است.

سؤال: در یک نزاع بر اثر ضربه عمدی ضارب، مجنی علیه دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرارگرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزی دستگاه گوارش می‌گردد که مجدداً تحت عمل جراحی (زخم خونریزی دهنده اثنی عشر) قرار می‌گیرد و بعد از عمل، علی‌رغم عدم اجازه پزشک معالج بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگری منتقل می‌شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت می کند. کمیسیون پزشکی علت تامه مرگ را عفونت منتشرشده خون ناشی از آبسه چرکی در فضای شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یادشده عوامل مختلفی از جمله:

الف- ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزی گردیده، ۷۰%

ب- زمینه قبلی موجود در بیمار،۱۵%

ج-انتقال بی‌مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، ۱۵%

دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانی در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید. (در آن حادثه زمینه قبلی، سبب اول و ضربه وارده، مباشرت و جابجایی، سبب دوم بوده است)

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی:

اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی‌کردند نمی‌مرد بلکه نجات می‌یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عهده‌ی کسانی است که جابجا کرده‌اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند، مگر اینکه تفاوت میانت آن دو زیاد نباشد که در این صورت می‌توانند مساوی بدهند. 

سؤال: در یک درگیری، شخصی بدون اینکه کسی به او ضربه‌ای بزند، در اثر سکته از دنیا رفته است و پزشک قانونی تشخیص داده است که ۱۵% سکته در اثر درگیری بوده است. حالا مسئول قتل این فرد کیست؟ و چه کسی باید دیه او را بدهد؟

آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی:

در فرض سؤال چنانچه برای قاضی ثابت شود که ۱۵% فوت مستند به در گیری مزبور بوده است، تمام کسانی که در درگیری شرکت داشته‌اند باید ۱۵% دیه متوفی را به ورثه او بدهند. مثلاً اگر پنج نفر در درگیری شرکت داشته‌اند هر کدام باید سه در صد دیه مقتول را بدهند؛ یعنی ۱۵% دیه تقسیم بر ۵ و هر یک، یک سهم آن را بدهد.

سؤال: الف – با عنایت به اینکه مشهور فقها معتقدند در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد، مستدعی است بفرمایید:

۱- مقصود از سبب چیست؟

۲-موارد اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟

ب – آیا قتل عمدی همان‌گونه که با مباشرت محقق می‌شود، با تسبیب نیز تحقق می‌یابد؟

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی: «از جواب های قبل روشن شد معیار در تمام فروض بالا اسناد عرفی است و با توجه به اینکه اسناد عرفی در مثال مذکور به همه اسباب داده می شود همه مسئولیت مشترک دارند و اگر از نظر اهل خبره تاثیر بعضی از اسباب بیشتر باشد به همان نسبت سهم او در ضمان بیشتر است.»

سؤال: در یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردید، طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است، برای مثال یکی سی در صد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه محکومیت نام بردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟

آیت‌الله یوسف صانعی:

«به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادف ها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها بطور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه هم از همان باب است) در تقسیم، به نسبت تقصیر است.»

سؤال: چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیله نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم کشته شوند و خسارت به وسیله هم وارد شود لطفاً بیان فرمایید

۱- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هر یک از آن‌ها چیست؟

۲- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هر یک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟

آیت‌الله مکارم شیرازی ۱- دیه در میان آن‌ها به صورت مساوی تقسیم می‌شود ۲- مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست

آیت‌الله بهجت ۱- اولیاء دم مصالحه کننده. ۲- به نسبت تسهیم می‌شود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.

آیت‌الله گرامی: اگر می‌دانید یکی مقصر است و نمی‌دانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل می‌شود مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را می‌دهد و دیگری سه دهم را.

آیت‌الله فاضل لنکرانی: هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هر یک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد؛ بنابراین از مجموع نظرات فقهای ذکرشده این نکته استنباط می‌گردد که در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر، عدالت و انصاف حکم به تنصیف و در صورت مشخص بودن میزان تقصیر هر یک به میزان تقصیر خود مسئول است.

