۳-۳-۲-۱٫ ریسک‎های مرابحه بانکی

الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.

ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.

ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد.[۱] در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد  تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد.[۲] نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.

۳-۳-۲-۲٫ شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات

یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. [۳] به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.

۳-۴٫ مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور

اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم  تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.

۳-۴-۱٫ مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای  دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال ۸۷ کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی ۶ سال .[۴] مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول ۲۸ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.

۳-۴-۱-۱٫ عدم ایجاد مطالبات جدید

قبل از ارائه راهکار وصول مطالبات معوق ابتدائاً می بایست تا جایی که امکان دارد جلوی ایجاد مطالبات جدید گرفته شود. یکی از صدها مشکل موجود در مطالباتی شدن بدهی مشتریان عدم استفاده از عقود و قراردادهای مناسب در تسهیلات خود می باشد . برخی از عقود بانکی دارای ساختار نادرست وبرخی دیگر در مرحله عمل و اجرا ناصحیح اجرا می گردند. لذا بانکها می بایست به هر دو وجه موضوع توجه نمایند و هر دو مهم را مدنظر قرار دهند. یعنی هم باید از عقودی استفاده نمایند که دارای ساختار اسلامی بوده و شبهه ربا در آنها وجود نداشته باشد و هم در مرحله اعطای تسهیلات بگونه ای عمل نمایند که معامله صوری نشده و انطباق کامل با آن عقد شرعی را داشته باشد. مرابحه یکی از عقودی است که هم دارای ساختار شرعی بوده وهم در مرحله اجرا با رعایت و اجرای صحیح اجزای آن انتظار وقوع یک معامله واقعی را خواهیم داشت.

۳-۴-۱-۲٫ وصول مطالبات معوق

یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی کشور چگونگی وصول مطالبات معوق مشتریان است. بعبارتی دیگر چون تعداد کثیری از مشتریان مطالباتی توان تسویه بدهی خود بصورت یکجا را ندارند بانک می بایست راهکارها و ابزارهایی جهت وصول مطالبات غیر جاری طراحی نماید. با توجه به افزایش مطالبات معوق بانکها طی چند سال اخیر و توجه بانکها به جلوگیری از این معضل بزرگ بانکی ابزارهایی از طرف بانکها معرفی گردیده است . عمده ترین این راهکارها احیای بدهی (ارائه تسهیلات دیگر وتسویه بدهی قبل از محل آن )، تقسیط بدهی ( قسطی کردن مجدد اقساط معوق بدهی)، امهال (مهلت دادن به مشتری جهت تسویه) و تخفیف( تسویه بدهی با تخفیفات ویژه) می باشد.

تجربه نشان داده سهم کوچکی از مطالبات از طریق راهکارهای فوق واقعا وصول گردیده است. راهکار احیا و تقسیط که نوعی کلاه شرعی است بطوریکه بانک یک بدهی ایجاد می کند وبا آن بدهی دیگر را تسویه می کند، پس اتفاقی مهمی نمی افتد و درواقع تغییر سرفصل صوری صورت می پذیرد. در راهکار امهال و تخفیف اگر مهلت بدون احتساب جریمه تاخیرداده شود وبخش قابل توجهی از جرائم مشتری بخشیده شود شاید چاره ساز باشد. لیکن به یقین می توان گفت با انجام راهکارهای سنتی روز به روز به بدهی و جرائم مشتری افزوده می گردد. یکی از کاربردهای مرابحه تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات بانکها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار مرابحه می باشد.[۵] در این روش بانک که دارائی هایی را بصورت تسهیلات واگذار کرده است می تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات به اوراق بهادار منابع خود را تجدید کند شایان ذکر است این راهکار یک پیشنهاد بوده و جهت اجرایی نمودن آن می بایست نقاط قوت و ضعف آن سنجیده و بررسی گردیده که مجال آن در این نوشتار نمی گنجد.

۳-۴-۲٫ سود گرایی بانکها

ریسک اخلاقی در بانکداری سنتی وجود ندارد زیرا بر پایه وثیقه محوری بوده و سود وبهره در آن تضمین شده است و امانتداری و رفتار عالی و اخلاقی مشتری در آن نقشی ندارد . در عوض بانکداری اسلامی به اصول اخلاقی پایبند بوده و برپایه عدالت محوری فعالیت می نماید. لیکن آنچه اکنون در عملیات بانکها مشاهده می گردد کسب حداکثر سود و به حداکثر رساندن (EPS ) سهامداران است . دو دلیل مهم بانکداری اسلامی را از چارچوب اسلامی بودن خارج می کند اول اینکه مشتریان غالباً ترجیح می دهند که با یک نرخ ثابت و مشخص تودیع به سرمایه و فاینانس کنند، ودوم اینکه ماهیت هر فرایند شغلی و تجاری عبارتست از کسب سود و این هم ذات و جوهره خود بانکداری محسوب می شود. بنابراین عطش سودگرایی بانکها معضلی است که مدتهاست آنها را از اصول بنیادین بانکداری اسلامی همچون عدالت محوری، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه دور ساخته است.

۳-۴-۳٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی

از دیگر معضلات شبکه بانکی اینست که بانکهای کشور نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و وقتی بانکها این قدر به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند وبابت این بدهی هم نزدیک به ۳۴ درصد درسال به بانک مرکزی جریمه می دهند. نرخ بین بانکی (نرخی که بانکها به هم قرض می دهند) درحال حاضر در بازار ۲۸-۲۷درصد است مفهومش آنست که بانکها نمی توانند منابع لازم خودشان راجذب کنند و مجبور می شوند از بانکهای دیگر ۲۷ درصد قرض بگیرند. این مبلغ بدهی بعلاوه هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها باعث شده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را قفل کرده است .[۶] این موضوع منجر به کاهش توان وام دهی بانکها و تاثیرات مستقیم آن روی بخش تولید و صنعت کشور می گردد. بدین ترتیب این معضل سلسله وار ادامه پیدا کرده و گریبان تمامی اقشار جامعه را خواهد گرفت. شاید به جرات بتوان گفت یکی از عوامل بروز این چالشهای نظام بانکی انحرافات اعتباری می باشد که مدیران ارشد بانکها و مسئولین نظام اقتصادی کشور جای دارد با نظارت و طراحی راهکارهای شرعی و منطقی در شیوه تسهیلات بانکها تغییرات و تحولات جدی و واقعی بدهند. مرابحه یکی از ابزارهایی است که لازمست توجه بیشتری به آن گردد. شایان ذکر است توقع نداریم مرابحه در نظام بانکی کشور یک شبه معجزه نماید، لیکن با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و توانمندی های این عقد شرعی شروع بسیار خوبی جهت تغییر در روش های عملیاتی بانکها کشور محسوب می گردد.

۳-۴-۴٫ معضل موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز

برخی مطالبات معوق بانکی را مهمترین مشکل نظام بانکی ذکر نموده اند لیکن شاید به جرات بتوان گفت موسسات مالی و اعتباری مخصوصا از نوع غیر مجاز آن از معضل مطالبات معوق نیز مهمتر ومخربتر می باشد . در چند سال اخیر با تاسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رواج شرکت داری در مجموعه بانکی دوچندان گردیده است . شیوه کار بسیار ساده وروشن است ابتدا بانک یا موسسه ای تاسیس می شود و منابع جمع آوری می شود سپس انواع فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد و به این شکل یک امپراطوری اقتصادی چند وجهی ایجادمی شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده پذیر و وام دهنده تنها به وجه سپرده پذیری علاقه نشان میدهد.[۷]

اصلاً مشخص نیست این واژه غیر مجاز چه معنی و مفهومی دارد. در کشوری که اگر یک بقالی یا قصابی جواز کسب نداشته باشد از فعالیت آن جلوگیری می شود وفورا پلمپ می شود معلوم نیست اینگونه موسسات از کجا مجوز می گیرند و چطور است که با وجود فعالیت چندین ساله هیچ مقامی از فعالیت آنها خرده نمی گیرد و جلوگیری نمی نماید . تنها چند مدتی است که بعلت بروز بحرانهای مالی و رکود اقتصادی برخی از مسئولین بطور پراکنده از نحوه فعالیت و تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایراد گرفته اند. رویه موسسات مالی اعتباری که به گفته مقامات بانک مرکزی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از کل سپرده های مردم در شش مورد از غیر مجازهای بانکی قرار دارد و به صورتی است که حتی در زمانی که بانکها بنابه اجبار یا به توافق نسبت به کاهش نرخ هایی سود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام کرده اند این موسسات تازه از موقعیت استفاده کرده وبا تعیین سودهای کلان و وسوسه انگیز شرایطی را ایجاد کرده که سپرده گذاران وحتی تولید کنندگان وصنعت گران ترجیح می دهند به جای تولیدو صنعت و یاد دریافت سود ۲۰ درصدی بانک های مجاز این ریسک را پذیرفته و سپرده های خود را به موسساتی که گاهاً تا ۳۰ درصد سود می پرداختند ببرند.[۸] این رقابت سود دادن مضحک تا جایی ادامه دارد که گاهی بانکهای دولتی نیز بواسطه اینکه از گردونه عقب نمانند و منابع خود را از دست ندهند، نرخ سپرده های خود را از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالاتر می برند در برخی موارد نیز با ترفندهایی متقلبانه مثلا پرداخت تفاوت سود مازاد بر تعرفه قانونی درحسابی دیگر ویا در تاریخی دیگر بانک مرکزی را فریب می دهند. لذا تا زمانی که اینگونه موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز ساماندهی واقعی نشوند وباهر روندی که می خواهند فعالیت می کنند، هیچگاه نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد گردید. از این رو نام اسلامی برای اینگونه بانکها اسلام را هم لک دار خواهد کرد . امید است مسئولین نظام و مقامات ارشد نظام بانکی کشور هر چه سریعتر با طراحی راهکارهای عملی و کاربردی بساط سوداگری موسسات مالی و اعتباری را جمع نمایند

[۱]. موسویان، سید عباس، مسیمی، حسین، همان، ص۳۵۶٫

[۲]. موسویان، ۱۳۸۴، بررسی فقهی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۰، ص۱۳٫