حضرت آیت‌الله العظمی بهجت و حضرت آیت‌الله منتظری در پاسخ اینکه چنانچه در تصادم چند وسیله‌ی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله نقلیه هم وارد شوند در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر هر یک از رانندگان، حکم مصالحه بین اولیاء دم داده‌اند. از مفهوم مخالف فتاوای این دسته از فقها استنباط می‌گردد که در صورت مشخص بودن میزان مسئولیت، لزومی برای مصالحه بین اولیاء دم لازم نیست و هر یک از برخوردکنندگان به میزان تقصیر خود مسئولیت پرداخت دیه را به طرف مقابل خود دارند.

از مجموع آنچه گفته شد می‌توان به دست آورد که حکم به ضمان نسبی امری است که اگر به طور روشنی مطرح شود. چنانکه در استفتائات فقهای معاصر به نمونه‌های متعددی اشاره نمودیم، مسلماً طرفدارانی در میان فقها خواهد داشت. اگر چه برخی از این استفتائات به اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب نیست بلکه ناظر به شرکت چند عامل در عرض یکدیگر است ولی نشانگر آن است که به هر حال اگر کسانی به نحو شراکت در قتل دخالت داشته باشند خواه اثر کار آن‌ها در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد لازم نیست به نحو مساوی ضامن باشند بلکه ممکن است بر حسب میزان نقش آن‌ها، هر یک به شکل نسبی و به در صد خاص مسئول باشند.

 

بند دوم: فقه اهل سنت

مصادیقی که در ادامه ارائه می‌شود از نگاه صاحب‌نظران اهل سنت است تقسیم مسولیت را با این مثال ها بیان می کنیم.

۱-      ماجرای قامصه: سه دختر در بازی با هم به نوبت بر پشت هم سوار می‌شوند. هنگامی که یکی از آنان بر پشت دیگری سوار می‌شود دختر سوم، دختر سواری دهنده را غلغلک می‌دهد. دخترک از جا در رفته که در نتیجه، آن دیگری از پشتش می‌افتد و گردنش شکسته و می‌میرد. امام علی (ع)‌ در این قضیه حکم می‌دهد که هریک از دخترکان ضامن یک‌سوم دیه هستند و بنابراین اولیاء دخترک متوفی می‌توانند دو‌سوم دیه را مطالبه کنند و از دریافت یک‌سوم دیه هم محروم‌اند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر آنان پدید آمده که متوفا هم در آن مشارکت داشته و در واقع در وقوع خسارت نقش داشته است .

۲-      مسلح کردن منجنیق: اگر سه نفر با یکدیگر منجنیقی را مسلح کنند و آن‌گاه سنگ پرتاب شده برگشته به یکی از آنان اصابت کند و او را بکشد عاقله افراد بازمانده باید ثلث دیه را به ورثه متوفی بدهند و ثلث دیه هم بر عهده متوفی است که ورثۀ متوفی نمی‌تواند آن را مطالبه کنند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر روی داده و به هر سه نفر آنان منتسب است؛ بنابراین در ازای فعل مقتول نمی‌توان دیگر شریکان را ضامن دانست. به دیگر سخن، حکم به جبران خسارت کامل زیان‌دیده یا بازماندگان او در این فرض موجب نادیده انگاشتن اثر کار زیانبار او در وقوع خسارت است. بدین‌ترتیب نمی‌توان بر آن شد که دو شریک بازمانده یا عاقله آنان بالمناصفه مسئول پرداخت دیه هستند.

۳-      همکاری در تخریب دیوار: در‌صورتی‌که سه نفر با کمک همدیگر دیواری را خراب کنند و دیوار بر روی یکی از آنان فرو ریزد و او را بکشد، هر سه شریک ضامن هستند، همان‌گونه که اگر دیوار بر روی عابری بریزد و او را بکشد نیز چنین است. در واقع در هر دو مورد چون خطا به فعل هر سه منتسب است ضامن شناخته می‌شوند.

۴-      ریزش چاه به هنگام حفر: درصورتی‌که چهار نفر با کمک هم مشغول حفر چاهی شوند و در اثر ریزش چاه یکی از آنان بمیرد، هرکدام از شریکان بازمانده باید یک‌چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی از گرفتن یک‌چهارم دیه محروم‌اند؛ زیرا چاه در اثر فعل چهار نفر ریزش کرده است.