[۳] – موسویان ، سید عباس، مسیمی ،حسین،  همان، ص ۳۵۴

[۴] -سایت اینترنتی تابناک ۹۳ – تحت عنوان (مشکلات شبکه بانکی وراهکارهای عبور از آن، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱/۱۲/۹۳ ، تاریخ مراجعه ۸/۳/۹۴

[۵] – موسویان -۱۳۸۸، سکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول وسرمایه اسلامی ، ص ۱۰

[۶] – طارق الدیوانی ، ۲۰۰۳، برگرفته از سایت اینترنتی finance Islamic ، چاپ در مجله بانک و اقتصاد ، شماره ۵۷، مترجم سید حسین علوی لنگرودی ، ص۲۱

[۷] – همتی ، عبد الناصر (مدیر عامل بانک ملی ) ۱۳۹۴، روزنامه آسیای ملی ، (financial Asia ) مورخ ۲۴/۱/۹۴ ص ۵

۳-۴-۶٫ دارائی های مازاد بانکها

بخش عمده ای از منابع بانکها در قالب املاک و دارائی های مازاد می باشد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بانکها را مکلف نموده تا دارائی های مازاد خود را ظرف ۳ سال واگذار نمایند . لذا، توجه به عدم وجود نقدینگی در سطح کشور ووجود رکود اقتصادی این دارائی های مازاد که بصورت تحمیلی به نظام بانکی داده شده است در شرایط فعلی امکان فروش آن محدود می باشد .

۳-۴-۷٫ راه حل های پیشنهادی

با توجه به مشکلات نظام بانکداری کشور راه حل هایی از طرف دولت پیشنهاد گردیده وبرخی از آنها در قالب لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس گردیده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

الف) افزایش سرمایه بانکها

ب) تادیه دیون دولت به نظام بانکی

ج) واگذاری دارایی های مازاد سیستم بانکی به تدریج

د) واقعی کردن نرخ خدمات کارمزدی بانکها

هـ) پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانکها

و) استقرار نظام بانکداری یکپارچه و الکترونیک و نظارت و کنترل گسترده تر و جلوگیری از مفاسد اقتصادی

ز) شفافیت و سلامت در نظام بانکی و انضباط مالی و اداری ورعایت بهداشت اعتباری و استفاده گسترده از عقد مرابحه [۱]

شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد که در لایحه دولت تقدیم مجلس گردید تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی بود که متاسفانه طی مصوبه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

۳-۵٫موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور

علی رغم تصویب قانون سال ۹۰ و بدنبال آن دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی بانکها در جهت اجرای عقد مرابحه ، مسائل و مشکلاتی در اجرای واقعی مرابحه در شبکه بانکی کشور وجود دارد که آنها را نمی توان نادیده گرفت . برخی از این موانع بواسطه وجود مشکلات اقتصادی متداول در سطح کشور پدید آمده و پاره ای از آنها دستخوش فرایند و چالشهای بین المللی می باشد . قسمتی از این فشارهای داخلی و خارجی مستقیما و بخشی دیگر بطور غیرمستقیم اجرای این عقد فقهی را با چالش مواجه می نماید که جای دارد به بعضی از مهمترین آنها اندک اشاره ای گردد.

۳-۵-۱٫ ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه

برخی از منتقدین عقود بانکی از جمله مرابحه گفته اند که با وجود عقد فروش اقساطی در شبکه بانکی کشور و توافق عامه علمای شیعه و سنی در رابطه با آن چه ضرورتی به طرح عقد مرابحه که به لحاظ ماهیت بسیار نزدیک به فروش اقساطی است وجوددارد؟ آیا این کار به افزایش تعداد عقود و سخت شدن فهم آن نمی انجامد؟ آیا بهتر نبود آیین نامه اجرایی اقساطی توسعه یابد به نحوی که کارکردهای مرابحه را نیز در برگیرد؟

عده ای دیگر معترض بودند که مناسب بود در آیین نامه های ابلاغی به شیوه تعیین و محدود سود قابل قبول برای بانک اشاره می شد ، بنحویکه بانکها نتوانند به دلخواه خود در رابطه با تعیین سود تصمیم بگیرند.[۲]

در پاسخ به ایراد اول باید عنوان کرد که همانطور که در مبحث قبل بطور مشروح توضیح داده شد مرابحه اعم از فروش اقساطی می باشد و دارای این امتیاز است که یک عقد فقهی می باشد. پاسخی که به ایراد دوم می توان داد اینست که در بخشنامه های بانکی مرابحه جزو عقود مبادله ای می باشد که دارای نرخ سود معین است وبانکها مانوری روی نرخ سود این عقد نخواهند داشت .

۳-۵-۲٫ چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه

برخی از فقها و صاحبنظران نظام بانکی معتقدند تا زمانی که یک تاسیس جدید حقوقی مبنای ایجاد ابزارهای ابداعی نباشد نمی توان مدعی ایجاد ابزارهای جدید گردید

لذا در مصوبه قانون سال ۹۰ عقود سه گانه چالشهایی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت .

الف) چالشهای حقوقی : کار بانکها واسطه گری در وجوه است لیکن با انجام مرابحه دلال کالا می شود. بدین نحو که مطابق درخواست مشتری بانک اقدام به خرید کالای مورد تقاضا می کند و سپس از آن با تعیین سود توافقی کالا را به مشتری واگذار می کند. لذا با توجه به قاعده وحدت قصد در معاملات هم هدف بانک و هم قصد مشتری تامین مالی نمی باشد بلکه مقصود اصلی خرید کالای مورد تقاضاست. [۳]در پاسخ به این ایراد می توان عنوان نمود فلسفه تامین مالی مشتری خرید کالا یا خدمات مورد نیاز است نه تزریق نقدینگی بیهوده وسرگردان به جامعه

ب ) چالشهای فقهی: با توجه به اینکه مشتری حق دارد از پذیرش کالای معیوب و خلاف اوصاف معامله سرباز زند و اینکه در صورت تلف شدن کالا قبل از قبض مشتری ، خسارت بر بانک تحمیل خواهد شد بانکها بواسطه خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس، در گیر اختلافات ودعاوی عدیده ای خواهند شد. لذا می بایست دستور العمل اجرایی مرابحه به نوعی طراحی گردد که بانک را دچار چالشها و درگیری های فقهی وحقوقی ننماید.

۳-۵-۳٫ کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور

اطلاعات و تسلط کارکنان شغل در بانکهای اسلامی در خصوص اصول و عقود این نوع بانکداری به درجه مطلوب نرسیده و همچنان تعدادی از آنها خود نسبت به اصول بانکداری اسلامی دارای شبهه می باشند. لذا برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و بین المللی در افزایش دانش کارمندان بانکهای اسلامی نقش بسزایی را ایفاد می نماید. سمینار بین المللی بانکداری اسلامی حرکیت است از طرف بانک مرکزی که با حضور اساتید و کارشناسان و محققان بانک های اسلامی سراسر جهان در ایران برگزار می گردد.[۴] در حال حاضر اگر از کارکنان بانکها در خصوص ماهیت و کارکردهای عقد مرابحه سوال شود شاید اقلیت محدودی پاسخ کامل و جامعی ارائه دهند. از این رو با عنایت به اینکه مجری نهایی تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها و قوانین، کارمندان شعب بانکها می باشند می بایست به امر آموزش آنها توجه ویژه گردد.

۳-۵-۴٫ بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان

جایگزین نمودن محصولات بانکی ربوی با نمونه های اسلامی، جزو مهارت های ضرورتی و اساسی است که بانکداران اسلامی باید به آن اهتمام ویژه ای دهند. آیا می توان امروزه با شمشیر و نیزه و تیرو کمان به جنگ رفت. در روزگاری که موشک های دوربرد و حملات سایبری وجود دارد استفاده ازاین سلاح ها بی معناست و باید برای مبارزه به روز شده و در صنعت بانکداری نیز باید تحول ایجاد نمود. یعنی بانکداری اسلامی بدون تغییر در مبادی و اصول بنیادین می بایست با اقتصاد جهانی بروز شود و الا توان مقابله با آن را نخواهد داشت. بنا به نظر برخی محققان بانکداری اسلامی تامین مالی اسلامی یک گزاره مطمئن که یک بازار مستحکم را پیش پای ما بگذارد نیست بلکه فقط یک سیستم است و می بایستی مانند یک سیستم توسعه یابد و اجرا شود هر جا از سیستم پولی صحبت می شود این احساس در ما بوجود می آید که چنین چیزی را نمی توان بصورت اسلامی تحقق بخشید. [۵] از این رو این وظیفه متفکران و صاحبنظران و محققان بانکداری اسلامی است که نقش بسزایی در اجرای بانکداری برمبنای شریعت مقدس ایفا خواهد نمود. در این زمینه تغییر و تحول واقعی در تنوع بخشی به شیوه های اجرای مرابحه بواسطه وسعت و جامعیت کاربرد این عقد از الزامات روز نظام بانکی کشور محسوب می گردد.

۳-۵-۵٫ عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه

یکی دیگر از موانع سدراه اجرای واقعی مرابحه،عدم تمایل بانکهابه استفاده گسترده ازمرابحه می باشد . این موضوع بدلیل قرار گرفتن مرابحه در ردیف عقود مبادله ای و سود پایین آن نسبت به عقود مشارکتی می باشد. بانکها علاقه داشتند تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی به مشتریان ارائه نمایند. فاصله سود عقود مشارکتی وعقود مبادله ای با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات که در این میان سود عقود مشارکتی کاهش بیشتری نمود، نسبتاً کمتر شده، لذا کماکان می بایست ابزارهای تسهیلاتی بگونه ای طراحی گردند که بانکها نسبت به تغییر شیوه های پرداخت و ارائه خدمات خود بر مبنای مرابحه راغبتر گردند

[۱] – در روزنامه آسیای ملی ، ۲۲/۱/۹۴ ، ص ۶

[۲] – طیب نیا ، ۱۳۹۴، همایش سراسری مدیران بانک تجارت ۲/۳/۹۴، برداشت از بیانات وزیر محترم اقتصاد در جمع مدیران بانک تجارت

[۳] – نیلی فرهاد، سپه وند مهرداد ، ۱۳۸۹، مقاله نظارت بر بانکها ابهام در مفهوم ، تردید در عمل ، نشریه تازه های اقتصاد، پژوهشکده پولی بانکی شماره ۱۲۹ ، ص ۹۳

[۴] – عربیه ، غلام حسین ، ۱۳۹۰، (تبیین چالشهای حقوقی عقود سه گانه ) پژوهشکده پولی بانکی ، برگرفته از گزارش همایش (بررسی ابعاد فقهی و اجرایی کاربردی شدن عقد مرابحه استمناع و خرید دین در نظام بانکی کشور .