در واقع، هر چهار نفر در وقوع یک فعل زیان‌بار مباشرت و مشارکت داشته‌اند؛ ازاین‌رو مسئولیت نیز میان آنان تقسیم می‌گردد؛ یعنی هریک از شریکان زنده باید یک‌چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی نسبت به سهم متوفی در وقوع خسارت که یک‌چهارم است، از گرفتن آن محروم‌اند.

۵-      خسارت ناشی از بازی کودکان: چنانچه دو کودک به هنگام بازی با یکدیگر برخورد کنند و یکی از آنان، دیگری را بر زمین بزند و استخوان ران کودک بشکند و درمان هم نشود به گونه‌ای که دیگر مانند گذشته نتواند راه برود، در این صورت، عاقله کودک خطاکار باید ۵۰۰ دینار به کودک مصدوم بپردازد؛ زیرا دیه و خسارت پیش‌بینی‌شده ۱۰۰۰ دینار است که ۵۰۰ دینار آن به‌خاطر نقش فعل مصدوم در بروز خسارت کسر می‌شود. بنابراین عامل زیان باید نیمی از دیه را بپردازد .

• فروش چاقو به کودک: برخی از صاحب‌نظران مصداق دیگری به موارد پیش‌گفته افزوده‌اند که چندان با تقصیر زیان‌دیده سازگاری ندارد: اگر مردی به کودکی چاقویی بفروشد یا بدهد و کودک، خودش را با چاقو بزند یا بدون اذن دیگری با چاقو ضربه‌ای به او بزند، در اینکه دهنده چاقو به کودک ضامن است یا نه، فقیهان حنفی جانب عدم ضمان را گرفته‌اند. به باور آنان، عمل کودک رابطه سببیت میان فعل فروشنده چاقو و خسارت به بار آمده را قطع کرده، کودک خود به‌تنهایی در وقوع خسارت نقش داشته است، درحالی‌که به باور برخی، ابوحنیفه، پیشوای حنفیان، این مورد را از مصادیق تقصیر مشترک دانسته است.

 

گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری

در اجتماع اسباب و همچنین در اجتماع سبب و مباشر و بطور کلی هنگامی که مساله شرکت مطرح باشد و خسارت یا زیان حاصله مستند به تقصیر افراد دخیل در ایجاد حادثه است این سوال مطرح می شود که شیوه توزیع مسئولیت چگونه است؟ آیا مسئولیت به تساوی تقسیم می‌شود یا به نسبت میزان تأثیر تقصیر یا شدت و ضعف تقصیر یا به صورت تضامنی؟