آموزش دستور زبان مادری: حقایق زبان مادری نباید در دستور زبان ها تحریف شود، و در نهایت منجر به نابودی یک زبان مادری گردد. نابودی زبان مادری منجر به نابودی یکی از فرهنگ های بشری می شود. و در نتیجه یکی از تلاش های افراد انسانی برای تکامل بشریت نابود خواهد شد، چرا که زبان یکی از عوامل تکامل بشر است.

آموزش ادبیات زبان مادری: آموزش ادبیات زبان مادری نباید به صورت نادرست در مدارس ارائه گردد، به این دلیل باید ادبیات به زبان مادری در مدرسه ارائه گردد، زیرا که ادبیات جنبه تزئینی زبان است. ادبیات مخلوق ذوق و تفنن است و با کاربردهای عملی زبان تفاوت های بسیار آشکاری دارد، ادبیات را به خاطر ارزش هنری و زیبایی آن مطالعه می کنند. حق هر فرد انسانی است که به جنبه های هنری و زیبایی زبان مادری خود آگاهی داشته باشد ، و ادبیات هرچند که جنبه زیبایی و هنری دارد و در اساس می تواند باعث رشد و گسترش زبان مادری گردد.

ورزیدگی در خواندن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری به عنوان یک ابزار عملی، آموختن شیوه هایی است که با بکار بستن آن ها، دانش آموزان در طول تحصیل خود و هم چنین بعد ها در اجتماع بتوانند حداکثر مطالب را درحداقل زمان ممکن بخوانند، بدون اینکه از نکات مهم آن نفهمیده بگذرند. یکی از حقوق افراد انسانی این است که بتوانند مطالبی را که به زبان مادری خود آن ها وجود دارد را بخوانند ولازم است افراد انسانی برای رسیدن به این هدف، آموزش لازم را ببینند.

ورزیدگی در نوشتن: یکی از جنبه های عملی زبان به کار بردن آن به صورت نوشته است (باطنی. ۱۳۴۹٫ ۴۸) یکی از حقوق افراد بشر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نوشتن به زبان مادری است.لازم است افراد از این حق برخوردار بوده و بتوانند تفکرات خود را، به زبان مادری خود  به رشته ی تحریر درآورند.

ورزیدگی در صحبت کردن زبان مادری: اگر افراد نتوانند زبان مادری خود را در اجتماع بکار برند، حتی در گفتن جملات عادی به زبان مادری خود و یا دیگر زبان ها با مشکل مواجه خواهند شد، و نمی توانند حتی یک جمله عادی، به زبان مادری خود را بیان کنند . و پروردن این مهارت محتاج تمرین عملی در این زمینه است که مدرسه نباید از دادن آن مهارت کوتاهی کرده باشد  کودک با صحبت کردن می تواند نیاز های اجتماعی خود را برآورده سازد. کودک به راحتی می تواند به زبان مادری خود با دیگران رابطه برقرار کند، مدرسه بهترین مکان برای توسعه دادن مهارت کودک برای صحبت کردن به زبان مادری اوست.

ورزیدگی در گوش دادن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری خلق مهارت برای گوش دادن است. مدرسه باید توانایی گوش دادن را به عنوان یکی از جنبه های آموزش زبان مادری در دانش آموزان بپروراند. کودک زمانی مطلب را درک میکند که بتواند به آن گوش فرا دهد، گوش دادن زمینه ای برای موفقیت تحصیلی کودکان است، و دانش آموزان زمانی رغبتی برای گوش دادن نشان می دهند که آشنا به زبان گوینده باشند، بهترین زبان آشنا برای کودک زبان مادری کودک می باشد.

زبان ها  و فرهنگ های  متفاوت،  دست آوردهای  بشری در هزاران سال زندگی خود بر روی  کره  خاکی و در واقع دریچه های متفاوت  نگرش آن ها به هستی است،  تک تک آن ها گنجینه های  ارزشمندی هستند که مستحق حفاظت و شکوفایی می باشند، امروزه سازمان های فرهنگی دنیا سعی  در بررسی و محافظت از زبان های کم تکلم، در حال نابودی دارند.

گفتاردوم: عوارض عدم فراگیری آموزش به زبان مادری

عدم تکمیل نظام فکری و شخصیتی فرد: که عوارضی چون کاهش خلاقیت و ضعف بیان را به همراه دارد. در مورد مسئله کاهش خلاقیت می توان به تحلیل جلال آل احمد در سالیان پیش اشاره کرد. ایشان ضمن انتقاد از سیستم آموزش تک زبانه یکی از دلایل رویکرد اخیر قوم های دیگر و اقلیت ها را به فعالیت اقتصادی و حتی بد را گریز از ناخوداگاه آنها از ضعفی می داند که در خلاقیت های ادبی دچارش گشته اند، خلاقیت های ادبی نیز نقطه آغاز خلاقیت های فرهنگی و روشن فکری است.

ضعف در قدرت بیان که متاسفانه به گونه ای غیر منصفانه موضوع تفریح عده ای نیز شده است. می توان به تفاوت فاحش قدرت بیان و روابط عمومی زبان مادری با زبان های دیگر خصوصا زبان های رسمی اشاره کرد، حتی در بسیاری از موارد کودک از طرح سوال یا ایده خویش در کلاس درسی که به زبان مادری خودش نیست گریزان است.

بی توجهی به زبان مادری و بیگانه شدن از هویت، و از طرف دیگر تحقیر و بی توجهی به زبان مادری یک کودک میتواند به جدایی عاطفی او از مادر و خانواده بینجامد که خود سراغاز مشکلات روانی و شخصیتی و اجتماعی فراوان است. شخصی که از هویت خود بیگانه شد و علاقه خود را نسبت به منطقه و ملت و سکونت خود از دست داد، به راحتی با کوچکترین مشکل از محل سکونت خود مهاجرت می کند.

افت تحصیلی دانش آموزان مناطق دیگر که زبان مادری آن ها با زبان رسمی تفاوت دارد و این نیز بر طبق اظهارات آموزش و پرورش است.

اگر کودک به مدرسه نرود جه اتفاقی می افتد؟ او می تواند زبان را به عنوان یک وسیله ارتباطی به کار ببرد، ولی کاربرد زبانی او در حیطه احتیاجات روزمره او متوقف خواهد ماند. به طوری که ماورای محیط اجتماعی محدود خود نمی تواند، یا به خوبی نمی تواند زبان را به کار گیرد. به عبارت دیگر او گونه های معدودی از گونه های فراوان زبان مادری خود تسلط می یابد، وچون هر یک از گونه های مختلف زبان در جامعه نقش ویژه ای به عهده دارند، بنابر این امکانات اجتماعی و زبانی چنین فردی به همان نسبت محدود می گردد. زبان مادری نقش مهمی در فعالیت های اجتماعی افراد دارد و مدرسه به عنوان یکی از کانون های مهم در اجتماع می باشد که در رشد شخصیت اجتماعی افراد نقش انکار ناپذیری را ایفا می کند و کودکان در این محیط اجتماعی، به زبان مادری خود بهتر می توانند با هم سالان خود ارتباط برقرار کنند، و برای بهبود این روابط اجتماعی بهتر است کودکان، به زبان مادری خود در مدارس آموزش ببینند، تا امکانات زبانی کودکان رشد و گسترش پیدا کند.  مدرسه بهترین مکان برای رشد و گسترش زبان مادری و به دنبال آن رشد فعالیت های اجتماعی و زبانی کودک است.

وظیفه ی مدرسه در یاد دادن زبان مادری چیست؟ وظیفه مدرسه در آموختن زبان مادری این است که آن گونه های زبان را که ماورای احتیاجات آنی و فوری کودک است و احتیاج به آموزش آگاهانه دارد، به کودک یاد بدهد و متناسباً امکانات او را از نظر زبان برای برخورداری از امکانات جامعه افزایش دهد (باطنی. ۱۳۴۹٫ ۳۸) هرچه سن یک کودک افزایش یابد نیاز او به روابط اجتماعی بیشتر می شود، و زبان مهمترین عامل ارتباط در روابط اجتماعی می باشد، و هر کودک به زبان مادری خود بهتر می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند. و مدرسه بهتر است در گسترش و رشد زبان مادری کودکان اقدامات لازم را به عمل آورند.

گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری

آموزش جنبه نظری زبان این است که به دانش آموزان آموخته شود که زبان مادری آن ها چگونه ساخته می شود ، چگونه بکار می رود و در زندگی فردی و اجتماعی آن ها چه نقشی بازی می کند. آموزش جنبه ی نظری زبان از سه لحاظ ضروری است (باطنی. ۱۳۴۹٫  ۵۳)

اول اینکه هر کس به عنوان بخشی از آموزش و پرورش عمومی خود، باید درباره ی پدیده زبان اطلاعاتی داشته باشد ، و باید آموزش نظری زبان مادری  در مدارس بر بنیاد درستی قرار گیرد.

دوم اینکه هر فرد تحصیل کرده باید به مکانیسم سازنده زبان مادری خود آگاهی داشته باشد، تا چنانچه ضرورت ایجاب کرد از آن بهره برداری نماید، و با بینش کافی در باره زبان خود دست به نو سازی بزند.

سوم اینکه آگاهی نظری درباره ساختمان و نحو کار زبان مادری، آموختن زبان های خارجه را برای آموزندگان آسانتر می کند . اگر ساختمان و نحوه کار زبان مادری در مدارس به تدریج برای دانش آموزان تشریح شود. در این صورت دانش آموزان بهتر می توانند زبان های دیگر را یاد بگیرند.