بطور کلی در علم حقوق، ضمان نسبی پذیرفته شده است مثلاً در انگلستان در غیر از مواردی که مباشر عامد است پذیرفته شده است که ضرر را به نسبت درجه تقصیر و سایر عوامل ایجاد ضرر تقسیم کنند. یکی از نویسندگان این‌گونه بیان می‌کند که  ضمان نسبی در کشورهای اروپایی و کشورهای کامن لا در باب مسئولیت مدنی پذیرفته شده است: «ضروری نیست که سهم بزه دیده در وقوع ضرر، تنها به صورت تمام یا هیچ ارزیابی شود بلکه ممکن است با بهره بردن از یک درصد مشخص، از میزان مسئولیت مالی خوانده کاست. اگر کارشناسان غلفت خوانده را ۶۰% در وقوع حادثه موثر بدانند، خوانده تنها ۶۰% خسارت را می پردازد». اما در ادامه ایشان به تفاوت حقوق کیفری با مسئولیت مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اصل راهبردی عدالت کیفری در این زمینه بسیار ساده است: مسئولیت کیفری هیچ ربطی به تقصیر بزه دیده ندارد. اگر شبی در پارک مرکزی مانهاتان، به بزه دیده حمله شده و پول های او دزدیده شود، متهم نمی تواند در دفاع از خود اظهار کند که بزه دیده خطر را پیش بینی می کرد. یا مثلاً در پرونده برنهارد گوتس، کاملا بی ربط است که اظهار شود در آن روز شوم، هنگامی که گوتس در بزرگراه سوار ماشین می شود، تصمیم می گیرد کنار چهار جوان پر سر وصدا و شلوغ بنشیند که از او پول طلب خواهند کرد. عدم دخالت تقصیر بزه دیده در سرتاسر حقوق جزا به چشم می خورد. کیف قاپ ها نمی توانند ادعا کنند که بزه دیدگان باید بیشتر مواظب کیفشان باشند». ایشان دلیل این مسئله را چنین بیان می‌کند: «پرسش این است: چرا حقوق جزا از بزه دیدگان در مقابل بی احتیاطی و بی فکری خودشان دفاع می کند؟ آنها حق دارند تا در بیرون نیز از همان آزادی بر خوردار باشند که در درون خانه از آن بر خورداراند، آنها حق دارند در پارک قدم بزنند، در هر نقطه از بزرگراه بنشینند و بدون ترس از تعرض، لباس نازک و تنگ بپوشند». اما به نظر می‌رسد این تحلیل همه‌جانبه نیست و ناظر به مواردی است که در اجتماع سبب و مباشر، بزه دیده سبب حادثه و مقصر بوده و مباشر عامد باشد. مثال‌های وی نیز ناظر به چنین مواردی است؛ اما اگر در حالت اجتماع (سبب و مباشر) هر دو مقصر باشند یا با اجتماع مباشر و سبب روبرو باشیم (یعنی مباشر مقدم و سبب مؤخر باشد) چنین قاعده‌ای صدق نمی‌کند مانند زمانی که الف به ج چاقو زده و ب با تقصیر خود مانع رسیدن ج به بیمارستان شده یا ب وی را درمان نکرده که نتیجه آن ضامن بودن هر دو است.

بند اول: قانون

در حقوق موضوعه ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ظاهر مواد قانونی مؤید عدم مشروعیت ضمان نسبی بوددر رابطه با مسئولیت راکبان وسایل نقلیه از لحاظ خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل و ایراد صدمات جانی منجر به فوت رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه آنان، مواد ۳۳۴ الی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تعیین تکلیف نموده بود.( تصادم به دلیل آن که عملی دو سویه و دو جانبه است، دارای ویژگی های خاصی است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسیم مسؤولیت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه ای است که هریک از تصادم کنندگان، در جنایت یا خسارتی که بر خودش و دیگری وارد می کند، مباشر است؛ اما در جنایت یا خسارتی که دیگری بر خودش و او وارد می کند، نقش سبب را بازی می کند. چنین تمایزی بین نقش هایی که هر یک از تصادم کنندگان در ایجاد جنایت یا خسارت ایفا می کنند، در چگونگی برقراری رابطه استناد مؤثر است. به طوری که تصادم، یکی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر تلقی می شود و حکم قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۹۰ با قانون ۱۳۷۰ در تعیین مسئول جبران خسارت تغییر کرده است). ماده ۳۳۵ قانون مدنی نیز ناظر به همین مورد است که بنابر این مواد در صورتی که راکبان هر دو وسیله نقلیه بالسویه مقصر باشند، هر یک از متصادمین، ضامن نصف خسارت و صدمات جانی (فوت) طرف مقابل است؛ ولی در صورتی که میزان تقصیر هر یک از راکبان متفاوت باشد، اختلاف نظر وجود داشت به گونه‌ای که گروهی معتقد بودند مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی (خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد) بدون توجه به میزان تقصیر، هر یک از راکبان ضامن نصف دیه جراحت و قتل سرنشینان اتومبیل طرف مقابل است و اعتقاد داشتند اصولاً نباید در این خصوص وارد بحث میزان تقصیر و تعیین درصد شد و ملاک، قاعده تساوی مسئولیت است. گروهی دیگر معتقد بودند که در این خصوص باید میزان مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر راکبان (متصادمین) تعیین شود و ملاک، قاعده تقصیر است.

ماده ۳۶۵ ق.م.ا سابق نیز مقرر می‌داشت: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.»