بنگلادش در نوامبر سال ۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه  به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. این پیشنهاد که به صورت مشترک از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری ارائه شده بود در سی‌امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. با تعیین ۲۱ فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری، طرحی توسط یونسکو تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ شد که در آن برنامه های متنوعی برای مردم جهان تدارک دیده شده بود. کشورهای جهان از آن پس این روز را جشن می گیرند که از جمله کشورهای پیشرو در پاسداشت این روز می توان به آمریکا، انگلیس، کانادا، جمهوری چک، هندوستان و بنگلادش اشاره کرد.

همچنین با اشاره به سیر تاریخی نامگذاری روز جهانی زبان مادری ازسوی یونسکو و روند صعودی نابودی زبان ها افزود: «سازمان ملل و یونسکو در جستجوی راهی برای حفظ زبانها به عنوان میراث مشترک بشری هستند و سیستم آموزشی چندزبانه را به کشورها توصیه می کنند.» وی با اشاره به وجود خلاقیت بسیار در خصوصیات زبان، وجود نزدیک به ۶۷۰۰ گونه زبانی و لزوم حفظ زبان به عنوان عنصر ارزنده میراث فرهنگی و هویت اجتماعی، توجه به سابقه تاریخی روز جهانی زبان مادری و مبارزات تاریخی مردم بنگلادش و نیز فعالیتهای ارزنده سازمان طرفداران جهانی زبان مادری را لازم و ضروری دانست. کاوان افزود:« زبان مادری به عنوان ابزار ارتباطی نقشی بسیار مهم در تکوین شخصیت افراد دارد و روز جهانی زبان مادری، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی و محافظت از بینش سنتی مردم بوده و جلوگیری از نزاع های غیر منطقی بر سر کالاها و خدمات فرهنگی، از اهداف آن به شمار می روند.» از جمله کشورهای عضو که سیستم آموزشی چند زبانه را به کار گرفته اند، سوئیس، نروژ، هلند و هند نمونه های موفقی هستند که با بهره گرفتن از این سیستم، به اهداف یونسکو جامه عمل پوشانیده و مردم را به فراگیری چند زبان ترغیب نموده اند.http://baluchestan.persianblog.ir))مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد زبان مادری، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.(http://ume88.mihanblog.com) همچنین هر ساله به مناسبت روز جهانی زبان مادری از طرف یونسکو جایزه ای ویژه ای به فعالان عرصه زبان مادری اهدا می شود که ارزش این جایزه در حد جایزه نوبل می باشد.

گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی

۱ – اسناد جهانی ( www.un.org/en/documents)

الف- منشور ملل متحد((Charter Of The United Nations

منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.( امیر ارجمند. ۱۳۸۱٫ ۳۶)

در منشور ملل متحد، که گفته با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و ارزش و شخصیت انسانی و کمک به ترقی زندگی اجتماعی و در ماده اول بند۳ در منشور ملل متحد که جزء مقاصد سازمان است، «حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان یا مذهب… »در این بند که در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تاکید دارد و زبان مادری از جمله حقوق اولیه هر جامعه انسانی میباشد و بهتر است همه دولت ها به جمعیت های زبانی واقع در قلمرو خود احترام گذاشته ودر ترویج و توسعه و حفاظت از زبان هایی که جز زبان های رسمی نیستند کوشا باشند.

در فصل نهم منشور ملل متحد که مربوط به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می باشد در ماده پنجاه و پنج[۳] اعلام می دارد که « به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تامین روابط مسالمت آمیز و  دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، ضرورت دارد، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:

الف) بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

ب) حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی در قلمرو امور فرهنگی و آموزشی

ج) احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.»

با توجه به این ماده، زبان مادری که به عنوان یک حق اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود و باید به این حقوق به دیده احترام نگریست و جامعه و دولت ها باید برای تامین و تضمین آن ها یاری رسان باشند. و شرایطی فراهم شود تا زبان مادری  که به عنوان یکی از  جنبه های حقوق بشر و حقوق بنیادین محسوب می شود، بدون تبعیض در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

منشور ملل متحد در  ماده شصت و دو که مربوط به  وظایف و اختیارات می باشد در بند ۱ اعلام می دارد «شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند مطالعات و گزارش هایی درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نمایند یا موجبات انجام دادن یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضا ملل متحد و نهاد های تخصص مربوط توصیه هایی بنماید.»[۴] در این ماده اشاره می کند به امور فرهنگی، و زبان مادری از جمله امور فرهنگی و همچنین از امور آموزشی می باشد و بر طبق این بند شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در مورد زبان مادری ملت ها مطالعاتی انجام دهد و همچنین گزارش هایی تهیه نماید و به مجمع عمومی و نهاد های تخصص مربوط در مورد زبان مادری یا آموزش به زبان مادری توصیه هایی بنماید. و همچنین این ماده در بند ۲ اعلام می دارد«شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در جهت تر غیب (دولتها) برای احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی بنماید.» [۵]زبان مادری از جمله گفتمان های حقوق بشر می باشد و برای احترام و حفظ زبان مادری ملت ها شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در این مورد توصیه هایی به دولت ها بنماید.

ب – اعلامیه جهانی حقوق بشر(Universal Declaration ofHuman Rights)

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده دوم که میگوید «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت  دیگر، از تمام حقوق  و آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردند.»[۶]در اعلامیه  جهانی حقوق  بشر که والاترین ارزش و احترام به تمام حقوق های  انسانی بدون  تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس و زبان و… تاکید دارد و  حق بر زبان مادری  نیز از حقوق ابتدایی جامعه انسانی است  افراد حق دارند از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه  حقوق  بشر ذکر شده بهره مند گردند. ماده ۶ این  اعلامیه  می افزاید «هر کس  حق دارد که  شخصیت حقوقی  او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.»[۷] شخصیت هر فرد در ارتباط با دیگران بهتر نمود پیدا می کند و هر فرد  بیشترین  تسلط را به زبان مادری خود یا زبانی که بیشتر به آن تکلم می کند را دارد و زبان مادری هر  فرد یکی از معیار های کامل کننده شخصیت او در زندگی اجتماعی و فرهنگی است و بر دولت هاست که از شخصیت افراد انسانی در مقابل قانون حمایت کند. در این اعلامیه در ماده بیست و شش بند  ۱ و  ۲ به حق آموزش  اشاره دارد در این ماده بند یک اعلام میدارد «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی  است باید  مجانی  باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش  حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و  آموزش عالی  باید با شرایط تساوی  کامل، به روی  همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.»ودر بند دو «آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و  احترام  عقاید  مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.»[۸] در بند  یک  که به آموزش و پرورش تاکید  دارد و تحصیل به زبان مادری  هر کودک از  حقوق اولیه و اساسی محسوب می شود  و در بند دو که اعلام می دارد در آموزش و پرورش باید شخصیت هر انسانی به کمال رسد و احترام حقوق  و آزادی های  بشری  تقویت  شود و  این  آموزش به زبان مادری است که  بهتر از زبان های  دیگر می تواند شخصیت  هر کودک را به  کمال  برساند و آزادی های اساسی او  را تضمین کند. پس  حق  بر زبان مادری در اعلامیه جهانی  حقوق  بشر به طور  ضمنی و غیر مستقیم مورد تایید واقع شده است. و در ماده بیست و هفت  بند ۲ اعلام میدارد«هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.»[۹] حق بر زبان مادری جز  حقوق  معنوی محسوب می شود و برخورداری از این حمایت معنوی از حقوق اساسی  هر فرد انسانی است. در ماده بیست و نه در بند  ۱ این اعلامیه که تاکید دارد به رشد شخصیت انسانی و اعلام می دارد «هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که  رشد آزاد  کامل  شخصیت  او را  میسر سازد.»[۱۰]  زبان مادری از جمله جنبه های تکامل شخصیت انسان است. تحصیل به زبان مادری و استفاده از این زبان در مراکز عمومی و خصوصی می تواند به کمال رساندن شخصیت هر انسانی کمک شایانی کند.

ج- کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات (Convention against DiscriminationinEducation)

کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات )۱۹۶۰([۱۱]( کنوانسیون عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو- در یازدهمین اجلاسیه خود از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس) این کنوانسیون در ماده پنج بند ۱ قسمت ج اعلام می دارد « لازم است به افراد اقلیت های ملی حق داشتن فعالیت های آموزشی خاص خودشان از جمله اداره مدارس و همچنین بر حسب سیاست هر دولت در امور آموزشی و اجازه استعمال یا تعلیم زبان خاص آن ها داده شود مشروط بر اینکه : ۱ –  از این حق به نحوی استفاده نشود که در نتیجه افراد اقلیت را مانع گردد که فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در فعالیت های آن مشارکت نماید یا در نتیجه به حاکمیت ملی لطمه وارد شود. ۲ – سطح تعلیمات  در مدارس مذبور پایین تر از سطح تعلیمات عمومی نباشد که مقامات صالحه مقرر یا تصویب کرده باشند و۳ –  رفتن به این مدارس اختیاری باشد.» [۱۲]

در این ماده به زبان مادری توجه خاصی شده است اما نقدی که بر این ماده وارد است این می باشد که ماده را مشروط کرده است که افراد اقلیت بایستی فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در کل به حاکمیت ملی لطمه وارد نشود این بند از این ماده باعث این می شود تا بهانه ای در دست زمامداران حکومت باشد که به بهانه حفظ حاکمیت ملی از استفاده از زبان مادری در جامعه خودداری نمایند.

Mother Language Lovers of the World

[۲]To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion

[۳]With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

A: higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;

B: solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and

C:universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

[۴]The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.

[۵]It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

[۶]Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

[۷]Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

[۸](۱)Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(۲) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

[۹]Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

[۱۰]Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

[۱۱]http://www.unesco.org/education

[۱۲]It is essential to recognize the right of members of national minorities to carryon their own educational activities, including the maintenance of schools and,depending on the educational policy of each State, the use or the teaching oftheir own language, provided however:

(i)    That this right is not exercised in a manner which prevents the membersof  these  minorities  from  understanding  the  culture  and  language  of  thecommunity as a whole and from participating in its activities, or whichprejudices national sovereignty;

(ii)   That the standard of education is not lower than the general standard laiddown or approved by the competent authorities; and