لذا ضمان نسبی نه تنها مستند قانونی نداشت بلکه ظاهر بسیاری از مواد بر خلاف آن بود ولی بسیاری از دادگاه‌ها بر مبنای ضمان نسبی حکم صادر می‌کردند. البته نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور این بود که چنین احکامی دلیل شرعی و قانونی ندارد و بنا بر قوانین موجود تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشری است که مباشر عامد است، طبعاً تقصیر سبب نادیده گرفته می‌شود و تمام خسارت متوجه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد، همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان تأثیری در حادثه ندارد.

در چنین پرونده‌هایی که تعداد آن‌ها کم نیست معمولاً کارشناسان حادثه را مستند به تقصیر طرفین می‌دانستند و دادگاه‌ها حکم به مسئولیت هر دو می‌دادند، اما هیچ اشاره‌ای به تعارض این حکم با قانون و حل آن تعارض نمی‌شد. به عنوان مثال، یکی از حقوقدانان در خصوص پرونده‌ای چنین اظهارنظر می‌کند:

کارگری که کار شبانه می‌کند برای دریافت حق‌الزحمه‌ی بیشتر با کارفرما توافق می‌کند که اضافه‌کار کند؛ پس از چند ساعت بر اثر خستگی مفرط به خواب رفته و دستش توسط دستگاه قطع می‌شود. طبق ماده ۶۱ قانون کار، کارفرما ممنوع از این کار بوده، اما آیا این قصور، عامل تام حادثه است و هیچ قصوری متوجه کارگر نیست؟ آیا به صرف چنین قصوری کارفرما را باید صد در صد مسئول دانست؟ به نظر می‌رسد چنین تصمیمی عادلانه نیست و اگر نگوییم مباشر قوی تر از سبب است حداقل باید به مسئولیت هر دو حکم کنیم.

چنان که می‌بینیم ایشان به ناعادلانه بودن تصمیم اشاره می‌کند، اما بیان نمی‌کند اگر سبب اقوی از مباشر نباشد چگونه می‌توان حکم به مسئولیت وی نمود. درحالی‌که طبق نص ماده ۳۶۳ ق.م.ا سابق، اگر سبب اقوی نباشد، همواره مباشر ضامن است.

در نشست قضایی مورخ ۷/۱۱/۷۷ قضات دادگستری تهران، سؤال و جوابی بدین ترتیب مطرح می‌شود:

سؤال: مراد از اقوی در ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر چیست؟ آیا تعیین در صد تقصیر نیز از مصادیق اقوی بودن محسوب می‌شود؟

جواب اکثریت: مطابق ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب مسئول است.

جواب اقلیت: چنانچه مطابق نظریه کارشناس هر یک از سبب و مباشر با درصد معینی در وقوع حادثه مقصر باشند به همان نسبت مسئول‌اند.

درحالی‌که طبق قانون یا سبب مسئول بوده یا مباشر، ولی در جواب اقلیت این مسئله روشن نمی‌شود که چگونه سبب و مباشر هر دو می‌توانند مسئول باشند.

نمونه دیگر از چنین آرایی موردی است که کارگر تعمیرگاه موتورپمپ، بدون استفاده از طناب داخل چاه می‌شود و فوت می‌کند. اداره کار در گزارش،کارگر خود را به دلیل عدم استفاده از وسایل حفاظتی ۵۵% کارفرما را ۴۵% مقصر می‌داند و دادگاه کیفری یک بر اساس همین گزارش کارفرما (سبب) را محکوم به پرداخت ۴۵% دیه کامل می کند. دیوان عالی کشور نیز بر اساس همان قاعده پذیرفته‌شده، یعنی ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر، چنین حکمی را نقص کرده است. لذا در این زمینه بین دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ شد. خلاصه گردش کار بدین شرح است:

1. به دلالت پرونده کلاسه ۲۶۵۹/۸۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، یک خودروی سواری پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشینان وسایل نقلیه فوت و تعدادی مجروح شده‌اند. کارشناسان، راننده پیکان سواری را ۸۰% و راننده وانت مزدا را ۲۰% مقصر تشخیص دادند و دادگاه عمومی تبریز راننده پیکان را به نسبت تقصیر وی (۸۰%) به پرداخت ۸۰ در صد چند فقره دیه محکوم نموده است.